طالباني يؤكد ان الأكراد حلفاء دائمون للشيعة والصافي يدعو الى"جمهورية اتحادية اسلامية"
[align=center]طالباني يؤكد ان الأكراد حلفاء دائمون للشيعة والصافي يدعو الى (جمهورية اتحادية ـ اسلامية) [/align]
الجمعة 8/7/2005 "الحياة" النجف من خلود العامري وفاضل رشاد -أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في كلمة ألقاها في المؤتمر الدستوري الموسع الذي أقامته «مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي» برئاسة عمار عبدالعزيز الحكيم ان «الأكراد سيبقون حلفاء دائمين للشيعة مثلما كانوا حلفاء لهم في الماضي والحاضر».
وقال ان «التحالف بين السياسيين أمر مهم لجميع العراقيين لإدامة الوحدة الوطنية»، مشيراً الى ان «التحالف الكردستاني» و»الائتلاف» (الشيعي) «برهنا صدق نياتهما في إشراك كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية على رغم انهما كانا قادرين على التفرد في الحكم»، لافتاً الى أهمية إشراك العرب السنة في صوغ الدستور «لإعطائه شرعية اكبر وكتابة دستور عادل يضمن حقوق الجميع».
وعن موعد رحيل القوات الأجنبية قال طالباني: «سنودع قوات التحالف ونشكرها على دورها في إسنادنا بعد أن يزدهر العراق ويستعيد كامل سيادته، وننتهي من بناء جيشنا وقواتنا الأمنية». مضيفاً: «نحن لا نريد العسكريين الأجانب على أرضنا لكننا سنشكرهم على تخليصنا من براثن الديكتاتورية والظلم». وزاد مخاطباً الحضور «انتم علماء وتستطيعون ان تلعبوا دوراً مهماً من خلال منابركم لإرشاد الجماهير نحو الطريق الصحيح ونتمنى ان تقوموا بدوركم وان لا تهتموا بما يقول وعاظ السلاطين الذين كانوا يخدمون الحكام في كل زمان والآن يعادونهم لأنهم منتخبون».
وعن موقــع الــدين الإسلامي في الدســتور قال طالباني: «ستكون للدين الإسلامي مكانة يستحقها في الدستور، ونحن جميعاً مسلمون ونحترم ديننا وبقية الأديان».
من جانبه أكد الشيخ أحمد الصافي، رئيس لجنة مبادئ الدستور في كتلة «الائتلاف» ان اللجنة ’ناقشت نقاطاً مهمة تمثل المبادئ الأساسية للدستور وتتعلق بنظام الدولة، وموقع الدين فيها والحدود الدولية للعراق، ومسألة القوميات واللغة والعطل الرسمية للدولة، مشدداً على ضرورة إضافة لفظة «إسلامية» الى الاسم الرسمي للدولة، موضحاً ان «نظام الحكم شيء آخر ومن حق الدولة الاعتزاز بهويتها وبرمجة هذا الاعتزاز في عنوانها». مشيراً في هذا الصدد الى ان «لجنة مبادئ الدستور التي يرأسها تطالب ان تكون تسمية الدولة جمهورية اتحادية اسلامية ونظام الحكم فيها اتحادي ديموقراطي تعددي». وأكد ان لا «تعارض في الاعتراف بعروبة العراق ووجود قوميات أخرى فيه»، وان هناك «فقرة تم طرحها ضمن مضامين الدستور تنص على ان العراق بغالبيته الإسلامية والعربية جزء من العالم العربي والإسلامي»، وزاد ان هذه «الصيغة يمكن ان تثير بعض التوجس لدى الأكراد». لافتاً الى «وجوب حسم الكثير من القضايا التي يتضمنها الدستور بطريقة التوافق».
اما بالنسبة الى حدود العراق فأكد الصافي ان «الجمعية الوطنية ستحيل قضية اقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية وضمها الى دول الجوار على المحاكم الدولية للبت فيها»، موضحاً ان «الدستور العراقي سيمر بأربع مراحل آخرها عرضه على الاستفتاء».
ودعا الى تجنب «المساس بالبنود الحساسة التي تضمنها قانون ادارة الدولة الموقت.
وكان المؤتمر أوصى بوجوب احترام الهوية الإسلامية واعتماد الإسلام ديناً رسميا للدولة، وحرية ممارسة الطقوس للمسلمين وبقية الأديان وضرورة تضمين الدستور المواد التي تنص على عروبة العراق وتأكيد استقلال المرجعية الدينية، وتقدير مكانتها وعدم المساس بها، وإدامة إشرافها على العتبات المقدسة وإدارتها.
وأوصى المؤتمر بضرورة الاعتراف بأن أكثرية الشعب العراقي ينتمون الى الطائفة الشيعية، والتشديد على أهمية تضمين الدستور فقرة تنص على ان غالبية سكانه من الشيعة.
وطالب المؤتمر بضرورة تحديد الشكل الفيديرالي للبلاد وتأكيد وحدة الشعب العراقي واعتبار أبنائه في الوسط والجنوب جسداً واحداً، وفق الخصوصية والتطلعات، ولا يمكن تمزيقه لكن لا مانع من تشكيل إقليم فيديرالي موحد في هذه المنطقة، وإعادة النظر في الحدود الإدارية للمحافظات التي تلاعب بها النظام السابق، لا سيما في ما يتعلق بمدينتي النجف وكربلاء، ونبذ الممارسات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات التــكفيرية والبعثية بحق الشيعة وتضمين الدستور فقرات تؤكد «خطر التعامل مع البعث المنحل واعتباره حزباً شوفينياً دموياً طائفياً فكراً وممارسة».
وعلى الصعيد ذاته، قال عبدالعزيز الحكيم رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» ان ما يهم المرجع الديني علي السيستاني هو ان يشترك جميع العراقيين في صوغ الدستور، وضمان حقوق الجميع فيه.
واضاف بعد لقائه آية الله علي السيستاني مساء أمس الأول في النجف انه قدم اليه تقريراً عن آخر التطورات على المستوى السياسي والأمني والاداري، الى جانب موضوع الدستور وآلية كتابته.
وعن تهديدات جماعة الزرقاوي لقوات «بدر» قال الحكيم ان الحكومة «ستتكفل الرد على هذه المجاميع الارهابية»، وأشار الى مطالبة الاكراد بمدينة كركوك فقال ان «الاكراد ملتزمون قانون ادارة الدولة ويمكن تفعيل أي مادة من مواده بما فيها المادة 58 التي تنص على قضية كركوك».
وأكد ان «العداء الذي يمثله استهداف الديبلوماسيين في العراق موجه الى الشعب العراقي»، لافتاً الى أن الارهابيين «يسعون من وراء ذلك الى تخريب علاقات العراق مع دول العالم».
