تفسير ظاهرة العنف في العراق
تفسير ظاهرة العنف في العراق
(الأسباب والدوافع والمعالجات)
محمد الموسوي/باحث قانوني
شهد العراق بعد نيسان2003 تزايدا كبيرا في استخدام العنف، وان لم يكن هذا التاريخ هو بداية حقيقية له إذ يجب النظر إلى ما قبل هذه الفترة وما بعدها ، ولغرض محاولة الوصول إلى تفسير هذه الظاهرة لابد من تحليل العوامل التي أدت إليها - وان كانت جميع هذه العوامل لا تتعدى أن تكون إما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةاو ثقافية أو تتعلق بالإدارة والتنظيم- وهي جميعا إما أن تكون خارجية اوداخلية أو مختلطة بينهما .
وعلى أية حال يمكن تصنيفها إلى قسمين ، الأول عوامل رئيسية يمكن أن نطلق عليها (عوامل نشوء العنف) والثاني عوامل ثانوية يمكن تسميتها (عوامل دافعة للعنف) وسنحاول البحث في مصادر هذه العوامل جميعها وصولا إلى تفسير الظاهرة العنفية .
القسم الأول/ العوامل المنشئة للعنف
وهي العوامل التي يمكن عدّها محرّكة أو رئيسية في الظاهرة ويمكن تصنيفها إلى أنواع ثلاث (خارجية ومحلية ومختلطة) يشكلّ صراع الثقافات وتضارب المصالح الدولية محورا أساسيا فيها
النوع الأول/ العوامل الخارجية ،ويمكن إجمالها بالاتي:-
1- التدخل العسكري للقوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها ،
إن احتلال أي بلاد لابد أن يؤدي إلى استخدام العنف والعنف المقابل وظهور نظريات المقاومة بتعدد مرجعياتها واختلاف أساليبها ولم يخل دخول القوات الأجنبية للعراق من هذا المنطق على الرغم من إتباع الولايات المتحدة الأمريكية المبررات السياسية والقانونية والتي لم تجد قدرا كبيرا من القبول أو الموضوعية مما أدى إلى انقسام الشرعية الدولية إلى رافض ومؤيد إلى الحد الذي جعل البعض يسميه حفظا لللامن والسلم الدوليين والآخر يسميه انتهاكا لهما إضافة إلى ما رافق هذا الدخول من استخدام مفرط للقوة أدى إلى تدمير البنى التحتية للعراق.
2- الموقف الاقتصادي و السياسي والأيدلوجي الدولي
إن عدم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية المبرر القانوني والسياسي المعقول للتدخل العسكري أدى إلى تباين الموقف السياسي الدولي وهذا التباين متعدد المصادر والغايات ففرنسا وألمانيا والصين وروسيا وجدت فيه تهديدا لمصالحها في المنطقة وتقدما أمريكيا كبيرا إلى اخطر نقطة تهدد هذه المصالح الحيوية فقد كانت فرنسا تمدّ النظام العراقي الحاكم بالأسلحة والمعدات وكانت تتسلم منه المليارات سواء بسبب الحروب الغبية التي كان يشنها النظام العراقي أو الرشاوى المستهترة التي كان يدفعها لمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليه وبهذا فقدت فرنسا ممولا مهما لميزانيتها الاستعمارية إضافة إلى موقع خطير من مواقع مناطق النفوذ الحيوي في الشرق الأوسط أما ألمانيا الممولة الكبيرة للأسلحة الكيماوية والمعدات الصناعية للعراق فإنها أيضا قد فقدت مصدر هذا التمويل الذي كان يعدّ بالمليارات وكذلك فقد فقدت الصين مشروعا تجاريا وسياسيا كبيرا في العراق فقد باعت الصين للعراق الأسلحة بالمليارات خلال الحرب العراقية الإيرانية وبعدها - وان كانت تبيع السلاح للعراق (دبابات مثلا) وتبيع لإيران إضعاف السلاح المضاد له (صواريخ مضادة للدبابات) – كما كان العراق سوقا تجاريا واسعا لبضائعها ويكفي روسيا حنقا أنها خسرت 300 مليار كان النظام العراقي قد تعاقد عليها معها قبيل الحرب إضافة إلى ما كان العراق يمثله كقاعدة استهلاك عسكري وصناعي لها يمّولها بمئات المليارات والتي كانت ترى فيه احد الأسباب التي تعيد الحياة لروبلها المتوفى، وسياسيا كان الدخول الأمريكي وما صاحبه من طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير كابوسا لهذه الدول لاختلاف الأيدلوجيات المعتمدة لديها من حيث النظرة إلى المنطقة فأوروبا وان كانت ديمقراطية إلا أنها تسعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية التي وصلت إلى حد عدم احترام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتهميش دورها وهو الأمر الذي يجعل أوروبا خارج دائرة القرار الدولي أما الصين المختلفة حضاريا فإنها تعد التدخل تهديدا لمشروعها الحضاري وانحسارا لمدى تأثيرها في المنطقة وروسيا تعتبر ذلك هو المسمار الأخير في نعش إمبراطوريتها وانهاءا حقيقيا لتمدد فلسفتها في المنطقة أيضا، أما دول الجوار الجغرافي للعراق فمصيبتها اكبر لقربها من الخطر ولشمولها بتأثيراته فمن الناحية الاقتصادية فقدت الأردن عائلا نفطيا عظيما وسوقا اقتصاديا واسعا حيث أن 90% من مصانعها يصدّر للعراق وسياسيا تلاشى الأمل مطلقا في الاتحاد الهاشمي الذي تسعى إليه بضم العراق إلى ملكيتها وتركيا لم تعد الدولة المحورية الراعية اقتصاديا وسياسيا وقد فقدت قوتها في المطالبة بإطماعها في الموصل وكركوك ومحاربة الأكراد إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي منيت بها والتي كان النظام السابق يوفرها لها لمحاصرة التمرد الكردي ، أما إيران الدولة الثانية في محور الشر الأمريكي فقد وجدت نفسها قاب قوسين من الدمار فكل خططها تتعرض للتلاشي والانحسار وها هو الشيطان الأكبر على مقربة جدا منها وستستاسد به كل قريباتها المناوئات إضافة إلى ما يمثله مشروع الشرق الأوسط الكبير من تهديد لثقافتها وسياستها ومصالحها، وسوريا التي بدأ كل شيء فيها بالانقراض فالنظرية البعثية عدوّة الديمقراطية وحلم الشام الكبرى - بعد سيطرة البعث العراقي في الفهم السوري - انتهى والتهديد الأمريكي صريح جدا بإزالتها وتحجيم دورها وكانت البداية فقط - كما تعتقد - لبنان، أما السعودية فالفكر الوهابي الذي صرفت عليه مئات المليارات أصبح مهددا بالانقراض وحلم الدولة الأساسية الراعية في المنطقة على وشك الانهيار والأسد الضاري في الخليج سيصبح فأرا خائبا وسلفية الكويت ستكون المرحلة القادمة في الانهيار وسيتوقف منبع التعويضات أما باقي الدول العربية فإنها جميعا أمام خطر سقوط الاستبداد والحكام المتحجرين الجاثمين على صدور فقرائهم من الرعية المسكينة وسينتهي دور القائد الأعظم والضرورة فقاعدة المظلومين المسحوقة متحفزة للانقضاض إذا ما اطمأنت من توقف الدعم الخارجي وسينتهي كل شيء وسيكونون كصدام الورقة التالية المحترقة فان سياسة الدعم الأمريكي للاستبداد للحصول على الثروات لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لها فقد رأت بعد أحداث سبتمبر إن الظلم قد يحقق انفجارا شعبيا غير محسوبا وفق القواعد الأمريكية للمنطقة وعليها أن تغير الخطة وتلجأ إلى ترتيب آخر ظاهره نشر الديمقراطية.
هذه الأمور وغيرها جعلت جميع هذه الدول تسعى إلى جعل العراق مستنقعا تغرق به أمريكا فلابد من الفشل الأمريكي حتى وان احترق العراق كله لهذا فقد قدمت مختلف الوسائل التي أدت إلى اشتعال العنف في العراق
3- موقف المنظمات الأصولية المتشددة والمافيا الدولية
إن مصانع الأصولية التي خلقتها أمريكا في أفغانستان والمنطقة - وخصوصا الإسلامية المتشددة منها- لتكون جدار الصدّ أمام الزحف الشيوعي في الحرب الباردة وصرفت عليها 3.3 بليون دولاراضافة إلى ما أخذته من الدول الأخرى ( فقد دفعت السعودية 3 بليون دولار) قد انتهى دورها وسقط الاتحاد السوفيتي وبدأ تغوّل هذه المنظمات يخيف أمريكا ويهددها بشرَّ مستطير فالعقيدة الوهابية قد تاسدّت وامتلكت عناصر القوة من ثروة وسلاح ، وحلم دولة الخلافة وفق مفهومها لابد أن يتحقق وسيصبح التاسلم بديلا عن الشيوعية وكان النذير في سبتمبر الأسود الذي ذلّ القوة العظمى فقررت التخلص منه وأصبح العراق ساحة لهذه المنظمات يمثل لها عناصر الوجود أو العدم وهو ما يفسر انتحاريتها الواسعة والمجنونة لأنها تعلم إن انتصار المشروع الأمريكي يعني بالتأكيد موتها فلابد من القتال إلى آخر لحظة وليحترق العراق وما فيه . أما المافيا الدولية من تجار الأسلحة والمخدرات والسلع الفاسدة ومحترفي القتل فإنها تجد دوما في مناطق الصراع سوقا خياليا لتحقيق الأرباح السوداء لها وتسعى بكل ما أوتيت من دهاء وقوة لإدامة العنف والفوضى لترتع في مستنقعها فهي الفرصة الاقتصادية التي لايمكن التخلي عنها أو إهدارها، وكذلك فقد وجدت الحركة الصهيونية ضالتها في هذا المستنقع الذي من خلاله تستطيع تمرير مشروعها الثقافي الساعي إلى تدمير المنطقة بأكملها وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى .
النوع الثاني/العوامل الداخلية( المحلية)
وهي العوامل التي أفرزتها الأحداث التي عاشها العراق على امتداد الزمن ويمكن إجمالها بالاتي:-
1-ضغط الاستبداد (العامل السياسي)
فمااحدثته أنظمة الاستبداد التي حكمت العراق وكان المغول الصدامي أبشعها أوصلت الشعب العراقي إلى مرحلة الكفر بالوطنية والانسجام الاجتماعي بسبب ما خلقه الاستبداد من عقد نفسية واجتماعية لدى الفرد العراقي وهو الأمر الذي أدى إلى انقسام الموقف الشعبي في تفسير مقاومة الاحتلال الأجنبي بين مقاومة سلمية أخذت بعناصر الواقعية وبين مقاومة مسلحة أخذت بالعناصر المبدئية مما خلق تناحرا بين الموقفين وانقساما في عملية التصدي أدى إلى تفتيت اللحمة العراقية وضعفها .
2- التنوع الثقافي والعرقي (العامل الثقافي)
لم يكن التنوع الثقافي في العراق من عوامل التقدم والتطور بفعل السياسات العنصرية التي استخدمها الحكام المستبدون مما خلق من هذا التنوع مشكلة حضارية يعاني منها العراقيون وتزيد من تفرقهم إضافة إلى ما يحدثه هذا التنوع من اختلاف فالشيعة العراقيون يعانون من الاضطهاد الديني والسياسي ويحملّ البعض منهم الجانب السني تبعاته فضلا عن وجود خلاف من حيث النظرية والتطبيق للفهم الإسلامي عن ما يقابله من فهم سني وبالأخص فيما يتعلق بنظريات الحكم (الخلافة والإمامة) والموروث التاريخي المتعلق بالروايات ومواقف الأولين والقواعد التي بنوها واختلاف مفهوم الدولة إضافة إلى ما يعانوه من عقدة التعجيم التي ألغت هويتهم العراقية وربطتهم ظلما بإيران وجعلت منهم أشخاص من الدرجة الرابعة في المكان الذي يعتبرونه وطنهم ، أما السنة العراقيين فلهم موروثهم الثقافي الديني الخاص بهم والذي يتقاطع في بعض منه مع الفكر السياسي والثقافي الشيعي وخصوصا نظرية دولة الخلافة والمفهوم العربي للسلطة الذي اعتبره الشيعة قبولا سنيا لمنطلقاته التي ظهرت بالدولة الأموية والمر وانية والعباسية وغيرها والذي يظهره السنة كجزء من التاريخ الإسلامي ويقرر البعض منهم وليس كلهم ضرورة اعتماده وإذا ما علمنا إن هذه الدول قتلت ملايين الشيعة افهمنا مقدار التناقض بين الفريقين- وان كنت على أمل كبير بالعقلية العراقية في تجاوز الخلافات الإسلامية لان الإسلام كله في خطر- أما أكراد العراق فقد عانوا الامرّين من الحكم العربي في العراق من تهميش وقتل وإقصاء مما جعل البعض منهم يحمل عرب العراق المسؤولية ويدفعهم إلى المطالبة بالحقوق القومية للأكراد بعيدا عن يد العرب الغادرين دوما بهم وكذلك ما يحسه الأشوريون من أنهم أصل العراق وما لحق بهم من تهميش فضلا عن تهميش وإقصاء الصابئة والكلدان والايزيديون وغيرهم مما جعل هذه الطوائف تحس بالخوف بعضها من البعض الآخر وتسعى إلى ضمان مصالحها الضيقة بعيدا عن المصلحة العراقية الوطنية التي تلاشت في عقولهم والتي نأمل استعادتها لأنها طريق الخلاص الوحيد للجميع وإدراك حقيقة أن التهميش والإقصاء والقتل هو بفعل الحكام المستبدين وليس له أساس شعبي.
3- العامل الاقتصادي
إن تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب سياسات النظام العراقي من فساد مالي وسوء تخطيط اقتصادي إضافة إلى بربريته وحروبه العشوائية وما أدى إلى فرض الحصار الاقتصادي جعل الفرد العراقي من أفقر شعوب الأرض وهو الأمر الذي لم يقبله عقله الذي يعلم بحجم الموارد العراقية مما شكل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا دفع الكثير إلى الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها وجعلت منه توّاقا للتغيير والخلاص وكان العنف احد الوسائل التي اعتمدها بسبب إحساسه بان هناك من سرقه وما الحوا سم إلا احد الدلائل التي تشير إلى ذلك .
4-العامل الاجتماعي
إن الواقع العراقي خلق مجرمين خطرين على كافة الأصعدة وانتشرت الجريمة بشكل كبير وقد ساعد استجلاب العمالة العربية والأجنبية على تفاقم نسبة الإجرام فقد زادت جريمة التزوير مثلا إلى إضعاف مضاعفة بعد دخول العمالة المصرية إضافة إلى ما عمله صدام من إطلاق سراح المجرمين قبيل الحرب وعودتهم إلى الإجرام بسبب الانفلات الأمني وكذلك ما عاناه العراقيون من معاملة سيئة من الجنود الأجانب الذين أهدروا كرامتهم مما ساعد على انتشار الجريمة وبالتالي العنف إذا ما علمنا الصفات الشخصية للعراقيين في طبيعة التعامل مع الاعتداء.
5- فلول وأيتام صدام من المنتفعين
فهولاء يعتبرون العراقيين جميعا خونة لابد من قتلهم مع تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي وضعها النظام قبيل سقوطه إضافة إلى ما يتمتعون به من صفات إجرامية بشعة تلهب مسيرة العنف.
النوع الثالث// العوامل المختلطة (مفخخات خلط الأوراق)
نقصد بالعوامل المختلطة هي العوامل التي نتجت عن تفاعل العوامل الخارجية والداخلية إلى الحد الذي جعلها متميزة من حيث التأثير وفاعلة في الواقع العراقي بنفسها فمثلا إن التدخل الأجنبي سعى إلى تفعيل عوامل الانقسام الداخلي كلما وجد خطرا عليه وكذلك عملت الدول والمنظمات الإرهابية على استعمال هذه الانقسامات في خلط الأوراق وتمرير مشاريعها فنجد ها تستخدم الخلاف السني الشيعي مادة لانطلاقها فنلاحظ ألزرقاوي مثلا ينشأ فيلق عمر ويقتل الشعب العراقي مستفيدا من الخلاف بين فيلق بدر وهيئة علماء المسلمين وتزداد التفجيرات بعد تصريح رئيس الوقف السني عن مقتل بعض السنة وهكذا يصطادون أي خطا سياسي يقع به أي طرف عراقي لجعل الناس يربطون بين هذا الموقف أو ذاك في زيادة أعداد القتلى بين صفوفهم وهذا النوع من العوامل قد ساهم في تفعيل الطائفية والمحاصصة والعنصرية القومية والاتجاه الإسلامي ضد الاتجاه الليبرالي وهكذا كان العنف احد أدواته .
القسم الثاني/ العوامل الثانوية( العوامل الدافعة )
وهي العوامل التي تزيد من تفاقم العنف واستمرار آثاره ويمكن إجمالها بالاتي:-
1- التلكؤ في العملية السياسية وسببه
أ- بدائية العمل السياسي للقوى السياسية العراقية
ب- ضبابية المشروع السياسي العراقي والرؤية العراقية للتغير
ج- اعتماد الأحزاب السياسية على الانتماء الطائفي والعرقي بدلا من البرنامج السياسي المقنع
د- انشغال الكثير من القوى السياسية في مصالحها الحزبية الضيقة في الحصول على السلطة والثروة
ه- عدم تخلص الأحزاب السياسية من موروثها الاستبدادي
و- اعتماد الاغتيالات السياسية تعبيرا عن الفشل في الحوار
ز- ثقافة الاتهام الحزبية وعدم وجود الثقة بالآخر
ط- الألغام الثقافية والفكرية التي أنتجها النظام السابق
2- عدم وجود مؤسسات في الدولة العراقية تسيّر الوضع العراقي بسبب شخصنة الدولة من قبل النظام السابق
3- اعتماد إعادة الدولة على الانتماءات الطائفية والحزبية والمصلحية مما فاقم الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة
4- ضعف النظام القانوني والقضائي العراقي وتخلفه عن مواكبة تطورات العنف
5- ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين أو انعدامها
6- ضعف الأداء المهني لقوات الجيش والشرطة بسبب الحلّ غير العلمي للجيش والشرطة السابقين وعدم توفير البديل وتعثر عمليات التسليح والتدريب وعدم وجود خطط إستراتيجية وتكتيكية للمعالجة وما ظهور الجندي العراقي راكبا سيارات نقل الخضروات (البكب) وبندقية متهرئة إلا احد الأدلة على الاستهتار بالمعالجة العلمية للمسالة الأمنية ويثير شكوكا في كل مفاصل عملية التغيير
7- تخلي الكثير من رجال الدين وشيوخ العشائر عن الدور الوطني في التشجيع على المواطنة وعدم وجود قادة محليين يتمتعون بالكاريزما الجماهيرية التي تساعد الناس على الالتفاف حولهم( وهنا لابد أن نثمن الدور الكبير الذي لعبه السيد السيستاني بفتاواه التي يمكن عدّها صمام أمان من الانفجار لكنه مع الأسف وحيدا في الساحة )
10- عدم القدرة على إعادة الاعمار وتحدي الإرهاب وضعف المساعدات الدولية وكثرة الديون العراقية .
المعالجات
بناء على ما تقدم نرى إن المعالجات التي يمكن أن تخرج العراق من أزمة العنف بالقضاء عليه أو التقليل من آثاره على اقل تقدير- وعلى سبيل المثال لا الحصر – هي:-
أولا- المعالجات المتعلقة بالقسم الأول
1- معالجات النوع الأول ( العوامل الخارجية)
تكمن في رحيلها أو كشف مخططاتها لتحييد دورها في إشعال العنف من خلال حملة إعلامية تواجه الحرب الإعلامية التي يتعرض لها العراق.
2- معالجات النوع الثاني ( العوامل المحلية)
تكمن في تطبيق الديمقراطية والفيدرالية واعتماد مبدأ التعايش السلمي والمواطنة والقضاء على الصداميين بالقتل للمحاربين والمحاكمة العادلة والسريعة للمعتقلين ومعاقبة المجرمين من خلال تطوير النظام القضائي والقانوني والإصلاح الإداري واعتماد مبدأ الكفاءة والوطنية في تولي الوظائف العامة .
3- معالجات النوع الثالث( العوامل المختلطة)
تكمن في تعميق الوعي لكشف الخلط من خلال المتابعة الدقيقة والتحليل بما يؤدي إلى تفكيك خطورتها وغموضها المتعمد وهذا يحتاج إلى فيلق إعلامي وسياسي متخصص بالرصد والتحليل والكشف إذ لا يكفي مجرد عرض الإرهابيين في التلفاز
ثانيا- معالجات القسم الثاني ( العوامل الدافعة)
1- وضع دستور عصري للبلاد يقرر الديمقراطية والفيدرالية والتوزيع العادل للثروات ويضمن الحقوق والحريات العامة
2- وضع قانون انتخاب متطور وقانون أحزاب وقانون للصحافة تعتمد المنهجية العلمية والوطنية
3- إنشاء وتقوية مؤسسات المجتمع المدني وجعل ارتباطها وطنيا خالصا لا بوقا لمصالح خارجية
4-تحديث القوانين والمؤسسات القضائية
5-تدريب وتسليح الجيش والشرطة وإبعادهما عن محيط السياسة والمحاصصة فلا يمكن لوزارة دفاع سنية ووزارة داخلية شيعية العمل على بناء نظام امني قوي
6- إعادة الاعمار وتقديم الخدمات
7-نشر التعليم العام والخاص ونشر ثقافة التعايش والتسامح والمواطنة
8-السعي إلى الحصول على المساعدات الخارجية الاقتصادية والعلمية والعمل على إلغاء الديون العراقية
9- بناء نظام اقتصادي ومصرفي يستوعب الواقع العراقي بشكل مدروس وحسب سياسة توزيع الثروات التي ستعتمدها الدولة
10- الابتعاد عن المحاصصة واعتماد البرنامج السياسي بديلا عن الاتكال على العاطفة الطائفية أو العنصرية
11- اعتماد الشفافية والصدق بين جميع المكونات العراقية
