منظمة العفو الدولية:المسلحين أظهروا استخفافاً كاملاً بالمبادئ الإنسانية الأساسية

العراق: الجماعات المسلحة تظهر استخفافاً كاملاً بالمبادئ الإنسانية الأساسية


قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن الجماعات المسلحة المعارضة للقوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة وللحكومة العراقية تظهر استخفافاً مطلقاً بأرواح المدنيين العراقيين وغيرهم، وتواصل نمطاً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي ختام واحد من أسوأ الشهور، حيث شهد بعضاً من أعلى معدلات أعمال القتل على أيدي الجماعات المسلحة منذ بداية الحرب في العراق في مارس/آذار 2003، نددت منظمة العفو الدولية بتقاعس الجماعات المسلحة عن التقيِّد بأبسط معايير القانون الإنساني، وقالت المنظمة إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير معقول لأعمال قتل المدنيين بصورة متعمدة، واحتجاز الرهائن، وتعذيب وقتل السجناء العزل.


وأشار التقرير إلى "إن الانتهاكات التي يرتكبها أحد الأطراف لا تبرر ولا يمكن أن تبرر الانتهاكات التي يرتكبها طرف آخر، وخاصة عندما يكون أغلب الضحايا من عامة العراقيين، من الرجال والنساء والأطفال، الذين يسعون في سلام إلى مواصلة حياتهم اليومية.
وأكد التقرير على أن جميع أطراف النزاع الدائر الالتزام باحترام حقوق المدنيين وغيرهم ممن أصبحوا عزلاً لا حول لهم. أما أولئك الذين ينتهكون هذا الالتزام، مهما كان الطرف الذي ينتمون إليه، فينبغي حملهم على الكف عن ذلك، كما ينبغي محاسبتهم".

وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها تصريحاً لوزير في الحكومة العراقية، أدلى به في إبريل/نيسان 2005، وقال فيه إن ستة آلاف مدني قد قُتلوا كما أُصيب 16 ألفاً في هجمات شنتها الجماعات المسلحة خلال فترة 24 شهراً حتى مارس/آذار 2005.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من المستحيل إحصاء العدد الحقيقي للضحايا في صفوف المدنيين بأي قدر من الثقة بسبب تواتر الهجمات وخطورتها.

ويفصل التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة خلال العامين السابقين في العراق كالأتي:

· الهجمات المباشرة على المدنيين بقصد إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى في صفوف المدنيين؛
· الهجمات العشوائية دون تمييز التي تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والكهول؛
· استهداف مقار الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهما من المنظمات الإنسانية؛
· اختطاف الرهائن، واحتجازهم، وتعذيبهم وقتلهم؛
· الاعتداءات على النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتداءات العشوائية أو المباشرة على النشيطات؛
· قتل الأسرى من أفراد الشرطة والجيش، حيث قُبض على عشرات منهم وجُردوا من أسلحتهم ثم أُردوا بالرصاص بعدما أصبحوا عزلاً لا حول لهم.
وحث التقرير الجماعات المسلحة على الكف فوراً عن شن أية هجمات على المدنيين، وكذلك الكف عن جميع الانتهاكات الأخرى. ويتعين على الجماعات المسلحة، شأنها شأن الأطراف الأخرى في الصراع الدائر في العراق، أن تلتزم التزاماً صارماً بالقانون الدولي في جميع أعمالها، وأن تظل خاضعةً للمحاسبة عن أفعالها".
كما أهابت منظمة العفو الدولية بالزعماء الدينيين البارزين وبغيرهم من الشخصيات ذات النفوذ في العراق وخارجه أن يجاهروا بشجب هذه الأفعال التي لا يمكن الدفاع عنها، وأن يوضحوا بجلاء أنه لا يمكن لأية ظروف على الإطلاق أن تجيز أو تبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.


واختتمت المنظمة قائلة "إن منظمة العفو الدولية تأمل بإخلاص أن يتمكن هؤلاء الزعماء، من خلال مجاهرتهم بهذا الموقف علناً أو التعبير عنه بوسائل أخرى، من تغيير الصورة القاتمة. أما إذا أخفقت مساعيهم ومساعي المنظمة، فسوف يكون المدنيون العراقيون أولاً وأخيراً هم الذين يتكبدون الثمن المروِّع لتلك الأفعال".

العراق: الجماعات المسلحة ترتكب الانتهاكات بلا رحمة
1. المقدمة

سقط آلاف المدنيين العراقيين قتلى وأصيب آلاف غيرهم بجروح في الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في السنتين الماضيتين. وتوفي بعضهم أو أُصيبوا بجروح في هجمات استهدفت أساساً الجنود الأمريكيين أو غيرهم من الجنود الذين يشكلون التحالف العسكري الذي أطاح بنظام صدام حسين، لكن الآخرين وقعوا ضحايا للهجمات المباشرة التي تهدف إلى التسبب بأفدح الخسائر الممكنة في أرواح المدنيين. ونُفِّذ العديد من عمليات قتل المدنيين بطريقة غدارة، حيث يتنكر الانتحاريون أو سواهم بملابس المدنيين، أو اتسمت بوحشية مريعة – كما في حالات الرهائن الذين صوَّر الجناة عمليات قتلهم بقطع رؤوسهم أو بوسائل أخرى، على أشرطة فيديو، ثم وُزعت على جمهور واسع.

وبرأي منظمة العفو الدولية يشكل العديد من عمليات القتل هذه التي ترتكبها الجماعات المسلحة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ونتيجة لذلك، ثمة واجب على كل من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي عموماً للتأكد من التعرف على هوية مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة. ولا يمكن أبداً تبرير هذه الانتهاكات، فالقانون الإنساني الدولي يعتبر بوضوح جرائم معينة على أنها جرائم بغض النظر عن أسباب النـزاع أو الأسس التي تبرر الأطراف المتنافسة تورطها في ارتكابها.

وبدون شك، ما برح المدنيون العراقيون يدفعون ثمناً باهظاً للتخلص من نظام صدام حسين. وإلى حد ما، وقعوا بين نار القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة ونار الجماعات المسلحة العراقية المناوئة للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة ونار الإدارة العراقية الجديدة التي أنشأتها الولايات المتحدة. وقد ارتكب كلا الجانبين انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أدت إلى وفاة مدنيين عراقيين أو إصابتهم بجروح، ويبدو أن هذا النمط مستمر.

وقد أشارت منظمة العفو الدولية في مكان آخر إلى بواعث قلقها خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات متعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة.1 ويركز هذا التقرير على الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة في العراق وتغطي الفترة الممتدة من إبريل/نيسان 2003 وحتى مايو/أيار 2005. وتتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية آلاف الوفيات والإصابات. وفي إبريل/نيسان 2005، قدَّر وزير حقوق الإنسان العراقي السابق بختيار أمين أن حوالي 6000 مدني عراقي قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن 16000 بجروح في هجمات مباشرة أو بلا تمييز شننتها الجماعات المسلحة منذ التدخل العسكري الأمريكي في مارس/آذار 2003. 2 وفضلاً عن ذلك، تتحمل الجماعات المسلحة مسؤولية انتهاكات جسيمة أخرى، بينها عمليات خطف واحتجاز رهائن عراقيين وأجانب وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وقتل الرهائن وأفراد الجيش والشرطة العراقيين الذين يقعون في الأسر.

وقد نفِّذ الانتحاريون بعض الهجمات بلا تمييز؛ وكانت هجمات أخرى عبارة عن عمليات اغتيال مدروسة استهدفت أفراد الشرطة أو الأشخاص الذين لهم صلة بالإدارة العراقية الجديدة. وقُتل العديد من المدنيين العراقيين والأجانب على حد سواء، لأنهم بنظر الجماعات المسلحة يقدمون خدمات المساندة إلى القوات متعددة الجنسية – مثلاً المترجمين أو السائقين أو غيرهم من العمال الذين يقدمون دعماً مدنياً – أو إلى الإدارة العراقية الجديدة. وفي حالات أخرى، كان من جملة المستهدفين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من هيئات المساعدة أو التنمية الإنسانية الدولية، مما اضطرها لأسباب أمنية إلى تقليص عملياتها أو سحبها في وقت أحوج ما يكون فيه العراق إلى مساعدتها. وتعرض الصحفيون للهجمات والقتل، شأنهم شأن الرعايا الأجانب المشاركين في مشاريع إعادة البناء. وقد اعتُقل العديد من الذين وقعوا في الأسر ثم قُتلوا على أيدي الجماعات المسلحة، أكانوا عراقيين أم أجانب، في أوضاع لا إنسانية وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة قبل قتلهم وإلقاء جثثهم.

ووُجهت هجمات عديدة شنتها الجماعات المسلحة ضد القوات متعددة الجنسية والشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي بصورة أساسية. بيد أن هذه الهجمات نفذت في أغلب الأحيان من دون أن يبذل الجناة أي جهد للتمييز بين المقاتلين والمدنيين أو بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية.

ويمنع القانون الإنساني الدولي منعاً باتاً القتل العمد للأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في العمليات العدائية. ويحظر ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة اللا إنسانية. واحتجاز الرهائن ممنوع في جميع الظروف. ويُشكل الإخلال بهذه الشروط والقواعد الأخرى للقانون الإنساني الدولي جرائم خطيرة ويجب مساءلة المسؤولين عن الإخلال بها.

ولا يُعرَف إلا القليل نسبياً عن التركيبة الدقيقة للجماعات المسلحة التي ترتكب حالياً الانتهاكات في العراق والعلاقات القائمة فيما بينها. وفي معظم الأحيان تعمل في ما يسمى "بالمثلث السني" الكائن في وسط العراق (بما فيه بغداد) وغرب وشمال غرب العراق، وهي المنطقة التي استمد منها صدام حسين في السابق كثيراً من الدعم، لكن الجماعات المسلحة نفذت أيضاً هجمات في المناطق الكردية وسواها من المناطق الواقعة في شمال العراق وفي البصرة وأنحاء أخرى من الجنوب. ويبدو أن هذه الجماعات المسلحة تتألف بصورة رئيسية من العراقيين، بمن فيهم جنود سابقون وبعثيون أيدوا سابقاً صدام حسين، لكن هناك آخرين يبدو أنهم متحمسون للقتال بسبب معارضتهم لاستمرار وجود القوات الأجنبية. وفضلاً عن ذلك، بينهم متشددون إسلاميون من دول أخرى في الشرق الأوسط وما وراءه انجروا إلى الساحة العراقية على ما يبدو بسبب معارضتهم للولايات المتحدة وسياساتها عموماً، فضلاً عن وجودها العسكري في العراق، علماً أن المتشدد الأردني المولد أبو مصعب الزرقاوي هو أكثر هؤلاء سمعة سيئة.

وقُتل العديد من أفراد الجماعات المسلحة خلال الهجمات أو في معارك مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة والقوات العراقية. وأُسر آخرون وعُرض بعضهم على محطة العراقية، شبكة التلفزيون الوطنية العراقية، التي قدمت برامج في الأشهر الأخيرة تتضمن "اعترافات" من جانب "إرهابيين" مزعومين. وفي بعض الحالات، بدت على هؤلاء السجناء علامات الضرب، مما أثار القلق حول معاملتهم في الحجز. وحُكم على 18 شخصاً بالإعدام منذ بداية عام 2005 .3

ولا تؤيد منظمة العفو الدولية ولا تعارض الحرب في العراق. ولا تتخذ أي موقف إزاء شرعية المقاومة المسلحة ضد القوات الأجنبية أو العراقية. وقد اعتبرت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن احتلال العراق انتهى رسمياً عقب تسليم السلطة في 28 يونيو/حزيران 2004. 4 وكما يحدث في النـزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية، تركز منظمة العفو الدولية على مراقبة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف المشاركة في العمليات العدائية وفضحها. وقد دعت إلى وضع حد لهذه الانتهاكات وإلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات التي حدثت وإلى مقاضاة الجناة وتقديم تعويض إلى الضحايا الناجين، واتخاذ خطوات لمنع تكرار الانتهاكات.

ويشير مصطلح "الجماعات المسلحة" في هذا التقرير إلى الجماعات التي قالت إنها تقاتل القوات متعددة الجنسية وقوات الأمن العراقية، واستهدفت المدنيين بعمليات القتل.5 ولا يستخدم هذا التقرير لفظة "الإرهاب". إذ لا يوجد تعريف دولي متفق عليه لما يشكل "إرهاباً" وعملياً تُستخدم اللفظة لوصف أشكال مختلفة للسلوك.

وتشمل مصادر هذا التقرير مواد منشورة مثل مقالات وأنباء الصحف ووكالات الأنباء، فضلاً عن مقابلات أجرتها منظمة العفو الدولية مع العراقيين وغير العراقيين في الأردن في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2004. ووقع الاختيار على الحالات الواردة في التقرير لتسليط الضوء على أنماط انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتدين منظمة العفو الدولية بدون تحفظ الهجمات المباشرة التي تُشن على المدنيين، فضلاً عن الهجمات التي تُشن بلا تمييز واحتجاز الرهائن وممارسة التعذيب وسوء المعاملة، أياً تكن القضية التي يؤمن بها الجناة، وأياً يكن التبرير الذي يسوقونه لارتكاب أفعالهم. وبموجب القانون الدولي، وبرأي منظمة العفو الدولية، لا يمكن لأي شيء أن يبرر أبداً هذه الأفعال، فهي دوماً غير قانونية وخاطئة وينبغي وضع حد لها.


2. خلفية : ظهور الجماعات المسلحة

يبدو أن أعضاء الجماعات المسلحة المعارضة لوجود القوات متعددة الجنسية في العراق وللحكومة العراقية ينتمون بمعظمهم إلى الطائفة العربية الإسلامية السنية. ويشكل العرب السنة حوالي 18% من السكان ويعيشون بشكل رئيسي في وسط العراق وغربه.6 وقبل التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة، هيمنت هذه الطائفة على الحكومات العراقية المتعاقبة وكانت عموماً تتمتع بامتيازات ... كان العرب السنة يشغلون مناصب رئيسية في الجيش وأجهزة الأمن والاستخبارات. ومعظم العراقيين هم من المسلمين الشيعة الذين تحملوا مع الأكراد وزر أكثر من ثلاثة عقود من القمع في ظل حكم حزب البعث، وبخاصة بعدما أصبح صدام حسين رئيساً في العام 1979. ومع ذلك، لم تتردد السلطات في عهد صدام حسين في اعتقال العرب السنة الذين تصورت أنهم خصوم للنظام أو تعذيبهم أو إعدامهم أو "إخفائهم".

وقد تفسر عوامل عديدة النسبة العالية من العرب السنة المشاركين في الجماعات المسلحة. وهي تشمل : معارضة الاحتلال الأجنبي؛ والمشاعر المعادية للولايات المتحدة؛ ومعارضة السياسات التي مارستها سلطة الائتلاف المؤقتة في منتصف العام 2003؛ وانتهاج القوات الأمريكية أسلوباً قاسياً في الحفاظ على الأمن في المناطق السنية؛ وخوف بعض السنة من خسارة امتيازاتهم السياسية والاقتصادية وتهميشهم بصورة دائمة في عراق ديمقراطي من جانب الأغلبية الإسلامية الشيعية. بيد أنه على النقيض من ذلك أعرب العديد من أبناء الطائفة السنية العراقية عن معارضتهم للعنف والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وكانوا هم أنفسهم هدفاً للقتل أو الخطف.

1.2 الحرب والنظام السياسي الجديد

في مطلع إبريل/نيسان 2003، أنهى التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق، الذي بدأ فقط قبل أيام من ذلك في 18 مارس/آذار، حكم صدام حسين الذي دام 25 عاماً وحتى حكم حزب البعث الذي دام وقتاً أطول. وفي أعقاب سقوط بغداد في 9 إبريل/نيسان، احتل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة العراق. وسيطرت القوات الأمريكية على وسط العراق وشماله، باستثناء كردستان التي حافظت على وضعها المستقل ذاتياً منذ العام 1991. وسيطرت قوات المملكة المتحدة على الجنوب.7

وفي 1 مايو/أيار 2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية. وعين بول بريمر رئيساً للإدارة الأمريكية للعراق ورئيساً لسلطة الائتلاف المؤقتة. وفي يوليو/تموز 2003، عينت سلطة الائتلاف المؤقتة مجلس حكم عراقياً ضم 25 عضواً ينتمون إلى مختلف الجماعات الدينية والعرقية. وتمتع مجلس الحكم العراقي ببعض السلطات التنفيذية، لكن بول بريمر كان بإمكان أن يبطل قراراته أو ينقضها. وشكل مجلس الحكم حكومة مؤقتة مؤلفة من 25 عضواً في سبتمبر/أيلول 2003.

وأصدر مجلس الحكم العراقي دستوراً مؤقتاً، عُرف بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الانتقالي، في 8 مارس/آذار 2004. ومن بين النصوص الرئيسية فيه بقاء المناطق الكردية في الشمال مستقلة ذاتياً وضمان حرية الكلام والتعبير الدينية، وإجراء انتخابات لمجلس وطني يُكلف بوضع مسودة الدستور الدائم بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2005، على أن يكون ربع أعضاء المجلس الوطني على الأقل من النساء.

واعتباراً من مايو/أيار 2003 وحتى يونيو/حزيران 2004، شكلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فضلاً عن دول أخرى لديها قوات عسكرية في العراق دول احتلال. وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546 الذي أعلن عن انتهاء احتلال العراق في 30 يونيو/حزيران 2004. كذلك صرح بأن القوات متعددة الجنسية ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005 وتتمتع بسلطة "اتخاذ جميع التدابير الضرورية للإسهام في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق". ودعا القرار إلى إجراء انتخابات للجمعية الوطنية بحلول 31 يناير/كانون الثاني 2005 كما نص على ذلك القانون الإداري الانتقالي.

وحلت الحكومة العراقية المؤقتة التي أُعلن عن تشكيلها في 1 يونيو/حزيران 2004 في أعقاب حل مجلس الحكم العراقي في اليوم ذاته، محل سلطة الائتلاف المؤقتة قبل يومين من الموعد المقرر في 28 يونيو/حزيران 2004، وبالتالي أنهت رسمياً احتلال العراق. وعُيِّن إياد علاوي، وهو شيعي علماني رئيساً للوزراء والشيخ غازي الياور، وهو سني، رئيساً مؤقتاً للبلاد، وهو منصب رمزي إلى حد كبير.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2005، أُجريت انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية (البرلمان). وشهد جنوب العراق وكردستان العراقية إقبالاً شديداً على مراكز الاقتراع. بيد أن أغلبية العرب السنة قاطعت الانتخابات. ويبدو أن العديد منهم فعل ذلك خوفاً من الردود الانتقالية من الجماعات المسلحة أو استجابة للدعوات إلى المقاطعة التي أطلقتها الشخصيات السنية الدينية والسياسية التي قالت إن الانتخابات لا يجوز أن تجرى أثناء وجود القوات متعددة الجنسية في البلاد. وحصل تحالف شيعي مدعوم من آية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الروحي الرئيسي للشيعة في العراق، على أغلبية الأصوات وفاز بـ 140 مقعداً من أصل 275 مقعداً تتألف منها الجمعية. وفاز تحالف كردي بـ 75 مقعداً وفازت قائمة بقيادة رئيس الوزراء المستقيل إياد علاوي بـ 40 مقعداً.

وبعد أسابيع من الإخفاق في التوصل إلى اتفاق والمشاحنات السياسية، أقسمت حكومة جديدة اليمين الدستورية في 3 مايو/أيار 2005 في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين التحالفين الشيعي والكردي. وترأس الحكومة التي ضمت أيضاً قلة من العرب السنة إبراهيم الجعفري من التحالف الشيعي وزعيم حزب الدعوة، إحدى الجماعات السياسية الشيعية الرئيسية. وانتُخب جلال الطالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني رئيساً للجمهورية.

وكُلِّفت الجمعية الوطنية الانتقالية المنتخبة بوضع مسودة دستور دائم بحلول 15 أغسطس/آب 2005، سيُطرح على الاستفتاء بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005. ويجب إجراء انتخابات للحكومة الجديدة بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول وتشكيل حكومة جديدة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2005. 8


2.2 الانفلات القانوني عقب الحرب

خلق انهيار الحكم في العراق في مطلع إبريل/نيسان 2003 فراغاً سياسياً ومؤسسياً. إذ بادر المئات إن لم يكن الآلاف من الذين يمارسون النهب والسلب، ومن ضمنهم المجرمون المدانون الذين أُطلق سراحهم في عفو عام صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2002 9 وسواهم من الذين أُطلق سراحهم خلال فوضى الحرب وما أعقبتها مباشرة، إلى نهب المباني الحكومية والمؤسسات العامة. وساد استياء واسع النطاق في صفوف العراقيين إزاء فشل القوات التي تقودها الولايات المتحدة في منع أعمال النهب والسلب. وفي حالات عديدة، وقف الجنود الأمريكيون موقف المتفرج وشاهدوا نهب المباني الحيوية وتدميرها بما فيها الوزارات.

وحلت سلطة الائتلاف المؤقتة الجيش العراقي وجميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية في 23 مايو/أيار 2003. 10 وأدى حل هذه المؤسسات، وبخاصة الجيش إلى خلق فراع أمني سهَّل مجيء فترة طويلة من الانفلات القانوني وانعدام الأمن. ويعتقد معظم العراقيين أن هذه الخطوة كانت غلطة خطيرة. وفقد مئات الأشخاص وظائفهم ويقال إن العديد من الأعضاء السابقين في الجيش وغيره من أجهزة الأمن انضموا إلى الجماعات المسلحة المعارضة لوجود القوة متعددة الجنسية.

وبعد انقضاء عامين يظل الوضع الأمني محفوفاً بالمخاطر. ويفتقر معظم أفراد القوات المسلحة العراقية الجديدة، فضلاً عن الشرطة والحرس الوطني العراقي11 إلى الخبرة والتدريب الكافيين للتعامل مع أعمال العنف والهجمات اليومية التي ترتكبها الجماعات المسلحة. كذلك فهم قليلو العدد جداً ويقال إن تجهيزاتهم سيئة. ومعظم أفراد هذه القوات هم مجندون جدد معظمهم من الشيعة في الجنوب.

3.2 الاحتلال والانتهاكات والمشاعر المعادية للولايات المتحدة

رحب العراقيون عموماً بالإطاحة بصدام حسين، لكن معارضة وجود القوات متعددة الجنسية واسعة الانتشار وتعكس رداً وطنياً على الهيمنة الأجنبية. ويشعر العراقيون باستياء عميق إزاء انهيار مؤسساتهم الوطنية والأذى الذين لحق بتراثهم الثقافي، بما في ذلك نهب الجامعات والكليات والمتاحف وإحراقها من دون أن تحرك الدول المحتلة ساكناً لمنع ذلك. كذلك يشعر العراقيون بالاستياء إزاء قتل آلاف المدنيين والتدمير الذي قامت به القوات متعددة الجنسية والانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبتها، وبخاصة القوات الأمريكية.

لقد ارتكبت القوات الأمريكية انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولم تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتقليل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. واستخدمت القنابل العنقودية في قصف الأحياء السكنية، ما أدى إلى مصرع العديد من المدنيين. واستخدمت القوة المفرطة في الرد على المظاهرات ومارست التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين و"أخفتهم". وأجرت اعتقالات تعسفية واحتجزت الناس رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي.12 وقد أغضبت هذه الانتهاكات الشعب العراقي، وبخاصة في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية في وسط العراق وغربه، ويعتقد أنها أشعلت التمرد المسلح.

فمثلاً، يقال إن مظهر الخربيط شخصية مهمة في إحدى الجماعات المسلحة. وفي 11 إبريل/نيسان 2003 قتلت القنابل التي أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية شقيقه مالك الخربيط وهو زعيم قبلي و21 من أفراد عائلته، بينهم اثني عشر طفلاً.

ويعتقد أن أفراد عشيرة الخربيط يشكلون جزءاً بارزاً من الدلبمي، إحدى أكبر القبائل العراقية التي تقع معاقلها في محافظة الأنبار. وكما يبدو ألقت الطائرات الحربية قنابل على فيلا كبيرة تبعد حوالي 11 ميلاً عن مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، بقصد قتل أحد أخوة صدام حسين غير الأشقاء.13

واستخدمت القوات الأمريكية القوة المفرطة، التي أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وفي 15 إبريل/نيسان 2003، قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وأُصيب العشرات بجروح في الموصل عندما أطلقت القوات الأمريكية النار على حشد من الناس كانوا يتظاهرون ضد المحافظ المحلي المعين حديثاً الذي كان يلقي خطاباً. وفي 23 إبريل/نيسان 2003، وصلت القوات الأمريكية إلى الفلوجة واحتلت مدرسة. وبعد خمسة أيام تظاهر ما لا يقل عن 200 شخص ضد استخدام القوات الأمريكية المدرسة كثكنة لها، فقتل سبعة عشر شخصاً وأصيب العشرات بجروح عندما أطلقت القوات الأمريكية النار على الحشد. وبحسب شهود العيان، كان المتظاهرون عزلاً. وقال المسؤولون الأمريكيون إن جنودهم تعرضوا لإطلاق النار وبالتالي ردوا عليه.14 وصرح الشيخ عبد الله الجنابي، وهو رجل دين سني في الفلوجة15 في سبتمبر/أيلول 2004 قائلاً : "إن المشاكل بدأت بعدما دخل الأمريكيون المدينة في نهاية إبريل/نيسان 2003. وبدأت الاستفزازات والإذلال والاعتقالات. ونتذكر جميعاً حادثة المدرسة التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين..."15

وسُلِّط الضوء على ممارسة القوات الأمريكية للتعذيب ضد المعتقلين في إبريل/نيسان 2004 عندما نُِشرت حول العالم صور السجناء العراقيين وهم يتعرضون للأذى. وأظهرت الصور مجموعات من المعتقلين العراقيين العراة وهم يُرغمون على اتخاذ أوضاع جسدية مذلة وجنسية فاضحة. وربطت أسلاك كهربائية بجسد أحد المعتقلين. وظهر سجناء آخرون وهم يواجهون تهديداً من الكلاب. وظهرت أدلة أخرى تشير إلى أن السجناء العراقيين تعرضوا للضرب المبرح وأجبروا على ممارسة العادة السرية أمام الجنديات الأمريكيات وأجبروا على المشي على أيديهم وركبهم وأن ينبحوا كالكلاب. وتوفي عدد من المعتقلين في حجز الولايات المتحدة في العراق نتيجة التعذيب كما زُعم.16

واتُهم عدد من الجنود من ذوي الرتب الدنيا أو جرت محاكمتهم عسكرياً بتهمة إيذاء السجناء العراقيين منذ أن نُشرت في العام 2004 الصور التي تُظهر التعذيب وسوء المعاملة في سجن أبو غريب، لكن لم تتم مقاضاة أي من كبار الضباط أو المسؤولين الأمريكيين الذين سمحوا بهذه الممارسات التي تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة.17

واشتكى العديد من العراقيين من خشونة القوات الأمريكية في التعامل مع الأشخاص الذين تعتبرهم متهمين. وغالباً ما أجرى الجنود الأمريكيون عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وألحقوا أضراراً بالممتلكات. وقال عراقيون لمنظمة العفو الدولية إن الجنود حطموا السيارات والخزائن حتى عندما قدَّم أصحابها لهم المفاتيح وتوسلوا إليهم بأن يستخدموها.18 وفي بعض الحالات، ورد أن النساء أجبرن على إخلاء المنازل خلال عمليات التفتيش وهن بملابس النوم فقط، وهذه تجربة مهينة جداً لنساء يعشن في مجتمع محافظ.

وورد أن إحدى النساء اللواتي عارضن سياسات صدام حسين قالت لصحفي أجنبي : "كان الخطأ الأكبر لقوات الاحتلال احتقار تقاليدنا وثقافتنا. ولم يكتفوا بقصف بنيتنا الأساسية، بل حاولوا تدمير نظامنا الاجتماعي وكرامتنا. وهذا ما لا نسمح به ... ونفضل العيش في ظل رعب في صنعنا على ذل الاحتلال الأجنبي."19

واحتُجز آلاف الأشخاص من دون تهمة للاشتباه في قيامهم بأنشطة مناهضة للقوات متعددة الجنسية؛ ويظل وضعهم القانوني غير واضح. واحتُجز العديدون في أوضاع قاسية، بما في ذلك في مراكز غير معترف بوجودها، طوال أشهر وحُرموا من مقابلة المحامين وأفراد الأسرة لفترات طويلة.

كذلك وردت تقارير عديدة حول مصادرة الممتلكات، بما فيها كميات ضخمة من المال والمجوهرات من جانب القوات الأمريكية عند إجراء الاعتقالات. وبحسب ما ورد نادراً ما تعاد الممتلكات عند الإفراج عن المعتقل.

ويبدو أن سلوك وسياسات قوات الاحتلال شجعت أشخاصاً عديدين على الانضمام إلى الجماعات المسلحة، إضافة إلى انعدام ثقتهم بنوايا الحكومة الأمريكية تجاه الاحتياطي النفطي العراقي.

4.2 ظهور الجماعات المسلحة

منذ منتصف العام 2003 ظهرت في البلاد العشرات من الجماعات السياسية المسلحة المعارضة لاحتلال العراق، وفيما بعد لاستمرار وجود القوات متعددة الجنسية والحكومة العراقية المؤقتة. وهذه الجماعات التي تضم تشكيلة متنوعة من الأيديولوجيات، استهدفت القوات متعددة الجنسية وأي شخص مرتبط بها، بمن فيهم أفراد الشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي والمسؤولون الحكوميون والمدنيون العاملون لدى هذه القوات أو الذين لديهم صلة بها بأي شكل من الأشكال. وإضافة إلى ذلك استهدفت بعض المجموعات أبناء الطائفتين الشيعية والمسيحية.

وتنشط الجماعات المسلحة بصورة رئيسية في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية في وسط العراق وغربه وشماله الغربي المعروفة "بالمثلث السني". ومعظم أعضائها عراقيون، رغم وجود أشخاص غير عراقيين أيضاً. وفعلياً، فإنه بالنسبة للعديد من العرب والمسلمين حول العالم، أتاح احتلال العراق فرصة للتطوع والذهاب إلى العراق لمقاتلة "الكفرة". ومثلما أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها "حرباً عالمية على الإرهاب"، أعلنت جماعات إسلامية مثل القاعدة حرباً عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها. وترى هذه الجماعات في العراق أرضاً خصبة للجهاد وفرصة مهمة لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة. ويقال إن مئات الإسلاميين من مختلف الدول ذهبوا إلى العراق لمحاربة القوات الأمريكية.

ولا يبدو أن الجماعات المسلحة تشكل حركة موحدة توجهها قيادة واحدة ذات أيديولوجية واحدة. فمعظم أعضاء الجماعات المسلحة في العراق لا يعرفون، كما ورد، هوية قادتهم أو مصادر تمويلهم. بيد أن لديهم كما يبدو هدفاً مشتركاً - وهو رحيل القوات متعددة الجنسية من العراق وإسقاط الحكومة المؤقتة.20 ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الهدف في عهد حكومة إبراهيم الجعفري.

وتستخدم الجماعات المسلحة الأسلحة التي حصلت عليها من الجيش والأجهزة الأمنية السابقة. وفي أعقاب سقوط بغداد في 9 إبريل/نيسان 2003، تم نهب جميع ثكنات الجيش ومراكز الشرطة وغيرها من المباني الأمنية تقريباً. وسُرقت كميات كبيرة من الأسلحة بما فيها مدافع الهاون والقنابل الصاروخية والقنابل اليدوية والبنادق الهجومية والأسلحة الخفيفة، فضلاً عن المتفجرات. ويعتقد أن العديد من المشاركين في التمرد أو في الجماعات المسلحة هم ضباط سابقون في الجيش وبعثيون وأعضاء في مختلف الأجهزة الأمنية للنظام السابق.

وفي الأشهر الأخيرة صرحت السلطات العراقية والمسؤولون العسكريون الأمريكيون بصورة متكررة أنهم اعتقلوا أشخاصاً مشاركين، كما تقول تلك السلطات، في التمرد وكانوا رجال أمن سابقين. فمثلاً، في مطلع فبراير/شباط 2005، أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال لواء سابق في الجيش اسمه خليل أحمد على اللويس (المعروف أيضاً بأبو وضحة) في الحويجة الواقعة شمال بغداد وقالت إنه شارك في "العديد من العمليات الإرهابية التي ارتُكبت ضد (الأشخاص) الأبرياء..."21 وأقر ناطق باسم فرقة المشاة الثانية والأربعين في الجيش الأمريكي، المسؤول عن أربعة أقاليم في شمال بغداد، ببروز دور أعضاء سابقين في حزب البعث في التمرد. وقال : "هنا في منطقتنا، فإن الأغلبية العظمى من المتمردين هم عناصر في النظام السابق."22

وتتألف الجماعات الأخرى من الإسلاميين أو القوميين السنة المتطرفين. وهناك جماعتان مسلحتان إسلاميتان على الأقل متأثرتان أو مرتبطتان، كما ورد، بالقاعدة وتتحملان مسؤولية عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. الأولى هي تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين التي ورد أن مؤسسها هو أبو مصعب الزرقاوي، أردني إسلامي حُكم عليه بالإعدام غيابياً في الأردن في 6 إبريل/نيسان 2004 لصلته بقتل دبلوماسي أمريكي.23 ولا يُعرف تاريخ وصول أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق. وكانت هذه الجماعة تُسمى في البداية التوحيد والجهاد، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ورد أن أبو مصعب الزرقاوي أصدر بياناً عبر الإنترنت ذكر فيه أنه غيَّر اسم الجماعة ليصبح تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين.24 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 كان أبو مصعب الزرقاوي وأنصاره من جملة أهداف الهجمات العسكرية الأمريكية على الفلوجة. وقالت الحكومة العراقية المؤقتة والجيش الأمريكي إنهما أرادا استعادة الفلوجة لأنها تخضع لسيطرة المتمردين، بمن فيهم الأجانب. وتبين أنه من أصل 1000 رجل أُلقي القبض عليهم خلال الهجوم كما ورد، تأكد أن 15 منهم فقط كانوا من الأجانب وفقاً للجنرال جورج دبليو كيسي، القائد البري الأمريكي الأعلى في العراق.25 وصرح المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن العديد من المقاتلين هربوا من الفلوجة إلى مدن تقطنها أغلبية عربية سنية، بمن فيها الموصل، قبل الهجوم.

والمجموعة الثانية هي أنصار السنة التي انبثقت عن أنصار الإسلام، وهي جماعة إسلامية ورد أنها مرتبطة بالقاعدة. وأُسست في كردستان العراقية في سبتمبر/أيلول 2001 بعد توحيد عدد من الجماعات الإسلامية الصغيرة من ضمنها جند الإسلام التي ترسخت جذورها في الجبال الموجودة على الحدود الإيرانية.26 وفي 29 مارس/آذار 2003، هاجمت القوات الأمريكية بالاشتراك مع قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بلدة خورمال الواقعة بالقرب من الحدود الإيرانية، حيث كان يرابط أعضاء أنصار الإسلام، فقتلت أو شتتت شمل المئات من المقاتلين. وبحسب ما ورد فر العديد من المقاتلين إلى إيران، لكنهم عادوا فيما بعد إلى شمال العراق وهم يرابطون الآن في الموصل. وفي 20 سبتمبر/أيلول 2003 أعلن تنظيم أنصار السنة رسمياً عن تشكيل نفسه في بيان صدر على الإنترنت. ويقال إن الجماعة تضم أكراداً وأنصاراً أجانب للقاعدة وعرباً من السنة العراقيين. وبين 27 فبراير/شباط 2004 و17 مارس/آذار 2004 فقط، أعلن أنصار السنة مسؤوليتهم عن 15 هجوماً وقع في الموصل وما حولها، وتعلقت معظمها بعمليات اغتيال "لمتعاملين" عراقيين".27

وأعلنت عدة جماعات أخرى مسؤوليتها عن هجمات محددة كما ورد في وسائل الإعلام.28 ومن ضمنهم المقاومة العراقية الوطنية والإسلامية – فيالق ثورة 1920. وبحسب ما ورد تعمل هذه الجماعة في غرب بغداد وفي محافظات الأنبار وديالا ونينوى. وقد وزعت بيانات تزعم فيها مسؤوليتها عن هجمات محددة ضد أهداف أمريكية خارج المساجد عقب صلاة الجمعة. فمثلاً في بيان صدر في 19 أغسطس/آب 2004 قالت الجماعة إنها قامت بين 27 يوليو/تموز و7 أغسطس/آب 2004 بما معدله 10 عمليات في اليوم أدت إلى مقتل جنود أمريكيين وتدمير عربات عسكرية.29

وتشمل الجماعات الأخرى الجبهة الوطنية لتحرير العراق التي ورد أنها تضم مجموعات صغيرة من الوطنيين والإسلاميين. وتنتشر أنشطتها حول شمال العراق والفلوجة وسمراء والبصرة في الجنوب؛ والجيش الإسلامي في العراق وجيش محمد والجبهة الإسلامية العراقية المقاومة، وجيش تحرير العراق والصحوة والجهاد.


5.2 تأثير المؤسسات الدينية العراقية على الجماعات المسلحة

ليس لدى الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات متعددة الجنسية وقوات الحكومة العراقية في العراق أجنحة سياسية معروفة أو ناطقون رسميون داخل البلاد أو خارجها. بيد أن بعض الهيئات والشخصيات الدينية السنية تمارس نفوذاً على بعض هذه الجماعات. وتعتبر هذه الهيئات والشخصيات بشكل عام أن العراق ما زال رازحاً تحت نير احتلال القوات متعددة الجنسية. وأن مقاتلة هذه القوات واستهدافها بالقتل عمل مشروع. كما أن بعضها يرى أن استهداف "المتعاملين" العراقيين وغير العراقيين مشروع.

وأبزر هذه الهيئات هيئة علماء المسلمين التي أُسست في 14 إبريل/نيسان 2003 ويرأسها حالياً الشيخ حارث الضاري. وتجمع بين العلماء السنة البارزين في العراق وهي أعلى سلطة دينية سنية في البلاد. ويقع مقرها الرئيسي في بغداد ولديها فروع في العديد من المدن والبلدات العراقية. وتعنى الهيئة بمساجد السنة وتؤدي خدمات اجتماعية مثل مساعدة العائلات السنية الفقيرة، فضلاً عن أقرباء الذين اعتقلتهم أو قتلهم القوات متعددة الجنسية منذ مارس/آذار 2003.

وترى هيئة علماء المسلمين أن الأنشطة العسكرية لبعض الجماعات مقاومة مشروعة ضد الاحتلال. وقد صرح ممثلها في الخارج الدكتور محمد عياش الكبيسي أن "عمليات المقاومة واسعة النطاق في العراق تُثبت أن القضية لم تعد منحصرة بمدينة ’متململة‘ أو ’منطقة متمردة‘ – إنها بوضوح انتفاضة شعبية يقوم بها أشخاص يرفضون الاحتلال العسكري لوطنهم ... وهذا ما يعطينا الثقة بأن دماء أخوتنا في الفلوجة لم تذهب هدراً. بل إنه الثمن الذي يدفع لهدف نبيل : هو تحرير العراق".30

ويتسم موقف هيئة علماء المسلمين بالغموض عندما يتعلق الأمر باستهداف المدنيين، وشن هجمات بلا تمييز وغيرها من الانتهاكات التي يسلط الضوء عليها في هذا التقرير والتي يحظرها القانون الإنساني الدولي. وقد تحدث أعضاء بارزون في هيئة علماء المسلمين في مقابلات مع وسائل الإعلام حول "المقاومة"، لكنهم نادراً ما أوضحوا موقف الهيئة حول قضايا تتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وبخاصة مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقد أدلى بعض الأشخاص ببيانات تبدو أنها تقترب من مبدأ التمييز، لكنها تفتقر إلى الإسهاب والتفصيل.

وقد دعت هيئة علماء المسلمين إلى انسحاب القوات متعددة الجنسية من العراق. وحضت العرب السنة في العراق على مقاطعة انتخابات 30 يناير/كانون الثاني 2005 وأعلنت بأنها لن تعترف بالحكومة الجديدة. وقال عضو بارز في الهيئة هو عمر راغب : "إننا لا نعترف بهذه الحكومة لأنها غير شرعية بسبب حقيقة عدم تمثيلها لكامل الشعب العراقي".31

وقبل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، أشارت هيئة علماء المسلمين إلى أنها يمكن أن تساعد على إنهاء التمرد إذا تم تحديد موعد ثابت لانسحاب القوات الأمريكية. وأعلن عمر راغب قائلاً إنه : "عندها سيقول شيوخ البلاد للمقاومة : ’لا حاجة لسفك مزيد من الدماء."32 وفي فبراير/شباط 2005 أصدرت هيئة علماء المسلمين بياناً يقول إن : "هذه الانتخابات تفتقر إلى الشرعية لأن شرائح واسعة من مختلف الطوائف والأحزاب والتيارات التي تتمتع بالنفوذ في العراق قاطعتها ... وهذا يعني أن الجمعية الوطنية المقبلة والحكومة التي ستُشكل لن تملكا الشرعية التي تمكنها من صياغة مسودة الدستور أو التوقيع على اتفاقيات أمنية أو اقتصادية." وحذرت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطر "إضفاء الشرعية على هذه الانتخابات، لأن ذلك سيفتح الشر وأنهما ستكونان أول من سيتحمل المسؤولية".33

وترى هيئة علماء المسلمين أن استهداف "المتعاملين" مشروع. وصرح الناطق باسم الهيئة مثنى حارث الضاري، الذي هو ابن رئيس الهيئة، في 26 سبتمبر/أيلول 2004 أن : "خطف المتعاملين قانوني عندما يتعلق الأمر بالعمليات الحربية. ويعتبرون جنوداً يقاتلون إلى جانب قوات الاحتلال". غير أنه يعارض بشدة قتل "المتعاملين". واقترح بأن يُعاملوا كأسرى حرب.34

وقد نددت هيئة علماء المسلمين علناً ببعض عمليات القتل المتعمد للمدنيين، وبخاصة تلك التي أعلنت جماعة الزرقاوي مسؤوليتها عنها أو نُسبت إليها، لكن هذا التنديد لم يصل إلى حد الاستنكار الواسع لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الهجمات التي تُشن بلا تمييز. وفي 2 فبراير/شباط 2005، أعلن عضو بارز في هيئة علماء المسلمين هو الدكتور محمد بشار الفايدي: "إننا نعارض جميع أشكال العنف. ونشجبه بأقوى العبارات وليس لنا أية علاقة بالإرهابي الزرقاوي. إنه أجنبي وعدو للعراق. ونضالنا من أجل التحرر من الاحتلال قضية مختلفة تماماً عن هذا الإرهاب البربري."35

كذلك يقال إن المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد والفتوى، وهو هيئة دينية سنية أخرى، لديه بعض التأثير على جماعات مسلحة معينة. وقد صرح أحد أعضائه الشيخ فخري القيسي في مقابلة معه أن هناك "علاقة قوية بين علماء الدين ورجال المقاومة العراقية". وقال إن الحركة السلفية (المذهب السني الأصولي في الإسلام المعروف أيضاً بالوهابية) هي "الممثلة المشروعة للمقاومة" وأضاف أن "المقاومة" تأثرت منذ البداية بعلماء الدين الذين استطاعوا حشد الرأي العام ضد الاحتلال وتشجيع العديد من الناس على الالتحاق بجماعات "المقاومة".36

وأدان زعماء دينيون آخرون بعض عمليات القتل المتعمدة. وقال رجل دين سني قيادي في الفلوجة هو الشيخ عبد الله الجنابي إن : المقاومة الصادقة حق مشروع ضد الاحتلال في جميع أنحاء العالم. وليست بواسطة أفكار مجموعات صغيرة من الأشخاص. وإذا كانوا يعتقدون أن قطع رؤوس المدنيين يشكل وسيلة ضغط على الاحتلال، فهم إذاً لا يفقهون مفهوم المقاومة الصادقة والحقيقية التي تستهدف الاحتلال الأمريكي والبريطاني. وقطع الرؤوس لا يحدث في الفلوجة ولا يقبله أو يوافق عليه السكان هنا (في الفلوجة) ... وليس للمقاومة والمجاهدين أية علاقة بهذه العمليات ... والخطف في الفلوجة محدود للغاية. وقد شارك العلماء وشيوخ القبائل في إطلاق سراح الرهائن الأردنيين ... واعترف بأن هناك أشخاصاً انضموا للمقاومة كذريعة لخطف وقتل أفراد الشرطة وسرقة الأبرياء..."37


6.2 البيانات التي يدلي بها قادة دينيون غير عراقيين

قبيل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق وخلالها وبعدها أصدر بضعة علماء دين مسلمين بارزين ومؤسسات دينية إسلامية خارج العراق فتاوى أو بيانات تعطي تفسيرهم لموقف الإسلام من الحرب ورد فعل المسلمين. فمثلاً، في 22 فبراير/شباط 2003 قال الدكتور محمد سيد الطنطاوي، شيخ الأزهر في مصر : "إن الوقوف إلى جانب العراق ضد أي عدوان يتعرض له هو واجب ديني." وأضاف أن مقاومة الهجمات العسكرية غير المبررة على الدول الإسلامية هو "جهاد وواجب إسلامي". وفي 5 إبريل/نيسان 2003 صرَّح الدكتور الطنطاوي في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة بأن : "الباب مفتوح لكل من يريد التوجه إلى العراق لمساندة الشعب العراقي، وأقول أن باب الجهاد مفتوح حتى يوم القيامة... وأرحب بكل من يريد الذهاب للقتال إلى جانب الشعب العراقي ... وأقول له اذهب بسلام وأتمنى لك التوفيق. ونحن لا نمنع أحداً من الذهاب لمساعدة الذين يواجهون الظلم."38

ولم توضح الفتاوى والبيانات التي أدلت بها شخصيات إسلامية بارزة قبل الحرب وخلال الأشهر الأولى من احتلال العراق ما الأشكال التي يجب أن تتخذها المقاومة وما إذا كان المدنيون العراقيون أو الأجانب الذين قد يُتصور بأنهم يتعاونون مع قوات الاحتلال، يجب أن يُستهدفوا. ولم يقروا بالقيود، مثل تلك التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي، على الأساليب التي يجوز استخدامها.

وقد دعا الشيخ يوسف القرضاوي، وهو عالم إسلامي بارز من مصر لكنه مقيم فيه قطر ويرأس الجمعية الدولية لعلماء المسلمين التي شُكِّلت في لندن في يوليو/تموز 2004، دعا المسلمين في مارس/آذار 2003 إلى الجهاد لطرد القوات الأجنبية من العراق. وصرح قائلاً إن : "الوجود الأمريكي في المنطقة ليس مقبولاً أبداً من جميع الشعوب العربية، وبالتأكيد ستقع اشتباكات، والذي يموت أثناء مهاجمة القواعد الأمريكية هو شهيد حقيقي إذا مات وبنيته أن يفعل ذلك في سبيل الله، لأن الأعمال بالنيات ... والعدوان الأمريكي على المنطقة بأسرها يريد فرض الهيمنة الأمريكية المطلقة علينا، ومثل هذا الأمر لا يمكن قبوله على الإطلاق. والذي يشن هجمات ضد الوجود الأمريكي يحمل فعلاً روح المدافعين الحقيقيين. وعندما يموت المرء أثناء شن هذه الهجمات، فهو شهيد إن شاء الله إذا كانت نيته أن يفعل ذلك في سبيل الله، رغم أن بعض الأشخاص يعتقدون أنه يأتي منكراً.

وفي 23 أغسطس/آب 2004، أصدر 93 عالماً مسلماً ينتمون إلى 30 بلداً بياناً يحث المسلمين في جميع أنحاء العالم على مساندة "مقاومة الاحتلال في العراق والأراضي الفلسطينية". وجاء في البيان : "إن القادة المسلمين من جميع أنحاء العالم يدينون بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في العراق وفلسطين والتي لم يشهد العالم لها مثيل. وأضاف : "إننا نتضامن بالكامل مع العراقيين والفلسطينيين في مقاومتهم الباسلة، وندعوهم إلى رص الصفوف ضد الاحتلال، بعيداً عن التعامل أو التطرف أو الطائفية."39

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، أصدر 26 عالم دين سعودياً بارزاً رسالة مفتوحة تقول إن "الهجمات المسلحة التي تشنها الجماعات العراقية ضد القوات الأمريكية وحلفائها في العراق تشكل مقاومة مشروعة." وأضافت الرسالة : "إن مقاتلة المحتلين واجب على جميع القادرين. وهو جهاد لقهر المهاجمين ... والمقاومة حق مشروع. وينبغي على المسلم ألا يلحق الأذى بأي رجل مقاوم أو يوشي به. وعوضاً عن ذلك، عليه مساندته وحمايته."40 كذلك حظرت الرسالة على العراقيين تقديم أي دعم للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات متعددة الجنسية ضد معاقل الجماعات المسلحة التي تقاتل هذه القوات.

وأصدر مؤتمر عقدته في بيـروت الجمعية الدولية لعلماء المسلمين يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بياناً مشتركاً وقع عليه الشيخ القرضاوي يقول إن "مساعدة الشعب العراقي في كفاحه المرير ضد الاحتلال واجب على كل مسلم قادر داخل العراق وخارجه".41

ويقال إن هذه الدعوات للمقاومة شجعت العديدين داخل العراق وخارجه على الالتحاق بصفوف الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد القوات متعددة الجنسية في العراق.

وفي أواخر أغسطس/آب 2004، بدا أن الشيخ القرضاوي، الذي كان يتحدث في مقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة وكأنه يوحي بأن جميع المواطنين الأمريكيين في العراق يمكن أن يشكلوا أهدافاً. وعقب الإدانة الصادرة عن الكثيرين من داخل الشرق الأوسط وخارجه، قال "كان هناك سؤال حول المدنيين الأمريكيين في العراق، وقد أجبت بسؤال فقط : هل هناك مدنيون أمريكيون في العراق؟"42

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2004، شجبت الجمعية الدولية لعلماء المسلمين خطف المدنيين وقتلهم. وصرحت بأنه : يُمنع خطف أي شخص يعارض حرب تشن ضدنا أو يتعاطف معنا ... وإننا ندين جميع حالات الخطف التي ليس لضحاياها أية علاقة باحتلال أرض إسلامية. ويجب إطلاق سراحهم فوراً."43 وفي اليوم التالي ندد شيخ الأزهر محمد سيد الطنطاوي بخطف المدنيين في العراق قائلاً إن هذه الأفعال لا علاقة لها بالإسلام أو الجهاد وأضاف بأن : "خطف الناس جريمة يدينها الإسلام والقوانين الإنسانية".44

وانتقدت العديد من الشخصيات البارزة في الشرق الأوسط فتاوى وتصريحات الشيخ القرضاوي بشدة، وبخاصة موقفه الغامض إزاء قتل المواطنين المدنيين الأمريكيين في العراق. فمثلاً، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2004، وقَّع أكثر من 2500 مفكر عربي وإسلامي ينتمون إلى 23 بلداً على عريضة قُدِّمت إلى الأمم المتحدة تدعو إلى إبرام معاهدة دولية تحظر استخدام الدين للتحريض على العنف. كما دعت العريضة مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة "لاهوتبي الإرهاب"45 ومن بين الذين ذكروهم بالاسم الشيخ القرضاوي. وقال عبد الرحمن الراشد، وهو صحفي سعودي بارز ومدير شبكة العربية الفضائية التي يقع مقرها في دبي إن "الخطر يأتي تحديداً من أفكار ومواعظ العنف باسم الدين". وأضاف : لنصغي إلى يوسف القرضاوي الشيخ - رجل الدين المصري المتطرف المقيم في قطر – ونسمع تلاوته للفتاوى حول سماح الدين بقتل الأمريكيين المدنيين في العراق. ولنفكر ملياً في واقعة سماح هذا الشيخ المتدين لا بل دعوته لقتل المدنيين. فهذا الشيخ العليل الذي يعيش أيامه الأخيرة ولديه ابنتان تدرسان في بريطانيا ’الكافرة‘ يستدرج الأطفال لقتل المدنيين الأبرياء. فكيف يمكن لهذا الشيخ أن يواجه والدة الشاب نيك برغ الذي ذُبح في العراق لأنه أراد بناء أبراج للاتصالات في تلك الدولة الممزقة؟ وكيف يمكننا أن نصدقه عندما يخبرنا أن الإسلام دين الرحمة والسلام، بينما يحوله هو إلى دين الدماء والذبح؟"46

3. الهجمات المباشرة على المدنيين

"كل عراقي أو أجنبي يعمل لدى التحالف يشكل هدفاً. الوزارات أو المرتزقة أو المترجمون أو رجال الأعمال أو الطهاة أو الخادمات، فدرجة التعامل لا تهم. والتوقيع على عقد مع المحتل يعني التوقيع على شهادة وفاتك. وسواء أكانوا عراقيين أم لا، فهم خونة. لا تنسوا بأننا نخوض حرباً".

ضباط أمن سابقون في عهد صدام مشاركون في التمرد في حديث لهم مع أحد الصحفيين.50

1.3 الأفراد المستهدفون

قُتل مئات العراقيين على أيدي الجماعات المسلحة لأنهم يُعتبرون "خونة" أو "متعاملين". ومن بينهم مترجمون وسائقون وغيرهم من المدنيين العاملين مع القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة وموظفون رسميون ومسؤولون حكوميون وقضاة وصحفيون. وأسفرت الهجمات أحياناً عن مقتل أشخاص يرافقون "المستهدفين" ومن ضمنهم أطفال.

وتشكل الحالات التالية أمثلة حديثة على الأشخاص المستهدفين بالقتل من جانب الجماعات المسلحة وتمثل نمطاً من الانتهاكات :

في 1 ديسمبر/كانون الأول 2004 عرض أنصار السنة بياناً على شبكة الإنترنت يعترفون فيه بقتل ثلاثة مدنيين عراقيين عملوا لدى القوات الأمريكية عقب اختطافهم في غرب العراق. وظهر العراقيون الثلاثة، وهم أبرام سليمان وقحطان نجرس عطية وعلي عدنان خادم، أثناء إطلاق النار عليهم. وقال البيان إن الثلاثة جميعهم "متعاملون" كانوا يعملون كمدنيين في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الرمادي.51
في 25 يناير/كانون الثاني 2005، أردي بالرصاص قاضٍ اسمه قيس هاشم الشمري، 32 عاماً، وهو أمين سر مجلس القضاة في العراق، مع ابنه في كمين نصبه لهما رجال مسلحون كانوا في سيارة. وكان القاضي وابنه قد غادرا المنـزل ويقودان سيارة في شرق بغداد. وأعلن أنصار السنة مسؤوليتهم عن القتل قائلين إن "الأبطال نصبوا فخاً مدروساً بعناية لأحد رموز الكفر والردة في الحكم العراقي الجديد، مدير القضاة العراقيين."52
في 9 فبراير/شباط 2005 قتل مسلحون عبد الحسين خزعل، وهو صحفي وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات خارج منـزله في البصرة. وكان عبد الحسين خزعل مراسلاً للحرة، وهي شبكة أخبار فضائية تمولها الحكومة الأمريكية. وكان قد غادر منـزله تواً وواقفاً بالقرب من سيارته حيث كان حارساه ينتظرانه. وعوضاً عن قيادة سيارته، ورد أنه تذكر شيئاً تركه في المنـزل وذهب حارساه لإحضاره. وتقدمت سيارة مليئة برجال مسلحين منه وأطلقت النار عليه وعلى ابنه. وكان عبد الحسين خزعل أيضاً عضواً في حزب الدعوة، ويدير صحيفة محلية ومسؤولاً صحفياً في مجلس مدينة البصرة.53
في 2 مارس/آذار 2005، أردي بالرصاص القاضي براويز محمود وابنه على أيدي رجال مسلحين بينما كانا يغادران منـزلهما الكائن في شمال بغداد. وكان براويز محمود يعمل لدى المحكمة الجنائية المختصة التي شُكِّلت لمحاكمة صدام حسين وأعضاء بارزين آخرين في حكومته.55

4.3 الهجمات على الجماعات الدينية والأقليات العرقية

"كنت على مسافة 150 متراً تقريباً من الانفجارين المزدوجين ... وكان الناس يصرخون. وتبين لي لاحقاً أنه كان هناك انتحاريان يرتديان لباس الحرس الوطني العراقي. وبعد أن فجر الأول متفجراته، بدأ الناس الذين نجوا يركضون في الاتجاه المعاكس. لكن الانتحاري الثاني كان معهم وفجر نفسه. وحدث ذلك ربما بعد نصف دقيقة من الانفجار الأول. وتناثرت الجثث والدماء في كل مكان."

هذا الوصف المرعب لهجوم وقع في مدينة الحلة التي تقطنها أغلبية شيعية أعطي لمنظمة العفو الدولية عبر الهاتف من المدينة التي ألمت بها الكارثة. وفي 30 مايو/أيار 2005 وعند حوالي الساعة التاسعة صباحاً، فجر شخصان متزنران بالمتفجرات نفسيهما في حشد من الناس كانوا يحتجون خارج مبنى المحافظة على حل وحدة التنمية التي ينتمون إليها والتابعة للحرس الوطني العراقي. وقُتل ما لا يقل عن 27 شخصاً وأُصيب أكثر من مائة آخرين بجروح. وأعلن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين مسؤوليته عن الهجوم.

واستهدفت الجماعات المسلحة أعضاءً في جماعات دينية وعرقية محددة، وبخاصة الشيعة والأكراد، وإلى حد ما المسيحيين. كذلك استهدفت المؤسسات التابعة لهذه الجماعات، بما فيها المساجد والكنائس والمقرات الرئيسية للأحزاب السياسية. والهدف هو كما يبدو لإشعال فتيل الحرب الأهلية، بين السنة والشيعة بصورة رئيسية. والجماعات المسلحة مستاءة من الأكراد والشيعة لأنهم ساندوا عموماً التدخل العسكري في العراق وتعاونوا مع القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة.

واتسع الانقسام الطائفي بين السنة والشيعة في العراق في السنتين الماضيتين. وتنظر الجماعات الإسلامية السنية المتطرفة إلى الشيعة بوصفهم "كفرة" ينبغي قتلهم. وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2004، أصدر تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين بياناً أشار إلى السكان الشيعة بأنهم "العقبة الكأداء والأفعى المتربصة والعقرب المكار والمخادع والعدو المتجسس والسم الزعاف ... إنهم العدو. فاحذروهم. وقاتلوهم، والله، إنهم يكذبون ... والحل الوحيد هو أن نضرب كوادرهم الدينية والعسكرية وغيرها من الكوادر في صفوف الشيعة ضربة تلو الأخرى إلى أن ينحنوا أمام السنة..."56 وقال البيان نفسه إن هناك أربع مجموعات من الناس في العراق يشكلون "أعداءً" – وهم الأمريكيون والأكراد والشيعة وقوات الأمن العراقية. وفيما يتعلق بالأكراد قال البيان : "إنهم غصة (في الحلق) وشوكة لم يأت بعد وقت نزعها. فهم الأخيرون على القائمة، رغم أننا نبذل جهوداً لإيذاء بعض رموزهم، بمشيئة الله."57

وفيما يلي بعض الأمثلة على الهجمات التي استهدفت الجماعات الدينية والإثنية :

في 29 أغسطس/آب 2003، قتل 95 شخصاً على الأقل عندما انفجرت سيارات ملغومة خارج مرقد الإمام علي في النجف. وكان بين القتلى آية الله محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إحدى أكبر الجماعات السياسية الشيعية. وبحسب ما ورد نُفِّذ الهجوم بواسطة 700 كيلوغرام من المتفجرات والقنابل اليدوية التي وُضعت في سيارتين.58
في 1 فبراير/شباط 2004، استهدف هجوم قام به انتحاريان في مدينة أربيل، في كردستان العراق مكاتب الجماعتين الكرديتين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فأودى بحياة 109 أشخاص بينهم نائب رئيس الوزراء المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني سامي عبد الرحمن ووزير الزراعة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني سعد عبد الله. وكان الحزبان يستخدمان مقر قيادتيهما في أربيل للاحتفال بعيد الأضحى، وهو عيد ديني. وأعلنت جماعة أنصار السنة مسؤوليتها عن الهجوم.
في 2 مارس/آذار 2004، أدت انفجارات منسقة استهدفت الشيعة الذين كانوا يحيون ذكرى أقدس يوم لديهم في كربلاء وبغداد إلى مصرع ما لا يقل عن 143 شخصاً. فقد فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في بغداد وواحد في كربلاء. كذلك استخدمت مدافع المورتر (الهاون) في هجوم كربلاء. وأودت الانفجارات بحياة ما لا يقل عن 85 شخصاً في كربلاء و58 في المقام المقدس في حي الكاظمية ببغداد.59
في 1 أغسطس/آب 2004 انفجرت سيارات مفخخة (ملغومة) خارج أربعة كنائس في بغداد وواحدة في الموصل فأدت إلى مصرع 11 شخصاً وإصابة العشرات غيرهم بجروح. ووقعت الهجمات في المساء بينما كان المسيحيون متجمعين لحضور القداس في الكنائس. ووقع الهجوم الأول خارج الكنيسة الأرمنية في بغداد. وأُصيبت الكنائس الأخرى الثلاث خلال دقائق. وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في بغداد وأصيب عديدون غيرهم بجروح. وقُتل شخص واحد وأًصيب ما لا يقل عن 11 شخصاً بجروح عندما فُجِّرت كنيسة في الموصل.60
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2004 قتل ما لا يقل عن 48 شخصاً وأصيب 90 آخرون بجروح في النجف عندما انفجرت سيارة بالقرب من مرقد الإمام علي. وفي اليوم ذاته فجر انتحاري سيارة مفخخة في محطة حافلات مزدحمة فقتل 13 شخصاً وأصاب 30 آخرين بجروح.61
في 13 يناير/كانون 2005، أردى رجال مسلحون رجل دين شيعياً وممثلاً لآية الله العظمى علي السيستاني في سلمان بالا (جنوب شرق بغداد) هو محمود المداهيني وابنه وأربعة من حراسه بعد أدائهم الصلاة. وأعلن تنظيم أنصار السنة مسؤوليته عن عملية القتل في بيان عرضه على الإنترنت في اليوم التالي. وبحسب ما ورد كان محمود المداهيني هدفاً لعدة تهديدات ومحاولات اغتيال في الماضي.62
في 21 يناير/كانون الثاني 2005، انفجرت سيارة مفخخة خارج مسجد للشيعة في بغداد فأدت إلى مصرع 15 مدنياً على الأقل – 11 رجلاً وامرأتان وطفلان – وإلى إصابة 39 آخرين بجروح، بينهم سبعة أطفال. وحدث الانفجار عندما كان المصلون يهمون بمغادرة المسجد عقب أداء صلاة عيد الأضحى.63
في 11 فبراير/شباط 2005، انفجرت سيارة ملغومة خارج مسجد للشيعة في بلد الرز في شمال شرق العراق، عندما كان المصلون يغادرون المسجد. وقُتل 13 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين وأُصيب قرابة 40 شخصاً بجروح. وبحسب الأنباء كانت القنبلة مخبأة في شاحنة تحمل خضاراً ومتوقفة أمام المسجد، وقد انفجرت عندما اقترب منها الجنود العراقيون.64
في 18 فبراير/شباط 2005 أسفرت الهجمات التي وقعت على أهداف شيعية في بغداد وما حولها إلى مصرع 34 شخصاً وإصابة أكثر من 50 بجروح. وخلال صلاة الجمعة لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 25 بجروح عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في مسجد الكاظمين الذي يؤمه المسلمون الشيعة في أبو دشر بالدورة. وفي مسجد علي البايع بغرب بغداد، قتل انتحاريان ثلاثة أشخاص وأصابوا أكثر من 15 بجروح. وقُتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل وأصيب خمسة بجروح عندما سقطت قذيفة هاون على مقهى في حي الشعلة الشيعي ببغداد. وفي الليلة ذاتها اقتحم انتحاري بسيارته مسجد الهادي في الإسكندرية بجنوب بغداد، فقتل ثمانية أشخاص وأصاب 13 آخرين بجروح.65
في 28 فبراير/شباط 2005، قُتل ما لا يقل عن 118 شخصاً وأُصيب 132 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وقع بالقرب من مركز للشرطة وسوق مزدحمة في الحلة، بجنوب بغداد. وكان الضحايا يقفون في طابور خارج عيادة صحية للحصول على شهادات طبية تمكنهم من تقديم طلبات للحصول على وظائف في الجيش والشرطة. ويقال إن العديد من الضحايا كانوا في السوق الكائن في الجهة المقابلة من الشارع.66 وفي بيان عُرض على شبكة الإنترنت، أعلن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين مسؤوليته عن الهجوم.67 وجاء فيه: "اقتحم أسد من لواء طلاب الشهادة جمعاً من المرتدين خارج مركز لتسجيل (مجندي) الشرطة والحرس (الوطني) في الحلة وفجر سيارته المفخخة، فقتل 125 منهم".68
في 10 مارس/آذار 2005، اصطدمت شاحنة يقودها انتحاري بخيمة (سرادق) مزدحمة خاصة بجنازة للشيعة في الموصل فقتلت ما لا يقل عن 51 شخصاً وأصاب ما لا يق لعن 77 بجروح. ووقع الهجوم فيما تجمع المعزون بقرب مسجد كانت تجري فيه مراسم جنازة ممثل مقتدى الصدر في الموصل.69
في 1 مايو/أيار 2005، اقتحم انتحاري بسيارته موكب جنازة وقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في بلده تلعفر بالقرب من الموصل. وكان حشد كبير يحضر جنازة طالب وهاب، وهو مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني اغتاله رجال مسلحون قبل بضعة أيام.70
في 4 مايو/أيار 2005، اصطدمت شاحنة يقودها انتحاري بمكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، فقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً وأصاب أكثر من 150 بجروح. وكان المكتب يُستخدم أيضاً كمركز للتجنيد في الشرطة، وكان هناك العديد من الأشخاص الذين اصطفوا في طابور خارجه للتسجيل. وبحسب ما ورد زعم تنظيم أنصار السنة مسؤوليته عن الهجوم.71
في 11 مايو/أيار 2005، فجر انتحاري سيارته في حشد من العمال المهاجرين، الذين هم من الشيعة في أ غلبيتهم، في تكريت بشمال العراق؛ فقتل 28 شخصاً، على الأقل، أصيب 60 بجروح. وكان العمال الذين ينتمون إلى جنوب العراق قد تجمعوا بحثاً عن عمل. 72

4. الهجمات التي تشن بلا تمييز وتؤدي إلى وفيات في صفوف المدنيين

قتل مئات الأشخاص بواسطة السيارات المفخخة أو الهجمات الانتحارية الموجهة ضد القوافل العسكرية وقواعد القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة وضد القوات العراقية. وأصابت أكثر الهجمات فتكاً الشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي. وقد تنكر المهاجمون عموماً في زي المدنيين العاديين، وأحياناً في زي الشرطة أو غيرها من قوات الأمن. ويبدو أنهم لم يبذلوا جهداً يُذكر للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية أو لتجنب إلحاق أذى غير متناسب بالمدنيين عندما يوجهون هجماتهم على الأهداف العسكرية. وقد أسفرت هجماتهم عن مصرع مئات المدنيين، ومن ضمنهم العديد من الأطفال وعن إصابة الكثيرين غيرهم بجروح.

وقد وُجهت الهجمات الانتحارية بصورة رئيسية ضد مراكز الشركة العراقية. وتعتبر بعض الجماعات المسلحة الشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي "خونة" أو "متعاملين" خاضعين "للمحتل الأجنبي". والأغلبية العظمى من أفراد هاتين القوتين هم من الشيعة والأكراد.73

وبين مايو/أيار 2003 وإبريل/نيسان 2004 قَتَل ما لا يقل عن 48 انتحارياً أكثر من 700 شخص، معظمهم من المدنيين. وفي البداية أصرت السلطات العراقية على أن الانتحاريين أتوا من خارج البلاد، لكن اعتباراً من إبريل/نيسان 2004 بدأت تعترف بوجود عراقيين في صفوفهم.

وفي 18 مايو/أيار 2005 دافع أبو مصعب الزرقاوي عن قتل المسلمين في الهجمات الانتحارية التي تُشن ضد القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة، وفقاً لشريط مسجل نُسب إليه. وقد صرح قائلاً إن : "قتل الكفار بأية وسيلة كانت بما فيها عمليات الشهادة قد حظي بمباركة العديد من العلماء حتى إذا كان يعني قتل مسلمين أبرياء. وقد تم الاتفاق على هذه الشرعية ... حتى لا يتعطل الجهاد ... فحماية الدين أهم من حماية أرواح (المسلمين) أو شرفهم أو ثروتهم ... وسفك دماء المسلمين ... مباح من أجل تجنب الشر الأكبر المتمثل بتعطيل الجهاد".74

وبموجب القانون الإنساني الدولي، يُعتبر أفراد الشرطة وغيرهم من قوات الأمن المدنية مدنيين، وبالتالي أهدافاً غير قانونية للهجمات، إلا إذا شاركوا مباشرة في العمليات العدائية أو شكلوا تحديداً جزءاً من القوات المسلحة وأمكن وصفهم "بقوات الميليشيا" ... وتحديداً لديهم قيادة مسؤولة ويحملون شارات مميزة ويحملون السلاح علناً ويحترمون قوانين الحرب. ومنظمة العفو الدولية ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما إذا كان كل واحد من الأهداف المقصودة في الحوادث المبينة أدناه استوفى المعايير المذكورة أعلاه. لكن الواضح هو أن الهجمات نُفِّذت بطريقة غير قانونية، استُخدمت فيها وسيلة للهجوم لا تميز بين الأهداف أو أدت إلى إلحاق أذى غير متناسب بأشخاص لا مراء في أنهم مدنيون.

وتشكل الحالات التالية أمثلة على الهجمات التي شُنت بلا تمييز وأسفرت عن مصرع المدنيين :

في 8 يونيو/حزيران 2004، قُتل عشرة مدنيين عراقيين وأصيب العشرات بجروح عندما انفجرت سيارة مفخخة خارج مكتب رئيس بلدية الموصل. وبحسب ما ورد كان رئيس البلدية العميد سامي الحج عيسى الذي يرأس أيضاً اللجنة الأمنية في المحافظة وحراسه يمرون بالقرب من المكان في قافلة تضم تسع سيارات عندما انفجرت القنبلة. وأُصيب بعض الحراس بجروح.75
في 23 يونيو/حزيران 2004، قُتل ما لا يقل عن 68 شخصاً وأصيب عديدون غيرهم بجروح في هجمات انتحارية وقعت في جنوب العراق. وأصابت ثلاث سيارة مفخخة انفجرت في الوقت نفسه تقريباً ثلاثة مراكز للشرطة في البصرة خلال فترة الازدحام الصباحية. وبعد مضي ساعتين أصاب انفجار سيارة مفخخة رابعة كلية الشرطة العراقية في الزبير، التي تقع خارج البصرة مباشرة. وكان بين الضحايا رجال شرطة ومدنيون فضلاً عن 16 طفلاً.4
في 28 يوليو/تموز 2004، انفجرت حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من مركز للشرطة وسوق في بعقوبة الواقعة في شمال بغداد، فأودت بحياة 70 شخصاً وأصابت 30 بجروح. ودمر الانفجار مباني عديدة. وكان العشرات من الشبان يقفون في طابور خارج مركز الشرطة للالتحاق بقوات الشرطة.
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قُتل أربعة أطفال وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً بجروح، بينهم 11 جندياً أمريكياً في انفجار سيارتين ملغومتين في طريق قافلة عسكرية أمريكية كان تمر بالقرب من مدرسة حضانة في سمراء بشمال بغداد.76
في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قتل ثلاثة مدنيين عراقيين وأصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح بينهم ثلاثة جنود استراليين عندما انفجرت سيارة مفخخة كانت تستهدف قافلة عسكرية أسترالية بالقرب من السفارة الأسترالية في ميدان الحرية ببغداد.77
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قُتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين عراقيين وأُصيب 18 بجروح عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق مزدجمة في بيجي بشمال بغداد. وانفجرت القنبلة بينما كانت دورية عسكرية أمريكية مارة. وبحسب ما ورد قال طبيب في مستشفى بيجي إنه تسلَّم جثث سبعة مدنيين لقوا حتفهم في الانفجار و18 جريحاً بينهم طفل.78
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2004 قُتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين عراقيين وأصيب 19 آخرون بجروح عندما انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش خارج المنطقة الخضراء ذات التحصينات القوية في بغداد.79 وبحسب ما ورد وصل الانتحاري إلى نقطة تفتيش تابعة للحرس الوطني العراقي تقع عند مدخل يستخدمه المقاولون والعراقيون وفجر سيارته بينما كان ينتظر تفتيشه.80
في 7 فبراير/شباط 2005 فجر رجل زعم أنه يساعد رجال شرطة سابقين على تقديم طلبات مرة أخرى للعودة إلى وظائفهم في الموصل قنبلة زنّر جسده بها خارج المستشفى التعليمي الجمهوري. وقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب أربعة على الأقل بجروح. وكان قد تم إنشاء مكتب مؤقت في المستشفى لاستقبال بعض من آلاف رجال الشرطة الذين فروا من مراكز الشرطة عندما تعرضت للهجوم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. 10 كذلك في 7 فبراير/شباط انفجرت سيارة مفخخة خارج مركز للشرطة في يعقوبة فأسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 17 بجروح. وكان حوالي 400 مجند جديد متجمعين في المركز عندما انفجرت القنبلة.81
في 26 مارس/آذار 2005، قُتل مدنيان عراقيان وأُصيب آخران بجروح عندما فُجِّرت عبوة ناسفة بينما كانت قافلة أمريكية تمر عبر الرمادي.82
في 10 مايو/أيار 2005، قُتل ثمانية مدنيين عراقيين، بينهم أطفال وأُصيب 23 على الأقل بجروح عندما انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من دورية أمريكية في شارع السعدون بوسط بغداد.83

5. استهداف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية
استُهدفت الأمم المتحدة وعدة وكالات إنسانية بسيارات مفخخة أو هجمات انتحارية. ووُجهت الهجمات إلى المراكز الرئيسية لهذه المنظمات، التي يقع معظمها في بغداد، لكن وقعت هجمات مشابهة في مدن وبلدات أخرى. كذلك وقع العاملون في هيئات الإغاثة الدولية والوطنية ضحايا للخطف والهجمات المميتة، وبخاصة عند التنقل بالسيارات التي تحمل شعار المنظمة.

وأجبرت هذه الهجمات، فضلاً عن احتجاز الرهائن (انظر أدناه) هذه المنظمات والهيئات على مغادرة البلاد أو تقليص عملياتها بشكل كبير. وسحبت معظمها إن لم يكن جميعها موظفيها الدوليين. وهم يعملون الآن في الدول المجاورة، وبخاصة الأردن، بانتظار حدوث انفراج في الوضع الأمني.

واستهدف الهجوم الأكثر تدميراً من هذا النوع والذي نفذته جماعة مسلحة مجمع الأمم المتحدة في بغداد في 19 أغسطس/آب 2003. فقد انفجرت سيارة محملة بكمية ضخمة من المتفجرات بجوار فندق قنال الذي يضم مكاتب الأمم المتحدة في بغداد، فأدت إلى مقتل 22 شخصاً من ضمنهم سرجيو فييرا دي ميلو، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص بجروح.84

وقال أحد الذين أصيبوا بجروح بليغة خلال الانفجار لمنظمة العفو الدولية : "... عدتُ إلى مكتبي الكائن في الدور الثاني لتفحص بريدي الإلكتروني. وكنت أنوي مقابلة سرجيو، لكن زميل لي أتى إلى مكتبي لذا تأخرت. وسمعنا صوت انفجار هائل. ودفع الهجوم زملائي إلى الأرض. وتحطمت النوافذ وأجهزة الحاسوب في مكتبي وتناثرت شظايا الزجاج في كل مكان وامتلأ المكتب بالغبار، ولم أكن على يقين مما يجري. وكنت أنزف، وكان الدم يسيل بغزارة من رأسي عبر جبهتي وبين عيني. وأبلغني أحد زملائي فيما بعد بأنني كنت متسمراً في مكاني وعاجزاً عن النطق لفترة. ونزلت مع زميلين لي على الدرج ومشينا بين الجثث، وكان الناس يصرخون ورأيت المكاتب مدمرة ... وبدأت أحصي الجثث التي كانت تُنقل إلى الخارج. وفي ذلك الوقت قيل لنا إن سرجيو محاصر داخل مكتبه"...

وفي أعقاب هذا الهجوم، سحبت الأمم المتحدة معظم موظفيها من البلاد وقلصت عملياتها بشكل ملموس.

وتشمل الهجمات الأخرى التي استهدفت الوكالات الإنسانية ما يلي :

في 20 يوليو/تموز 2003، اقتربت شاحنة صغيرة من سيارتين تعودان للمنظمة الدولية للهجرة كانتا متجهتين من بغداد إلى الحلة. وأطلق رجل مسلح ببندقية كلاشنكوف النار بصورة متكررة على إحدى السيارتين مما اضطرها إلى الاصطدام بحافلة. ونتيجة لذلك قُتل السائق وأُصيب أحد الرعايا الأجانب بجروح.85
في 22 يوليو/تموز 2003، فتح أشخاص كانوا على متن شاحنة صغيرة النار على سيارة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرب من بغداد. وقُتل موظف دولي اسمه ناديشا يساري رانموثو وأُصيب السائق العراقي للسيارة واسمه مازن حامد رشيد، بجروح بليغة.86
في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003، هرعت سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات مسرعة باتجاه المقر الرئيسي للصليب الأحمر في بغداد وانفجرت أمام المبنى. وقتل 12 شخصاً على الأقل، موظفان عراقيان و10 من المارة، وأُصيب 15 بجروح.87 وذكر مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن : "تفجير مكاتب اللجنة ا لدولية للصليب الأحمر في بغداد في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003 ملأ قلوبنا بالحزن والغضب ... ففي ثلاث مناسبات في العام 2003، واجهنا مباشرة موت زملاء لنا بصورة عنيفة في العراق ... ورغم هذه المآسي، بالكاد يمكننا أن نطلب من العالم أن يشعر بالأسف على موتانا بينما يتزايد كل يوم عدد الضحايا المدنيين في العراق وغيره من الأماكن في المنطقة. وعلينا واجب التعبير عن سخطنا إزاء قتل جميع الأشخاص الكثر الذين لا حول لهم ولا قوة بلا تمييز أو إصابتهم بجروح جراء العنف ... وليس أمامنا من خيار سوى الاعتراف بمدى الصعوبة التي نواجهها الآن في الاستجابة لاحتياجات الشعب العراقي، وأداء واجبنا كاملاً في أن نهب لمساعدة الجرحى في صفوف المدنيين الذين يجدون أنفسهم وسط النـزاع. ويفرض الرفض واسع النطاق للأعمال الإنسانية المحايدة في العراق قيوداً شديدة علينا ..."88
في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004، احتُجزت مارغريت حسن، المديرة القطرية للمنظمة غير الحكومية الدولية المعروفة باسم الرعاية الدولية (كير إنترناشونال) رهينة في بغداد بينما كانت في طريقها إلى عملها. ومارغريت حسن، المتزوجة من مواطن عراقي وتحمل الجنسية الأيرلندية والبريطانية والعراقية، عاشت في العراق طوال 30 عاماً. وبُثت عدة رسائل بالفيديو تظهر فيها في الأسر وهي في حالة عذاب واضح. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004، بثت قناة الجزيرة التلفزيونية شريط فيديو لها تناشد فيه سحب القوات البريطانية وإطلاق سراح جميع النساء العراقيات المعتقلات. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قالت عائلتها إنها تعتقد بأنها ماتت عقب مشاهدة لقطات على شريط فيديو يبدو أنها تُظهر عملية قتلها.89 وفي 1 مايو/أيار 2005، ألقت الشرطة العراقية والقوات الأمريكية القبض على خمسة أشخاص في منطقة الجارة الواقعة على المشارف الجنوبية لبغداد ورد أنهم اعترفوا بخطف مارغريت حسن وقتلها.
في 13 يناير/كانون الثاني 2005 اختفى موظف عراقي يعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في العقد الخامس من عمره ومتزوج ولديه أربعة أطفال، أثناء الخدمة. وفي اليوم التالي عُثر على جثته في بغداد. وفي 15 يناير/كانون الثاني، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً صحفياً يدين قتله ويحث الأفراد والجماعات المسلحة على ضمان سلامة موظفي المنظمة والسماح لهم بتقديم المساعدات الإنسانية.90

6. احتجاز الرهائن وعمليات الاختطاف والتعذيب والقتل

احتجزت مختلف الجماعات المسلحة التي تعمل في العراق عشرات الرعايا الأجانب، فضلاً عن العراقيين كرهائن. وقُتل العديد من الرهائن فيما بعد. وكان معظم الضحايا من المدنيين، ومن ضمنهم عمال الإغاثة والصحفيون وسائقو الشاحنات والمقاولون الخاصون.

وشهد احتجاز الأجانب كرهائن زيادة هائلة بعد إبريل/نيسان 2004 في أعقاب الهجوم الأول على الفلوجة الذي شنته القوات متعددة الجنسية. واستخدمت الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات متعددة الجنسية احتجاز الرهائن كأداة ضغط عاطفية لممارسة الضغط على الحكومات الأجنبية التي لديها قوات في العراق لسحبها، أو على الشركات الأجنبية التي لديها أنشطة تجارية في البلاد لوقفها.

ومن الصعب التمييز بين الجماعات السياسية المسلحة والعصابات الإجرامية عندما يتعلق الأمر باحتجاز الرهائن لأن هناك العديد من الأنباء الموثوق بها التي تشير إلى أن الرهائن، لاسيما الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم العصابات الإجرامية، يتم تسليمهم بعد ذلك إلى الجماعات السياسية المسلحة مقابل المال. وفي حالات عديدة يبدو أن الجماعات السياسية المسلحة اشترطت للإفراج عن ضحاياها تقاضي مبلغ من المال حتى عندما تقدم طلبات سياسية مثل سحب القوات الأجنبية.

وأحياناً يعلن المسؤولون العسكريون العراقيون والأمريكيون عن إلقاء القبض على أعضاء في الجماعات المسلحة متهمين باحتجاز الرهائن وقتلهم. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2005، ألقت القوات الأمريكية القبض على مهدي هويدي الذي قيل إنه كان مسؤولاً عن احتجاز شخصيات بارزة كرهائن في الموصل ثم الإفراج عنهم مقابل فدية. وقيل إنه يتحمل مسؤولية قطع رؤوس الرهائن وزُعم أنه يقف وراء عمليات قتل أفراد في الشرطة والحرس الوطني.91

وبحسب ما ورد تفاوضت حكومات وشركات أجنبية عديدة مع الوسطاء الذين لديهم تأثير على جماعات معينة لضمان الإفراج عن الرهائن. وفي بعض الحالات، ورد أنه تم دفع فديات كبيرة. ويقال إن الوسطاء معظمهم من رجال الدين أو زعماء القبائل السنة.

وغالباً ما يظهر الرهائن الأجانب وهم في حالة ذعر، أحياناً يرتدون بزات برتقالية اللون على أشرطة فيديو تبثها الفضائيات العربية، وبخاصة الجزيرة والعربية، ويوجهون مناشدات إلى حكومات بلدانهم لسحب قواتها من العراق، وفي حالات عديدة، يظهر رجال ملثمون ومسلحون خلف الضحايا ويقرأ أحدهم بياناً. وغالباً ما تظهر راية تحمل اسم الجماعة المسلحة. وقد صُوِّر بعض الرهائن أثناء قتلهم بأسلحة نارية أو قطع رؤوسهم.

وأغلبية الرهائن عراقيون، لكنهم لا يحظون باهتمام يذكر في وسائل الإعلام العالمية. ومعظم الضحايا هم من أبناء العائلات الثرية وأصحاب المهن مثل الأطباء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال. والهدف هو ابتزاز المال من عائلاتهم.

وتشكل الحالات التالية لاحتجاز الرهائن والتعذيب والقتل عينة لنمط واسع الانتشار من الانتهاكات التي تخالف بوضوح القانون الإنساني الدولي والتي نددت بها منظمة العفو الدولية في مناسبات عديدة.92

في 31 أغسطس/آب 2004، ورد أن جماعة أنصار السنة أعدمت 12 رهينة نيبالية. ونشرت الجماعة صوراً في موقع للإنترنت تظهر فيها الجثث المفترضة للرهائن بعد إعدامهم. وكان الرهائن يعملون لدى مؤسسة أردنية في العراق. وصرحت الجماعة قائلة : "لقد نفذنا حكم الله في 12 نيبالياً أتوا من بلادهم لمقاتلة المسلمين وخدمة اليهود والنصارى ... ويؤمنون بأن بوذا هو إلههم."93 وأعلنت الجماعة أنها أسرت الرجال الاثني عشر في مطلع أغسطس/آب 2004 بينما كانوا متوجهين عن طريق البر من الأردن إلى العراق.
في 16 سبتمبر/أيلول 2004، خُطف مواطنان أمريكيان هما يوجين آرمسترونغ وجاك هنـزلي ومواطن بريطاني هو كنيث بيغلي، في بغداد. وقُطع رأسا المواطنين الأمريكيين بعد بضعة أيام. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أكد تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين إعدام كنيث بيغلي أيضاً. وأظهر شريط فيديو أصدره الخاطفون ستة رجال مسلحين ومقنعين يقفون وراء كنيث بيغلي. وقطع أحد الخاطفين رأس الضحية بينما أمسك الثلاثة الآخرون به.94
في 24 يناير/كانون الثاني 2005، أظهر شريط فيديو عُرض على شبكة الإنترنت إعدام مواطن مصري من جانب تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين كما ورد. وبحسب ما ورد اتُهم الرجل واسمه إبراهيم محمد إسماعيل بالعمل كسائق لدى شركة كويتية تزود القوات الأمريكية بمياه الشرب. وأظهر شريط الفيديو الرجل جاثيا على ركبتيه ومكبل اليدين بالأصفاد ومعصوب العينين في أحد الشوارع، ثم أطلق رجل مقنع النار عليه أربع مرات في رأسه في وضح النهار فيما كانت السيارات تمر. وبعد تنفيذ الإعدام، صرح الرجال الذين عرَّفوا بأنفسهم على أنهم أعضاء في تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين بأنه "رغم جميع التحذيرات التي أطلقها المجاهدون ... ما زال هؤلاء المرتدون يساعدون المحتلين المعتدين على قتل الأبرياء الذين يرفضون الذل، وعلى سفك دمائهم".95
في 18 فبراير/شباط 2005، قال العميد غالب الجزائري، قائد شرطة النجف للصحفيين إن جثتي ابنيه قد اكتشفتا. وكان حيدر وبهاء وكلاهما في مطلع العقد الثالث من العمر قد خُطفا في اليوم السابق عندما كانا متوجهين من جملة آلاف الناس من النجف إلى كربلاء لإحياء ذكرى عاشوراء، إحدى أقدس المناسبات الدينية لدى الشيعة.96 وبحسب ما ورد خُطف الرجلان وقُتلا بسبب عمل والدهما ومنصبه في الشرطة.
وقيل إن العديد من الرهائن، العراقيون منهم والأجانب، تعرضوا للتعذيب. ووفقاً للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تسلمت مصر جثث 28 مصرياً قُتلوا في العراق؛ وبدت على الجثث آثار التعذيب. وخلصت المنظمة إلى أن العمال المصريين ربما استُهدفوا من جانب الجماعات المسلحة لأنهم يعملون لدى مقاولين سعوديين وكويتيين.97
وفيما يلي أدناه حالتا رهينتين سابقين أردنيين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معهما في عمان في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2004.
محمد أحمد سلامة، سائق شاحنة عمره 35 عاماً من الأردن، احتُجز كرهينة مع زميله فايز العدوان في 25 يوليو/تموز 2004. وكانا يعملان لدى شركة أردنية تُسلم سلعاً إلى القوات الأمريكية في العراق. وأوقف الاثنان مركبتهما التي كانت تحمل خشباً في قرية تقع بالقرب من القائم على مقربة من الحدود السورية لشراء بعض الطعام. وأرغمهما خمسة رجال ملثمين تحت تهديد السلاح على الصعود داخل سيارة. ثم عُصبت أعينهما واقتيدا بالسيارة. وبعد مسافة قصيرة نُقلا إلى منـزل حيث جرى استجوابهما. وبحسب ما ورد ركز الاستجواب على نوع العلاقة بين الشركة الأردنية التي يعملان معها وبين القوات الأمريكية في العراق.
وقال محمد أحمد سلامة إنهما تعرضا للتعذيب خلال اليوم الأول من الاستجواب.98 وتضمنت وسائل التعذيب الضرب بالقبضات على مختلف أنحاء الجسد، وبخاصة الوجه، فضلاً عن الصعق بالصدمات الكهربائية على أقدامهما عن طريق سلكين رُبطا بإبهام القدم. وقُيِّدت أيديهما خلف ظهريهما بينما كُمم فماهما بشريط لاصق. وفي اليوم ذاته صور الخاطفون كلا الرهينتين على شريط فيديو وأمرا بأن يناشدا رب عملهما بوقف كل عملياته التجارية في العراق وإلا سيتم إعدامهما. وذكر محمد أحمد بأنها كانت تجربة مرعبة. وصوب خاطفوهما سكينا مستدقاً إلى قفا عنقه وبندقية كلاشينكوف إلى رأس زميله. واحتُجز الرهينتان لمدة 16 يوماً نُقلا خلالهما بين أماكن مختلفة عدة مرات. وبعد مضي الأيام الخمسة الأولى نقلهما الخاطفون إلى مكان آخر، يبعد بضعة أميال، وتولت جماعة مسلحة أخرى حراستهما.
ووفقاً لمحمد أحمد سلامة، ففي أعقاب بث شريط الفيديو على تلفزيون الجزيرة، بدأت السفارة الأردنية تتفاوض مع أحد الوسطاء. ويبدو أن الخاطفين طلبوا مبلغ 200000 دولار أمريكي من الشركة الأردنية مقابل الإفراج عن الرهينتين. وذكر محمد أحمد سلامة أن الشركة رفضت الدفع، لكن مسؤولا في السفارة الأردنية في بغداد أبلغه فيما بعد بأن السفارة دفعت مبلغاً لم يكشف النقاب عنه عبر وسيط ورد أنه كان رجل دين سنياً. وفي اليوم السادس عشر لوجودهما في الأسر نُقل الرهينتان بالسيارة إلى مكان قريب من الفلوجة حيث كان رجل الدين السني ينتظرهما. فنقلهما بالسيارة إلى السفارة في بغداد.

قال هشام طالب أحمد العزة، وهو سائق شاحنة أردني، لمنظمة العفو الدولية إنه اختُطف من أحد شوارع حي الكرادة في بغداد في 30 سبتمبر/أيلول 2004 على يد ثلاثة رجال مسلحين.99 وعُصبت عيناه وقُيِّدت يداه خلف ظهره وحشر قسراً داخل صندوق السيارة. واقتيد إلى منـزل حيث شاهد في إحدى الغرف بضعة أشخاص بدا أنهم رهائن. وأُخذ إلى غرفة مختلفة وتعرض للضرب بصورة متكررة لمدة نصف ساعة. وأُعطي هاتفاً جوالاً وأُمر بالاتصال برب عمله في الأردن والقول إنه سيُعدم إذا لم توقف الشركة أنشطتها في العراق. وقيل له إن المجاهدين يريدون فدية قدرها 500000 دولار أمريكي. واتصل الخاطفون بمدير الشركة في عمان وطالبوه بالمال، لكنه رفض أن يدفع.
وفي اليوم الرابع من وجوده في الأسر، أُخذ هشام العزة إلى حظيرة. وكان هناك العديد من الرجال المسلحين مع رهينة عراقي اتُهم بالتعامل مع القوات الأمريكية. وقطعت رأس هذا الرهينة أمام ناظري هشام العزة. ووضع أحد الرجال المسلحين الرأس المقطوع على ظهره. وجرى تصوير عملية قطع الرأس بكاميرا فيديو. وقال الخاطفون لهشام العزة إنه إذا لم تدفع عائلته الفدية، فسيواجه المصير ذاته.100 ثم أُعيد إلى المنـزل. وبعد 10 أيام من وجوده في الأسر، خفض الخاطفون الفدية إلى 100 ألف دولار، وحذروه من أنه إذا لم تدفع عائلته الفدية فسوف يُقتل خلال 15 يوماً. وأُخذ إلى من بدا أنه قائد المجموعة. ولم يكن بمقدور هشام العزة أن يدفع أكثر من مبلغ 30 ألف دولار أمريكي تمكن شقيقه من جمعه من الأقرباء والأصدقاء. ورفض قائد المجموعة العرض وقال إنه لن يقبل بأقل من 50 ألف دولار أمريكي. وفي النهاية، تمكنت عائلة هشام العزة من اقتراض المبلغ المتبقي من أحد المصارف. وطُلب من العائلة تسليم المال إلى مواطن عراقي موجود في عمان وهذا ما فعلته. وأُطلق سراح هشام العزة واكتشف أنه كان محتجزاً في الفلوجة. وأخذ إلى بغداد ومن هناك استطاع العودة إلى الأردن.

7. الهجمات على النساء والفتيات

توفيت العشرات من النساء والفتيات في هجمات شنتها الجماعات المسلحة. وفي بعض الحالات، حدثت الوفيات نتيجة هجمات شُنت بلا تمييز. وفي حالات أخرى، تعرضت النساء اللواتي يقمن بحملات لحماية حقوق المرأة للتهديد والاختطاف والقتل على أيدي أعضاء الجماعات المسلحة في العراق وأحياناً عرَّف المهاجمون بأنفسهم كأعضاء في الجماعات الإسلامية وربطوا هجماتهم بنضال النساء من أجل حقوقهن. وفي أحياناً أخرى، يبدو أن نضال النساء أسهم في الهجوم عليهن. وأُهدي تقرير أصدرته مؤخراً المنظمة الدولية101 للنساء من أجل النساء حول العراق إلى "النساء العراقيات اللواتي استُهدفن لمجرد قيامهن بأنشطة قيادية، أو بسبب المناصب التي يشغلنها، أو لأنهن برزن على نحو آخر أمام الرأي العام"، ويعدد أسماء عدة نساء اختُطفن أو قُتلن خلال العام الماضي.102

وذكر أعضاء منظمة حرية المرأة في العراق أنهن تلقين تهديدات بسبب مناداتهن بحقوق المرأة. وذكرت رئيسة المنظمة ينار محمد أنها تلقت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2004 عدة تهديدات بالقتل بواسطة البريد الإلكتروني من جماعة إسلامية تُعرف بجيش الصحابة. وطلبت من المسؤولين الأمريكيين حمايتها، لكن ورد أنهم قالوا لها إن لديهم أموراً أكثر إلحاحاً يهتمون بها. واضطرت ينار محمد وزملاؤها في مكتب بغداد التابع لمنظمة حرية المرأة في العراق إلى تجنب الظهور العلني وارتداء سترات واقية من الرصاص.103

واضطرت عدة مراكز نسائية أنشأتها السلطات الأمريكية لتقديم الدعم إلى النساء، بما في ذلك برامج محو الأمية والتدريب على تقانة المعلومات ونشر الوعي السياسي، اضطرت إلى تقليص أنشطتها أو إعادة النظر فيها عقب تلقي تهديدات والتعرض لهجمات.

وبحسب ما ورد تنحت أميرة صالح مديرة المركز النسائي في كربلاء الذي تموله الولايات المتحدة بعدما تلقت تهديدات متكررة بالقتل.104 وقالت ناشطة أخرى لحقوق المرأة في كربلاء لمنظمة العفو الدولية إن الشرطة العراقية أوقفتها في إبريل/نيسان 2004 أمام مركز للنساء حيث أرادت حضور اجتماع. ونصحها شرطي بأن المكان غير آمن وأنه يجدر بها ألا تدخل.105

وعزز مقتل المحامية الأمريكية فيرن هولاند ومساعدتها العراقية سلوى أوماشي في هجوم مسلح وقع في 9 مارس/آذار 2004 من أجواء التهديد وانعدام الأمان التي تعيشها نساء عديدات يعملن من أجل حقوق المرأة. وكانت فيرن هولاند موظفة مدنية لدى سلطة الائتلاف المؤقتة. ولعبت دوراً مهماً في مساندة مشاريع حقوق المرأة التي مولتها الولايات المتحدة في محافظات بابل وكربلاء والنجف، بما في ذلك من خلال إقامة مراكز نسائية في الحلة وكربلاء. ورغم أن المسؤولين عن عمليتي القتل لم يتم التعرف عليهم، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أن كلا الضحيتين استُهدفتا بسبب ترويجهما لحقوق المرأة.

واستُهدفت عدة زعيمات سياسيات في هجمات مسلحة نابعة من دوافع سياسية :

نُصب كمين لعقيلة الهاشمي، إحدى النساء الثلاث الأعضاء في مجلس الحكم المنحل، في 20 سبتمبر/أيلول 2003 من جانب رجال مسلحين أمطروا قافلتها المؤلفة من سيارتين بوابل من نيران المدافع الرشاشة. وفي 25 سبتمبر/أيلول توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أُصيبت بها. وكانت مستشارة عليا في وزارة الخارجية قبل الحرب وبعدها.
ذكرت رجاء خزاعي، العضو السابق في مجلس الحكم والعضو الآن في الجمعية الوطنية الانتقالية، أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب معارضتها التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. "لقد قُدِّم اقتراح، القرار 137 الذي كان ضد حقوق المرأة ... ونجحتُ في إلغائه في فبراير/شباط (2004). وبعد ذلك تلقيتُ تهديدات عديدة جداً بالقتل ومخابرات هاتفية ورسائل موجهة لي ولعائلتي."106
في 29 مارس/آذار 2004، نجت نسرين برواري، التي احتفظت بمنصبها كوزيرة لبلديات والأشغال العامة، من هجوم تعرضت له قافلتها في الموصل وقُتل فيه اثنان من حراسها الشخصيين.
في 23 يونيو/حزيران 2004 قُتلت الشقيقتان جانيت وشذا سعادة أوديشو، البالغتان من العمر 38 و26 عاماً على التوالي على أيدي رجال مسلحين في البصرة. والمرأتان اللتان كانتا مسيحيتين وتعملان لدى مؤسسة بكتل الأمريكية، قُتلتا في سيارة أجرة خارج منـزلهما الكائن بالقرب من إحدى الكنائس الأشورية في وسط البصرة. ووفقاً لما قاله أحد شهود العيان، فقد سدت سيارة الطريق على سيارة الأجرة، وخرج منها رجلان مسلحان بسرعة وأطلقا النار على الشقيقتين من مسافة قريبة جداً. وأُصيب سائق سيارة الأجرة بجروح في ساقه، لكنه نجا. ودُفنت الشقيقتان فيما بعد في مسقط رأسيهما في مدينة الموصل.107
في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قُتلت أمل المعملاتشي، وهي ناشطة لحقوق الإنسان ومستشارة في وزارة البلديات والشؤون العامة، مع سكرتيرتها وحارسها وسائقها في بغداد. وكانت في طريقها إلى عملها عندما أُمطرت سيارتها بوابل من الأعيرة النارية وأُصيبت بعشر رصاصات على الأقل. وكانت أحد مؤسسي اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة في العراق والجمعية النسائية العراقية المستقلة اللتين أُنشئتا عقب الإطاحة بحكم صدام حسين.
في 27 إبريل/نيسان 2005، أردى رجال مسلحون امرأة عراقية عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المنتخبة حديثاً وذلك خارج منـزلها في شرق بغداد. وتعرضت لامعة عبد الخدوي، التي كانت إلى حزب رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، للهجوم بعيد عودتها إلى منـزلها في أعقاب اجتماع عقدته الجمعية الوطنية. وكانت أول عضو في البرلمان يُقتل منذ انتخابات 30 يناير/كانون الثاني 2005. 108
واحتُجزت عدد من النساء كرهائن على أيدي جماعات مسلحة، بعضهن بشأن مطالب سياسية. واختطف ثلاثة أقارب لرئيس الوزراء السابق إياد علاوي، اثنان منهم من النساء، وذلك من منـزلهم في بغداد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 واحتجزوا كرهائن. وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تُطلق على نفسها اسم أنصار الجهاد، مسؤوليتها وطالبت بوقف العمليات العسكرية الأمريكية والعراقية في الفلوجة والإفراج عن السجناء السياسيين.109 وهددت الجماعة بقتل الرهائن إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها خلال 48 ساعة.110 وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، ورد أنه تم الإفراج عن الرهينتين الإناث اللتان يبلغ عمر إحداهما 75 عاماً، إما الثانية فقد كانت حاملاً.111
وكذلك احتُجزت نساء غير عراقيات كرهائن، غالباً في محاولة لسحب القوات الأجنبية من العراق. وتعرضت الرهائن للضرب والتهديد بالإعدام، وبحسب ما ورد قتلت واحدة منهن على الأقل. وكان بينهن مواطنات يابانيات وبولنديات وإيطاليات. وفي أعقاب الإفراج عنهن في سبتمبر/أيلول 2004، ذكرت سيمونا توريتا من إيطاليا أنها وزميلتها سيمونا باري عوملتا باحترام من جانب الخاطفين، لكن "مرت فترات كنا نخشى فيها من تعرضنا للقتل".112



8. قتل أفراد الشرطة والجيش الذين يقعون في الأسر

تم أسر العشرات من أفراد الشرطة العراقية والجيش النظامي والحرس الوطني العراقي ونزع أسلحتهم وقتلهم رمياً بالرصاص. وجرى تصوير بعض الإعدامات على أشرطة فيديو وعرضها على شبكة الإنترنت. والقتل من دون محاكمة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة يتم أسره أو لأي شخص آخر لم يشارك مشاركة فعلية في العمليات العدائية يمنع منعاً باتاً في القانون الإنساني الدولي.113 وتوضح الأمثلة التالية هذا النمط من الانتهاكات :

في 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، عثر على جثث 49 مجنداً جديداً في الحرس الوطني العراقي بالقرب من قرية مندلي القريبة من بعقوبة في شمال شرق بغداد. وكان المجندون التسعة والأربعون قد غادروا تواً قاعدة التدريب في المنطقة لبدء إجازة مدتها 20 يوماً وكانوا متوجهين جنوباً على متن ثلاث حافلات. ووفقاً للأنباء الصحفية، أُوقفوا عند نقطة تفتيش من جانب أعضاء في جماعة مسلحة ورد أنهم يرتدون زي الشرطة العراقية. وأُوقفوا في أربعة طوابير وأُردوا بالرصاص. وبحسب ما ورد سمع القرويون في القرى المجاورة صوت إطلاق النار وعثروا على الجثث واستدعوا الشرطة. وفي بيان نشر على موقع للإنترنت، أعلن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين مسؤوليته عن قتلهم.114
في 20 نوفمبر/تشرين الثاين 2004 اكتُشفت في الموصل جثث تسعة جنود عراقيين، أُردوا جميعهم بالرصاص في مؤخر الرأس. وكان جنود أمريكيون قد عثروا على الجثث وقيل إن أصحابها أفراد في الجيش العراقي النظامي المرابط في قاعدة كيسيك العسكرية التي تبعد مسافة 30 ميلاً تقريباً إلى غرب الموصل.115
تعرض خمسة عشر من أفراد الحرس الوطني العراقي لكمين، ثم خطفهم رجال مسلحون بعد انتهاء عملهم في قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق في 15 يناير/كانون الثاني 2005. وأكدت الشرطة العراقية أن 15 جندياً عراقياً وقعوا في أسر رجال مسلحين. وفي 22 يناير/كانون الثاني أعلنت جماعة أنصار السنة في بيان عُرض على شبكة الإنترنت أنها أعدمت الرجال الخمسة عشر. وأضاف البيان : "بعد الإعلان عن خطف الجنود العراقيين المرتدين الخمسة عشر في منطقة حيط وبعد استجوابهم، اعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها مع القوات الصليبية ضد المدنيين وضد المجاهدين ... وأُعدموا رمياً بالرصاص ليكونوا عبرة لغيرهم".116
في 2 فبراير/شباط 2005، قُتل 12 مجنداً عراقياً على أيدي رجال مسلحين على طريق تقع بالقرب من كركوك. ووفقاً لما ورد من أنباء أوقف رجال مسلحون قافلة من مجندي الجيش العراقي في قرية زاب الواقعة بالقرب من كركوك، وأجبروا 12 منهم على الاستلقاء على الطريق وأردوهم بالرصاص واحداً تلو الآخر.117

9. التهديدات وأعمال العنف التي سبقت انتخابات يناير/كانون الثاني 2005

عارضت الجماعات المسلحة في العراق بشدة إجراء انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية في 30 يناير/كانون الثاني 2005. وقبل الانتخابات، تلقى الناخبون في أجزاء عديدة من العراق وبخاصة في بغداد والبلدات والقرى الواقعة في شمال وغرب العراق، تهديدات عديدة، من ضمنها تعرضهم للقتل وخطف أطفالهم وإحراق منازلهم وتدميرها.

وحذر ملصق عُلق على جدار مدرسة في حي الأمين في بغداد السكان بالقول : "لا تتعاونوا مع الشر والعدو."118 والمدرسة التي اختيرت كأحد مراكز الاقتراع، تعرضت للهجوم ثلاث مرات كما ورد في الأسبوع الذي سبق الانتخابات. وذكر منشور أن "يد المجاهدين ستصل إلى كافة مراكز الاقتراع وإلى العاملين فيها وجميع الأشخاص الذين يشاركون في التصويت فيها. وأي شخص لا يصغي عليه أن يخشى من العواقب وألا يلوم إلا نفسه". وحذر منشور آخر وُزع في بغداد قبل أيام من الانتخابات السكان بأن يبتعدوا مسافة 500 ياردة عن أية مراكز اقتراع وإلا يخاطرون بإصابتهم بنيران القناصة والصواريخ والقنابل.119

وفي الموصل، صوَّت معظم الأكراد والتركمان الذين يعيشون في المدينة في الانتخابات، لكن أغلبية العرب السنة لم تصوت. وفي حالات عديدة، ربما لم يصوت العرب السنة بسبب التهديدات التي وجهتها إليهم الجماعات المسلحة. وهددت الشعارات التي كتبت على الجدران في الأحياء العربية السنية مثل حي الوحدة بقطع رأس كل من يصوت.120

وقبل الانتخابات، هددت ثلاث جماعات مسلحة هي تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين وأنصار السنة والجيش الإسلامي في العراق، بتحويل عملية التصويت إلى حمام دم.121 وفي بيان عُرض على الإنترنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2004، حذر أنصار السنة من أن "جميع مراكز الاقتراع والذين هم بداخلها سيكونون أهدافاً لجنودنا البواسل."122 وحث بيان آخر نُسب إلى أسامة بن لادن، وصدر كذلك في ديسمبر/كانون الأول 2004، حث المسلمين على مهاجمة القوات الأمريكية وأي عراقيين يعملون مع الترتيبات المؤقتة، بمن فيهم الناخبون والعاملون في الانتخابات.123

وتعرض العاملون في الانتخابات في مناطق عديدة في وسط وغرب العراق للتهديد. وفي الموصل ورد أن 700 موظف في اللجنة الانتخابية قدموا استقالتهم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2004 عقب تلقيهم تهديدات.124

وقُتل عدة عاملين في الانتخابات وثلاثة مرشحين على الأقل على أيدي جماعات مسلحة في أجزاء مختلفة من العراق. وفي 16 يناير/كانون الثاني، قتل رياض راضي الذي كان مرشحاً في الانتخابات البلدية في البصرة، التي أُجريت في الوقت ذاته الذي جرت فيه انتخابات الجمعية الوطنية، عندما أطلق رجال مسلحون النار على سيارته بينما كان برفقة عائلته. وفي 18 يناير/كانون الثاني، قُتل مرشحان لانتخابات الجمعية الوطنية هما علاء حامد وشاكر جبار سهلة، على أيدي رجال مسلحين في البصرة وبغداد على التوالي.125

وأُجريت الانتخابات في موعدها وسط تدابير أمنية غير مسبوقة اتخذتها الحكومة العراقية المؤقتة وحظيت بالدعم من جانب القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة. وتضمنت التدابير منع مرور جميع السيارات المدنية وزيادة عدد القوات.


10. القانون الدولي المعمول به

تعارض منظمة العفو الدولية الهجمات التي تشن على المدنيين والهجمات التي تشن بلا تمييز وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وجميع الأفعال غير القانونية الأخرى المبينة في هذا التقرير، بصرف النظر عن هوية الجاني أو الضحية أو صفته أو منـزلته، وبصرف النظر عن القضية التي ينادي بها الجناة. ومطلوب من الجماعات المسلحة في العراق التقيد الصارم بالقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي. وإذا انتُهكت هذه القواعد، يجب مساءلة الأشخاص المسؤولين على أفعالهم. والواجب الأساسي المتمثل في تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة يقع على عاتق السلطات العراقية. وبالقدر الذي تصل فيه بعض الهجمات إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فهي تهم المجتمع الدولي بأسره.

ويحدد القانون الإنساني الدولي معايير السلوك الإنساني المنطبق على جميع أطراف النـزاع المسلح، بمن فيها القوات المسلحة للدولة والجماعات المسلحة. وعلى حد قول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المرجعية العليا حول القانون الإنساني الدولي، فإنه "كلما استُخدمت القوات المسلحة، فإن اختيار الوسائل والطرق ليس غير محدود".126 وتنعكس هذه القاعدة الأساسية في عدد من معاهدات القانون الإنساني الدولي.127 وإضافة إلى ذلك هناك قواعد للقانون الدولي العرفي، لاسيما القواعد الدولية المستمدة من الممارسات المتسقة للدول والاهتمام الثابت للدول بهذه القواعد باعتبارها ملزمة لها (رأي قانوني). وبعض هذه القواعد، المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، تنطبق على سلوك جميع أطراف أي نزاع مسلح. وأخيراً، ينص القانون الجنائي الدولي على أن كل من يرتكب انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، سواء في سياق نزاع مسلح أو خارجه، يتحمل المسؤولية الفردية ويجب تقديمه إلى العدالة.

ويغطي هذا التقرير الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان 2003 ومايو/أيار 2005. وخلال هذه الفترة، في يونيو/حزيران 2004، أعلن مجلس الأمن الدولي أن احتلال العراق سينتهي بنقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة؛128 لذا فإن نقل السلطة لاحقاً إلى هذه الحكومة المؤقتة في 28 يونيو/حزيران 2004، كان معناه أن الطبيعة القانونية للنـزاع المسلح في العراق قد تغيرت، وهو تغيير ينعكس في القانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على هذا النـزاع.

ومنذ بداية الحرب على العراق التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في 18 مارس/آذار 2003، انطبقت نصوص القانون الإنساني الدولي ذات الصلة بالنـزاعات المسلحة الدولية في العراق. وهي تشمل نصوص ذات صلة مقننة في اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 129 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها للعام 1977، 130 فضلاً عن معايير القانون العرفي الدولي.

وتنطبق بعض نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني، مباشرة على جميع أطراف النـزاعات المسلحة غير الدولية.

وفي 8 أغسطس/آب 2004، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً أوضحت فيه موقفها إزاء النـزاع المسلح الدائر في العراق بعد تسليم السلطة في 28 يونيو/حزيران 2004. وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن :

"العمليات العدائية الحالية في العراق بين المقاتلين المسلحين من ناحية الذين يعارضون القوة متعددة الجنسية و/أو السلطات التي شُكِّلت حديثاً من ناحية أخرى، تصل إلى حد نزاع مسلح غير دولي. وهذا يعني أن جميع الأطراف بما فيها القوات متعددة الجنسية ملزمة بنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف وبالقواعد العرفية المنطبقة على النـزاعات المسلحة غير الدولية."131

1.10 القانون الإنساني الدولي

رغم أن المبادئ الأكثر أساسية للقانون الإنساني الدولي وُضعت أساساً لتنظيم سلوك جيوش الدول خلال الحروب الدولية، إلا أنها أخذت تنطبق، إما من خلال معاهدات أو من خلال القانون الدولي العرفي، على جميع أطراف النـزاعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية.

مبدأ التمييز

من المبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي هو أن أطراف النـزاع المسلح ينبغي أن تميز في مطلق الأحوال بين غير المقاتلين (المدنيين وأسرى الحرب والجرحى والمرضى وسواهم) وبين المقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. ولا يُسمح أبداً باستهداف المدنيين وسواهم من غير المقاتلين والأهداف المدنية بالهجوم. وهذا المبدأ، الذي يُعرف بمبدأ التمييز، مقنن في اتفاقيات جنيف الأربع والملحقين الإضافيين المرفقين بها. ويشكل مبدأ التمييز قاعدة في القانون الإنساني الدولي العرفي، الملزم لجميع أطراف النـزاع، الدولي منه أم غير الدولي.132

ويُعرف القانون الإنساني الدولي المدني بأنه أي شخص ليس عضواً في القواعد المسلحة لأحد أطراف النـزاع.133 ويشمل أفراد القوات المسلحة جميع القوات المسلحة المنظمة والمجموعات والوحدات الخاضعة لقيادة مسؤولة تجاه الطرف، بمن فيها الميليشيا وفوج المتطوعين، التي تشكل جزءاً من هذه القوات.134


مبدأ التناسب

إن الهجمات الموجهة ضد هدف عسكري والتي يمكن رغم ذلك أن تلحق ضرراً غير متناسب بالمدنيين أو الأهداف المدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي. ويُعرِّف البروتوكول الإضافي الأول الهجوم غير المتناسب والذي هو أحد أنواع الهجمات التي تشن "بلا تمييز" بأنه :

"هجوم يُتوقع أن يتسبب بخسارة عرضية في أرواح المدنيين ويلحق ضرراً بالأهداف المدنية أو بمزيج من الاثنين، ويكون مفرطاً بالنسبة للمزايا العسكرية المتوقعة المحسوسة والمباشرة"135

ويتضمن البروتوكول الإضافي الأول نصوصاً تفصيلية لحماية السكان المدنيين من الهجمات. وتعتبر نصوصه الرئيسية المتعلقة بحماية السكان المدنيين قواعد في القانون الدولي العرفي. ويؤكد البروتوكول الأول القاعدة التي تفيد بأن "السكان المدنيين والمواطنين الأفراد يجب أن يتمتعوا بالحماية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية." (المادة 51(1)) ويحدد القواعد اللازمة لتوفير هذه الحماية. والسكان المدنيون بالتالي، فضلاً عن المدنيين الأفراد لا يجوز أن يتعرضوا للهجوم. وتحظر (المادة 51(2)) أفعال العنف أو التهديد بها والتي يكون غرضها الأساسي بث الرعب في صفوف السكان المدنيين.

وتؤكد ديباجة البروتوكول مجدداً أن نصوصه "يجب أن تنطبق بالكامل في جميع الظروف على جميع الأشخاص الذين تحميهم تلك الصكوك، بدون أي تمييز ضار يستند إلى طبيعة النـزاع المسلح أو أصله أو إلى الأسباب التي تسوقها أطراف النـزاع أو تُنسب إليها.

وبينما لا توجد نصوص صريحة للتناسب تنطبق مباشرة على النـزاعات المسلحة غير الدولية، يعتبر هذا الواجب ملازماً لمبدأ الإنسانية الذي ينطبق على هذه النـزاعات، كما رأينا أعلاه.136

مبدأ المعاملة الإنسانية للمدنيين وسواهم من غير المقاتلين

إن المدنيين وسواهم من غير المقاتلين الخاضعين لسيطرة أحد أطراف النـزاع المسلح، سواء كانوا تحت الاحتلال العسكري أو معتقلين لدى ذلك الطرف "يجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية".137 ويتضمن هذا الواجب من جملة أمور، 138 واجب رعاية الجرحى والمرضى فضلاً عن تحريم القتل؛ أو التعذيب والمعاملة المذلة والمهينة؛ والجرائم الجنسية مثل الاغتصاب؛ وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ومقاضاة الجماعات لهذه الأسباب؛ واحتجاز الرهائن.

وجميع أطراف النـزاع المسلح غير الدولي139 ملزمين بتطبيق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع التي تنطبق على "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والتي تعتبر بأنها تعكس قواعد القانون الدولي العرفي.

وتوسع المادة 3 مدى الحماية لتشمل "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر..." وتنص المادة على أنه "في جميع الظروف" يعامل هؤلاء الأشخاص "معاملة إنسانية"، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر". وتحظر المادة بعض الأفعال ضد هؤلاء الأشخاص "في جميع الأوقات والأماكن" بما فيها "(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب؛ (ب) أخذ الرهائن؛ (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة"؛ وإصدار الأحكام وتنفيذ عمليات الإعدام دون إجراء محاكمة صحيحة. وتعارض منظمة العفو الدولية تنفيذ الإعدامات تحت أي ظرف من الظروف ومن جانب الحكومات أو الجماعات المسلحة، تماشياً مع معارضتها المطلقة لعقوبة الإعدام بجميع أشكالها.

2.10 القانون الجنائي الدولي ومسؤولية الجماعات المسلحة

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من جملة الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي، وتعتبر جرائم ضد الإنسانية ككل. لذا فإن تقديم مرتكبي هذه الجرائم وسواها من الجرائم الخطيرة إلى العدالة من شأن المجتمع الدولي ومسؤوليته بأسره. ويتم توضيح هذا الرأي في ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتُمد في يوليو/تموز 1998 والتي تؤكد "أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي."140

ويتعلق القانون الجنائي الدولي بالجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والتي يمكن أن تُستمد من المعاهدة (مثلاً تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب) والعرف (مثلاً تعريف الجرائم ضد الإنسانية، رغم أنها باتت مقننة الآن في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) أو القانون الإنساني الدولي العرفي أو المتعلق بالاتفاقيات (جرائم الحرب، وعلى الأخص انتهاكات اتفاقيات جنيف وانتهاكات قوانين الحرب وعاداتها).

وقد حقق القانون الجنائي الدولي تقدماً عظيماً خلال الخمس عشرة سنة الماضية. وإن إعداد تعريفات للجرائم والفقه القانوني للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغسلافيا السابقة، وصياغة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واعتماده اللذان يتسمان بأهمية فائقة والتصديق عليه فيما بعد من جانب عشرات الدول، كل ذلك شكل خطوات ملموسة نحو إنشاء نظام قانوني يمكن أن يضع حداً لإفلات مرتكبي أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية من العقاب – الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحوادث "الاختفاء".

ويُجرم نظام روما الأساسي الأفعال التي ترتكب ضمن الإطار المحدد للنـزاع المسلح (جرائم الحرب) فضلاً عن الأفعال التي ترتكب في أية ظروف (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية). وتعكس نصوص نظام روما الأساسي المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قواعد القانون الدولي العرفي، وهي بذلك ملزمة لجميع الأطراف في العراق، بمن فيها الجماعات المسلحة.


جرائم الحرب

بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، قد ترتكب جرائم الحرب خلال النـزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.141 وهي تشمل أفعالاً مثل القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، واحتجاز الرهائن؛ وتوجيه الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين؛ وتوجيه الهجمات عمداً ضد الأشخاص المشاركين في المساعدات الإنسانية؛ أو حفظ السلام؛ والهجمات التي تُشن بلا تمييز، والتي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما فيها التمييز بين المدنيين والأهداف المدنية من ناحية وبين أفراد القوات المسلحة والأهداف العسكرية من ناحية أخرى؛ وقتل أولئك الذين استسلموا؛ ومهاجمة المؤسسات الدينية و"قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً"،142 مثلاً بالاقتراب من جنود الأعداء والزعم بأن المرء مدني لمباغتتهم بالهجوم.

ويشكل العديد من الأفعال التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في العراق خلال كل من المرحلتين الدولية وغير الدولية للنـزاع منذ مارس/آذار 2003 جرائم حرب.

وتجدر الملاحظة بأن مبدأ القيادة والمسؤولية العليا، لاسيما مسؤولية القادة أو الرؤساء عن الأفعال التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون لقيادتهم وسيطرتهم الفعلية، ينطبق على قادة الجماعات المسلحة مثلما ينطبق على قادة القوات المسلحة.143


الجرائم ضد الإنسانية

بموجب القانون الدولي العرفي، كما ينعكس في نظام روما الأساسي، فإن الجرائم ضد الإنسانية هي أفعال يحددها النظام الأساسي وترتكب في إطار "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" وذلك "عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم".144 ومن جملة الجرائم ذات الصلة المدرجة في النظام الأساسي جرائم القتل والسجن غير القانون والتعذيب وغيرها من الأفعال اللا إنسانية.145 والأفعال التي تشكل جرائم حرب يمكن أيضاً أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية إذا استوفت شروط التعريف.

وقد ارتُكبت مثل هذه الأفعال على أيدي الجماعات المسلحة في العراق في إطار هجمات ضد المدنيين واسعة النطاق ومنهجية ومنفَّذة في إطار سياسة معلنة باستهداف المدنيين. لذا تستوفي الهجمات تعريف الجرائم ضد الإنسانية.


تقديم الجناة إلى العدالة

فيما يختص بالنـزاع المسلح الدولي، ينبغي على كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف أن تبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" (جرائم حرب) لتلك الاتفاقيات وأن تفعل أحد الأشياء التالية : (1) جلب هؤلاء الأشخاص للمثول أمام محاكمها(2) تسليم هؤلاء الأشخاص إلى أية دولة طرف ترغب في محاكمتهم أو (3) تسليم هؤلاء الأشخاص إلى محكمة جنائية دولية لديها ولاية قضائية لمحاكمة الأشخاص على هذه الجرائم. ويوجد واجب مشابه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة فيما يتعلق بالتعذيب المرتكب في وقت السلم أو النـزاع المسلح.

ويقر القانون الإنساني الدولي العرفي الآن بواجب الدول في إجراء تحقيق، وإذا توافرت أدلة مقبولة كافية، في مقاضاة أو تسليم الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية المتهمين بارتكاب جرائم حرب خلال نـزاع مسلح غير دولي. كذلك يجوز للدول أن تمارس الولاية القضائية العالمية على الجرائم ضد الإنسانية كمسألة تتعلق بالقانون الدولي العرفي.

وفيما يتعلق بجرائم مثل جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، فإن السؤال المتعلق بما إذا كان الجاني ينتمي إلى جيش تابع لدولة أو إلى جماعة مسلحة أو لديه أية صفة أخرى ليس له أهمية تذكر – فأي شخص مسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم يجوز لا بل يجب تقديمه إلى العدالة.


التوصيات

إلى الجماعات المسلحة

تدعو منظمة العفو الدولية كافة الجماعات المسلحة في العراق إلى :

الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تُشن ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، وجميع الهجمات غير المتناسبة والتي تُشن بلا تمييز وجميع الهجمات التي تنفذ أثناء انتحال صفة مدني؛
وبشكل خاص إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تُشن ضد أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الإنسانية الدولية والمحلية، والتأكد من دخول الهيئات الإنسانية بحرية وأمان إلى جميع المناطق؛
الكف فوراً عن ارتكاب كافة عمليات الخطف واحتجاز الرهائن؛
الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة التي تمارس ضد الأشخاص الخاضعين لسيطرتها؛
الوقف الفوري لجميع التهديدات بالقتل أو الخطف الموجهة ضد المدنيين؛
وضع حد فوري للمضايقات والتهديدات بالقتل والهجمات العنيفة الموجهة ضد النساء اللواتي يمارسن حقوقهن في حرية التعبير والدين؛
إقالة أية أعضاء متهمين بارتكاب انتهاكات من مناصبهم ومواقعهم التي يمكن لهم فيها مواصلة ارتكاب الانتهاكات؛
التنديد علناً بجميع الهجمات التي تُشن ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين والهجمات التي تُشن بلا تمييز واحتجاز الرهائن وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة وإصدار تعليمات إلى أعضائها تمنع منعاً باتاً ارتكاب هذه الأفعال في جميع الظروف.
إلى الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسية
تحث منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية المؤقتة والقوات متعددة الجنسية على :

·توخي اليقظة الواجبة وحماية الحقوق الإنسانية لأي شخص خاضع لولايتهما القضائية، وبخاصة المدنيين العراقيين وغير العراقيين، بما في ذلك حقوقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي؛
التأكد من إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ وتقديم أولئك الذين يشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال أو إعطاء الأوامر بارتكابها، فضلاً عن أولئك الذين ينظمونها أو يساعدون في ارتكابها إلى العدالة، وفقاً لإجراءات تستوفي المعايير الدولية للعدالة ومن دون توقيع عقوبة الإعدام أو غيرها من ضروب العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛
التأكد من أن جميع العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية وغيرها من قوات الأمن ضد الجماعات المسلحة والأفراد المسلحين الذين ينتمون إليها تتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بهما، وبخاصة حظر الهجمات ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، والهجمات التي تُشن بلا تمييز والعقوبات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي؛
التأكد من أن جميع العمليات التي تقوم بها القوات متعددة الجنسية داخل الأراضي العراقية ضد الجماعات والأفراد المسلحين المتهمين بالتورط في هجمات ضد المدنيين تتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرعيين، وبخاصة حظر الهجمات ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، والهجمات التي تُشن بلا تمييز والعقوبات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي.

إلى القادة الدينيين وزعماء الطوائف في العراق والخارج
تحث منظمة العفو الدولية القادة الدينيين وزعماء الطوائف وبخاصة الطائفة السنية على :

التنديد العلني بجميع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين والهجمات التي تشن بلا تمييز والهجمات غير المتناسبة واحتجاز الرهائن وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة والإعلان على نطاق واسع أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها ويجب عدم تنفيذها تحت أي ظرف من الظروف؛
التنديد العلني بالهجمات التي تستهدف النساء والمجموعات التي تنادي بحقوق المرأة؛
إطلاق حملة علنية، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام، تهدف إلى تعزيز معارضة جميع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لاستخدام سلطتهم ونفوذهم لدى الجماعات المسلحة وأنصارها لإقناعها بعدم ارتكاب انتهاكات.
إلى الحكومات الأخرى في المنطقة وسواها
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات الأخرى إلى :

التنديد القاطع بجميع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وحيث يكون لهذه الحكومات صلة بهذه الجماعات المسلحة في العراق، عليها ممارسة نفوذها لحمل هذه الجماعات على الكف عن مهاجمة المدنيين؛
منع استخدام أراضيها من جانب أي شخص لتقديم مساعدة عسكرية أو سواها إلى الجماعات المسلحة في العراق يمكن أن تسهم في ارتكاب انتهاكات مثل تلك المبينة في هذا التقرير؛
تقديم أي شخص يشتبه في مشاركته في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين قد تعثر عليه في ولايتها القضائية إلى العدالة والتعاون مع السلطات العراقية في الجهود التي تبذلها لتقديم الجناة إلى العدالة.

هوامش :
1. انظر مثلاً، العراق: مذكرة حول بواعث القلق المتعلقة بالقانون والنظام (رقم الوثيقة : MDE 14/159/2003)؛ العراق : مذكرة حول بواعث القلق المتعلقة بالتشريع الذي وضعته سلطة الائتلاف المؤقتة (رقم الوثيقة : MDE 14/176/2003)؛ العراق : عمليات قتل المدنيين في البصرة والعمارة (رقم الوثيقة : MDE 14/007/2004)؛ والعراق : حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مسألة حيوية في المرحلة الانتقالية (رقم الوثيقة: MDE 14/030/2004)؛ العراق : ثمة حاجة لإجراء تحقيق عاجل في عمليات قتل المدنيين على يد القوات الأمريكية (رقم الوثيقة : MDE 14/047/2004)؛ بيان عام، 17 سبتمبر/أيلول 2004. وبالنسبة للتقارير والبيانات الصحفية الأخرى، زوروا موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت : http://www.amnesty.org. (اختاروا المكتبة ثم العراق).
2. استشهد بأرقام جُمعت من سجلات وزارات الصحة وحقوق الإنسان والداخلية وسواها، Http://dailynews.muzi.com/II/English/1356892.shtml.
3. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وفي أغسطس/آب 2004، أعربت منظمة العفو الدولية علناً عن قلقها رداً على قرار الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الإعدام. انظر العراق : إعادة فرض عقوبة الإعدام خطوة إلى الوراء (رقم الوثيقة : MDE 14/043/2004)، بيان صحفي، 9 أغسطس/آب 2004.
4. انظر الجزأين 2 و10 من هذا التقرير.
5. لا تملك منظمة العفو الدولية دليلاً، مثلاً على أن جيش المهدي الذي يتألف من أتباع مقتدى الصدر قتل أو استهدف المدنيين عندما قاتل ضد القوات متعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة قبل أغسطس/آب 2004، لذا لا يغطي هذا التقرير أنشطة هذه الجماعة.


6 شعب العراق متنوع من حيث الأعراق والأديان واللغات. وعلى الصعيد العرقي يشكل العرب 75-80 بالمائة والأكراد 15-20% والتركمان والأشوريون والأرمن 5%. وأغلبية السكان من المسلمين (60-65% شيعة و32-37% سنة) والباقي 3% مسيحيون وصابئة ويزيديون. ومن بين الجماعات العرقية والدينية الأكبر، يشكل الشيعة حوالي 60% والسنة 18% والأكراد (معظمهم من السنة مع عدد ملموس من الشيعة الفيليين أو الأكراد الشيعة) حوالي 20%. انظر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين : "الخطة الأولية لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للإعادة إلى العراق والانخراط فيه"، 30 إبريل/نيسان 2003. http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/...F?OpenDocument
7 اشتملت الدول الأخرى التي لديها قوات في العراق على بلغاريا والدنمرك وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا وأوكرانيا.
8 يجيز نص في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التمديد لمدة ستة أشهر إذا لم يتم إعداد الدستور في الوقت المحدد. وقد ذكر أعضاء الحكومة الجديدة والجمعية الوطنية الانتقالية المنتخبة أنهم ربما يحتاجون إلى التمديد لمدة ستة أشهر.
9 في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، أصدر الرئيس العراقي في حينه صدام حسين عفواً عن آلاف السجناء. وكانت أغلبيتهم من المدانين بارتكاب أعمال إجرامية، ولم يُفرج إلا عن قلة فقط من السجناء السياسيين.
10 سلطة الائتلاف المؤقتة، الأمر رقم 2، مايو/أيار 2003.
11 كل من الشرطة الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية والحرس الوطني العراقي يشارك مشاركة واسعة في الأمن الداخلي. وكان الحرس يُعرف باسم فوج الدفاع المدني العراقي إلى أن أعادت الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء إياد علاوي تسميته في منتصف العام 2004 بالحرس الوطني العراقي. وكان الحرس في الأصل خاضعاً لوزارة الداخلية، لكن فيما بعد وُضع تحت إمرة وزارة الدفاع عقب صدور أمر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ولمزيد من المعلومات حول قوات الأمن العراقية الجديدة، انظر براق أ. سلموني. "قوات الأمن العراقية غير الجاهزة: تقييم مؤقت"، ميدل إيست ريغيو أوف إنترناشونال أفيرز، المجلد 8، العدد 3، سبتمبر/أيلول 2004، http://merica.idc.ac.il/journal/2004...3/jv8n3a2.html
12 القوات البريطانية في جنوب العراق مسؤولة أيضاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان، من ضمنها التعذيب وعمليات القتل غير القانونية والاستخدام المفرط للقوة. انظر مثلاً تقرير منظمة العفو الدولية العراق : قتل المدنيين في البصرة والعمارة، رقم الوثيقة : 14/007/2004، الصادر في 11 مايو/أيار 2004.
13 ردود نوردلاند وتوم ماسلاند وكريستوفر ديكي، "إماطة اللثام عن المتمردين"، نيوزويك، 7 فبراير/شباط 2005. http://www.msnbc.msn.com/id/6885867/...playmode/1098/
14 انظر البيان الصحفي الصادر عن منظمة العفو الدولية "العراق : يجب التحقيق في وفاة المتظاهرين المدنيين"، رقم الوثيقة : MDE 14/103/2003 ، الصادر في 30 إبريل/نيسان 2003؛ بي بي سي نيوز، 29 إبريل/نيسان 2003، http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/mid...st/2984663.stm
15 وفقاً لنبأ نقلته وكالة الصحافة الفرنسية في اليوم ذاته، أي في 10 مايو/أيار 2005 أعلنت الحكومة العراقية أنها خصصت 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى أسر الشيخ الجنابي. وكما زعم فإنه مطلوب بسبب "تقديمه مساندة مالية وبشرية للجماعات الإرهابية التي تأتي من خارج البلاد.
16 "إننا نصلي كي يحقق المتمردون النصر"، نيوزويك، 10 سبتمبر/أيلول 2004، http://www.msnbc.msn.com/id/5634250/site/newsweek
17 انظر الولايات المتحدة الأمريكية : غوانتنامو وما وراءها – استمرار اللهاث وراء السلطة التنفيذية الجامحة، (رقم الوثيقة : AMR 51/063/2005)، مايو/أيار 2005.
18 انظر البيان العام الصادر عن منظمة العفو الدولية في 28 إبريل/نيسان 2005 تحت عنوان "الولايات المتحدة/العراق : انتهاكات بدون مساءلة بعد مضي عام على أبو غريب"، رقم الوثيقة : AMR 51/064/2005
19 مقابلات أجراها مندوبو منظمة العفو الدولية في بغداد والفلوجة، يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب 2003.
20 أليكس دولا غرانج، "تحرير بغداد لم يعد بعيداً"،
Uruknet.info, http://www.uruknet.info/.?p=3790

21 سمير حداد ومازن غازي، "جردة لجماعات المقاومة العراقية"، الزوراء (بغداد)، 19 سبتمبر/أيلول 2004. http://www.fas.org/irp/news/2004/09/az091904.html
22 صحيفة الصباح (بغداد)، 14 فبراير/شباط 2005. http://www.alsabah.com/modules.php?n...ticle&sid=3233
23 وكالة الأنباء الفرنسية، 3 مارس/آذار 2005.
24 أردي لورنس فولي خارج منـزله في عمان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002. وبحسب ما ورد حُكم على سبعة أشخاص آخرين، بينهم مواطن ليبي ورد أنه أطلق النار على فولي، بالإعدام من جانب المحكمة. وصدرت على متهمين آخرين أحكام مختلفة بالسجن تتعلق بجريمة القتل.
25 دان مورفي "في العراق، تحالف واضح بين بن لادن والزرقاوي"، كريستيان سايس مونيتور، 30 ديسمبر/كانون الأول 2004، http://csmonitor.com/2004/1230/p01s03-woiq.html
26 طوني كارون، "بعد الفلوجة"، مجلة تايم، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. http://www.time.com/time/magazine/pr...783584,00.html
27 مايكل روبن، "أنصار السنة : التهديد الإرهابي الجديد في العراق، ميدل إيست إنتليجنس بوليتن، المجلد 6، العدد 5، مايو/أيار 2004. http://www.meib.org/articles/0405_iraq1.htm
28 مايكل روبن، "أنصار السنة : التهديد الإرهابي الجديد في العراق، ميدل إيست إنتليجنس بوليتن، المجلد 6، العدد 5، مايو/أيار 2004. http://www.meib.org/articles/0405_iraq1.htm
29 وهي تشمل صحفاً عربية صادرة في لندن مثل الحياة والشرق الأوسط، فضلاً عن وكالات أنباء عالمية بينها رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية.
30 سمير حداد ومازن غازي، "جردة لجماعات المقاومة العراقية"، الزورة (؟) (بغداد)، 19 سبتمبر/أيلول 2004. http://www.fas.org/irp/news/2004/09/az091904.html
31 الدكتور محمد عياش الكبيسي "أهالي الفلوجة يدفعون ثمن التحرير (مقال كتب من أجل Al-Jazeera.net، وتُرجم من العربية، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. http://english.aljazeera.net/NR/exer...F2D66F8D75.htm
32 وكالة الأنباء الفرنسية، 14 فبراير/شباط 2005.
33 وكالة الأنباء الفرنسية، 14 فبراير/شباط 2005.
34 رويترز، 2 فبراير/شباط 2005.
35 IslamOnline.net : "استهداف "المتعاملين" قانوني : عالم عراقي ." http://www.islamoline.net/English/Ne...rticle01.shtml
36 قسم الرصد التابع لـ بي بي سي، 4 فبراير/شباط 2005.
37 قسم الرصد التابع لـ بي بي سي، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004.
38 "نصلي كي يحقق المتمردين النصر"، نيوزويك، 10 سبتمبر/أيلول 2004، http://www.msnbc.msn.com/id/5634250/site/newsweek/
39 IslamOnline.net : "مقاومة العدوان الأمريكي واجب إسلامي : الإمام الأكبر للأزهر"، http://www.islamonline.net/English/N...rticle14.shtml
40 IslamOnline.net : "كل من يريد الذهاب إلى العراق للقتال يمكنه أن يفعل ذلك : الطنطاوي،" http://www.islamonline.net/english/n...rticle15.shtml
41 IslamOnline.net : "بنك الفتاوى"، 24 مارس/آذار 2003. http://www.islamonline.net/fatwa/eng...hFatwaID=94927
42 IslamOnline.net : "93 شخصية إسلامية تدعو إلى الديمقراطية ودعم المقاومة" http://islamonline.net/English/News/...rticle03.shtml
43 Al-Jazeera.net، "العلماء السعوديون : ساندوا المقاتلين العراقيين، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، http://english.aljazeera.net/NR/exer...EC-54881BDE0A2
44 IslamOnline.net : "الجمعية الدولية للعلماء المسلمين تؤيد المقاومة وتعارض قتل المدنيين". http://www.islamonline.net/English/N...rticle02.shtml
45 http://www.qaradawi.net/site/topics/...3411&version=1...
46 IslamOnline.net : "الجمعية الدولية للعلماء المسلمين تندد بقوة بخطف المدنيين وقتلهم"، http://islamonline.net/English/News/...rticle06.shtml
47 أرابيك نيوز، http://www.arabicnews.com/ansub/Dail...004092832.html
48 Al-Jazeera.net، : أوقفوا شيوخ الإرهاب، كما يطالب الأكاديميون المسلمون، 30/10/2004. http://www.aljazeera.com/cgi-bin/rev...ervice_id=5468
49 عبد الرحمن الراشد، "دعوة للصحوة : جميع الإرهابيين تقريباً هم من المسلمين"، آراب نيوز. http://www.arabnews.com/9-11/?article=32&part=2


50. أليكس دولا غرانج : "تحرير بغداد ليس بعيداً"، Uruknet.info, http://www.uruknet.info/.?p=3790
50 كالة الصحافة الفرنسية، 1 ديسمبر/كانون الأول 2004.
51 وكالة الأنباء الفرنسية، 25 يناير/كانون الثاني 2005، رويتر، 25 يناير/كانون الثاني 2005.
52 رويترز، 9 فبراير/شباط 2005؛ ذي إندبندنت، 10 فبراير/شباط 2005، ذي غارديان، 10 فبراير/شباط 2005.
53 رويترز، 2 مارس/آذار 2005.
54 http://www.cpa-iraq.org/transcrip/20...qawi_full.html
55 http://www.cpa-iraq.org/transcrip/20...qawi_full.html
56 منظمة العفو الدولية : "العراق : على سلطات الاحتلال واجب حماية المدنيين ومنع تصاعد العنف". رقم الوثيقة: MDE 14/166/2003، 29 أغسطس/آب 2003.
57 منظمة العفو الدولية : "العراق : منظمة العفو الدولية تدين بشدة التفجيرات الأخيرة"، رقم الوثيقة : MDE 14/003/2004، 2 مارس/آذار 2004.
58 بي بي سي نيوز، 2 أغسطس/آب 2004.
59 نيويورك تايمز، 20 ديسمبر/كانون الأول 2004.
60 وكالة الأنباء الفرنسية، 14 يناير/كانون الثاني 2005.
61 وكالة الأنباء الفرنسية، 21 يناير/كانون الثاني 2005.
62 بي بي سي نيوز، 11 فبراير/شباط 2005، http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pag...print/news.bbc
63 رويترز، 18 فبراير/شباط 2005؛ وكالة الأنباء الفرنسية، 18 فبراير/شباط 2005، وكالة الأنباء الفرنسية 19 فبراير/شباط 2005.
64 رويترز، 28 فبراير/شباط 2005.
65 قسم الرصد في بي بي سي، 1 مارس/آذار 2005.
66 وكالة الأنباء الفرنسية، 1 مارس/آذار 2005.
67 وكالة الأنباء الفرنسية، 11 و12 مارس/آذار 2005.
68 رويترز، 1 مايو/أيار 2005.
69 رويترز، 4 مايو/أيار 2005.
70 رويترز، 11 مايو/أيار 2005.
71. في 1 إبريل/نيسان 2005، وقع 64 رجل دين سنياً على بيان يحث العرب السنة في العراق على الانضمام إلى الشرطة والجيش لأنهم يشعرون بالقلق من أن الشيعة والأكراد يهيمنون على قوات الأمن العراقية الجديدة. وشكل هذا الأمر تغييراً جذرياًٍ في السياسة لأن رجال الدين السنة جهروا سابقاً بمعارضتهم للانضمام إلى قوات الأمن التي يدربها الأمريكيون.
72. رويترز، 18 مايو/أيار 2005.
73. وكالة الأنباء الفرنسية، 8 يونيو/حزيران 2005.
74. صحيفة الشعب على الإنترنت : "التفجيرات الانتحارية تقتل 68 شخصاً في جنوب العراق". http://english.people.com.cn/200404/...0040422_141184
75. وكالة الأنباء الفرنسية، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004.
76. رويترز، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004؛ أم أس أن بي سي نيوز سرفيسز، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004. http://www.msnbc.msn.com/id/6276868/...playmode/1098/
77. رويترز، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
78. تقع المنطقة الخضراء في وسط بغداد وتضم مكاتب الحكومة العراقية والعديد من السفارات الأجنبية، بما فيها السفارة الأمريكية.
79. وكالة الأنباء الفرنسية، 13 ديسمبر/كانون الأول 2004.
80. خلال ذلك اليوم تعرضت عدة مراكز للشرطة للهجوم والنهب والسلب من جانب المتمردين في الموصل.
81. أنطوني شديد، "الشرطة العراقية تتحمل الوزر الأكبر للهجمات الانتحارية"، ستار تريبيون، 8 فبراير/شباط 2005، http://www.startribune.com/stories/484/5228151.html.
82. قسم الرصد التابع للـ بي بي سي، 26 مارس/آذار 2005.
83. رويترز، 10 مايو/أيار 2005؛ وكالة الأنباء الفرنسية، 10 مايو/أيار 2005.

84. أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عاماً نددت فيه بشدة بالهجوم. انظر "العراق : منظمة العفو الدولية تدين بشدة الهجوم على المقر الرئيسي للأمم المتحدة"، رقم الوثيقة : MDE 14/160/2003 ، 19/8/2003.
85. جيمس براندون، "التعرض للهجمات"، نشرة بغداد، 4 أغسطس/آب 2003. http://www.baghdadbulletin.com/pageA...=106&cat_id=28
86. س براندون، "التعرض للهجمات"، نشرة بغداد، 4 أغسطس/آب 2003. http://www.baghdadbulletin.com/pageA...=106&cat_id=28
87. منظمة العفو الدولية : "منظمة العفو الدولية تشجب بشدة الهجوم على اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، رقم الوثيقة : MDE 14/175/2003، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003.
88. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "العراق : العنف الذي يرتكب بلا تمييز يزيد من شقاء المدنيين" بقلم بلثزار ستياهلين. ونُشر المقال للمرة الأولى في جريدة الحياة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004 ونُسخ في موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. انظر http://icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf...ument&style=cu...
89. "القادة ينددون ’بمقتل حسن‘"، بي بي سي، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
90. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4018335.stm http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3946455.stm
91. البيان الصحفي رقم 05/3 الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 15 يناير/كانون الثاني 2005، http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/68nm36

92. الزمان، 31 يناير/كانون الثاني 2005.
93. انظر مثلاً البيانات العلنية لمنظمة العفو الدولية : "العراق: التنديد بقطع رؤوس المدنيين، يجب الإفراج عن الرهائن" (رقم الوثيقة : MDE 14/021/2004)، 12 مايو/أيار 2004؛ "العراق : منظمة العفو الدولية تشعر بالهلع إزاء إعدام 12 نيبالياً، (رقم الوثيقة : MDE 14/046/2004)، 31 أغسطس/آب 2004؛ "العراق : احتجاز الرهائن والقتل يجب أن يتوقفا فوراً" (رقم الوثيقة : MDE 14/049/2004)، 22 سبتمبر/أيلول 2004.
94. واشنطن بوست، 1 سبتمبر/أيلول 2004، http://www.washingtonpost.com/ac2/wp...nguage=printer
95. بي بي سي نيوز، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3728596.stm.
96. وكالة الأنباء الفرنسية، 24/1/2005، رويترز، 23/1/2005.
97. رويترز، 18 فبراير/شباط 2005.
98. جيهان شاهين، "حرب الفتاوى"، الأهرام الأسبوعي، http://weekly.ahram.org.eg/print/2004/708/eg4.htm
99. مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004.
100. مقابلة أجرتها منظمة العفو الدولية، 11 ديسمبر/كانون الأول 2004.
ذكر رهينة أخر على الأقل على شبكة تلفزيون العربية في ديسمبر/كانون الأول 2004 عقب إطلاق سراحه أنه أُجبر على أن يشهد قطع رأس رهينة من جانب مختطفيه.

101. المنظمة الدولية للنساء من أجل النساء هي منظمة غير حكومية دولية تعمل في العراق منذ العام 2003. ولمزيد من المعلومات انظر الموقع http://www.womenforwomen.org
102. فرصة متاحة، متابعة المساواة بين الجنسين في عراق ما بعد الحرب، المنظمة الدولية للنساء من أجل النساء، يناير/كانون الثاني 2005.
103. وكالة أنباء آي آر آي أن، "المجموعات النسائية تتعرض للتهديد في العراق الجديد"، 24 مارس/آذار 2004.
104. آنيا سييزالدو، "بعد مقتل داعية، النساء العراقيات يحاولن متابعة المسيرة"، كريستيان سيانس مونيتور، 1 إبريل/نيسان 2004.
105. مقابلة مع منظمة العفو الدولية، 30 أغسطس/آب 2004.
106. أنطوني بول "جدة تضم صوتها إلى النساء العراقيات"، ستريتس تايمز، 25 أغسطس/آب 2004، انظر أيضاً : المشرق، 15 مارس/آذار 2004، بغداد.
107. وكالة الأنباء الفرنسية، 23 يونيو/حزيران 2004.
108. Aljazeera.com : نائبة عراقية تُردى بالرصاص في بغداد، 27 إبريل/نيسان 2005. http://www.aljazeera.com/me.asp?service_ID=8016
109. في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، شنت القوات الأمريكية والعراقية هجوماً واسعاً يستهدف السيطرة على مدينة الفلوجة.
110. "اختطاف أقرباء رئيس وزراء العراق"، بي بي سي، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/mid...st/3998681.stm
111. "إطلاق سراح أقرباء رئيس وزراء العراق "سي بي سي نيوز، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، http://www.cbc.ca/story/world/nation...aq-041115.html
إيطاليا تتفل بصورة الرهائن"، بي بي سي، 29 سبتمبر/أيلول 2004. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3699350.stm.

112. انظر الفصل 10 من هذا التقرير.
113. كارك فيك، "المتمردون يذبحون 49 مجنداً عراقياً،" واشنطن بوست، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004، رويترز، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2004.
114. أسوشيايتد برس، 21 نوفمبر/تشرين الثاني ورد في http://www.foxnews.com/story/0,2933,139170,00.html
115. Algazeera.net : "الهجمات تستهدف جنوداً عراقيين، ", http://english.aljazeera.net/NR/exre...EC-54881BDE0A2
116. واشنطن بوست، 4 فبراير/شباط 2005،
http://washingtonpost.com/ac2/wp-dyn...nguage=printer

117. وكالة الأنباء الفرنسية، 28 يناير/كانون الثاني 2005.
118. وكالة الأنباء الفرنسية، 28 يناير/كانون الثاني 2005.
119. صحيفة الزمان (لندن)، العدد 2025، 31 يناير/كانون الثاني 2005، http://www.azzaman.com/azzaman/http/...rticles/2005/0
120. وكالة الأنباء الفرنسية، 31 يناير/كانون الثاني 2005.
121. دان ميرفي، "في العراق، تحالف واضح بين بن لادن والزرقاوي"، كريستيان سيانس مونيتور، 30 ديسمبر/كانون الأول 2004، http://csmonitor.com/2004/1230/p01s03-woiq.html.
122. دان ميرفي، "في العراق، تحالف واضح بين بن لادن والزرقاوي"، كريستيان سيانس مونيتور، 30 ديسمبر/كانون الأول 2004، , http://csmonitor.com/2004/1230/p01s03-woiq.html
123. أسوشيايتد برس، 30 ديسمبر/كانون الأول 2004، ورد الخبر في http://www.chron.com/cs/CDA/printsto.../front/2970477
124. انظر http://leehiphopshow.ipbhost.com/lof.../t1409-50.html
125. بيان صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 5 ديسمبر/كانون الأول 2001.
126. بما في ذلك المادة 22 من اللوائح المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية (1907) والمادة 35(1) من البروتوكول الاختياري الإضافي الأول (انظر أدناه).
127. الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن الدولي 1546، 7 يونيو/حزيران 2004.
128. وهي :
- اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان؛
- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار؛
- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب؛
- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
129. وهما :
- البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول)؛
- البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الإضافي الثاني).
130. اللجنة الدولية للصليب الأحمر : "العراق بعد 28 يونيو/حزيران: تظل حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم تشكل أولوية "، 5 أغسطس/آب 2004، يتوافر في موقع الإنترنت http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0...ument&style=cu
131. انظر مثلاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر (إعداد جون – ماري هنكايرتس ولويز دوزوالد – بك)، القانون الإنساني الدولي العرفي، المجلد 1 : القواعد (كامبريدج؛ مطبعة جامعة كمبريدج، 2005).
132. البروتوكول الإضافي الأول، المادة 50.
133. البروتوكول الإضافي الأول، المادة 43.
134. البروتوكول الإضافي الأول، المادة 51(5)(ب).
135. انظر مثلاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، المجلد 1، ص 48-49.
136. المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة.
137. يمكن العثور على نصوص هذه الواجبات في كافة أجزاء اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، كواجبات إيجابية و(في معظم الأحيان) إذا انتهكت "كانتهاكات جسيمة" (للاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الأول) والتي تستتبع مسؤولية فردية.
138. في حالة العراق (فضلاً عن أفغانستان)، فإن مشاركة القوات الأجنبية في النـزاع المسلح تعني أنه نزاع مسلح داخلي "مدوَّل". وهذا يتميز عن النـزاع المسلح "الدولي" من حيث إن القوات الأجنبية تقاتل جنباً إلى جنب مع الدولة ضد عدو داخلي وليس ضد الدولية نفسها.
139. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُمد في 17 يوليو/تموز 1998 (A/CONF.183/9) والذي دخل حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2002، الديباجة.
140. انظر (إعداد جون – ماري هنكايرتس ولويز دوزوالد – بك)، القانون الإنساني الدولي العرفي، (كامبريدج؛ مطبعة جامعة كمبريدج، واللجنة الدولية للصليب الأحمر 2005). وينعكس القانون الإنساني الدولي العرفي إلى حد كبير في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي).
141. المادة 8(2)(هـ)(9) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
142. انظر مثلاً، النيابة ضد أليكسوفسكي، الحكم، القضية رقم IT-95-14/1 ، قاعة المحاكمات التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، 25 يونيو/حزيران 1999، زغفلد، ملاحظة علوية 30، ص 98-99.
143. نظام روما الأساسي، المادة 7(1)(2) والمادة 7(2)(أ) من نظام روما الأساسي تعرف "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ويشكل "نهجا سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسية".
144. المادة 7(1) من نظام روما الأساسي.



رقم الوثيقة: MDE 14/009/2005 25 يوليو/تموز 2005

حبذا لو يثبت عدة أيام لأهمية التقرير و لكي يتسنى للأعضاء قرائته.
و شكراً