ملاحظات ونقاط عن رجال الدين والسياسة في العراق

1 ـ شيء من التاريخ يعود تاريخ مشاركة رجال دين عراقيين في صميم السياسة إلى سنوات الحرب العالمية الأولى، حيث دعا علماء الشيعة للجهاد مع العثمانيين ضد الإنجليز
وساهم بعضهم في القتال فعلا. وفي عام 1918 تأسس في النجف حزب باسم "حزب النجف السري" من ساسة ورجال دين شيعة. وكان برنامجهم يدعو لاستقلال العراق وتأسيس حكومة برئاسة أحد أبناء الشريف حسين، أي لم يكن حزبا دينيا يدعو لقيام حكم الشريعة.


وقد انتهى الحزب بعد خمود ثورة العشرين. وما بين 21 و1930 لم يقم أي حزب إسلامي ولا بعنوان إسلامي. مع ان عدد أحزاب تلك الفترة بلغ 16 حزبا وجمعية سياسية. وما بين 1930 و1945 تأسس 23 حزبا وجمعية سياسية عربية وكردية ومن مختلف الاتجاهات ولكن لم يكن بينها أي حزب إسلامي ديني. كانت هناك فقط "الجمعية الشيعية السرية" التي قامت سرا عام 1934 واقتصر نشاطها على إرسال رسائل بالبريد تطالب بإصلاحات عامة.


وكانت هناك أيضا "جمعية المؤتمر الإسلامي" التي كانت فرعا للمؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس عام 1931، وكان زعماء الجمعية شخصيات سياسية ودينية من المذهبين وبرنامجها "نشر الفضائل الإسلامية والتعاون بين المسلمين وحماية المقدسات الإسلامية." ولم يدم عمر الجمعية المذكورة طويلا. وما يبين 1945 و1958 تأسست "جمعية الأخوة الإسلامية" وحزب التحرير ونواة حزب الدعوة عام 1957 وكان حزب التحرير أول حزب سياسي ديني يدعو لتطبيق الإسلام في جميع مرافق الحياة.


وبدا نشاطه سرا عام 1955 ومن قيادته عبد اللطيف البدري وغيره. قدم طلبا لوزارة الداخلية لإجازته فرفض الطلب واعتقلت السلطة الملكية مؤسسيه، واستمر الحزب يزاول نشاطه سرا ولكن لم يكن له دور ملموس في ثورة 14 تموز.


أما "جمعية الاخوة الإسلامية" فجرت محاولة تأسيسها رسميا عام 47 فرفض الطلب وفتحت الجمعية لها مكتبة باسم الإخوان المسلمين، [بعض المعلومات معتمدة على كتاب عبد الجبار حسن، بعنوان "الأحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي 1908 ـ 1958. ]
لم يكن للتنظيمات السياسية الدينية دور كبير خلال سنوات الثورة، وكانت المشاركة البارزة لرجال الدين سلبية وهي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية زمن قاسم وتكفير المراجع الدينية له. كما صدرت فتوى بتكفير الشيوعيين وعدم تزويجهم من المسلمات والتعامل معهم وهو ما استغلته عصابات 8 صدام دمويا، ومما دفع ببعض مصدري تلك الفتاوى لنقد الشطط والتعسف في الانتهاكات التي وقعت.


2 ـ الوضع الراهن

إن النشاط السياسي المتزايد لبعض علماء الدين برز في السبعينات مع تصاعد الحملة البعثية ضد الشيعة، ثم بعد قيام ثورة الخميني. وقد اضطهد العهد الفاشي أعضاء وقيادات حزب الدعوة ونكل بهم شر تنكيل. ومع حملات التهجير الواسعة زمن صدام والتنكيل بالقوى الوطنية العراقية تأسست في إيران تنظيمات وأحزاب شيعية عراقية كان لها دورها وتضحياتها الكبيرة في فضح وزعزعة النظام، وفي صفوف المعارضة الوطنية.



إننا هنا يجب أن نفرق بين ساسة من السنة أو الشيعة يعملون في أحزاب سياسية دينية وبين النشاط السياسي لرجال الدين. فرجل الدين له دائرة حركته ونشاطه وللسياسي دائرته. الأول في دائرة روحية ويجب أن يعمل للتبشير بقيم المحبة والأخوة والثاني يشتغل في الهموم السياسية المتنوعة وفي مجال يحتمل الخطأ والصواب وتعدد الاجتهادات وتضاربها بل وتصادمها أحيانا.


إن رجل الدين كرجل دين يختلف عنه وهو يمارس دورا سياسيا معينا وخصوصا في وضع معقد كوضع العراق منذ سقوط صدام. إن تفاصيل العملية السياسية ميدان لمختلف الاجتهادات والمواقف، والسياسي عرضة للنقد والسياسي يجب أن يكون مستعدا ومنتظرا للنقد وللمعارضة. إن تفاصيل هامة كمواعيد الانتخابات، وكقانون الإدارة وكقانون الأحوال المدنية المعتمد عام 1959، والفيدرالية، وغيرها مسائل شائكة وموضع خلافات. وعندما يزج رجل الدين نفسه في هذه المعامع سواء بصيغة أمر أو فتوى فعليه تحمل مسئوليته السياسية دون أن يعني ذلك مسا بمكانته الروحية.


[mark=3333FF]إن العلمانية، التي جرت في العالمين العربي والإسلامي محاولات مستمرة لتشويه معناها ومدلولها، هي وكما بين كتابنا العلمانيون مرارا وتكرارا تعني فصل المجال الديني الروحي عن المجال السياسي المدني وشؤون الدولة. إنها لا تعني معاداة الدين أيا كان بل على العكس تعطي في التطبيق كامل الحرية الدينية التي تقيدها وتحاصرها الأنظمة الإسلامية بشقيها السني والشيعي. وكل نظام ديني هو شمولي واستبدادي في الوقت نفسه. فالشمولية تعني معها الاستبداد بالضرورة. ففي إيران يتحكم الفقيه الأعلى ومعه هيئة مصغرة في مجلس صيانة الدستور. وقد اضطهدت السلطات الإيرانية المهاجرين الشيعة العراقيين بأشكال قاسية جدا، مما حمل العديد من كبار رجالات الدين الشيعة العراقيين على مطالبة خامنئي بوضع حد لتلك الانتهاكات التي ليست غير جزء من سياسة الاستبداد الطائفي. [/mark]



لقد ثمن الكتاب العراقيون، من لبراليين وديمقراطيين وغيرهم، تقديرا عاليا دور السيد السيستاني في دعواته للسلام الأهلي منذ سقوط صدام ، وثمنوا إدانة المرجعية لانتهاكات جيش المهدي والسيطرة على جوامع سنية في بغداد والجنوب. وكان التقدير عاليا على إصراره على جريان الانتخابات في موعدها المحدد، رغم انتقادنا قبل ذلك لإصراره على جريانها في أواخر 2003. كما انتقدنا زج المرجعية في إدانة قانون الجنسية، وقانون الإدارة وتنظيم حملة واسعة داخلية ودولية ضد ذلك القانون.


كما أن من حق الكتاب العراقيين، الذين كتبوا في الموضوع بصراحة، ومعظمهم من الشيعة أنفسهم، نقد التعاليم الفقهية التي تقلل من شأن المرأة أو التي تعتبر كل من هو غير مسلم "كافرا"، مع التمييز بين الكافر الكتابي والكاتب غير الكتابي، وإدانة حملات مطاردة السافرات والمسيحيين والصابئة المندائيين وتحريم الموسيقى والسينما ومعالجة الطبيب للمريضة والعدوان على طلبة البصرة وعلى شبان في النجف بحجة لبس الجينز أو الشعر الطويل، ألخ..


وكان النقد الأبرز هو لنجاح التنظيمات والأطراف الشيعية في زج المرجعية الشيعية في تفاصيل العملية الانتخابية بتبني قائمة دون غيرها من بين عشرات القوائم الانتخابية المتنافسة، ومما لا يمكن تفسيره بغير التحيز السياسي الواضح لفئة سياسية بعينها بدلا من لعب دور الوفاق العام ومن البعد الكلي عن الخلافات والخصومات السياسية.
وعلى صعيد آخر كان ثمة نقد لمحاولة إعطاء الفيدرالية معنى ومحتوى مذهبيين بالقول بأن الغالبية في تسع محافظات هي شيعية. إن الفيدرالية مبدأ اعتمده قانون الإدارة على النطاق العراقي بعد أن كان مقتصرا على خصوصية كردستان باتفاق قوى المعارضة في التسعينات. والفيدرالية يجب أن تكون إدارية وجغرافية ولا تعتمد على الأكثرية المذهبية. فثمة فرق بين أكثريات قومية غير عربية وبين أكثريات مذهبية بين المسلمين العرب أنفسهم عربا وتركمانا وكردا.


وكما يجوز ويجب نقد هذه المحاولات، ونقد محاولات تعطيل الفقرة 58 من قانون الإدارة عن كركوك، فإن من الواجب أيضا نقد المواقف والبيانات المتشنجة والمرتجلة لفئات من الكرد كالمطالبة بضم كركوك فورا أو دعوات للانفصال، وهي مواقف انتقدتها القيادات الكردستانية قبل غيرها.


[mark=FF3300]والفيدرالية يجب أن تعزز الوحدة الوطنية وتقوي الدولة حيث للمركز صلاحياته الكبرى المتفق عليها. ولكن عندما يهدد محافظ البصرة، وهو من حزب الفضيلة الصدري الحكومة المركزية وبصيغة الإنذار فإن إدانته ليست حملة على شيعة العراق ولا الحملة في نقد وضعه صورة مكبرة لخميني في مكتبه الرسمي، ولا الحملة هي في إدانة انتهاكات وفتن الصدر الدموية. [/mark]


كل هذه ليست "حملة"وهجوما على شيعة العراق، الذين هم على كل حال موزعون على أحزاب واتجاهات سياسية مختلفة وبينهم الآلاف من المستقلين وملايين غير مسيسة أصلا. نعم لا يحق لكائن من كان، شخصا أو حزبا ادعاء احتكار تمثيل السنة أو الشيعة. أما انتقاد المحاصصة المذهبية، التي فرضت في فترة ما، فلا يجب استمرارها وتكريسها بالمطالبة بأن يكون هناك نص في الدستور على كون أكثرية السكان من الشيعة، وهو أغرب مطلب بالنسبة لمفاهيم المواطنة والمبادئ الديمقراطية. ولا يوجد في فرنسا مثلا دستور ينص على أغلبية كاثوليكية ولا في أمريكا نص على أغلبية من البروتستانت وهكذا.
إن انتقادات وملاحظات واعتراضات كالتي مر ذكرها، والتي مارسها منذ مؤتمر لندن قبل سقوط صدام، [حيث هناك فرضت المعايير الطائفية لا في عهد بريمر]، العديد من الكتاب العراقيين الأحرار في الصحف والمواقع، لم تكن "حملة ضد الشيعة" كما يصور البعض! إن النقد السياسي مسؤولية وواجب وطني، والمصارحة السياسية مطلوبة بين كافة الفئات والشخصيات العراقية الحريصة على مصالح البلد.


وكما أن إدانة فتاوى القرضاوي وعلماء من الأزهر وشيوخ من الوهابية وكتابات هويدي ودعايات الجزيرة وتجريم القاعدة والزرقاوي لا يمكن اعتبارها "حملة ضد السنة"، فلا يجوز إذن اعتبار نقد بعض مواقف الأحزاب الشيعية أو المرجعية في الشؤون السياسية البحتة "حملة ضد الشيعة". فالسياسة ميدان للاتفاق أو الخلاف وتخص الشؤون اليومية للمجتمع والمواطنة والمواطن، ونحن لم نطلب فصل الدين عن المجتمع والعراقيين، فلكل معتقده وحريته المقدسة في الاعتقاد.

وإن البلدان الغربية العلمانية الديمقراطية تحترم حقوق المسلمين وحريات الجاليات المسلمة عشرات أضعاف ما تفعل الأنظمة العربية والمسلمة، وخصوصا الأنظمة الإسلامية. وإلا فلماذا لجأت ملايين المسلمين لدول الغرب نفسه، وحيث تجد الحماية والمساعدات، وضمان حريتها الدينية كاملة في وقت يواجه فيه لفيف من المسلمين هذا الاستقبال الكريم والشريف الخالي من القيود والشروط بعمليات الإرهاب ومحاولة تدمير هذه البلدان وتقتيل أهلها؟؟!!

* د.عزيز الحاج

منقول من موقع افكار