انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجا على قانون الانتخاب يؤجل جلسة للبرلمان

[align=center]انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجا على قانون الانتخاب يؤجل جلسة للبرلمان[/align]

[align=center]اسامة مهدي - ايلاف :[/align]


[align=center]اضطرت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم الى تاجيل جلساتها الى يوم غد بعد انسحاب عدد كبير من النواب احتجاجا على عدم الموافقة على تمديد مناقشة قانون الانتخاب الجديد ليومين او ثلاثة . وسيقوم البرلمان غدا في حالة انعقاده بالتصويت على مشروع قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا كما يقوم بقراءة أولى لقانون مكافحة الارهاب واخرى مماثلة لمشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وقد اصدر البرلمان بيانا عن جلسته اليوم جاء فيه :

عقدت الجمعية الوطنية جلستها التاسعة والاربعين والاعتيادية برئاسة الدكتور حاجم مهدي الحسني رئيس الجمعية يوم الاحد المصادف الحادي والثلاثين من تموز 2005 في قصر المؤتمرات ببغداد. وبعد التصويت بالموافقة على طرح موضوع لم يكن ضمن جدول اعمال جلسة اليوم، وفقاً للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهو موضوع نظام الانتخابات والذي طرحه السيد سعد قنديل عضو الجمعية، مشيراً الى ان نظام الانتخابات وفق القائمة الواحدة، مع انه له ايجابية احتساب جميع الاصوات، الاّ انه لم يمثل المحافظات تمثيلاً عادلاً وصحيحاً، وعدم معرفة الناخبين بمرشحيهم، ولذلك يجب تعديل هذا النظام.

وقد أيّد السيد اكرم الحكيم عضو الجمعية هذا الموضوع حيث اشار الى اهميته من خلال استحقاقات العملية السياسية وانّ نظام الدوائر المتعددة نظام سائد في الدول العربية والآوربية ومرتبط بفلسفة الانتخابات، بمعنى انّ من يعطي صوته يجب ان يعرف لمن يمنح هذا الصوت، وكذلك يعطي هذا النظام ايضاً نسب المحافظات. لكن السيد فؤاد معصوم عضو الجمعية اكد على ان الوقت غير مناسب لمناقشة هذا الموضوع، وكان لابد لخطورة الموضوع ان يُطرح ويُناقش ولا يكون بهذه العُجالة. من جانبه اشار السيد سامي العسكري عضو الجمعية الى انّ جوهر الديمقراطية هو انّ المرشحين يجب ان يكونوا مسؤولين امام ناخبيهم، وانّ الذي حدث في الانتخابات السابقة هو ان المناطق التي لم يشارك مرشحوها في الانتخابات تم حجز مقاعدهم من قبل مرشحي القوائم الاخرى، وبذلك فإن الجمعية الوطنية لا تمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً. بينما رأى السيد حميد مجيد موسى عضو الجمعية انّ طرح هذه المسألة امر غير مناسب وخطأ اجرائي، مؤكداً ان نظام الدائرة الواحدة النسبي ارقى نظام ويعبّر عن تمثيل العراقيين جميعاً، اما نظام القوائم أو الدوائر فهو تجزئة للعراق لأنه يؤدي الى غياب قوى واحزاب سياسية ويكرّس مبدأ الطائفية أو طبقة معيّنة ويغبن حق الاقليات، ويجب دراسة هذا الموضوع بتجرّد وحيادية.

ثم اقترح السيد فؤاد معصوم عضو الجمعية تأجيل الموضوع لمدة يومين أو ثلاثة ايام. بعدها رفعت الجلسة للتداول بين الكتل البرلمانية الرئيسية، وبعد مضي الوقت المحدد لم يكتمل النصاب القانوني حيث انسحبت بعض الكتل من الجلسة مما دعا رئيس الجمعية الى رفع الجلسة الى يوم غد.

المكتب الاعلامي والصحفي
الجمعية الوطنية
الحادي والثلاثين من تموز 2005[/align]

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=14143

في المؤتمر الصحفي قال حاجم الحسني قال نعلن بأسم الجمعية الوطنية عدم حاجتنا للتمديد في تقديم مسودة الدستور و أضاف همام حمودي أننا ملتزمين بالمواعيد و ستقدم مسودة الدستور بموعدها المحدد دون تمديد.

[align=center]بارزاني يتهم مفوضية الانتخابات بالعمل ضد الأكراد[/align][align=center]فوز " الشيعية" بجعل الانتخابات على أساس القوائم المتعددة[/align]

[align=center]اسامة مهدي من لندن :[/align]

[align=center]اتهم رئيس اقليم كردستان العراق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بالعمل ضد الاكراد داعيا الى التحقيق في انحيازها بينما وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان ) على اعتبار العراق مناطق انتخابية عدة وليس قائمة واحدة في وقت علقت لجنة كتابة الدستور العراق اليوم قرارها بامكانية تقديم الدستور في موعده المحدد منتصف الشهر الحالي او طلب تمديد الفترة المحددة الى حين اجتماع الرئيس جلال طالباني مع رؤساء الكتل البرلمانية الجمعة المقبل لحل الخلافات حول بعض المواد .

وفي رسالة وجهها الى الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ونواب رئيس الوزراء قال بارزاني ان معلومات مقلقة وصلته عن تجاهل المفوضية للاكراد في محافظات الموصل وتكريت وكركوك ، وقال انها وزعت ملصقات باللغات العربية والتركمانية والاشورية وتجاهلت الكردية معتبرا ذلك خطوة خطيرة . و أضاف بارزاني في الرسالة التي وزعها حزبه اليوم انه يستنكر تصرفات المفوضية هذه ويطالب بتصحيح اخطائها الخطيرة والتي قال انها لاتخدم المصالح العليا للبلاد داعيا الى تحقيق فوري مع مسؤوليها .. وفيما يلي نص الرسالة :


[align=center]فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني المحترم
معالي رئيس الجمعية الوطنية العراقية الدكتور حاجم الحسني المحترم
السيدان نائبا رئيس الجمهورية د.عادل عبدالمهدي والشيخ غازي الياور
دولة رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم
السادة نواب رئيس الوزراء د.روز نوري شاويس ود.احمد الجلبي وعبد مطلك الجبوري
تحية واحتراماً
وصلتني معلومات مقلقة جداً بصدد اعمال المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مضمونها تجاهل الكرد في محافظات الموصل، تكريت، وتحجيم الكرد في محافظة كركوك، حيث تم توزيع 91 الف بوستر باللغة التركمانية و30 الف بوستر باللغة العربية و25 الف بوستر باللغة الكردية في كركوك وفي محافظة صلاح الدين تم تجاهل الكرد تماماً حيث طبع 40 الف بوستر بالعربية، وفي محافظة الموصل تم طبع 150 الف بوستر و30 الف بوستر بالآشورية.
نحن نستنكر مثل هذه التصرفات ونطلب اعادة النظر في هذه الامور وتوجيه كتاب جديد حول الموضوع وبشكل يليق بالمفوضية العليا ومكانتها وتصحيح الاخطاء الخطيرة الواردة اعلاه، كما نطالب باجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن هذا التصرف.
ان هذه التصرفات لا تخدم المصالح العليا للعراق الجديد والظروف الراهنة، كما تمهد الطريق للمتربصين بالوحدة الوطنية العراقية واجواء التآخي القومي والديني في البلاد، ويمكن تفسيرها بوجود نوايا سيئة مع سبق الاصرار في اعمال المفوضية من قبل البعض ممن هم وراء تقسيمات كهذه، كما ان دور المفوضية العليا في الانتخابات الماضية في 30 كانون الثاني لم يكن حيادياً ولانزيهاً ازاء كردستان.
في الوقت الذي نعبر عن استيائنا الشديد من هذه السياسة ندعو فخامتكم والاخوة المسؤولين الى التدخل الجدي لتصحيح الامور، ووضع حد لمثل هذه التصرفات.
واعلامنا مع التقدير[/align]
اخوكم
مسعود البارزاني

صورة منه الى:
السيد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني الكوردستاني
السيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني[/align]


[align=center]العراق مناطق انتخابية عدة[/align]

[align=center] صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم برغم مقاطعة نواب القوائم الانتخابية عدا الشيعية التي لها 144 عضواعلى قرار بحسم الخلاف حول قانون الانتخاب واقرت جعل الانتخابات في البلاد على اساس الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظات العراقية وليس على اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة كما جرى في الانتخاات الاخيرة نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي . وصوت 137 عضوا من مجموع 275 هم اعضاء البرلمان مع قرار جعل العراق قوائم انتخابية في المحافظات الثمان عشرة وليس قائمة واحدة كما حصل في الانتخابات الاخيرة ويؤمل تطبيق هذا الاجراء في الانتخابات التي ستجري اواخر العام الحالي لاختيار برلمان جديد .

وكان أعضاء في الجمعية من كل القوائم عدا قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية قاطعوا جلستها امس بعد ان رفضت قائمة الائتلاف تلبية طلب تقدمت به شريكتها في الحكومة قائمة التحالف الكردستاني لاعطاء مهلة يومين لدراسة قانون الانتخابات المعروض على الجمعية . و قال ديندار نجمان عضو الجمعية عن التحالف الكردستاني بعد تركه قاعة البرلمان " لقد قاطع الاعضاء من القوائم البرلمانية ما عدا أعضاء الائتلاف جلسة البرلمان لهذا اليوم بسبب رفض قائمة الائتلاف العراقي الموحد طلب قائمة التحالف الكردستاني منحها يومين لدراسة قانون الانتخابات، كونه قانونا حساسا ويحتاج الى وقت لدراسته" وأوضح ان اعضاء من قائمة الائتلاف " قدموا تعديلا على مشروع قانون الانتخابات فاجأ أغلب اعضاء الجمعية مما دعاهم الى الطلب من هيئة رئاسة البرلمان وقائمة الائتلاف تأجيل مناقشة المشروع لمدة يومين من أجل التداول والتحاور بين الكتل والقوائم المشاركة في البرلمان للخروج بصيغة افضل تحقق جميع الطموحات والمطالب التي تدعو لها جميع الاطراف السياسية في العراق". وأضاف أن أعضاء قائمة الائتلاف "يرغبون بتطبيق قانون الدوائر المتعددة، وبعد اصرارهم على عدم منحنا فرصة أكبر لدراسة الموضوع اتفقنا مع القائمة العراقية على مقاطعة الجلسة، ونحن مصرون اليوم على مقاطعتها".

واشار الى ان القائمة الكردستانية ترغب في اعتماد القانون الذي جرت وفقه الانتخابات السابقة التي جرت مطلع العام الحالي، والذي يجمع بين نظام الدائرة الواحدة والقوائم النسبية معتبرا انه "النظام الأمثل للعراق كونه سيضمن مشاركة جميع القوى السياسية". وأشار المتحدث باسم التحالف الكردستاني الى ان مشروع القرار المقدم الى الجمعية الوطنية سوف لن يصادق عليه في مجلس الرئاسة حتى اذا حصل على اغلبية الاصوات في الجمعية الوطنية. وبين ديندار ان مشروع الدوائر الانتخابية سوف يضر قوى سياسية عديدة ويمنعها من المشاركة في الانتخابات فضلا عن اضاعة العديد من اصوات الناخبين عن المكونات والاحزاب السياسية التي ناضلت وقارعت نظام صدام حسين في السابق.[/align]



[align=center] اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية لتقرير موعد الدستور[/align]

[align=center]قال رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي التي تضم 71 عضوا همام حمودي اليوم ان قرار تسليم الدستور الجديد في موعده المحدد منتصف الشهرالحالي مرتبط باجتماع سيعقده الرئيس طالباني الجمعة المقبل مع رؤساء الكتل البرلمانية لتذليل القضايا المختلف عليها وخاصة في موضوع الفيدرالية .
واضاف في عرض امام البرلمان اليوم ان معظم مواد الدستور قد انجزت لكن بقيت بعض الاختلافات التي طلبت الكتل البرلمانية العودة الى قياداتها حولها واوضح انه اذا توصل الاجتماع الى اتفاق سيمكن في الثاني عشر من الشهر الحالي الاعلان عن تقديم الدستور في موعده مشيرا الى وجود اصرار وخاصة من الاعضاء السنة على انجاز الدستور في موعده . ومن جهة اخرى وافق البرلمان على قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار مساعديه السابقين ومن اهم مواده امكانية تعيين قضاة ومحققين ومستشارين اجانب ومنع اي منتسب سابق لحزب البعث من العمل فيها.[/align]

[align=center]قانون سيجعل العراق دوائر انتخابية متعددة مع حفظ حق الاقليات[/align]

[align=center]امستردام - ايلاف:[/align]

تصاعدت دعوات الحث على تسجيل الاسماء في الانتخابية الاتية ستنتهي بعد ثلاثة ايام. ويشترك السنة والشيعة في تلك الدعوات حتى في المناطق التي تعتبر معارضة للحكومة كالانبار وسامراء ، خاصة من رجال الدين وخطباء الجمعة في المساجد.

واليوم افتى المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني بوجوب تسجيل الاسماء في المراكز الانتخابية لغرض الاستفتاء على الدستور بعد ان سبقه السيد مقتدى الصدر بالطلب من انصاره المشاركة في التصويت على الدستور والانتخابات القادمة التي ستكون بنظام الدوائر المتعددة في معظم مناطق العراق وبنظام المنطقة الواحدة في بعض منه بعد ان كانت الانتخابات الاخيرة تمت بنظام الدائرة الواحدة ، التي قال عنها رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي بأن " نظام الدائرة الواحدة ظلم الكثيرين لذلك تجد محافظات معينة غير ممثلة بينما اخرى ممثلة بأكثر من عددها".

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أصوات العراق المستقلة "اننا جعلنا عددا افتراضيا يحدد من خلاله عدد ممثلي المحافظات حيث سيكون هناك ممثل عن كل مئة الف ويكون هذا العدد ثابتا للمحافظات مهما كان عدد المصوتين".

واشار حمودي الى ان النظام اخذ بنظر الاعتبار الاقليات الدينية والعرقية بتحديد مقاعد محجوزة لها. وقال "هناك اقلية لا تمثل مئة الف شخص". وتابع "خصصنا خمس مقاعد للمكونات الاجتماعية".

وعلى حين شدد حمودي ان النظام المتعدد الدوائر يساعد على انهاء المحاصصة الطائفية فإنه أوضح أن "المحاصصة ستبقى لمدة اربع سنوات حتى مع الانتخابات المتعددة الدوائر القادمة". وعلل سبب المحاصصة بقوله إن "النظام الرئاسي الثلاثي سوف يبقى لاربع سنوات قادمة ويفرض نوعا من التوازن في النظام السياسي".

وافاد حمودي ان هناك حوارا مستمرا مع السنة العرب. وقال "هناك حوار جاد مع السنة الذين لديهم تحفظات في موضوع الفيدرالية وموضوع البعث".

وبين حمودي ان قائمة الائتلاف بذلت جهدا حثيثا لضمان مشاركة السنة العرب وقال "نستطيع ان نصوت في الجمعية ولكن حرصنا على ان يكونوا معنا كما حرصنا على اشراكهم في الحكومة وتقسيم الثروات".

وقال حمودي ان السنة العرب من الممكن ان يقبلوا بالنظام الفيدرالي " اذا ازالوا وهم التقسيم وان نثبت الضمانات لهذا الامر". واضاف "حضورهم الفاعل يلغي وهم التقسيم كما ان حضورهم في مفاصل العملية هو الذي يمنع التقسيم لان حضورهم يساعد على وحدة العراق".

كما اوضح حمودي ان السنة العرب يتحفظون على ذكر حزب البعث . وقال "يقولون انهم لا يدافعون عن البعث وان هناك عناصر تورطوا مع حزب البعث وانت تغلقون الباب عليهم ويمكنكم مقاضاة المجرمين".

وقال حمودي "ان هولاء ممكن ان يشاركوا متى ما اعتذروا للشعب العراقي وادانوا وتبرأوا من فكرهم". واستدرك قائلا "هم لحد الان لم يطالبوا بهذا كله". وتابع حمودي "اننا نرحب بمن يقبل بالعملية لسياسية".


[align=center]ايلاف[/align]