مؤتمر القدس العالمي في لندن
الاخوة الاكارم رؤساء تحرير وسائل الاعلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يلي نرسل لكم بعض الابحاث التي القيت في مؤتمر القدس العالمي ليوم1-2/3/2003 راجين نشرها تعميما للفائدة وخدمة للقضية الفلسطينية العادلة في هذا المنعطف الحاسم من حياة امتنا بعد ذكر المصدر رجاء ، واعلامنا بعد النشر ان امكن، ولكم جزيل الشكر.
دائرة الاعلام
القدس
في القانون الدولي
دراسـة مقـدمة للمؤتمر الدولي حـول
"القـدس مدينـة الأديان التوحيـدية"
الذي ينظمه معهـد الدراسـات الإسلاميـة /لندن
1-2مارس 2003م
إعـــــداد
د. صالح بكر الطيار
رئيس مركز الدراسات العربي – الأوروبي – باريس
محام ومستشار قانوني
من غريب المصادفة أنني عندما كنت لا أزال فتى يافعاً في المدرسة الابتدائية في المدينة كنت أقوم مع زملائي التلاميذ بتوجيه من الدولة بجمع التبرعات لدعم صمود المقدسيين.
واليوم أجدني أمامكم محاضراً عن قضية القدس أيضاً الأمر الذي يعني أن عدة عقود من الاحتلال لم تستطع أن تلغي ارتباطنا بهذه المدينة المقدسة وبمسجدها الشريف حيث تعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والذي يقول عنها في محكم آياته: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير} صدق الله العظيم.
كما يروى في صحيح البخاري عن القدس الحديث النبوي الشريف إذ يقول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا تشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي".
وما ندوتكم اليوم التي تشكرون على تنظيمها إلا دليلاً ساطعاً على استمرارية تمسكنا بقضية القدس وبمكانة هذه المدينة الروحية والتاريخية البيضاء.
عنوان محاضرتي اليوم سيكون حول "اذلقدس في القانون الدولي"
ونظراً لضيق الوقت الممنوح لكل محاضرة فإنَّ دراستي ستكون أشبه بمحاولة لإلقاء الأضواء على قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر مفاصلاً أساسية في قضية القدس تاريخاً وحاضراً، كما سأركز على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية بشأن قضية القدس سواء منفردة أو في إطار مجلس الأمن وذلك باعتبارها القوَّة الرئيسية الفاعلة في قضية الشرق الأوسط ثم سأتطرق إلى الموقف الروسي والأوروبي.
بداية لابدَّ من التنويه بأن إسرائيل سواء كانت حكومتها يمينية أم يسارية فإنها تتفاعل مع قضية القدس انطلاقاً من عدة اعتبارات أهمها:
1- الاعتبار الأمني ويتمثل باستمرار الحفاظ على أمن المستوطنين من أي ترتيب مستقبلي لوضع المدينة من جهة، ووجود ترتيبات أمنية على حدود نهر الأردن والخط الأخضر من جهة أخرى.
2- الاعتبار الديني- القومي وتشكل المستوطنات فيه بعداً محورياً. فهو أحد الأعمدة الثلاثة للأيديولوجية الصهيونية (الاستيطان، الدفاع، الهجرة) على أرض إسرائيل التوراتية.
3- الاعتبار الجيوسياسي إذ ترغب إسرائيل في ضمان استمرار استحواذها على نصيب الأسد من المياه الجوفية المستخرجة من الضفة بأكملها والبالغة نحو 600 مليون م – 3 سنوياً، حتى تستفيد المستوطنات في القدس ومناطق الحكم الذاتي.
وتنفيذاً لهذه السياسة الاستعمارية تكفي الإشارة إلى قرارين تعمل إسرائيل بموجبهما وهما:
القرار الأول: مواصلة الاستيطان رغم قرارات التنديد ورغم أن اتفاقات أوسلو تنص على عدم إجراء أي تغيير في وضعية القدس الشريف قبل حلول المرحلة الأخيرة من المفاوضات.
القرار الثاني: إعطاء صلاحيات واسعة لبلدية القدس والسماح بتمثيل القدس الكبرى.
وبالعودة إلى واقع القدس حري بنا التذكير بأن هذه المدينة مرت منذ بداية القرن الحالي بعدة مراحل:
المرحلة الأولى: خلال فترة الانتداب وكان الالتزام الدولي تجاه مدينة القدس ينص حسب ما ورد في دراسة أعدها سمو ولي عهد الأردن الأمير الحسن بن طلال تحت عنوان "القدس: دراسة قانونية" على التالي:
"تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تأمين عدم التنازل عن أي أرض فلسطينية (وكانت تضم مدينة القدس) أو تأخيرها أو بأي وجه آخر وضعها تحت سيطرة أي حكومة دولة أجنبية".
بعد ذلك تحولت القضية إلى عصبة الأمم المتحدة التي اعترفت بقيام دولتين في فلسطين واحدة يهودية وأخرى عربية. ونص الجزء الثالث من قرار الأمم المتحدة على الوضع الخاص لمدينة القدس وجاء فيه "تعامل مدينة القدس بوصفها كياناً منفصلاً يخضع لنظام دولي خاص وتديره الأمم المتحدة، ويكلف مجلس الوصاية بمباشرة مسؤوليات السلطة الإدارية بالنيابة عن الأمم المتحدة ".
وقد ردَّ بن غوريون على ذلك بقوله: "إن المسألة الأساسية الآن بالنسبة إلى وجودنا ومستقبلنا هي قوتنا العسكرية. فعليها يتوقف مصير القدس كله، بالنسبة إلى مسألة إن كانت القدس داخل الدولة أم لم تكن".
المهم أن القدس بقيت مقسمة من العام 1948 إلى العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي على حد قول الأمير الحسن بن طلال "بوصاية إسرائيل على القدس الغربية ولا بوصاية الأردن على القدس الشرقية". وكانت الدولتان تحتل كل منهما منطقة تخصها من القدس احتلالاً عسكرياً وتمارس فيها إشرافاً فعلياً قوياً.
أما المرحلة الثانية فهي تخص إقدام إسرائيل على احتلال القدس بأكملها بعد ظهر 7 حزيران /يونيو 1967 م حيث وقف موشي دايان عند حائط المبكى وقال "لقد أعدنا توحيد المدينة الممزقة، عاصمة إسرائيل لقد عدنا إلى هذا الهيكل الأقدس ولن نبارحه أبداً مرة أخرى".
والمرحلة الثالثة تشمل الظروف التي تمر بها القدس حالياً حيث تهدف الممارسات الإسرائيلية إلى تحقيق ما يلي:
ضم المدينة القديمة.
التوحيد البلدي للمدينة تحت راية بلدية القدس.
هدم العقارات والمباني الخاصة التي تعود بملكيتها إلى فلسطينيين.
تدمير أملاك الأوقاف أو تجريدها من طابعها الديني.
إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المدينة القديمة وحولها.
أما المغفور له فيصل الحسيني رحمه الله، الذي كان مسؤولاً عن ملف القدس فقد حدد الممارسات الإسرائيلية في القدس في محاضرة ألقاها في باريس في ديسمبر/كانون الأول عام 1997 حول "القدس: تاريخ… وهوية" بدعوة من مركز الدراسات العربي- الأوروبي بأنها تدخل ضمن ثلاث حلقات هي:
الحلقة الأولى العزل: أي عزل القدس عن المحيط الفلسطيني.
الحلقة الثانية الطرد: الطرد الجسدي والطرد الاقتصادي والطرد من الهوية. أي طرد المقدسيين من القدس جسدياً واقتصادياً ومن الهوية لمجرد إقامتهم في أماكن غير القدس.
الحلقة الثالثة الإحلال: أي إحلال المستوطنين بدلاً من الفلسطينيين وهذه السياسة لم تتغير حتى الآن.
إزاء ما تقدم يحق لنا أن نتساءل عن موقف الولايات المتحدة الأميركية ليست باعتبارها الراعية لمسيرة السلام اليوم بل لأنها كانت منذ زمن بعيد من أكثر الدول اهتماماً بتطورات الأوضاع في فلسطين بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وبرأي الكثيرين لم يكن من الممكن أن تبدي إسرائيل هذا التعنت والتصلب بشأن هوية القدس ومصيرها المستقبلي لولا التهاون الذي تلقاه من بعض القوى العربية والإسلامية، ولولا التأييد الذي تتلقاه من عدة دول غربية وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية التي نصبت نفسها درعاً واقياً لكل الأطماع الإسرائيلية وصوتاً معبِّراً عن توجهاتها وتطلعاتها.
وتكفي على سبيل المثال الإشارة إلى موقفين صوراً عن الإدارة الأميركية بشأن القدس للدلالة على مدى تورط واشنطن في معاداة حقوق العرب والمسلمين:
المرة الأولى: باستخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن لمطالبة إسرائيل بإلغاء مصادرة 53 هكتاراً من أراضي القدس الشرقية المحتلة لإنشاء حي يهودي يضم 2500 وحدة سكنية كمرحلة أولى من خطة تهدف إلى مصادرة 500 هكتار إضافية. وقد جاء تبرير السفيرة "مادلين أولبريت" مندوبة الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط هو إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المعنية بشأن وضع مدينة القدس، وإنَّ مجلس الأمن ليس هو المكان المناسب لذلك. وقد تم احتواء هذا الموقف والتغلب على الأزمة بصدور قرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بتعليق" القرار الخاص بمصادرة الأراضي في القدس.
أما المرة الثانية: فهي موافقة الكونغرس الأميركي بمجلسيه (الشيوخ والنواب) بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي يقضي بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل مع حلول نهاية شهر آيار (مايو) من عام 1999 بعد أن تتم إجراءات البناء وتجهيز المبنى الجديد، مع إرسال المشروع إلى الرئيس "بيل كلنتون" بعد تعديل صيغته على نحو يعطي للرئيس الحق في تأجيل نقل السفارة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا ما وجد في النقل ما يسبب ضرراً للمصالح الأميركية في المنطقة.
ولقد أثار هذا القرار المفاجئ الدهشة والاستغراب وطرح التساؤل حول الأسباب الحقيقية التي دفعت إليه، ومدى مشروعيته من الناحية القانونية. ومشروع القرار المنوه عنه أعلاه قد صدق رسمياً من قبل الكونغرس الأميركي الذي اعترف أيضاً بالقدس كعاصمة نهائية لإسرائيل دون أن يحرك الرئيس الحالي جورج دبليو بوش أي ساكن.
وإذا كان مجلس الأمن- وفقاً للتبرير الأميركي في الحالة الأولى- لم يكن هو المكان المناسب لمناقشة وضع مدينة القدس، على الرغم من تعارض ذلك مع كافة أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، فمن حقنا أن نتساءل – في ضوء موقف الولايات المتحدة في الحالة الثانية- هل الكونغرس الأميركي هو المكان المناسب لتحديد وضع مدينة القدس؟ وما هو موقف القانون الدولي من القرار الأميركي الأخير؟ وسواء كان هذا الهجوم أو ذاك هو الأشرس، فإنَّ كليهما يصيب عملية السلام في مقتل، وينسف جهوداً كثيرة تم بذلها لإقرار الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة، ويضع بذور الصراع المستمر، بل من الممكن أن يؤدي إلى نشوب الحرب.
القدس في القانون الدولي
ولعل من المناسب أن نتناول هنا الوضع الخاص بمدينة القدس، لنتبين عدم شرعية تغيير وضعها القانوني، ثم نعرض قرارات مجلس الأمن التي تدين ضم القدس الشرقية ولا تعترف بها عاصمة إسرائيل.
أولاً: الوضع الخاص لمدينة القدس:
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 بالموافقة على مشروع تقسيم فلسطين، والقرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1948 الذي يقضي بتدويل منطقة القدس، تم وضع نظام للإدارة الدولية لمدينة القدس نظراً لاحتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.
ويشمل النظام الدولي بلدية القدس، أي مدينة القدس بأكملها بما فيها من أحياء قديمة وحديثة والقرى المحيطة بها والتي تشكل معها وحدة واحدة، تم تحديد مشتملاتها في خريطة ألحقت بقرار التقسيم، إلا أن النظام الدولي للقدس لم ير النور نتيجة لمعارضة كل من البلاد العربية وإسرائيل لتدويل القدس، فبقي التدويل حبراً على ورق. وخلال الخمسينات كانت القوات الإسرائيلية قد احتلت مدينة القدس الجديدة بإحيائها العربية، وسيطرت القوات الأردنية على مدينة القدس الشرقية بما فيها الأماكن المقدسة كلها. وفي 7/حزيران/يونيو 1967 احتلت إسرائيل مدينة القدس بأكملها عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو/حزيران من نفس العام. وفي أغسطس/آب عام 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة. وكان هذا العمل من جانب إسرائيل تحدياً للمجتمع الدولي بأسره، وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي التي أخذت جميع دول العالم على عاتقها احترامها والالتزام بها، ومن ضمنها إسرائيل نفسها، وكان الهدف من لجوء إسرائيل إلى هذه الإجراءات تثبيت أقدامها تدريجياً في الأراضي العربية المحتلة متبعة في ذلك سياسة إقامة المستوطنات الإسرائيلية لتكون في المستقبل بمثابة أمر واقع تفرضه إسرائيل على الدول العربية، كما فعلت في عام 1948. ولم تكن أمام دول العالم إلا أن ترفض نقل سفاراتها إلى ما اعتبرته إسرائيل عاصمتها الأبدية، وإن كان بعضها قد أبقى بعثات قنصلية هناك.
ثانياً: عدم شرعية تغيير الوضع القانوني في القدس:
عكست مواقف دول العالم من احتلال القدس الشرقية في عام 1967 الوضع الخاص للمدينة. وفي هذا الصدد، أعلنت الولايات المتحدة في 14 يوليو/تموز 1967 على لسان ممثلها في الجمعية العامة "آرثر جولد برج" إنها تعتبر القدس واحدة من أقدس مدن العالم، والولايات المتحدة ترى أن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أية تغييرات، ولذلك فإن التغييرات التي أدخلتها إسرائيل على المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكماً مسبقاً على الوضع النهائي والدائم للمدينة.
وفي 14 تموز (يوليو) 1967 أصدرت الجمعية العامة قراراً استنكرت فيه فشل إسرائيل في تنفيذ قرارها رقم 2253، الذي كانت قد أكدت فيه عدم شرعية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، وكررت دعوتها إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.
وفي الأول من يوليو/تموز 1969 أكدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن – مرة أخرى0- على لسان السفير "شالز يوست" مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة " إن القدس التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل في حرب 1967 مثلها مثل مناطق أخرى احتلتها إسرائيل – تعتبر منطقة محتلة تخضع لنصوص القانون الدولي الذي ينظم حقوق والتزامات دول الاحتلال التي تقضي بأن دولة الاحتلال لا يحق لها أن تحدث تغييرات في القوانين أو الإدارة ". وفي إطار الخطابات المتبادلة الملحقة بوثائق كامب ديفيد حول القدس، ورد برسالة الرئيس جيمي كارتر إلى الرئيس أنور السادات، بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 1978 "إن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي أعلنه السفير جولد برج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو/تموز عام 1967 وهو ما أكده من بعده السفير يوست أمام مجلس الأمن في أول يوليو/تموز 1991". وكذلك جاء في رسالة التطمينات الأميركية إلى الفلسطينيين بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 1991، إن الولايات المتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون على مسألة القدس الشرقية، ولهذا نريد أن نطمئنكم إلى أن لا شيء مما سيقوم به الفلسطينيون لاختيار أعضاء وفدهم في هذه المرحلة من العملية – سيؤثر على مطالبتهم بالقدس الشرقية أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة لما سينتج عن المفاوضات. ويبقى الموقف الثابت للولايات المتحدة متمثلاً في أنه يجب أن تعود مدينة القدس مقسمة مرة أخرى وأن وضعها النهائي يجب أن يتم تحديده بالمفاوضات. ولهذا لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية أو توسيع حدودها البلدية، ونشجع كل الأطراف على تجنب الإجراءات من جانب واحد، والتي قد تزيد من حدة التوتر المحلي أو تصعِّب من المفاوضات أو تستبق تقرير نتائجها النهائية… وبالإضافة لذلك فإن موقف الولايات المتحدة يتمثل أيضاً في أنه بإمكان فلسطيني القدس الشرقية المشاركة بالتصويت في انتخابات سلطة حكم ذاتي انتقالية…. وتساند الولايات المتحدة حق الفلسطينيين في طرح أية مسألة بما في ذلك مسألة القدس الشرقية، على مائدة المفاوضات". وفي وضوح شديد أكد إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي الموقع في واشنطن في 13 أيلول/سبتمبر 1993 في المادة 5/3 الخاصة "الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم" أنه من المفهوم إن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس واللاجئون، والمستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك". كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على اتفاق الطرفين على أن "لا تجحف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم".
ثالثاً: قرارات مجلس الأمن تدين ضم القدس الشرقية ولا تعترف بها عاصمة لإسرائيل؟
يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس عاصمة ابدية تحدياً صارخاً للشرعية الدولية ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968 الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل – بما في ذلك من مصادرة الأراضي والأملاك – التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع فيها والقرار 267 لعام 1969 الذي أكد فيه المجلس – بأوضح العبارات الممكنة – إن جميع الأعمال الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، لاغية تماماً، ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع، والقرار 465 لعام 1980 الذي دعا إلى إزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي المحتلة ومن بينها القدس الشرقية، والقرار 478 لعام 1980 الذي دعا جميع الدول إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، ومع اعتبار جميع التدابير والإجراءات التشريعية والاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة لاغية ومخالفة للقانون الدولي، والقرارات 672 لعام 1990، 673 لعام 1990، 904 لعام 1994 التي أدانت إسرائيل لارتكابها أعمال عنف ضد الفلسطينيين في المذبحة التي شهدتها ساحة المسجد الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول عام 1990، ووصفت القدس فيها بأنها أرض محتلة.
وكل هذه القرارات وافق عليها المجتمع الدولي، وهي تؤكد بوضوح أن القدس الشرقية أرض عربية محتلة ولا يجوز تغيير الأوضاع الديموغرافية أو السياسية فيها، وأن أي تغيير يعتبر باطلاً ولا يعتمد به. فالأمم المتحدة إذ تقرر عدم شرعية التغييرات الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وتقرر عدم شرعية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل نتيجة احتلالها لأقاليم هذه الدول، فإنها تؤكد بطلان التصرفات التي تصدر بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وتدعم مبدأ الشرعية Legality”" القائم على فكرة سيادة "Effevtoveness”القائم على أن الأمر الواقع يصحح التصرفات الباطلة. ولما كانت هذه القواعد تتعلق بالمصلحة العليا والأساسية للمجتمع الدولي، فإن المخاطبين بها لا يملكون إلاَّ الانصياع لأحكامها، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها بالإرادة المنفردة لأي دولة من الدول، لأنها قواعد مضمونة بجزاء حاسم يتمثل في بطلان كل تصرف يحدث انتهاكاً بطلاناً مطلقاً.
إن الحق لا يبنى على خطأ. حين يكون هذا الخطأ متعلقاً بمحاولة التغير الإقليمي بين الدول، فإننا نصبح أمام حالة من حالات انتهاك القواعد القانونية في النظام الدولي العام، وهو ما ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود لوقفه، والتحذير من مخاطره.
موقف روسيا
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتحولات أوروبا الشرقية وتراجع الوزن الدولي لدول عدم الانحياز نجحت الولايات المتحدة وإسرائيل في التخلص من بعض القرارات الدولية التي تدين الدولة الصهيونية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الصهيونية حركة عنصرية. وصمتت روسيا إزاء هذا الأمر الخطير مثلما صمتت إزاء ورقة إعلان المبادئ الأميركية التي صدرت في 3 حزيران/يونيو عام 1993 واعتبرت لأول مرة أن الأراضي المتنازع عليها تشمل الأراضي التي احتلت عام 1967، وهو تراجع خطير عن جوهر القرار 242 لعام 1967.
واكتفى الروس بالاحتجاج الهادئ على سياسة الاستيطان الإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد للسلام, وكذا على إغفال مسألة القدس من اتفاق المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي المبرم في أيلول/سبتمبر عام 1993، وإرجاء موضوع القدس في اتفاقيات أوسلو إلى حين الانتهاء من قضايا الخلاف الإسرائيلي- الفلسطيني الأخرى التي كان من المفترض التفاوض حولها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في منتصف عام 1999، وربما بعد ذلك التاريخ.
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995 أيد الروس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بطلان كل قرارات إسرائيل بشأن القدس منذ صدور قرار الكنسيت في تموز/يوليو عام 1980 بالسيطرة الكاملة على القدس، وأكد الروس رفض توحيد القدس تحت سيادة القانون الإسرائيلي ومشروعات توسيع القدس حيث تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.
وطرأت لاحقاً تغييرات واضحة في الموقف الروسي من فلسطين والقدس، وجاءت بداياتها عام 1998 حين أكد غيناوي زيو غانوف زعيم الحزب الشيوعي الروسي أن حزبه ليس على خلاف مع اليهود كيهود، ولكن مع الصهاينة الذين يتآمرون لإخضاع العالم لهم، وأكد أن هناك صلة دم بين الصهاينة والفاشية، كما أن الصهيونية تتخفى تحت قناع القومية اليهودية وتحاول ابتلاع فلسطين كلها.
وفي الوقت ذاته شكا بنشاس غولد شميث كبير حاخامات اليهود في موسكو من أن النواب الروس فشلوا في إدانة العنصرية ضد يهود روسيا الذين يزيدون قليلاً عن نصف مليون فرد، وجاهر الجنرال ماكشوف بإدانة محاولات اليهود التسلط على سوق المال والإعلام والتجارة الخارجية في روسيا الاتحادية.
وتميل الحكومة الروسية حالياً إلى ما يطلق عليه الحل الجغرافي والقانوني لمسألة القدس، وهو الموقف الدولي الأقرب إلى المطالب الفلسطينية ويتضمن النقاط الرئيسية التالية:
1- التحول من مبدأ تدويل القدس إلى مبدأ تجزئة السيادة على القدس طبقاً لأوضاع 4 حزيران/يونيو عام 1967.
2- تكون القدس الشرقية شاملة البلدة القديمة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض المقترح الإسرائيلي بأن تكون قرية أبوديس عاصمة للسلطة الفلسطينية.
3- إمكان قبول مجلس بلدي موحد للقدس دون المساس بالحقوق السياسية المشروعة للفلسطينيين من أبناء القدس.
الموقف الأوروبي:
بالنظر إلى الإسهام الأوروبي المتزايد في عملية السلام قامت دول المجموعة الأوروبية بتعين منسق لها يقوم بجولات في الشرق الأوسط على غرار المنسق الأميركي وقد جسد هذا الاهتمام الأوروبي نفسه في إظهار العديد من المقترحات تجاه مسألة القدس على النحو التالي:
1- تدويل مدينة القدس مع سيطرة إدارية وشرطية للجانب الإسرائيل على القدس الغربية، وسيطرة إدارية وشرطية للجانب الفلسطيني على القدس الشرقية.
2- اقتسام المدينة المقدسة بين العرب الفلسطينيين وإسرائيل وبحيث تصبح القدس الشرقية عاصمة للدول الفلسطينية، والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
3- اعتبار القدس مدينة ذات وضع خاص على غرار الفاتيكان داخل نطاق الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، ولها نظام دولي خاص بها وقوات شرطة رمزية.
يمكن القول أن دول المجموعة الأوروبية تقوم حالياً بمراجعة شاملة لتنظيم الأوضاع في العالم العربي، ولا تقتصر هذه المراجعة على الترتيبات الأمنية ولكنها رؤية شاملة لأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية تعتقد دول الجماعة أنه يتحتم إعادة النظر فيها باعتبار أن استمرارها يعني احتمال اندلاع مصادر أخرى لعدم الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد اهتمت دول الجماعة بصفة خاصة بطرح رؤيتها لتسوية النزاعات في المنطقة وعلى رأسها الصراع العربي – الإسرائيلي.
ومن هنا جاء الموقف المبدئي لدول المجموعة الأوروبية على الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها 242، 338 الخاصين بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، وعلى وجه العموم تؤيد دول المجموعة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا مبدأ إعلان الدولة الفلسطينية عندما يقرر الفلسطينيون ذلك.
أما القدس كعاصمة للدولة فهي ما تثير مجموعة من التساؤلات للقادة الأوروبيين وتتسم بشيء من الغموض لم تحدد نهاية له بعد وأهمها ما يلي:
1- إذا كان الموقف الأوروبي مؤيداً لقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي فإن الدول الأوروبية مطالبة بتأييد تطبيق مصطلح الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس على الأراضي التي احتلتها إسرائيل، ومن هنا تخضع القدس لأية إجراءات تخص الأراضي المحتلة.
2- يتعارض هذا التوجه مع الاتجاه الأوربي لتأجيل قضية القدس واعتبارها من قضايا الوضع النهائي في المفاوضات بين العرب وإسرائيل خصوصاً مع الرغبة الدولية عموماً والأوروبية خصوصاً لتدويل القدس لمكانتها الدينية المتميزة.
3- تجد الدول الأوروبية مخرجاً لفضها من هذا التناقض طبقاً لقرار مجلس الأمن بالتقسيم 181 لسنة 1947 بين دولتين فلسطينية (عربية) ويهودية (إسرائيل) مع وضع دولي وكيان خاص مستقل للقدس.
ولكن يرى كثير من المراقبين إن مصالح أوروبا مع الدول العربية من ناحية وتوازناتها في علاقاتها مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من ناحية أخرى سوف يحددان كثيراً إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الدور الأوروبي في عملية السلام عموماً ومسألة القدس الشائكة خصوصاً في دعم الحقوق العربية.
موقف جامعة الدول العربية من القدس
كانت فلسطين تمثل في مجلس الجامعة بوفد لا يزيد أعضاؤه عن ثلاثة، يشترك في جميع أعمال المجلس وفقاً لما ورد في الملحق الخاص بفلسطين في ميثاق جامعة الدول العربية، ويكون للوفد حق التصويت في قضية فلسطين، وفي الأمور التي يستطيع أن يلزم فلسطين بتنفيذها.
بعد صدور قرار التقسيم توالت الأحداث الدموية في فلسطين، وشكلت لجنة عسكرية في جامعة الدول العربية، تولت متابعة القضية الفلسطينية من جوانبها العسكرية.
كان التنسيق بين الدول العربية يجري من خلال اجتماعات تلك اللجنة، وقررت اللجنة العسكرية في 6\10\1947 تشكيل قوات الانقاذ(1)، وعين فوزي القاوقجي قائداً لتلك القوات في 21\7\1947، وبهذا القرار دخلت جامعة الدول العربية معركة فلسطين.
ولقد كان لجامعة الدول العربية دور هام في كافة الاتصالات التي جرت بشأن القدس منذ العام 1948 حتى اليوم، أي منذ كانت قضية القدس يتم تداولها في أروقة الأمم المتحدة على يد الوسيط الكونت فولك برنادوت، مروراً بكافة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، وصولاً الى كافة اجتماعات مجلس الجامعة ومن ثم مؤتمرات القمة العربية، وسنركز هنا على هذه النقطة الأخيرة لنبني الى أي حد استأثرت قضية القدس بمؤتمرات القمم العربية منوهين بالقرارات التي تم تبنيها، وبالمبادرات العربية التي تم اطلاقها وعلى وجه الخصوص مبادرة ما عرف بمشروع الأمير فهد ومن ثم حالياً مبادرة ما عرف بمشروع الأمير عبد الله.
القدس في قرارات مؤتمرات القمة:
ظهرت قضية القدس لأول مرة في قرارات القمة العربي السادس في الجزائر (تشرين الثاني\ نوفمبر عام 1973) في قراره أسماء المؤتمر "من اهداف المرحلة الحالية للنضال العربي المشترك" جاء فيه حول القدس الفقرة التالية "تحرير مدينة القدس العربية، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة". وأكد مؤتمر القمة السابع الذي انعقد في الرباط (تشرين الأول\اكتوبر 1974) على حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد مؤتمر القمة العربي التاسع المنعقد في بغداد (تشرين الثاني \ نوفمبر 1978) والعاشر في تونس (تشرين الثاني\نوفمبر 1979) على القرارات السابقة.
وشدد البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي العاشر على "ان تحرير القدس العربية واجب والتزام قومي، وقرر قطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها".
أما مؤتمر القمة الحادي عشر المنعقد في عمان (تشرين الثاني \ نوفمبر 1980) فقد قرار تكثيف الاتصالات مع الفعاليات الدولية من اجل اعادة السيادة العربية الكاملة على القدس.
وتبنت القمة التي انعقدت في فاس عام 1982 بالمغرب مشروع الامير فهد الذي كان قد اعلنه في أب\اغسطس عام 1980 والذي نص على ما يلي:
أولاً: انسحاب إسرائيل من جميع الاراضي العربية التي احتلت في العام 1967 بما فيها القدس العربية.
ثانياً: إزالة المستعمرات التي اقامتها اسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.
ثالثاً: ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الاديان في الاماكن المقدسة.
رابعاً: تأكيد حق الشعب الفلسطيني وتعويض من لا يرغب في العودة.
خامساً: تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف الامم المتحدة لمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
سادساً: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
سابعاً: تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.
ثامناً: تقوم الامم المتحدة وبعض الدول الاعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.
وفي مؤتمر القمة غير العادي المنعقد في الدار البيضاء (اغسطس\أب 1985) دعا الى انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف.
أما مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في بغداد (مايو\أيار 1990) فقد قرر اعتبار القدس عاصمة دولة فلسطين، وتأكيد مكانتها التاريخية والوطنية والروحية عربياً وإسلامياً ومسيحياً.
ومؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد بالقاهرة (حزيران\ يونيو 1996) فقد أكد في بيانه الختافي على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
ومؤتمر القمة الذي انعقد في بيروت في مارس\أذار 2002 فقد تبنى مشروع الامير عبد الله للسلام واطلق عليه تسمية المشروع العربي للسلام وينص على التالي:
-الانسحاب الكامل من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى الرابع من حزيران\يونيو 1967، ومن الاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
- قبول قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران/يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمتها، وعندئذٍ تقوم الدول العربية بما يلي:
- اعتبار النزاع العربي ـ الإسرائيلي منتهياً والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطينيين الذي يتنافى والوضع الخاص في الدول العربية المضيفة.
- يدلوا المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبنية أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنب إلى جنب ويوفر فلا جيال المقبلة مستقبلاً أمناً يسوده الرخاء والاستقرار.
ختاماً يهمنا التنويه هنا إن لا حل للقضية الفلسطينية ولا لأزمة الشرق الأوسط برمتها ما لم تكن القدس الشرقية وما تضمه من مقدسات إسلامية ومسيحية عاصمة فلسطين لأن لا السلطة الفلسطينية ولا أي جهة أخرى تمتلك قدرة وإرادة التخلي عن القدس الشريف وعن مسجد الأقصى.
ويبدو أن رئيس حزب العمل الجديد قد استوعب هذه المعادلة ولهذا صرح مؤخراً بأن القدس الشرقية ليست يهودية وأن التخلي عنها يخدم السلام. وتمنياتنا أن تكون هذه التوجهات صادقة وأن لا تكون مجرد تصريحات الهدف من ورائها توظيفها في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقبلة.
=X:
