«الائتلاف» يصر عليها والأكراد والسنّة العرب يرفضون: سجال حول حصانة دستورية للمرجعية

[align=center]«الائتلاف» يصر عليها والأكراد والسنّة العرب يرفضون: سجال حول حصانة دستورية للمرجعية الشيعية في النجف[/align]



[align=center]بغداد - باسل محمد : [/align]


[align=center]برز خلاف بين الاكراد والعرب السنة وبين «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعي)، على نص قانوني في مسودة الدستور الدائم.

وقال هادي العامري، عضو «الائتلاف» ذي الاكثرية في الجمعية الوطنية (البرلمان) لـ «الحياة» ان «المطالبة بنص في مسودة الدستور لصيانة المرجعية الدينية الشيعية أمر مبرر»، معتبراً أن «المرجعية الشيعية في النجف وحدها تعرضت للأذى، واغتيل خمسة مراجع في تاريخ العراق الحديث، ما يستدعي نصاً دستورياً لحماية المرجعية من اي اعتداء من الحكومات العراقية في المستقبل».

واستشهد بنص في الدستور الايراني يمنع اصدار حكم باعدام المرجع الديني الشيعي. واشار الى ان «مطلب الائتلاف يكمن في صون المرجعية في النجف من اي مس كتعرضها للاعتقال او الاعدام». واستدرك: «النص الدستوري الذي نطالب به لا يمنح صلاحيات للمرجعية، لأن دورها معروف ومشهود له في حماية وحدة العراق واستقلاله».

في المقابل، اعتبر حارث العبيدي، عضو «هيئة علماء المسلمين» ان مطالبة الشيعة بنص دستوري لصيانة المرجعية في النجف، «تطور يكرس الطابع الطائفي للدستور الدائم». وقال لـ «الحياة» ان «الاشارة الى المبادئ الاسلامية وتثبيتها في الدستور كفيلان بحماية اي مرجعية، سواء كانت شيعية او سنية، من اي تجاوز». واضاف: «لا يجوز تمييز المرجعية الشيعية في النجف بنص قانوني، مع تأكيدنا احترام كل المرجعيات في العراق».

وانتقد كمال محي الدين، مسؤول العلاقات الخارجية في «الاتحاد الوطني الكردستاني» (حزب الرئيس جلال طالباني)، ما يطالب به الشيعة، وقال لـ «الحياة» ان ذلك «يفتح الباب امام مطالبة الآخرين، السنة والصابئة والمسيحيين، بنص قانوني لمراجعهم». وزاد: «كون المذهب الشيعي يشكل مذهب الاكثرية في العراق، فذاك لا يجيز تمييز المرجعية الشيعية بنص في الدستور».

واتهم «الائتلاف الموحد» بأنه يستخدم ورقة الحصانة الدستورية للمرجعية «لكسب اوراق سياسية في السجال الدستوري مع القوى الاخرى».

في السياق ذاته، قال ابو اكبر الساعدي، القيادي في «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» (بزعامة عبدالعزيز الحكيم) لـ «الحياة»: «الأخطار التي تعرضت لها المرجعية الشيعية في السابق، تملي علينا كتابة نص في الدستور لوقايتها من اي تدخل او اعتداء. بعضهم (من السياسيين) يزور المرجعية في النجف، لكنه في الواقع يرفض وجود هذا النص، رغم الدور المشهود للمرجع الأعلى علي السيستاني في وأد الفتنة الطائفية في العراق».[/align]


[align=center]جريدة الحياة[/align]