محافظ كركوك يتهم مفوضية الانتخابات بعدم النزاهة

[align=center]التحقيق في عقد وهمي قيمته 6 ملايين دولار[/align] [align=center]محافظ كركوك يتهم مفوضية الانتخابات بعدم النزاهة [/align]


[align=center]أسامة مهدي من لندن : [/align]

شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لجنة للتحقيق في توقيع عقد قيمته ستة ملايين دولارمع شخص اردني الجنسية انتحل صفة مدير مفوض في شركة اعلانات عراقية وذلك اثر القبض عليه في مطار بغداد وهو في طريقه هاربا الى عمان ، فيما اتهم محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى المفوضية بعدم النزاهة في عملها بالمحافظة . وابلغ مصدر عراقي شبه رسمي "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان مفوضية الانتخابات بدأت تحقيقا في عقد قيمته ستة ملايين دولار وقعته الادارة الانتخابية مع فراس عزوري الاردني الجنسية على انه موظف في شركة (رامل) العراقية للاعلانات واوضح ان عزوري الذي استلم المبلغ فعلا كان قدم اوراقا مزورة انتحل فيها صفة المدير المفوض في الشركة وممثلا لها واستطاع توقيع العقد مع عادل اللامي عضو مجلس المفوضين بحجة تنفيذ مشاريع اعلانية للمفوضية استعدادا للانتخابات التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) الماضي . واكد ان السلطات العراقية اعتقلت عزوري قبل ايام في مطار بغداد وهو في طريقه الى عمان بناء على مذكرة توقيف صادرة من حاكمية تحقيق منطقة الكرادة الشرقية في العاصمة العراقية فيما قدمت شركة رامل اثباتات تشير الى ان عزوري لايعمل لديها ولا علاقة له بها . وقال المصدر ان التحقيق يجرى حاليا عن ملابسات توقيع العقد المذكور وكيفية صرف الاموال لعزوري ومن هو المسؤول عن ذلك .. مشيرا الى ان هذه الاسئلة تحتاج الى المزيد من التعمق في هذه القضية ليصار بالتالي الى تحديد من هو المسؤول . وكانت صحف عراقية تحدثت مؤخرا عن مخالفات مالية ارتكبتها المفوضية التي بلغت ميزانية عملها حوالي نصف مليار دولار ، ونشرت صحيفة "المدى" اليومية البغدادية تقريرا حول الموضوع تحت عنوان "مفوضية للانتخابات بصلاحيات مطلقة وبلا رقابة" . واشارت الصحيفة الى "عطاءات" المفوضية العليا للانتخابات وما يشاع في الوسط الاعلامي ومن له علاقة بالشأن العام حول احتمال حصول تلاعبات مالية أو تسرب مظاهر الفساد الى أعضاء في مجلس المفوضية أو العاملين في قسم المالية والاعلام .وقالت ان آخر عطاء للمفوضية تضمن شروطا تعزز تقولات عن تواطؤات وسلوكيات مريبة على الاقل في غياب التصرف السليم من الادارة الانتخابية والاعلامية مع ما طرح من تساؤلات. واضافت انه في ظل أي ظرف يتميز بالحد الادنى من الشفافية والسلوك الديمقراطي لا بد لمن توجه لهم التساؤلات ان يردوا بالحجة والارقام وان يعلنوا استعدادهم لوضع الملفات المالية والعقود المشكوك في ارقامها والجهات المنفذة لها ومن ارسيت عليهم تحت تصرف المتسائلين والمتشككين . واوضحت الصحيفة انها تريد الاطمئنان قبل طلب النزاهة على تصريف الشؤون المالية وعلاقتها بالعملية السياسية التي اصبحت المفوضية سلطة عليا بالاشراف على اهم مفردتين فيها وهما الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء الانتخابات. وتساءلت قائلة " فكيف يمكن الركون الى مجلس يرفض الاذعان والاستجابة لصوت من السلطة الرابعة؟" واشارت الى ان من حق القارئ ان يعرف بعض الحقائق عن هذه المفوضية لعله يتعاطف معها أو يدعم نشاطها أو لعله ينضم الى المشككين أو المتسائلين.

واكدت ان المفوضية العليا للانتخابات تتصرف بحرية مطلقة بمئات ملايين الدولارات دون ان تخضع الى أي شكل من اشكال المساءلة أو الرقابة من السلطات العراقية أو أي سلطة اخرى وقال انه اذا كان هذا مطلوباً فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية أو التحضير لها أو ما يرتبط بالجوانب والمستلزمات الفنية غير انه في كل الاحوال مطالب بالايضاح عن كل ما تطرحه وسائل الاعلام والجهات غير الحكومية الحريصة هي الاخرى على استقلالية هذا المجلس "فكيف والمفوضية اصبحت دولة داخل الدولة برغم ان الدولة العراقية هي التي تغطي نفقات هذه المفوضية وقدمت لها 250 مليون دولار لتمويل الانتخابات الاولى في الداخل فقط كما قدمت لها لتمويل العملية المرتبطة بالدستور والانتخابات القادمة دفعة اولى بلغت 100 مليون دولار من اصل 320 مليون دولار طلبتها المفوضية . وتساءلت قائلة " الا يحق لنا ان نتساءل عن مصيرهذه المبالغ التي تخرج من ميزانيتنا وعن آلية التصرف بها وكيفية تدفقها في الاتجاهات المطلوبة بنزاهة ومن يحدد وجهة الصرف ومن هو هذا الآمر بالصرف ؟" واضافت "يحق لنا – بالطبع – ان نتساءل ولاسيما إذا عرفنا كيف اختير الاعضاء السبعة في مجلس المفوضية وماهي مؤهلاتهم وتجاربهم وخلفياتهم السياسية والمهنية واوضاعهم المالية وما اذا كانت التوصيفات المطلوبة للاختيار قد انطبقت عليهم " .

وعلى الصعيد نفسه اتهم عبدالرحمن مصطفى محافظ كركوك المفوضية بأنها لا تعمل بنزاهة في المحافظة . وقال المحافظ كركوك في تصريح صحافي ان "مفوضية الانتخابات فى كركوك لا تعمل بنزاهة كما كانت في الانتخابات السابقة التى جرت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضى". وأضاف أن "المفوضية أصدرت 91 ألف بوستر دعاية للدستور باللغة التركمانية، و30 ألفا باللغة العربية و25 ألفا فقط باللغة الكردية، مما لا ينسجم أبدا مع التركيبة السكانية لمدينة كركوك واننا اعترضنا على ذلك." وأشار الى أن "المفوضية لديها 32 موظفا منهم 4 فقط من الكرد وقد طلبت المحافظة تعيين نائب كردي لرئيس المفوضية في كركوك.

وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اشتكى مطلع الشهر الحالي مما اسماه بتحيز المفوضية ضد الاكراد الامر الذي دعا مجلسها الى اصدار بيان توضيحي ، قال فيه انه اطلع على ماعبر عنه بارزاني ازاء معلومات قال انها مقلقة جداً حول اعداد الملصقات المزمع ارسالها الى المحافظات ضمن الخطة الاعلامية الجارية استعدادا للاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة . واشارت المفوضية في بيان لها الى ان مجلس المفوضين سبق وان اصدر قراراً بالتوسع في استخدام اللغات المستعملة في الحملة الاعلامية الخاصة بتحديث سجل الناخبين ، اذ تقرر بجانب استخدام اللغتين العربية والكردية كلغتين رسميتين في العراق والمعتمدة فعلاً في جميع نشاطات المفوضية، استخدام اللغات التركمانية والكلدوآشورية اضافة الى لهجات محلية وذلك لضمان ايصال مضمون رسالتها الاعلامية ومن ضمنها تصميم الملصقات واعدادها وخطط توزيعها في كافة انحاء العراق الى دائرة الاعلام في مقر المفوضية على اساس الخبرة المكتسبة حيث ليس بوسع المجلس الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لأنشطة كافة أقسام الادارة الانتخابية. ولدى التحقق في الأمر وجد المجلس والادارة الانتخابية عدم التكافؤ في تناسب اعداد الملصقات المنوى توزيعها بمختلف اللغات مع الواقع السكاني لبعض المحافظات ومنها محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وغيرها.

واشارت الى انها في الوقت الذي تؤكد فيه بأن هذا الالتباس ناجم عن عدم دراية بعض من منتسبي قسم الاعلام في المفوضية بواقع الحال ليس إلا ولما كانت الكميات المخطط توزيعها في تلك المحافظات لا تمثل سوى النزر اليسير من أكثر من ثلاثة ملايين ملصق سيتم فعلاً توزيعها في جميع انحاء البلاد وحيث ان الكمية المذكورة بالخطة لم يجر توزيعها اصلاً فأننا نهيب بكم عدم ايلاء الموضوع حجماً لا يستحق علماً بأن المفوضية اتخذت اجراءات عقابية بمن تسبب في احداث هذه الأزمة دون مبرر رغم عدم التقصد. واكدت المفوضي انها تتعامل مع كافة مكونات الشعب العراقي العظيم ومؤسساته الرسمية وكياناته السياسية بكل تقدير واحترام متمسكة بأهداب النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد وهي في الوقت الذي ترحب فيه بكل نقد وتصويب وملاحظة فإنها تطمح أيضاً الى انصافها وتقدير منجزاتها وتوفير مناخ ملائم يساعد على قيامها بمسؤولياتها الوطنية على اكمل وجه.


[align=center]ايلاف[/align]