خطوة مفاجئة أثارت غضب الأكراد والعلمانيين:واشنطن تقبل بالإسلام مصدرا اساسيا للتشريع

[align=center]خطوة مفاجئة أثارت غضب الأكراد والعلمانيين
واشنطن تقبل جعل الإسلام مصدرا اساسيا للتشريع في العراق


http://www.alarabiya.net/staging/por...20/2315571.jpg
عرب وتركمان يتظاهرون ضد الفدرالية في كركوك (الفرنسية) [/align]

بغداد- وكالات

ذكرت مصادر مقربة من المفاوضات المتعلقة بوضع دستور جديد للعراق السبت 20-8-2005م ان الولايات المتحدة تخلت عن معارضتها لان يكون الاسلام المصدر الاساسي للتشريع في العراق وذلك في اطار مساعيها للانتهاء من وضع الدستور الجديد في الموعد المحدد بعد غد الاثنين.

وتصر واشنطن على الانتهاء من صياغة الدستور في الموعد المحدد بعد ان تم تأجيله اسبوعا، خشية من ان يستغل المسلحون من العراقيين السنة الوضع السياسي الناجم عن ذلك.

الا ان المصادر حذرت من ان التغيير المفاجئ في السياسة الاميركية لن يساعد على الفور في دفع المحادثات بين المفاوضين الشيعة والاكراد والسنة الذين لا زالوا مختلفين على العديد من المسائل ومن بينها دور الاسلام في الدولة وتوزيع الثروات والفدرالية.

وقال مصدر كردي مقرب من المفاوضات رفض الكشف عن هويته "لقد تخلل المحادثات ليل امس عنصر مفاجئة حيث بدا ان الاميركيين قد استجابوا لطلب العديد من الجماعات الاسلامية بان يكون الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع"، مضيفا ان السفير الاميركي زلماي خليل زادة كان حاضرا في الاجتماع .

واضاف المصدر "يمكن ان يغير ذلك الكثير من الامور واعتقد اننا ربما لن نستكمل الدستور في الموعد المحدد مرة اخرى بسبب عدم الموافقة كافة الجماعات السياسية على ان يكون الاسلام مصدر اساسي للتشريع" في البلاد.

واثارت مسألة دور الاسلام في التشريع خلافات كبيرة بين المتفاوضين في الوقت الذي يصر فيه الشيعة على ان يعتبر الاسلام المصدر الاساسي للتشريع وان يعطى الزعماء الدينيين ادوارا سياسة، ويعارض الاكراد وبعض التيارات العلمانية ذلك المطلب ويعتبرون انه يؤثر على حقوق المرأة وتاريخ العراق العلماني.

ومن جانبه قلل دبلوماسي غربي يشارك في المفاوضات وطلب عدم الكشف عن هويته من اهمية منح الاسلام دورا قويا في الدستور الجديد، وقال "لا يوجد بلد في المنطقة لا يكون فيه الاسلام مصدرا اساسيا للتشريع".




الاتفاق على توزيع الثروات

وقد اعلن مسؤول من لجنة كتابة مسودة الدستور السبت ان القادة العراقيين توصلوا الى اتفاق بشان توزيع الثروات في البلاد، التي تشكل واحدة من نقاط الخلاف حول الدستور العراقي، مؤكدا كذلك ان عملية كتابة مسودة الدستور ستحسم هذا اليوم.

وقال جواد المالكي العضو البارز في حزب الدعوة العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان "المسالة التي كانت عالقة بيننا وبين الاخوة الاكراد هي توزيع الثروات في البلاد".

واضاف "تم الاتفاق على ان توزيع الثروات يتم باشراف الحكومة الاتحادية مع حكومات الاقاليم"، واوضح ان "الموضوع الثاني الذي كان عالقا بيننا وبين الاخوة السنة هو الفدرالية وقد طرحوا شروطا لغرض تطبيقها وهي تحتوي على شيء من التعجيز"، وتابع "لكنهم اساسا موافقون على تطبيق الفدرالية من حيث المبدأ".

وبشان التوصل الى اتفاق نهائي والانتهاء من كتابه مسودة الدستور، قال المالكي "اعتقد ان المسائل ستحسم هذا اليوم وستسلم مسودة الدستور غدا الى الجمعية الوطنية".

ومن جانبه قال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور عن اللائحة الكردية لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم "لن نكون عائقا لانجاز مسودة الدستور وعندما يتم انجاز كل ما هو مطلوب ولم يتبق سوى مطلبنا في حق تقرير المصير، فسوف لن نقف عائقا في طريق الدستور".

وكان محمود عثمان صرح ان القضايا الثلاثة الشائكة المتبقية هي الفدرالية وحق تقرير المصير للاكراد ودور الاسلام في الدولة، وقال ان تلك المسائل متداخلة ولا يمكن حل اي منها بمعزل عن الاخرى.

وعلى ماريبدو فان العرب السنة يعارضون قضية الفدرالية تخوفا من ان لا تضمن لهم حصة متساوية من عائدات النفط التي تتركز مصادره في شمال العراق الكردي وجنوبه الشيعي.

والمعروف ان التأثير السني على المفاوضات ضعيف بسبب تمثيلهم القليل في الجمعية الوطنية (البرلمان) نتيجة لمقاطعتهم للانتخابات التي جرت في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحذر المفاوضون السنة من مخاطر الفدرالية، وقال صالح المطلك عضو لجنة صياغة الدستور الثلاثاء الماضي ان"الشعب العراقي سوف يهزم الدستور الفدرالي في يوم الاستفتاء عليه في اكتوبر تشرين الاول"، واضاف "نحن ضد مبدأ الفدرالية ونريد ان يدار العراق بصورة مركزية".

وينص قانون ادارة الدولة الانتقالي على انه لا يمكن الموافقة على الدستور اذا ما رفضه ثلثا الناخبين في اية ثلاث من محافظات العراق الـ18 في الاستفتاء على الدستور، ويشكل العرب السنة الغالبية في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى.

ويدعو مناهضو الفدرالية الى توزيع الثروات بصورة عادلة على الشعب بكل طوائفه وهو ما دعا اليه رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في صلاة الجمعة حيث تظاهر الالاف من اتباعه ضد الفدرالية.




السنة يستعدون للاستفتاء حول الدستور

وفي تلك الأثناء، وبعد ان قاطع الغالبية الساحقة من سنة العراق اول انتخابات جرت بعد سقوط صدام حسين، بدأوا الان يسجلون اسماءهم على اللوائح الانتخابية بالرغم من تهديدات القاعدة من اجل ان يكون لرأيهم وزن في الاستفتاء المزمع اجراؤه حول الدستور.

وقام مسلحون امس الجمعة بقتل ثلاثة من اعضاء الحزب الاسلامي العراقي، كبرى التشكيلات السنية في العراق، في وضح النهار في الموصل (شمال) وهم يعلقون لافتات للحزب تحث على المشاركة في الاستفتاء، ما جسد هذا التهديد بالرغم من ان تنظيم القاعدة الارهابي لم يتبن عمليات القتل.

ووجهت القاعدة مرارا تهديدات الى اعضاء لجنة صياغة الدستور والائمة المؤيدين للاستفتاء على مسودة الدستور والناخبين الذين سيشاركون فيه.

واستنكر رئيس ديوان الوقف السني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية عملية الاغتيال، وقال احمد السامرائي "نستنكر الاعتداء الآثم الذي ذهب ضحيته ثلاثة رجال من اعضاء الحزب الاسلامي العراقي في مدينة الموصل". واضاف "فقدنا ثلاثة من ابناء المساجد على يد الارهابيين لمجرد قيامهم بتعليق ملصقات وشعارات تدعو العراقيين الى المشاركة بالاستفتاء والانتخابات".

وكان المسؤول الاعلامي للحزب الاسلامي العراقي في الموصل (370 كلم شمال بغداد) نور الدين الحيالي قد اعلن الجمعة عن "مقتل ثلاثة اعضاء من الحزب بعدما خطفهم مسلحون مجهولون".

واضاف "خطف الضحايا صباحا (الجمعة) من حي اليرموك غرب المدينة عندما كانوا يقومون بتثبيت لافتات تحض على المشاركة في الاستفتاء والانتخابات المقبلة". وتابع "عند الساعة 10.00 صباحا (06.00 بتوقيت غرينتش) قام ثمانية مسلحين بعرض المخطوفين على الناس في حي النور شرق المدينة وقتلوهم رميا بالرصاص وهم يصرخون هؤلاء خوارج".

ويعتبر الحزب الاسلامي في طليعة الداعين لمشاركة السنة في الاستفتاء المزمع تنظيمه في 15 اكتوبر/ تشرين الاول، وهو الذي انسحب من الانتخابات التشريعية في 30 يناير/ كانون الثاني.

ووجدت هذه الطائفة نفسها بوجه عام على اثر مقاطعة الانتخابات مهمشة ومحرومة من مجموعة في الجمعية الوطنية، ما اقنع قادتها بضرورة التعبير عن موقفهم بالسبل السياسية.

ودعا تجمع يضم حوالى 300 من الشخصيات الدينية السنية في يوليو/ تموز الماضي الى المشاركة في الانتخابات المقبلة معتبرا ان هذه "فريضة دينية"، بعد ان كان رجال الدين السنة يؤكدون في الماضي انه لا يمكن اجراء انتخابات "في ظل الاحتلال".

وحذت حذوهم فيما بعد جمعية من رجال الدين في الفلوجة المعقل السابق للحركة المسلحة السنية غرب بغداد والذي استعاد الجيش الاميركي والقوات العراقية السيطرة عليه بعد معارك عنيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني. واكدت الجمعية في 30 يوليو/ تموز "اننا مستعدون للمشاركة في الاستفتاء" معتبرة ان هذا "واجب ومسؤولية".

وفتحت مراكز انتخابية ابوابها خلال الاسابيع الماضية في الفلوجة وبدأ بعض السكان يسجلون اسماءهم فيها وقد لوحظ الامر نفسه في مدينة سنية اخرى معارضة للسلطات العراقية الجديدة هي سامراء الواقعة على مسافة 125 كلم شمال بغداد. ووضع المركز الانتخابي في سامراء تحت حماية اعيان وزعماء عشائر محليين في غياب قوات من الشرطة.

وتنظر الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة والاكراد باستحسان الى هذا التبدل في موقف الطائفة السنية، على امل ان يساعد المسار السياسي على اضعاف الحركة المسلحة.

وصرح ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء ابراهيم جعفري اخيرا ان "80% من الذين لم يشاركوا في الانتخابات الاخيرة سجلوا اسماءهم على اللوائح الانتخابية". ولم تؤكد اللجنة المستقلة للانتخابات هذه النسبة وهي تدعو باستمرار من خلال الصحافة جميع العراقيين الى تسجيل اسمائهم على اللوائح الانتخابية او التحقق من انها مسجلة.

والواقع ان هذا التبدل في موقف السنة الذين يمثلون 20% على الاقل من سكان العراق، كان النتيجة المباشرة لمشاركتهم في صياغة الدستور وقد دعي 15 منهم للانضمام الى العملية بالرغم من انعدام تمثيلهم الانتخابي.

ويعارض السنة الفدرالية في العراق ويعتبرون ان في وسع ناخبيهم افشال اي دستور يكرس هذا النظام. ويردد صالح المطلك الذي يعد احد الزعماء السنة المشارك في المحادثات السياسية حول نص الدستور ان "الشعب العراقي سيفشل دستورا فدراليا في استفتاء اكتوبر/ تشرين الاول".

وبحسب قانون ادارة الدولة، يمكن لثلثي الناخبين في ثلاث محافظات عراقية افشال النص اذا ما صوتوا ضده.

وقد وضع هذا البند من قانون ادارة الدولة اساسا لحماية الحكم الذاتي الذي تحظى به المحافظات الكردية الثلاث غير ان السنة الذين يمثلون الغالبية في ثلاث محافظات اخرى على الاقل هي الانبار (غرب) ونينوى وصلاح الدين (شمال) يمكنهم الافادة منه.