الدستور العراقي يكتسب دعماً دولياً إضافياً

عمرو موسى يبكي على ايتام صدام، وينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور، فيما تكتسب العملية السياسية في العراق دعماً دولياً إضافياً من قبل الإتحاد الأوربي والدول المنضوية تحت لوائه.

الإتحاد الأوروبي: على العراقيين تقرير مصير دستور بلادهم



بروكسل (29 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - قلل الإتحاد الأوروبي من أهمية عدم وجود إجماع عراقي حول مسودة الدستور التي قدمت إلى البرلمان، يوم الأحد، تمهيداً لطرحها في الاستفتاء الشعبي في منصف تشرين الأول / أكتوبر القادم.وجددت إيما أييدوين، المتحدثة باسم بينيتا فيريرو فالدنر، المفوضة الأوربية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار، "ترحيب المفوضية الأوروبية بتقديم مسودة الدستور العراقي إلى البرلمان"، مشيدة بـ"الجهود التي بذلتها كافة الأطراف في سبيل التوصل إلى هذه النتيجة".وأكدت أيدوين أن هذا " الإنجاز" يعتبر خطوة هامة جاءت ثمرة للقرار الدولي 1546، وإن "مصير الدستور رهن بإرادة الشعب العراقي الآن"، مشيرة إلى أن "الإتحاد الأوروبي سيتابع سير العملية السياسية" في هذا البلد، و"سيقدم كل ما يمكن من مساعدات ودعم قوي من أجل إنجاز عملية الاستفتاء والانتخابات العامة" المقررة في كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وكانت الرئاسة البريطانية للإتحاد الأوروبي قد هنأت الشعب العراقي بالتوصل إلى إنجاز مسودة الدستور.وشدد بيان صادر عن الرئاسة أن الإتحاد الأوروبي "يشجع كافة الأطراف العراقية على لعب دورها المفترض في سبيل دفع العملية السياسية وعلى التحضير لمرحلة طرح مسودة الدستور على الاستفتاء مما يؤسس لمستقبل مستقر للعراق".هذا وتنحصر نقاط الخلاف بين الشيعة والأكراد، من جهة، و العرب السنة، من جهة أخرى، في عدم التركيز على وحدة العراق وتبني فكرة الفيدرالية، التي يخشون أن تحرمهم من نصيبهم المفترض في توزيع ثروات البلاد وعلى دور الإسلام في التشريع وصلاحيات كل من رئيس البلاد والحكومة والبرلمان.كما يشكل الموقف من حزب البعث ومسؤوليه السابقين إحدى نقاط الخلاف أيضاً بين الفريقين.

وهذا وقد قوبل الترحيب الأمريكي والأوروبي بإنجاز مسودة الدستور بـ"انتقاد" عربي، حيث حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى من "مغبة عدم وجود إجماع حول مسودة الدستور، الأمر الذي لا يساعد على التأسيس لمرحلة مستقرة مستقبلية في البلاد".ومن المعلوم أن مسودة الدستور وافقت على مبدأ الفيدرالية لكردستان العراق وعلى إرجاء مناقشة إقامة فيدراليات أخرى لمراحل لاحقة، مما يفتح الباب، بحسب السنة المراقبين، أمام "توزيع غير متوازن للثروات، الأمر الذي لا يصب في مصلحة العراق".ويكفي أن يتم رفض الدستور في ثلاث محافظات من المحافظات العراقية الـ18 حتى لا يدخل حيز التنفيذ.

http://www.adnki.com/index_2Level_Ar...01532935&par=0

فيما يخص الأفندي عمرو موسى فليس الغريب أن يحتج هذا الصعلوك على الدستور فالغريب هو أن لايحتج عليه. هذا الدستور يناقض فكر عمرو موسى وفكر المركزية العسكرية القومية. رأينا كيف ان عمرو موسى أعترف بحكم الإنقلابيين الموريتانيين العسكريين وغيرهم من أتوا للسلطة على دبابة.
للأسف حركة الفكر العربي قد توقفت عند حد مركزية السلطة وقمع كل ما يناقض فكر السلطة وهذا هو الواقع العربي الذي يريد دائما من يستبد به ومن يهين كرامته. فلو تنظر أخي العقيلي إلى ما يسمى جماعة المثقفين العرب لتجد كيف انهم يردحون ضد الدستور العراقي مع ان اغلب دولهم لا تعترف بكلمة دستور ولا تعرف ماهية الدستور. إذن الفرق هو ليس بوجهات النظر بل بين وجهات نظر حضارية عصرية وبين من يريد حكم ملكي رجعي أو عسكري قومي ديكتاتوري أو خلافة راشدة طالبانية.