الأردن يرفع أسعار المحروقات للمرة الثانية ويطلب مساعدة نفطية من العراق لتجاوز الأزمة
الأردن يرفع أسعار المحروقات للمرة الثانية ويطلب مساعدة نفطية من العراق لتجاوز الأزمة الاقتصادية
عمان
16/09/2005
أعلن رئيس الحكومة الاردنية عدنان بدران عن رفع اسعار المحروقات الاسبوع المقبل باستثناء زيت وقود الكهرباء ليشمل الارتفاع مادة البنـزين، السولار، الكاز، وقود الطائرات والغاز. وأكد بدران خلال لقائه مع الصحافيين امس انه والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني سيقومان بجولة الى جميع دول الخليج العربي والدول المانحة من اجل عرض الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الاردن بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البترول عالمياً.
وأضاف انه سيلتقي مع رئيس الوزراء العـــراقي ابراهيم الجعفري في نهاية سبتمبر (ايلول) الجاري وسيتم بحث موضوع دعم ومساعدة الاردن بالنفط العراقي لتجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاردن.
وأنحت حكومة بدران اللائمة على حكومة فيصل الفايز وتحديداً على وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق باسم عوض الله الذي أوهم الحكومة ووزير المالية السابق محمد ابوحمــور بأن حجم المساعدات والمنح الخارجية النفطية والمالية سيصل الى مليار و60 مليون دولار مما دفع الحكومة لإقرار موازنتها بالشكل الحالي، الامر الذي أحدث خللاً كبيراً فلم تصل إلى الاردن سوى 549 مليون دولار من اصل مليار و60 مليون دولار فحدث عجز مالي بقيمة 511 مليون دولار حسب الاحصاءات التي قدمها رئيس الوزراء للصحافيين. وكشف الرئيس بدران عن النسب التي سيتم رفع اسعار المحروقات بموجبها بحيث تتراوح بين 5% - 22% وبين بدران ان البنـزين سيرتفع بنسبة 5%، الكاز 15% الديزل 22% وإسطوانة الغاز بواقع 25 قرشاً أردنياً. كما كشف بدران عن نية الحكومة زيادة اسعار المحروقات ورفع الدعم عنها في الاول من مارس (آذار) المقبل اذا استمرت اسعار البترول في الارتفاع عالمياً، مشيراً الى ان سلسلة الارتفاعات في اسعار المحروقات في الاردن سببها يعود لتحرير اسعار البترول من الدعم الحكومي. وأشارت الخطة المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة من 2005 – 2007 التي قدمها رئيس الوزراء الى رفع الدعم الحكومي الكامل عن السولار والكاز والغاز البترولي المسال على اربع مراحل في سبتمبر2005، مارس (اذار)2006، سبتمبر 2006 ومارس 2007. وبينت الخطة انه سيتم تحرير زيت وقود الكهرباء اعتباراً من الاول من مارس 2006 ليعكس الكلفة الحقيقية، الامر الذي قد يرفع اسعار الكهرباء. ومن المتوقع ان تبلغ احتياجات الاردن مـــن النفط الخام لعام 2005 حوالي 34.9 مليون برميل (4.7 مليون طن) حيث بلغت كمية النفط الخام التي تم توريدها على حساب المنـــحة النفطية السعودية حتى نهاية أبريل (نيسان) 2005 (6.4) مليون برميل، (أي 88 مليون طن). وأظهرت البيانات الحكومية انه يتم تأمين كامل احتياجات الاردن من النفط الخام والمقدر بحوالي 3 ملايين برميل شهرياً من السعودية / ميناء ينبع من خلال عقد موقع بين شركة مصفاة البترول الاردنية وشركة ارامكو ونقله بحراً بواسطة ناقلة مستأجرة لحساب وزارة الطاقة والثروة المعدنية الى العقبة وبمعدل 3 رحلات شهرياً وتخزينه في الناقلة جرش المملوكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وخزانات المصفاة في العقبة ويتم نقله براً من العقبة الى المصفاة بالزرقاء بواسطة الصهاريج. وأشارت البيانات الى ان انتاج مصفاة البترول الاردنية من بعض المشتقات النفطية ( السولار، الغاز السائل والبنـزين ) لا يكفي حاجة السوق المحلي حيث يتم تأمين النقص من هذه المشتقات من الاسواق العالمية من خلال عطاءات تنافسية تقوم بطرحها شركة مصفاة البترول الاردنية حيث يتوقع استيراد حوالي ( 1.1 ) مليون طن. وأوضحت الاحصاءات المالية الحكومية الرسمية ان كمية النفط المستورد حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي بلغت 19.4 مليون برميل وبلغت القيمة المقدرة لفاتورة الشهر الماضي 126 مليون دينار (176.4 مليون دولار) اما اجمالي القيمة التي تم دفعها للفاتورة النفطية حتى الشهر الماضي 810 ملايين دينار (1134 مليون دولار) وبلغ اجمالي الدعم الحكومي للمحروقات 420 مليون دينار (588 مليون دولار). وتوقعت الحكومة قيمة الفاتورة النفطية والدعم المتوقع لعام 2005 في ضوء زيادة اسعار النفط عالمياً لتصل حسب سعر السوق 70 دولاراً حتى نهاية العام 1397 مليون دينار (1955 مليون دولار) بواقع 343 مليون دينار (4802 مليون دولار) لدعم اسعار المحروقات حتى نهاية العام. وكانت الحكومة قد رفعت اسعار المحروقات في التاسع من يوليو (تموز) الماضي لتحقق حصيلة مالية تقدر بحوالي 115 مليون دينار اردني (161 مليون دولار) حتى نهاية 2005.
