منظمة مجاهدي خلق الإرهابية تعترض على الدستور !!!!!!
[align=center]«مجاهدي خلق» تعترض على الدستور العراقي![/align]
بغداد الحياة - 17/09/05//
أكدت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة تحفظها عن مواد في الدستور العراقي اعتبرتها خطراً على وجودها في العراق.
وأرفقت المنظمة في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، مجموعة رسائل لمحامين دوليين وبرلمانيين أوروبيين موجهة الى الرئيسين جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ومسؤولين في الحكومة العراقية وممثل الامم المتحدة تعرب فيها عن معارضتها مادتين في الدستور تتعلقان بحقوق الانسان.
وحددت المادة السابعة التي تنص على تحظر «كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون» والمادة 21 التي تحظر «تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية. وينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه ولا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق». وجاء في البيان ان «استهداف كل كيان أو نهج يتهم بالدفاع عن الارهاب تجاوز خطير للمعايير الدولية لأن سلوك أي جهة يمكن أن تكون حصيلة حرية التعبير، وهو حق دولي مشروع»، مؤكداً ان «حظر كيان كونه مشتبهاً بالدفاع عن الارهاب تهمة بحد ذاتها ملزمة أمام سلطة قضائية مستقلة، ما يعني وجوب أن يتخذ الدستور معايير موضوعية تحمي الافراد والكيانات من التهم الحكومية».
وأضاف البيان ان «عدم منح حق اللجوء السياسي للمتهمين بارتكاب جرائم دولية أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق يتعارض مع المادة الاولى لاتفاقية الامم المتحدة حول المركز الحقوقي للاجئين الصادر عام 1951 والمادة 19 من مذكرة بنود الحظر للجنة الدائمة للمفوضية السامية للامم المتحدة الصادرة في 30 أيار (مايو) 1997».
وتابع البيان ان النظام الايراني «حاول منذ عامين وبشتى الطرق دفع السلطات العراقية الى طرد عناصر مجاهدي خلق وخطف اثنين منهم في بغداد وتم احباط محاولة لخطف سبعة عناصر آخرين، كما ان تقارير أخرى تفيد بخطف وقتل لاجئين أكراد ايرانيين في العراق ما يعني ان النظام الايراني سيحاول استغلال العبارات غير الدقيقة الواردة في الدستور للقضاء على معارضيه».
الحياة
