الجمعية الوطنية العراقية تصادق على شروط جديدة لرفض مسودة الدستور

صادقت الجمعية الوطنية العراقية على قرار يحدد الشروط الجديدة الواجب توفرها لرفض مسودة الدستور الدائم للعراق. وذلك خلال عملية الاستفتاء المقرر إجراؤها في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وتنص الشروط الجديدة على أن مسودة الدستور لن تعتبر مرفوضة إلا إذا عارضتها نسبة ثلثي عدد الناخبين المسجلين في العراق بأكمله، خلافا للقاعدة السابقة التي كانت معتمدة والتي تحدد نسبة ثلثي عدد الناخبين في أي من المحافظات العراقية الثلاث.
ويذكر أن قانون الدولة الانتقالي ينص على نسبة ثلثي الناخبين في أي من المحافظات الثلاث كافية لرفض الدستور الدائم خلال عملية الاستفتاء.
كما تنص التغييرات الجديدة على أن نسبة ثلثي الناخبين تشمل فقط الناخبين المسجلين الذين سيدلون بأصواتهم يوم الاستفتاء على خلاف ما كان معمولا به وهو نسبة ثلثي الناخبين المسجلين بشكل عام سواء شاركون في الاستفتاء أم لا.
ويرى المراقبون أن الهدف من هذه التعديلات هو تقليص فرص معارضة الدستور في تدني نسبة الناخبين، أو في حال تصويت غالبية العرب السنة في محافظة الأنبار ضد مسودة الدستور في محافظة الأنبار خاصة وأن العديد من الزعماء السياسيين ورجال الدين من العرب السنة قد دعوا إلى رفض الدستور لأنهم يعتقدون أن الصيغة الحالية للدستور التي تنص على الفيدرالية قد تؤدي إلى تقسيم العراق.

اعتقد ان هذه الخطوه مهمه ، خاصه ان الدستور الانتقالي كتب بايدي ليست عراقيه وجاء مباشره من واشنطن.

اتذكر كيف ان السيستاني اعترض علي نسبه 2/3 في ثلاث محافضات ، لكن الاكراد اصروا علي هذا البند، والان يتم تغيره !! فمن كان الصائب منذ البدايه !!

السنة يرون تلاعبا شيعيا في عملية الاستفتاء على الدستور العراقي

بغداد (رويترز) - أبدى مسؤولون سنيون وساسة عراقيون مستقلون استياءهم يوم الاثنين من خطوة أقدمت عليها الاغلبية الشيعية والكردية لجعل هزيمة مشروع الدستور في استفتاء 15 أكتوبر تشرين الاول أمرا صعبا.

وشكك محللون في نزاهة الخطوة التي اخذها البرلمان العراقي بوضعه قواعد انتخابية تجعل من الاسهل كثيرا تمرير الدستور في الاستفتاء. وهو ما يريده الاكراد والشيعة ويعارضه السنة.

واذا لم يحصل مشروع الدستور على الموافقة في الاستفتاء فستكون تلك انتكاسة شديدة للعملية السياسية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقال صالح المطلك الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني وهي جماعة سنية عربية "هذا سيكون تزويرا صريحا والتفافا خطيرا على القانون".

وأضاف "انهم عازمون على تمرير الدستور رغم انف الشعب العراقي."

وقرر الشيعة والاكراد الذين يشغلون ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المكون من 275 مقعدا في جلسة يوم الاحد أن الدستور المؤقت ينبغي ان يفسر بشكل يجعل نتيجة الاستفتاء تحسب بطريقتين مختلفتين.

فلإقرار مشروع الدستور يتعين أن توافق عليه غالبية المشاركين في التصويت. أما لاسقاطه فلابد ان يرفضه ثلثا الناخبين المسجلين في ثلاث محافظات أو أكثر.

وينص الدستور الانتقالي في واقع الامر على انه "يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر".

وتوحي صياغة الدستور المؤقت بأن المقصود بكلمة "ناخبين" هو من يدلون بأصواتهم فعلا في الحالتين وليس الناخبين المسجلين. وهو عدد أكبر بكثير.

وفي انتخابات يناير كانون الثاني أدلى أقل من 60 في المئة من العراقيين المسجلين باصواتهم.

وقال محمد عثمان العضو الكردي المستقل في البرلمان العراقي لرويترز "هذا ازدواج في المعايير وما كان ينبغي أن يحصل".

وفي ظل وجود عدد ضئيل جدا من المقاعد التي يحتلها السنة في البرلمان نتيجة لمقاطعة الانتخابات فقد كان من العسير جدا على السنة أن يهزموا المقترح الشيعي الكردي في جلسة الامس.

ووصف جوست هيلترمان الخبير في شؤون العراق في المجموعة الدولية لبحوث الازمات القرار بانه مثال واضح على ما يحدث حينما تقرر الاغلبية أن تحكم في نظام ديمقراطي.

وقال في اشارة للشيعة والاكراد الذين صاغوا الدستور بحيث يتناسب معهم "من الواضح انهم يريدون أن يفوزوا."

وقال لرويترز في عمان "ولكن تطبيق هذا النوع من تسلط الاغلبية هو أمر خطير.. انهم يستبعدون طائفة لجعل الامر يبدو وكأن هناك وفاقا."

وأبدى هيلترمان قلقه من ان يؤدي استبعاد اهل السنة اكثر الى دفع المزيد منهم نحو الانشطة المسلحة في نهاية المطاف.

وقال فريد ايار عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية التي تنظم الاستفتاء ان الدستور المؤقت المعمول به يشير بوضوح الى تعريف الناخبين في الاستفتاء على انهم الذين أدلوا بأصواتهم وليس الناخبين المسجلين.

وأضاف "انها قضية وهناك حاجة لحلها."

وقال المطلك انه وغيره من القيادات السنية قد يدعون لمقاطعة الاستفتاء وهي خطوة قد تزيد من عزل السنة عن العملية السياسية.

وأكد محللون اخرون على ان هناك ظلما في قرار البرلمان يوم الاحد ولكنهم قالوا ان ذلك يظهر مدى أهمية اقرار الدستور.

وقال مارتن نافياس من مركز دراسات الدفاع في كلية كينجز كوليدج لندن "واقع الامر ان عواقب رفض هذا الدستور ستكون هائلة.. يصعب تخيلها.

"اذا رفض هذا الاستفتاء فهذا رفض صريح للعملية السياسية برمتها.. ولا يمكن السماح لها بالفشل."

من لوك بيكر

من الذي عيّن هؤلاء للحديث باسم السنة
رويترز موقع اخباري لئيم

خوش والله كلمن له بكيفهم واحد يجر عرض واحد يجر طول على اي اساس يغيرون الفقرات

تغيره واجب، لانه بشكله الاصلي مجحف،
في كل مكان بالعالم ، لتقرير الدستور المطلوب هو الاغلبيه ، فما المعني 2/3 من عدد المصوتين في 3 محافضات !!!! لو 2/3 من كل المصوتين لكان فيها باب وجواب ، لكن اقل من 20% يحددون مصير %80 اجحاف ، اي ديمقراطيه هذه !!

بطلو الجماعة لان الامم المتحدة وامريكا كالت هاي مخالفة للشروط. فسحبو كلامهم الاخوان