لماذا تجاهل جلال الطالباني المادة (41 ) من قانون إدارة الدولة المؤقت
[align=center]لماذا تجاهل جلال الطالباني المادة (41 ) من قانون إدارة الدولة المؤقت[/align]
أرض السواد : نبيل الكرخي
"كلمة الله هي العليا"
في الخلاف الذي أفتعله الرئيس جلال الطالباني مع رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري حول تعريف الحكومة ومن هو المسؤول عن إدارتها ، نجد أن الرئيس جلال قد تعمد تجاهل النص المذكور في المادة ( 41 ) من قانون إدارة الدولة المؤقت والذي ينص على أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن إدارة الحكومة ، ونص المادة هو :
المادة الحادية والأربعون :
(يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة )... إلخ.
فإذا كانت المادة الرابعة والعشرين الفقرة ( أ ) تنص على :
(تتألف الحكومة العراقية الإنتقالية... من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء والسلطة القضائية).
فيعني ذلك أن رئيس الوزراء هو الذي يدير الحكومة بما تتضمنه من مجلس الرئاسة أيضاً. وهذا يعطي العلوية القانونية لرئيس الوزراء على هيئة الرئاسة وجميع أعضاء الحكومة أيضاً.
هذه الفقرات القانونية واضحة ، ولكن الرئيس جلال الطالباني يريد أن يلتف على قانون إدارة الدولة المؤقت من أجل تحصيل إمتيازات سياسية لا يستحقها.
والأكثر مرارة هو محاولة الرئيس جلال الطالباني تشويه نص قانون الدولة المؤقت ، ففي المؤتمر الصحفي الذي أفتعل فيه أزمة سياسية مع رئيس الوزراء أدعى الرئيس الطالباني أن المادة الرابعة والعشرين المذكورة تنص على أن الحكومة تتكون من هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ، وهذا مخالف للنص الحقيقي الذي يجعل الجمعية الوطنية كلها من ضمن الحكومة وليس رئيسها فقط ، وكذلك يحاول كل السياسيون الأكراد تحريف نص المادة الرابعة والعشرين المذكورة ، ففي البرنامج الذي بثته فضائية الحرة عراق وأسمه (بالعراقي) أدّعى عضو الجمعية الوطنية عن لائحة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة أن المادة المذكورة تنص على أن الحكومة تتكون من هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية. فاستبدل النص القانوني الحاوي على (الجمعية الوطنية) بالنص الذي نسبه للقانون زوراً وهو (هيئة رئاسة الجمعية الوطنية) ، فأختصر (275) عضو جمعية منتخبين بثلاثة أشخاص فقط ! كل هذا لأنهم يعلمون أن الإشارة إلى أن كل الجمعية الوطنية هي جزء من الحكومة يفسد مقاصدهم ، لأنهم حينئذٍ سوف يجمعون بين عمل الجمعية الوطنية وهي سلطة تشريعية مع عمل مجلس الوزراء وهيئة الرئاسة وهي سلطة تنفيذية ، بينما المادة الرابعة والعشرين الفقرة ( ب ) من قانون إدارة الدولة المؤقت تنص على فصل السلطات وإستقلاليتها الواحدة عن الأخرى.
إذن المادة ( 41 ) من قانون إدارة الدولة المؤقت تعطي العلوية لرئيس الوزراء على رئيس الجمهورية ، وتسند لرئيس الوزراء مهمة إدارة الحكومة.
وبعد كل هذا نجد أن التساؤل الآتي يطرح نفسه :
ألم يكن السيد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري محقاً عندما علّق على الرسالة التي وجهها إليه كل من جلال الطالباني ومسعود البرزاني بانه مشغول بإدارة الدولة وليس متفرغاً للرد عليها ؟
ألا تجدون أن المسرحية التي قادها الرئيس جلال الطالباني أمام وسائل الإعلام لا تستحق العناء ولا تستحق أن يصرف رئيس الوزراء وقته في الدخول من أجلها في سجالات سياسية ؟
