حكومة الجعفري.. معركة التشكيل

* د. سليم الحسني
07 / 10 / 2005
تأخر إختيار رئيس الحكومة أكثر مما كان متوقعاً، وبدأ الضجر يسيطر على الشارع العراقي، وكان له الحق كاملاً في ذلك. فلقد إنتخب العراقيون ممثليهم، من أجل أن تبدأ العملية الديمقراطية، ولو عرفوا أنها ستتحول الى محاصصة لما ألقوا في صناديق الإقتراع قصاصة واحدة. إذ لا معنى للإنتخابات طالما أن هناك محاصصة تستفرغ العملية الانتخابية من محتواها الحقيقي، وتتجاوز الاستحقاق الانتخابي الذي يمثل مظهرها الأكبر.

طال الانتظار بهم، كانوا يسمعون أخبار الصباح والظهيرة والمساء، على أمل أن تبدأ الجمعية الوطنية إجتماعاتها، وعلى أمل أن يعلن النواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. كانوا يسمعون خبرا كل ساعة، لكن الجديد لا يأتي.. إنتظار طويل ممل، وأزمات متصاعدة تخنق العراقي حتى الموت.
في ساعات الترقب تلك، تفجرت حرب المحاصصة، واحدة من أخطر الحروب وأشدها فتكاً بالدول والشعوب.
كان الكلام يدور في غرف مغلقة، وسرعان ما يصل الى الأسماع، فيحزن العراقي على ما يسمع، ويحاول أن يقاوم شعوراً كاسحاً بالإحباط والضجر.
لجان تفاوضية تتشكل، إجتماعات متواصلة تعقد وتنفرط، والكل يقول أن الاتفاق بات وشيكاً، وأنه لم يعد أمام إختيار المناصب الرئاسية سوى لمسات بسيطة. لكن الصباح يطلع على المتفاوضين وهم يركسون في نقطة البداية من جديد.. لقد غير الكرد موقفهم ورفعوا سقف مطالبهم.. هكذا كان العراقي يسمع.
لقد قررت القائمة العراقية برئاسة الدكتور علاوي المشاركة في الحكومة.. هكذا يتردد في الشارع العراقي.
وكان اليوم الواحد يشهد عدة متغيرات وتبدلات في المواقف.
في أجواء حرب المحاصصة تلك، كانت هناك مجموعة من الأسماء تغطي على ما حولها، أسماء عرفها الشارع العراقي من قبل، وكان لها حضورها في الساحة السياسية، وبدا الأمر محصوراً بينها في تولى مناصب السيادة في الدولة الجديدة.
الدكتور أحمد الجلبي.
الدكتور إبراهيم الجعفري.
الدكتور إياد علاوي.
الدكتور عادل عبد المهدي.
الشيخ غازي الياور.
أما الكرد فكان الأمر يكاد ان يكون محسوماً لصالح الزعيم الكردي جلال الطالباني، بعد أن تعززت الأنباء عن رغبة الزعيم الكردي الآخر مسعود البارزاني بتولي الزعامة في إقليم كردستان، على أن تحفظ حصة رجاله في الوزارة المزمع تشكيلها.
الشيخ غازي الياور، لم يكن منافساً للآخرين على رئاسة الوزراء، الموقع الأهم في الدولة الجديدة. وصار واضحاً للجميع أنه يتعامل مع المناصب على حد سواء فلا فرق عنده بين هذا وذاك، وما لبث أن أعلن في أجواء النار تلك، أنه يوافق برئاسة الجمعية الوطنية، وقد سهل بهذا الإعلان المهمة على الآخرين. لكنه قبيل عقد جلسة الجمعية الوطنية، أعلن رفضه لهذا المنصب، فتجددت الأزمة، وأوشكت أن تحدث شرخاً في قائمة الإئتلاف، فقد برز اسم الشيخ فواز الجربا، أحد أعضاء قائمة الإئتلاف ليكون هو البديل الذي يتولى رئاسة الجمعية. غير أن إعتراضاً شديدا من القوى السنية على أي مرشح سني من قائمة الإئتلاف، الامر الذي حال دون توليه رئاسة الجمعية، فلقد أعلن السنة الذين لم يشتركوا في الإنتخابات رفضهم لأي شخصية سنية داخل قائمة الإئتلاف، وهو ما تسبب في إحراج كتلة الإئتلاف، وكاد أن يوجد فيها شرخاً عميقاً، حيث رأى الشيخ فواز الجربا، أن الكتلة التي ينتمي إليها داخل الجمعية الوطنية، تستجيب لضغوطات من خارج الجمعية الوطنية.
حاول السيد عبد العزيز الحكيم زعيم كتلة الإئتلاف، أن يحافظ على تماسك الإئتلاف، وبذل مساعيه لإقناع الشيخ الياور بتولي رئاسة الجمعية، لكن الياور كان قد حسم أمره بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.
إرتبكت الأوضاع، وكان لا بد من إجراء سريع، فموعد إجتماع الجمعية بات وشيكاً، ولا يمكن تأجيله أكثر مما جرى، فتوصلت الأطراف المتنافسة الى أول إتفاق، وهو أن يتولى رئاسة الجمعية الدكتور حاجم الحسني.


أقوى المرشحين
في أجواء الصخب تلك، صار واضحاً أن رئاسة الجمعية ستكون للعرب السنة، وبذلك إنطفأت النار في إحد رؤوس المثلث، وبقيت شعلتان متأججتان ينذر لهيبهما بالإتيان على المثلث كله.
ظهرت بارقة أمل كبيرة، وافق الكرد على رئاسة الوزراء للشيعة، لقاء تعهدات وإلتزامات، كانت تكبر وتتراجع ثم تعود لتكبر، في دورة غير معلومة النهاية.
إنتقلت الأزمة الى داخل كتلة الإئتلاف، فمن هو المرشح لتولي رئاسة الوزراء؟.
أربع شخصيات بارزة يدور حولها الإختيار:
أحمد الجلبي.
عادل عبد المهدي.
إبراهيم الجعفري.
إياد علاوي، الرئيس الفعلي.
كان إياد علاوي يتحرك في مساحاته الخاصة، وهي مساحات واسعة تمتد حيثما إمتدت دائرة الإهتمام بالعراق، شرقاً وغرباً، وصولاً الى واشنطن.
وكان واضحاً أن حرب المحاصصة لو طال بها الزمن، فإنه سيكون الرابح الأكبر، إذن فالوقت كان لصالحه.
وكان واضحاً أيضاً أنه لن يستطيع أن يدخل المنافسة فقائمته هي الثالثة من حيث عدد المقاعد، وأنه حتى لو كسب القائمة الكردية لجانبه، فإنه بحاجة الى مقاعد أخرى. فلا خيار أمامه إذن سوى الإنتظار وكسب الوقت.
زعيم كتلة الإئتلاف السيد عبد العزيز الحكيم، فاجأ الجميع بسحب مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، لصالح إبراهيم الجعفري. وقد وافق عبد المهدي على مضض، ويقال أنه مال بسبب هذا الموقف الى الكرد، وأنه بدأ يسعى لتشكيل كيان سياسي خاص به، يتحرر فيه من المجلس الأعلى وسلطة زعيمه السيد عبد العزيز الحكيم.
وكان الدكتور عبد المهدي قد استطاع في فترة قصيرة سابقة، أن يقنع الأميركيين بشخصيته، حتى أن السفير الأميركي نغروبونتي، أبدى رغبته في تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء في جلسة خاصة مع بعض السياسيين والاعلاميين، في منزله في المنطقة الخضراء.
في واشنطن كانت الإدارة الأميركية تتابع عملية الترشيح بدقة وقلق، وكان تشيني نائب الرئيس الأميركي، قد أعلن عن معارضته لتولي الجعفري رئاسة الوزراء، وقد أعلن موقفه بصراحة وصلابة، أما كونداليزا رايس فبدت متحفظة على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.
أميركياً كان الجعفري هو الأقل نصيبا من بين الآخرين، لكن رأي الشارع كان يمنحه قوة كبيرة، ولعل هذا هو ما جعل المجلس الأعلى يسحب مرشحه لصالح الجعفري، من أجل إرضاء الشارع العراقي.
لم يبق سوى الدكتور أحمد الجلبي، في دائرة المنافسة، فقد أصر الجلبي على خوض المنافسة داخل قائمة الإئتلاف، مدعوماً بمجموعة من الأعضاء، لكن الجلبي ومن بعد اصرار، تراجع فجأة بعد ما يقرب من إسبوعين، فقد أعلن الجلبي أنه ينسحب لصالح الدكتور الجعفري، وبعد أن كادت الأمور تصل الى التصويت داخل الإئتلاف.


تجريد الجعفري من أسلحته
لم تكن الأمور قد حسمت بعد، صحيح أن الجعفري صار هو مرشح الإئتلاف لرئاسة الوزراء، فقد بدأت حرب المحاصصة ترفع من مدياتها الى الدرجة القصوى، وقررت قائمة الإئتلاف أن تتفق مع القائمة الكردستانية لإنهاء كل شئ.
هنا بدأت مرحلة معقدة من التفاوضات أصابت الشارع العراقي بإحباط كبير، وتعالت صيحات النقد والضجيج الى جانب دوي الإنفجارات والحرائق وتفشي الفساد الإداري.
قررت قائمة الإئتلاف تشكيل وفد تفاوضي مع القائمة الكردية، حول تشكيل الحكومة، لم يكن الجعفري ضمن الوفد التفاوضي.
بهذه الخطوة يكون الإئتلاف بدون علم منه قد جرد الجعفري من سلاحه، ويكون بالنتيجة قد خسر امكانيات الجعفري المتميزة في التفاوض.
فالرجل معروف بقدرته على الحوار والإقناع، ولقد خاض الحوارات الصعبة من قبل، وخرج بنتائج جيدة. وكانت مثل هذه الظروف تستدعي أن يباشر بنفسه الحوار، بل أن يكون هو المسؤول عن العملية الحوارية برمتها.
وقد تبع ذلك بروز حالة من التفكك داخل قائمة الإئتلاف، فقد راح يهدد بعض الأعضاء بالانسحاب من كتلة الإئتلاف، ومال بعضهم الى ترشيح الدكتور احمد الجلبي ثانية لمنصب رئيس الوزراء، لكن الجلبي وهو الرجل المعروف بذكائه في قراءة المعادلات الصعبة من حيث الربح والخسارة، أدرك أنه لن يكون المنافس الراجح مع الجعفري، وأدرك بحسه المرهف وتقييمه الدقيق، أنه لو خسر المنافسة مع الجعفري، فربما يخسرها الى الأبد، فقرر الإنسحاب بإنتظار المشاركة في جولات قادمة. ولقد عكس بموقفه هذا واقعية سياسية، وقدرة على التشخيص والقراءة لما يجري وسيجري.
كانت منافسة الجعفري على منصب رئاسة الوزراء، واضحة النتائج سلفاً، فاستطلاعات الرأي، وصوت الشارع وهمس الدوائر السياسية كلها تشير الى أنه الأقوى بدون منازع. وقد أدرك الجميع ذلك ففضلوا التسليم للأمر الواقع.
رجل واحد فقط لم يؤمن بهذه الحقيقة، وقد يكون له الحق في ذلك، إذا نظرنا للعملية السياسية بمعاييرها الخاصة، إنه الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لم يكن من السهولة عليه أن ينسحب من المنازلة بسهولة، وهو الذي يقوم بمنصب رئاسة الوزراء فعلياً، ويستند الى عناصر قوة كبيرة، إقليمية ودولية، وله الحصة الثالثة في الجمعية الوطنية، حيث يسير خلفه أكثر من أربعين رجلاً وإمرأة تحت قبة البرلمان، وتستجيب له عواصم عربية ودولية، أقام معها أفضل العلاقات وارفعها مستوى.
وكان له الحق أن يرى في نفسه مرشحاً قوياً ونداً منافساً للجعفري، وهذا ما جعله يدخل المنافسة دون أن يصرح بذلك علناً، إنما جعل الآخرين يفهمون ما يريد.
تعقد الموقف كثيراً.. وبدأت حرب جديدة أشد ضراوة، إنها حرب الأعصاب في فترة متوترة.
عند هذه النقطة، إلتقط الجعفري بضعة أنفاس، ففي حروب الأعصاب يكسب الجعفري مهما كانت الظروف، ربما لم يكن ذلك معروفاً عنه على نطاق واسع، لكنها الحقيقة بشكلها الدقيق، فالجعفري خاض من قبل تحديات داخل حزبه، وفي المعارضة، وعندما تصل الأمور الى لعبة شد الأعصاب، يكون هو المنتصر.


الولاء للحزب لا للرئيس
تم الإتفاق على تولي جلال الطالباني رئاسة الجمهورية، وأن يتولى الشيخ الياور والدكتور عبد المهدي نيابة الرئيس.
ثم أعلنت هيئة الرئاسة تكليف الدكتور ابراهيم الجعفري بمهمة تشكيل الحكومة، وكان عليه أن يقدم التشكيلة الوزارية للجمعية الوطنية خلال مدة لا تزيد على الشهر، فإن تصرمت أيام الشهر دون أن ينجح في تشكيلها، يتم تكليف شخص آخر برئاسة الوزراء.
عند هذه النقطة تأججت حرب المحاصصة ثانية، كانت هذه المرة أكثر ضراوة من السابقة، فقد كانت تدور بين المكونات السياسية، ثم تدور أخرى داخل الجهة الواحدة. وكانت الوزارات السيادية مبتغى الجميع وهدفهم.
خضع الجعفري لضغوط كبيرة، لم يكن أمامه خيار الرفض، فالرفض يعني إشعال النار في العملية السياسية وتحويلها الى كومة من رماد. وتساوى الأمر بين الأغلبية والأقلية النيابية، بل تساوى الأمر بين من يحظى بمقاعد في الجمعية الوطنية، وبين من لم يشترك في الانتخابات. فلقد عطلت المحاصصة نتائج الانتخابات، وصار الكلام كله يدور حول مناصب وزارية يجب أن يحصل عليها المطالبون.
كانت المحاصصة من نوع غريب، فلا هي طائفية، ولا هي قومية، فقد جمعت بين الإثنتين مما زادها تعقيدها وصعوبة.
لم تكن عملية تشكيل وزارة على أساس قناعات وإختيارات رئيس الحكومة، إنما كانت أشبه بلعبة بناء هرم من مكعبات ملونة.
وكان ذلك يعني قضم المساحة التي يقف عليها الجعفري، وإغلاق الطرق أمامه، وبذلك كانت الأطراف المتنافسة، تحاول أن تحصل على مكاسبها السياسية، لكنها في المقابل كانت تضع قيوداً على الجعفري.. قيود تعيق حركته، وتقلل خياراته عندما سيباشر عمله رسمياً وفعلياً.
لقد أصبح على الجعفري أن يعمل بوزراء لم يخترهم.
وأصبح لزاماً عليه أن يحافظ على هذه التشكيلة من الإنفراط لأن أي خلل سيأتي على التشكيلة كلها، ويعيد الأمور الى المربع الأول، حيث تبدأ جولة جديدة من المحاصصات الصارمة. وكاد ذلك أن يحصل في أكثر من مرة، فمثلاً في الخلاف الحاد حول رئاسة إقليم كردستان، هدد الزعيم الكردي مسعود البارزاني بسحب وزرائه من الحكومة فيما لو لم يتم الإستجابة لمطالبه في مفاوضاته مع الرئيس الطالباني.
كما أن الكرد هددوا بالانسحاب من التشكيلة الوزراية بعد أداء اليمين الدستورية، معترضين على حذف كلمة الفيدرالية.
من هنا كان الوزراء يتعاملون على أنهم يتبعون أحزابهم وليس الحكومة، وأن سلطة الحزب عليهم أقوى من سلطة رئيس الوزراء، وكان هذا لوحده أكبر تحد واجه الدكتور الجعفري. وكان عليه أن يحافظ على التشكيلة من التفتت، لأن عقدها لو انفرط فإن العملية السياسية في العراق تصبح في جوف الإعصار، وربما يتعذر تجميع المكعبات الملونة مرة ثانية.
والأكثر من ذلك أن المحاصصة قد أفقدت الحكومة إنسجامها، فكل وزير جاء الى الوزارة وقد إنتزع المنصب إنتزاعاً من الآخرين، بدعم من حزبه، وهذا ما يتمثل بصورته الكبيرة في الوزارات السيادية، حيث دار عليها صراع طويل دام ثلاثة أسابيع.
عامل آخر برز بوجه الجعفري، فالائتلاف بدأ يتعامل معه على أنه سلطة فوق سلطته، فبدل أن يمنحه قوة القرار وحرية الحركة، كانت الخلافات الخفية داخل الإئتلاف تلقي ظلالها الثقيلة عليه، وكان على الجعفري أن يتعامل معها بمرونة ليحافظ على الإئتلاف من التصدع.
ويبقى العامل الأخطر وهو ما يدور في أجواء سرية، فقد جاء تشكيل الوزارة دون أن يرضى الجميع بهذه التشكيلة، وتم إختيار رئيسها ضمن محاصصة لم ترض الجميع.
لقد كان على الجعفري أن يواجه تحديات خفية.. تحديات غير معلنة لكنها واضحة، ترتسم على الوجوه والشفاه، وتعتمل في القلوب، لتتفجر مواقف خفية، يراد منها حصر رئيس الوزراء في أضيق دائرة من مكتب الرئاسة، وقتل الخيارات التي يملكها واحداً تلو الآخر.
تلك هي السياسة في بلد مضطرب يراد بناءه في ظروف مضطربة.
بدأ الجعفري مهمته، يحمل ثقل المحاصصة، ونتائج معركة المنافسة، وينوء فوق هذا وذاك، ببلد ينزف من كل جزء فيه، ويتربص به قوم هنا وقوم هناك، يريدون للحكومة أن تفشل بأي شكل.. أن تتلكأ في مهمتها، وليحدث للعراق ما يحدث، وليصيب الناس ما يصيب من موت ودمار وفقر.
تحديات يصعب حصرها، تتحرك في الشوارع والزوايا، تتنقل هنا وهناك، بعضها عشوائي وبعضها مبرمج، تصدر من الداخل، وتأتي من الخارج، لكنها في النهاية تتجمع مع بعضها، تهدف لتحقيق رغبة واحدة، هي أن الشيعة يجب أن يفشلوا في إدراة الدولة، وأن الجعفري الذي جاء برصيده الجماهيري، لا بد أن يبقى أسير التحديات والعقبات حتى لا يتحول رصيد الجماهير الى صوت مسموع مؤثر في الغد.

http://afkar.org/content/index.php?o...=2409&Itemid=1