أرض السواد تحاور الاستاذ جواد المالكي رئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية

http://www.iraqsawad.net/liaq_almaliky.html

خاص بأرض السواد



دأبت أرض السواد على إجراء اللقاءات النوعية والخاصة مع من تسنح لهم ولها الفرصة من أجل توفير أجواء للقاريء كي يعيش الحقائق عن كثب ومن دون واسطة وبعيداً عن طريقة (ذكر مصدر لم يشأ الكشف عن اسمه ) .. وفي حوارات صريحة وشفافة من أجل السير باتجاه الحقيقة .. تلك الحقيقة التي تعاني التغييب المتعمد من أطراف متعددة وطرق متنوعة .. هذه المرة كان الحوار مع الاستاذ جواد المالكي ( أبو إسراء ) رئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية المنتخبة والعضو القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية .. والاستاذ جواد المالكي شخصية عراقية , اسلامية وطنية.. غني عن التعريف .. له من السيرة الذاتية الحافلة بالجهاد والنضال والكفاح المرير والدؤوب ضد الحكم الطاغوتي البعثي , وتاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة عقود لا مجال أن يزايده عليه أحد .. وبعيدا عن الاسهاب في التقديم لرجل ليس بحاجة لذلك , إلا أننا لا نجانب الحقيقة اذا ما قلنا أن الاستاذ المالكي يُعد من القلائل الذين عاشوا الوفاء لخط الشهيد محمد باقر الصدر وبالتالي هو الوفاء للاسلام والوطن .. كان ولا زال لا تأخذه في الله والحق والوطن لومة لائم ..

وبالرغم من وقته المزدحم المندك بمعترك الساحة العراقية وعلى كافة الأصعدة الا أنه استجاب مشكورا لهذا الحوار المتضمن لثلاثة محاور .. الأول , حول لجنة الأمن والدفاع , والثاني , حول الائتلاف العراقي وحزب الدعوة الاسلامية والوضع السياسي العراقي , والمحور الثالث الذي عكس أسئلة الاخوة القراء الذين أرسلوا أسئلتهم عبر بريد أرض السواد .. نضع بين أيديكم الحوار الذي دار مع الاستاذ جواد المالكي فكان المحور الأول :



أرض السواد : الاستاذ المالكي , هل لكم أن تضعونا في صورة مهام لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية وصلاحياتها ؟

** هي لجنة منبثقة عن الجمعية الوطنية ومهامها وصلاحيتها ذات صلاحية الجمعية في مجال اختصاصها، وهو رقابة الاجهزة الامنية والعسكرية والمخابرات ومتابعة شؤونها وخط سيرها ومدى انسجامها مع القانون والمصالح الوطنية او حاجتها لتشريعات وقوانين تسهل حركتها واجراء عملية المحاسبة عبر الجمعية الوطنية عند حصول ما يستدعي ذلك . . مع الاطلاع ومتابعة الخطط الامنية وملاحقة الظواهر الحادثة في مسيرتها .



أرض السواد : لجنة اجتثاث البعث المنبثقة بسبب قرار اجتثاث البعث , مرت بمراحل مختلفة تبعا لفترات الحكم الثلاث القصيرة التي أعقبت سقوط الطاغية .. نشطت في البدء ثم اضمحلت في فترة الدكتور اياد علاوي ثم نشطت مع فوز الائتلاف العراقي الموحد , والآن هناك محاولات للالتفاف عليها ... هنا نريد أن نستفهم منكم عن أمرين :

الأول : ماذا قدمت لجنة اجتثاث البعث حتى الآن ؟

الثاني : ماهو مصير هذه اللجنة في المستقبل القريب والبعيد , هل مصيرها مرتبط بالتوجهات السياسية لمن يحكم العراق أن أنها خاضعة لقانون ساري على الجميع ؟

** الاول : ما قدمته ينسجم مع مهامها وصلاحيتها المحصورة في عزل من تنطبق عليه اجراءات الاجتثاث وهم من عضو فرقة فصاعداً او عضو عامل بدرجة مدير عام او مايقاربها او اذا كان منتسباً لاحد الاجهزة الامنية وباي درجة كان اضافة الى ملاحقة الاموال التي نهبها اركان النظام السابق ومتابعة الشهادات المزيفة التي منحت لازلام النظام .. وتولي تسهيل معاملات قضائية تنفبذا لشكاوى المواطنين لدى القضاء العراقي .

وبسبب الحصار الذي فرض عليها من الحكومة السابقة ومن سلطة التحالف ايضا ولحداثة تجربتها لم تتمكن من تنفيذ المهام بوجه وثيق ، وما حققته هو عزل اصحاب هذه الدرجات بكتب صادرة عنها ولكن الحكومات لم تلتزم التنفيذ وما زال الكثيرون المشمولون بالاجتثاث رغم اصدارنا اوامر باجتثاثهم موجودين في الدوائر ، وقد منعت الوزارات في عهد الدكتور اياد علاوي عن تنفيذ القرارات وزاد باعادتهم تجاوزا على دور الهيئة التي تعد - قانوناً - قراراتها ملزمة وشرعية وطنية .

اما الاموال فلم تتمكن الهيئة نتيجة العقبات من ملاحقتها بدقة وما زال البعثيون يمتلكون الاراضي والعقارات والشيء الذي عملناه هو منع عملية البيع والشراء للمشمولين باجراءات الاجتثاث تمهيداً لملاحقتها انشاء الله .

وجاء اصرارنا على تثبيتها في الدستور لان مهامها ما زالت واسعة وضرورية لحماية العراق والتجربة السياسية .

وستواصل اداءها بعد اجراء عمليات تعديل على هيكليتها وبعدما منحت الحكومة الحالية صلاحيتها الكاملة بتبليغ الوزارات ضرورة تنفيذ ما يصدر عنها .

الثاني : قلت انها تثبتت في الدستور من خلال الحظر الذي وضع على حزب البعث المجرم في المادة السابقة التي نصت على ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ،وتحت اي مسمى كان ،ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون ) .

هذه المهمة كلها اوكلت الى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بموجب الفقرة 132التي نصت على :

اولاً : تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب

ثانياً : لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء عملها بالاغلبية المطلقة

ثالثاً : وهو النص الذي اشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقليم ، واعضاء الهيئات الفضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث .

وفقاً للقانون ، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث .

ورابعاً : يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثاً من هذ المادة ما لم بلغ بقانون .

هاتان المادتان اوكلتا الى الهيئة مهام كبيرة في غلق منافذ تسلل البعث الى الحياة السياسية وجعلت جميع اعضائه حتى من الدرجات الدنيا تحت الحظر وطائلة المسؤولية لكل عمل يرتبط بالعث وفكره ورجاله .



أرض السواد : هل هناك سلطة أو لنقل رقابة للجنة الأمن والدفاع على وزارت الأمن والدفاع والداخلية .. وهل حصل ان تم إبعاد بعثيين من ازلام النظام السابق من هذه الوزارات بمتابعة لجنة الأمن والدفاع ؟

** نعم للجنة الامن سلطة رقابة تستمدها من الجمعية الوطنية التي تستمد سلطتها التشريعية من الناخبين ، ومن كونها الجهة التي صادقت ومنحت الثقة للحكومة بكل وزارتها . وقد تم فعلاً ابعاد الكثير من البعثيين من الوزارات المختصة بالامن والدفاع ولكن مازال الكثير موجود الان. هذه الوزارات قد اعيد اليها بقصد الكثير من البعثيين والمهمة ما زالت متواصلة وسوف تستمر عملية ملاحقتهم وعزلهم رغم الصعوبات التي نواجهها من قبل سلطات الاحتلال التي بدت تتخذ مواقف لصالح هؤلاء المفسدين .



أرض السواد : هل هناك صعوبات تواجه هذه اللجنة وكذا لجنة اجتثاث البعث لمعرفة وتشخيص أزلام النظام السابق – خاصة رجال الأمن والمخابرات منهم – المندسين في دوائر الدولة لعدم وجود الوثائق التي تدينهم لأنهم أحرقوها ابان السقوط ؟ واذا كان كذلك فهل من آلية معينة لتشخيصهم ؟

** لا شك توجد صعوبات بسبب اتلاف البعثيين للكثير من الوثائق المتعلقة بهم او سيطرة بعض الجمعيات غير الرسمية على كثير من الملفات وقصرت بها دون امانة ومسؤولية ، ومع ذلك توفرت لدينا والحمد لله معلومات مفصلة على اقراص مدمجة وملفات وشهود تكفي لتوجيه الاتهام وتثبيت التهم بحقهم .


أرض السواد : وهل هناك ضغوطات أو تدخلات من قوات الاحتلال أو السفارة الامريكية على لجنة الأمن والدفاع .. وهل لا زال الملف الأمني بيد قوات الاحتلال ؟

** لا تستطيع الجهات المذكورة توجيه الضغوطات لاننا لجنة تعود لجمعية منتخبة وليس من حق احد الضغط علينا او تعويق عملنا . انما التعويق كان بالضغط على الوزارات المعنية ومنعها في تنفيذ الافكار والتوجيهات التي تريد لجنة الامن والدفاع تنفيذها لتطوير الاجهزة الامنية ومنع تدخل قوات الاحتلال بها لان هذا التدخل قد تسبب بعدم تطور كفاءاتها وثرواتها مع ابناء العناصر البعثية والمخابراتيه الصدامية فيها ، وهو يكفي لشل فاعلية الاجهزة لخبرة هؤلاء في افسادها



أرض السواد : الملاحظ والملموس أن قوات الجيش والشرطة وأمن الطواريء العراقية تشكلت على نحو سريع نتيجة لظروف معروفة مما أدى انضمام غير النزهاء إداريا في هذه المؤسسات وتفشت ظاهرة الرشوة والفساد الاداري مما يعني نخر المؤسسة الأمنية من الداخل وهو خطر كبير لا يقل عن خطورة اندساس رجال البعث فيها .. هل تعتقدون بوجود هذا المرض أولا ؟ وماهي الخطوات الموضوعة لمعالجة هذا الوضع من أجل تنزيه المؤسسة الأمنية العراقية الجديدة ؟

** نعم وبكل وضوح توجد هذه الظاهرة ( الفساد الاداري ) والاندساس وكله نتيجة الفهم الخاطىء لازمات القضية العراقية وللنظرية الامنية الخاطئة التي اعتمدتها سلطة التحالف ولم تراع الملابسات والتحديات بشكل يحول دون فتح هذه المؤسسات امام رجال سياستهم ارباك الامن فجاءت التشكيلات العشوائية لتمنحهم افضل فرص الاندساس والافساد . واعتقد لا مستقبل لاجهزتنا الامنية والعسكرية اذا لم تطهر من البعثيين ورجال المخابرات وتعتمد الكفاءة والمصداقية في اختيار الافراد مراتب او ضباط .

والخطوات المعتمدة من قبلنا والتي نلاحقها بممارسة يومية هي اعطاء المسؤولية في المواقع الحساسة لرجال يحظون بالثقة والنزاهة واعادة النظر باسس النظرية الامنية الخاطئة التي ما زلنا ندفع ثمنها ، وتطهير الاجهزة ( الشرطة والجيش والمخابرات من رجال البعث المنحل) .

اضافة الى اعتماد اليات مهيئة لتطوير كفاءة ولياقة قواتنا الامنية والعسكرية وترسيخ الثقافة الوطنية والخبرة الامنية من خلال اعتماد اكاديمتنا العسكرية والشرطة اوليا ثم الاستفادة من الخبرات الخارجية وفق نظام دقيق يحفظ هوية رجل الامن وثقافته وولائه .



أرض السواد : الاجرام والارهاب في العراق طال عشرات الآلاف من العراقيين الابرياء حسب تقارير واحصاءات علمية .. تُرى ماهي هوية الارهاب في العراق ؟ وماهي أهدافهم الحقيقية ؟

** هوية الارهاب مركبة ومزدوجة وخطوطه متداخلة مع بعضها يجمعها العداء والموقف السلبي من العملية السياسية والتوجهات الجديدة التي تحملها القوى السياسية التي ناضلت النظام المقبور المحوران الاساسيان في هوية الارهاب :

أ‌- البعث المنحل الذي ينطلق من اهداف سياسية واحلام مريضة بالعودة ثانية الى الحكم ويستخدم كما هي عادته كل الوسائل الاجرامية وغير النظيفة لتحقيق هذا المأرب ، ويستعد البعث للبس جلد الكلب والخنزير من اجل العودة - ولن تكون له - وتمكن البعث وكعادته في اتقان المؤامرة واللعب على الخطوط والحبال ان يصطاد الجهلة والمنحرفين التكفيريين ويمتطي ظهورهم بعناوين زادتهم ضلالاً وبعداً .

ب‌- الطائفيون التكفيريون الذين يعتقدون ان الحكم هبة لهم من السماء وانهم اصحاب الحق واليقين وكل المسلمين سنة وشيعة كفرة يستحقون القتل .

من هؤلاء واولئك تشكلت جبهة بزواج نكد اعتمد الارهاب اسلوباً وآلية لتحقيق هذه المقاصد السيئة ، والمشكلة في الامر ان هؤلاء وعلى خلفيات طائفية او عنصرية تمكنوا من احتواء بعض المواقع الدينية والاحزاب ذات الصبغة الاسلامية فاصبحوا صفاً خلفهم يشكلون غطاء لاعمالهم من خلال الطرح الذي لا يميز بين المقاومة وقتل الابرياء .

هذا الحراك الداخلي اصبح يتجه نحو الفرز في الشعارات والمواقف وان كان بطيئاً ولكنه سينتهي عند من يبحث عن الحقيقة . ان هؤلاء لا يحملون نظرية المقاومة واهدافها انما هو ثوب لبسوه ليضلوا الاخرين ويقيننا انهم يفاوضون الاحتلال كبعثين وتكفيريين طائفيين ويعرضون عليهم الخدمات والاستعداد لابقاء القوات الاجنبية والاعتراف باسرائيل و .. مقابل اعادة الحكم اليهم وابعاد الشيعة عنه وقد توسطوا لهذه الاهداف عند دولة عربية تملك علاقات عميقة مع اسرائيل لاقناع الامريكان بعروضهم . ولكن هذه العروض حكمتها سياسية وممارسة الارهاب والاستعدادت النفسية والسلوكية التي يختزنونها مما جعل الطرف الاخر يحسب حسابه في التعامل . اضافة الى ان المسيرة السياسية العراقية قد تجاوزت هذه الاساليب والغرف المظلمة وبدت تعمل في الفضاء الرحب وفي العلن بعيداً عن التامر القذر .

أرض السواد : محاكمة صدام حق طبيعي لعائلة أي شهيد من مئات آلاف الشهداء في العراق .. لكن الغريب أننا نرى لفا ودورانا وتطويلاً من غير طائل في جلسات محاكمته .. هل بالامكان أن تحدثوا العراقيين بشفافية حول مسالة محاكمة صدام .. لماذا لا يتم التعجيل بمحاكمته ؟ وهل هناك أطراف تعارض محاكمته ؟ وهل تستخدمه أمريكا ورقة ضاغطة في العملية السياسية في العراق ؟ وماهو دوركم وهل سنشهد محاكمة نهائية لصدام قبل حلول الانتخابات القادمة ؟

** محاكمة صدام واحدة من اهم الوسائل لقتل الارهاب باعدام رائده وقائده المجرم وتقطع الطريق على الاحلام المريضة ، ومحاكمة صدام اضافة الى انها حق طبيعي ومطلب لعوائل الشهداء الا انني امثلها بمقولة امير المؤمنين ( ع) حينما قال في معركة الجمل ( اعقروا الجمل ) لان سقوط الجمل ومن عليه في ساحة المعركة ينهي اوراها وشدتها وفعلاً حصل . وهنا نقول ايضا محاكمة صدام ضربة للمجرمين من انصاره والمراهنين عليه والمستفيدين من ايامه السوداء .

السبب في عدم تحقق هذا الحلم ان المحاكمة وقعت في اكبر اشكال حينما عين على رئاستها بعثي من ازلام النظام وادخل فيها قضاة واداريون من الصداميين تضافرت جهودهم على عرقلة حركتها بل وصلت احيانا الى محاولات ترتيب الامور بالشكل الذي ينتهي الى تبرئة الطاغية .

انتهت الحكومة التي تصرفت هذا التصرف السيء . والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور الجعفري اعادت النظر بعمق واصلحت الخلل ولذلك اصبحنا اليوم على مقربة من مشاهدة لحظات وقوف الطاغية امام ابناء الشهداء وذويهم وهم فخورون ومسرورون كما يقف امام عبيده وقلوبهم يقطها الالم والحسرة على فقدان طاغيتهم . لا اتصور وجود من يعارض محاكمته الا البعثيين الجدد والقدماء ومن يخافون الدائرة، واحيانا كانت سلطات الاحتلال بادائها والتزاماتها البعيدة عن اصول المحاكمات عندنا تشكل عائقا من تطور المحاكمة ، واليوم اصبح الطريق سالكا رغم الصعوبات ولا احد يعترض او يملك حق الاعتراض بعد .

دورنا في المجلس الوطني المؤقت سابقا شددنا فيه على متابعة الموضوع وخاطبنا مرارا الجهات المعنية وسجلنا حضورا مراقبا لاحتمالات التلاعب , واليوم ايضا عبر الجمعية الوطنية , شكلنا ضغطا واسعا من اجل التعجيل بمحاكته وازلامه وجميع رجالات البعث سيما عندما صوتت الجمعية الوطنية بالاجماع تقريباً على اعتبار حزب البعث حزباً ارهابيا يجب حظره وملاحقة اعضائه .

أرض السواد : السؤال الأخير في هذا المحور .. ووفقا لمعطيات العمل على الأرض العراقية , ماذا يتوقع أو يقول الاستاذ المالكي للمواطن العراقي عن الأمن والملف الأمني وهل نلمس استقراراً في الشهور القليلة المقبلة ؟

** انا اتفاءل بتحسن الامن وفعلاً يتحسن رغم الضربات العشوائية التي تستهدف الابرياء . وتفاؤلي جاء من شدة تلاحم الشعب مع الحكومة على ضرورة بسط الامن وملاحقة الارهابيين واتفاءل لان الارهاب رغم ما نسمع في الفضائيات ومن المؤسسات الدينية السياسية عن دعم ومنح غطاء الا انه اصبح معزولاً في المناطق التي كانت تشكل مساحة مفتوحة لتحركه . ثم ان التطوير الحاصل ولو تدريجياً في كفاءة قواتنا واصلاح الكثير من نقاط الخلل ومحاصرة الفساد وابعاد البعثيين والمفسدين التدريجي كلها عوامل تشكل جوا ايجابياً واضيف بان التوجه جاء وبدأت بوادر العمل بالمشاركات الشعبية في حفظ الامن في المناطق وهي سياسة ناجحة اتبعتها الكثير من الدول والتي هي مشابهة لظروف العراق . ويسرني ان أرى تطورا نوعياً سريعا في كفاءة واداء قواتنا الى جنب التطور الاهم في جهد الاجهزة الامنية التي مساحتها اختراق الارهاب ومنع قدراته من تحقيق ضرباته والواقع يشهد ان كثير من العمليات والسيارات المفخخة قد القي عليها القبض قبل وصولها الى اهدافها .

وتظل مسالة مقاومة الارهاب المدعوم اقليمياً ودولياً صعبة وتحتاج الى مزيد من الوقت وتضافر الجهود .



نشكر الاستاذ جواد المالكي رئيس لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية على اتاحته هذه الفرصة من أجل التواصل وجعل المتابع في الصورة الواضحة من المشهد العراقي .. كما نشكر الأخوة في مكتب الاستاذ المالكي على هذا التعاون على أمل أن نتلقى أجوبة المحورين الآخرين في أقرب وقت ممكن لنشرها من أجل إكتمال الصورة خدمة لعراقنا الحبيب ..

يجوز استنساخ ونشر اللقاء شريطة الاشارة الى المصدر ووصلة اللقاء