الضارط زعلان على موقف كركوكي

http://www.iraq-amsi.org/news.php?action=image&id=594


أما حزب البعث القذر فقد قال

مرة أخرى، وهي متوقعة ومحسوبة أيضا، الحزب الإسلامي العراقي العميل يؤكد على ما أشر أليه ووصف به وشخصه مصيبا البعث مسبقا في بيانه الصادر بتاريخ 19/11/2004 الرجعية الدينية الاحتياطي المضموم لسياسات الولايات المتحدة تاريخيا: الحزب الإسلامي العراقي... حيث أكد ويؤكد هذا الحزب العراقي العميل، على أنه حركة سياسية ناتجة عن الاحتلال، وعاملة بكنفه، ومنضوية تحت مضلة مشروعه السياسي ومتناغمة وتوقيتاته البرامجية في العراق المحتل. الحزب الإسلامي العراقي كلاعب صغير ومأزوم، وطائفي مستدرج، ومحاصص وضيع، ومبادر متآمر، حرّكتاه الولايات المتحدة والنظام الأردني في الوقت المستنفذ لتجميل صورة الاستفتاء على الدستور الاحتلالي المؤسس على الطائفية الشعوبية والمفتوح على التقسيم، بحيث تكون النتيجة المعدة سلفا أكثر منطقية في حسابات إعلام الاحتلال وعملائه والأنظمة العربية المدمجة معه.

لقد اختار الحزب الإسلامي و أكد على خياره اللاوطني واصطف مع الاحتلال وعملائه متقابلا مع الشعب العراقي ومقاومته المسلحة. عندما حذر البعث مرارا من الطائفية المستدرجة المتقابلة مع الطائفية الشعوبية، وعندما وضح الرفيق أمين سر القطر وكالة قبل أيام في التوجيه الستراتيجي للبعث والمقاومة المسلحة، من خطر سنية عميلة تقابل مثيلتها الشيعية والكردية وفقا لتقسيمات الاحتلال في سلطته العميلة ومكوناتها السياسية، فان ذلك يستدعي أيضا الحذر والتحسب مما قد يتمخض عن تشكيل مليشيات مسلحة للحزب الإسلامي وفقا لمطلب المحتل، لتعمل مندمجة ومتوافقة مع مشروعه الأمني في العراق المحتل، مع التذرع بحماية الخط السياسي العميل للحزب كما هو الحال في الطائفية الشعوبية المقابلة.

إن عزل التحرك السياسي للحزب الإسلامي العراقي العميل سيكون مطلبا شعبيا مستوجبا حفاظا على وحدة الشعب العراقي الوطنية وتحصينا لمقاومته المسلحة الظافرة. وعليه يجب فضح كل محاولاته السياسية المتناغمة مع مخططات الاحتلال و الممولة من قبل النظام الأردني وبمعرفته، على أساس من طرح ذلك النظام بإحداث "توازن طائفي" في العراق. وفي المقابل فان الشعب العراقي ومقاومته الوطنية المسلحة ليطلبان من أحزاب الأخوان المسلمين في الوطن العربي بإدانة وعزل الحزب الإسلامي العراقي العميل وقطع الاتصال بقياداته الخائنة.

سيكون سقف المقاومة المسلحة هو الأعلى لتحشيد وتموضع كل الجهد الوطني الرافض للاحتلال ومخططاته، ليصبح مقاوما مقاتلا باتجاه الهدف الستراتيجي بتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين، ولن يكون لقرار الحزب الإسلامي العراقي العميل بقبول دستور المحتل "كما هو متوقعا منه قبلا" من اثر سوى تأكيد الفرز الوطني بما يخدم ثورة تحرير العراق.

جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في الثاني عشر من تشرين أول 2005
.

إنتقائية صالح مطلك، فيتو المحافظات الثلاث يعتبر حسنة ودواء جيداً وعملية وطنية مباركة يقوم بها مطلك.
لكن إذا إستخدم هذا الفيتو لتعديل فقرات القانون حينها يكون الأمر حسب صالح مطلك أمراً منكراً وغير جيد وخارج عن الوطنية وما إلى ذلك من هراء. بحق السماء أخبروني كيف أنتج الواقع السني العراقي هذه القيادات العفنة؟ وكيف يقبل بمثل هذه القيادات؟

الهيئة نت / قلل صالح المطلك الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يضم عدة قوى عراقية من شان اللجنة المنبثقة "اللجنة التي ستنبثق لإجراء تعديلات على الدستور لا يمكن لها عمليا أن تقوم بأي تغيير وسيبقى الدستور كما هو لعشرات السنين".

وأوضح قائلا: "لو صوت 80 بالمائة من أعضاء البرلمان و80 بالمائة من الشعب العراقي على تغيير فقرة في الدستور فإنهم غير قادرين على أن يغيروها ما دام هناك فيتو من قبل ثلاث محافظات". وطالب المطلك العراقيين بالتصويت بلا ضد الدستور قائلا: "نطالب كل العراقيين والعراقيات بأن يذهبوا يوم السبت لكي يقولوا لا لهذا الدستور الذي يقسم العراق الطائفي، وإنه لواجب وطني وشرف وطني لكل من يتوجه لإسقاط هذا الدستور".

تصوروا لو أن دابة مثل صالح مطلك تحكمت بمصير الناس في العراق ، ماذا سيحدث؟؟

اقتباس:

---

"نطالب كل العراقيين والعراقيات بأن يذهبوا يوم السبت لكي يقولوا لا لهذا الدستور الذي يقسم العراق الطائفي، وإنه لواجب وطني وشرف وطني لكل من يتوجه لإسقاط هذا الدستور".

---

وان موعدنا السبت ،
وان غد لناضره قريب

هل قايض «الإخوان المسلمون» بموقفهم الرافض مقعد الرئاسة المقبلة؟!
العراق بين إيجابيات الـ «نعم» وسلبيات الـ «لا»: الدستور سيمر اليوم
بغداد - د. جمال حسين:
لن يصاب العراقيون بحيرة خلال الاستفتاء على الدستور اليوم، فالذي قرر المجازفة والذهاب الى الصناديق، حسم امر التارجح بين «نعم» و «لا».
ولابد للتوقف عند معطيات التكتيك السياسي التي جرت في اللحظات الاخيرة والتي ستؤدي بما لا يقبل التردد بان الدستور سيمر وسيصوت «بنعم» اكثرية ممن يستطيعون الوصول الى مراكز الاستفتاء.

فالنخبة الحاكمة في البلاد عملت كل ما بوسعها من اجل التصويت الإيجابي على المسودة التي قدموها للشعب، ومن الواضح ان خطواتهم في اغلبها كانت قانونية واعتمدت في جانب كبير منها على الحوار السياسي بما في ذلك صفقات توزيع المناصب المستقبلية.

تفتت الموقف السني

الداخلون بنشاط في اللعبة السياسية الراهنة اتموها بنجاح كامل ولعل الدستور الذي يراد به توحيد العراقيين، فتت صفوف من يطلق عليهم تسمية «العرب السنة» بعد ان ساهموا بانفسهم في مواراة مشاريعهم في ثرى الثلاثين من يناير الفائت حين تفاوتت رغباتهم وحججهم واساليبهم ومواقفهم ودخلوا منفردين على عكازة التشتت في اول برلمان منتخب تدلى فيه الآراء علنا، مع انها مزيج من مواقف تتفق عليها ما يسمونهم بانفسهم «قادة الكتل السياسية الرئيسية» في البلاد.

انهزم مشروع هيئة علماء المسلمين والتي اعلنت عن نفسها بعد سقوط النظام و تهشمت مقاعد مجلس الحوار الوطني لكونها سارت في طرق لا تفضي الى شيء ولانها مزيج غير متجانس لمرحلة بالغة التعقيد.

في الوقت نفسه، لا يوجد احد يأمل في ان يخرج «مؤتمر اهل السنة» بحل في الساعات المصيرية التي تبقت من الوقت الضائع الجديد الذي تهالكت فيه اعصاب من يدعون تمثيل السنة، متماشين مع اهداف البندقية مرة وسلوك المفخخات وتعاليم المنابر.

لم يقدم العراق ذلك القائد السني او تلك المجموعة التي تحظى بإجماع لدى هذه الطائفة التي حكمت العراق فترات طويلة جدا، وبذلك لا غرابة في ان يخرج عن الاتفاق غير المكتوب تنظيم الاخوان المسلمين بشقيه السياسي المتمثل في الحزب الإسلامي العراقي والإداري - المؤسساتي الذي يعرفه الناس بتسمية : هيئة الوقف السني.

التشكيلان الاخيران دخلا اللعبة السياسية العراقية الراهنة منذ اليوم السابق لسقوط النظام واعضائه يتمتعون بامتيازات كثيرة ولديهم انصار اكثر ويقابلون اعلى المسؤولين في الدولة، بل يتبوأ عناصرهم المسؤوليات الكبرى كالجمعية الوطنية ووزارات في الدولة التي لا يعترف بها الشطر الاول من جماعات «كلا» لكل شيء، اقرانهم في السراء وليس بالضرورة في الضراء. وقد تصدق الانباء عن صفقة سياسية في يوم ما من يناير المقبل، في ان الاخوان المسلمين الذين يتعاطون السياسة ويحمل اغلبهم الجنسية الاميركية، قد عقدوا الصفقة المامولة التي انتظروها طويلا، في ان ياتي اليوم الذي يكون احدهم فيه رئيسا للبلاد، علما بان في المرتين السابقتين كان مرشحهم محسن عبد الحميد قد تنحى لصالح غازي الياور و حاجم الحسني قبل برئاسة البرلمان تاركا للطالباني هذا المنصب، لكن المرة الثالثة هي الثابتة على ارجح التوقعات المبنية على معطيات التحول السياسي للحزب في الساعات الاخيرة قبل الاستفتاء.

لقد كان موقف الحزب الإسلامي العراقي منطقيا ومسايرا لطبائع الامور لانهم في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومتنفذون حالهم كحال المجلس الاعلى وحزب الدعوة والاحزاب الكردية ويحمل قادتهم الجنسيات البريطانية والاميركية، مثل الآخرين المذكورين، فلا احد احسن من احد وليس من المؤمل خروج احد يعيـّر الآخر في المواطنة الاميركية التي اصبحت شرعية بقانون ازدواجية الجنسية الذي شرعوه منذ اوقات مجلس الحكم وثبتوه في الدستور ليحمي وثائقهم الثبوتية.

حزب العلماء المسلمين

وبيـّن الانقسام السني، إن اجيز التعبير، عدم مرونة هيئة علماء المسلمين في التعاطي مع القضايا السياسية المصيرية وعدم إدراكها لتكتيك المراحل ولا للضرورات الواقعية وربما حتى الاولويات، واكثر ما بينه هذا الانقسام هو الوجه الحقيقي للدور الذي تلعبه هيئة علماء المسلمين كفوهة ايديولوجية ومنظر فكري ومنبر سياسي - ديني وعقائدي وإعلامي للجماعات المسلحة التي تعصف باعصاب العراقيين وتهدر ايامهم.

فهؤلاء الذين قدموا انفسهم كعلماء للدين، يمارسون السياسة كأي حزب ولديهم ميليشيات واسلحة واستخبارات وعلاقات خارجية وممثلون ومندوبون يقابلون شخصيات ومسؤولين ويستقبلهم وزراء كسفراء، ولهم ناطقون رسميون وتلفزيون وإذاعة ومئات، بل ربما آلاف المساجد التي تلقت «التبليغات الحزبية» من الهيئة بجعل خطبة الجمعة التي تسبق يوم الاستفتاء مادة للتثقيف ضده، والإعلان المباشر عن «فتاوى» ما، تحرم التصويت بنعم!

ليس هذا انغماسا كليا بالسياسة يمارسه حزب علني مهما كانت دوافعه او مقاصده، لكنه بالتاكيد ليس عملا دينيا بحتا، علما ان حزبا يحمل اسم «هيئة علماء المسلمين» لم يسجل في اي دائرة عدل في العراق ولم يمنح رخصة في تعاطي السياسة.

الخطوة الحاسمة

التدهور الآخر الذي حل ّ بمعارضي الدستور هو الإعلان الذي صدر عن مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني والقاضي «حث» العراقيين بالتصويت بـ «نعم» على مسودة الدستور.

تقدم صريح ولا لبس فيه لموقف متوقع من المرجعية التي «انصفها» الدستور المستقبلي، ذلك لان الموقف غير الواضح لها، ما اصدرته قبل ايام في عدم ترشيح اي من وكلائها لمنصب رسمي والنأي بنفسها عن التشاجر الكلامي وغيره حول المسودة وتحذيرها من استغلال المرجعية بالاسم والصورة في الحملة الدعائية المؤيدة للدستور. لكنها في النهاية دخلت على الخط السريع والساخن وصوتت بـ «نعم» حتى قبل فتح الصناديق!

الخطوات الممهدة

ثمة من احصى نقاط الخلاف حول الدستور مثل المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليث كبة، بالسبع، وهناك من يراه كله على بعضه من الديباجة حتى آخر حرف دستورا «استعماريا» بل وحتى «صهيونيا».

لكن اجتماعات هذا الاسبوع التي جـــرت في منزل الرئيس جلال طالباني والتي ضمت القـــوى الاكثر تاثيرا في المجال السياسي العراقي بعد انضــمام اياد علاوي لغرمائه في المجلس الاعلى ممثلا بعبد العزيز الحكيـــم وحـــزب الدعوة بإبراهيم الجعفري، اخرجت الازمة من عنقها، لكنها ستدخلها في عنــق آخــر لا يقل ضيقا عن الاول.

فالتطور «التاريخي» و التنازلات و «المرونة» التي اعلنها طالباني في تعديلات او إضافات على مسودة الدستور لا يريدون الإفصاح عنها بالكامل للشعب، هو بحد ذاته سيخلق ازمة جديدة لمن يهوى الظهور في الازمات وتلك الجماعات والكتل التي تعيش بفضل المتاعب. ولعل اهمها، ذلك البند الذي يعطي الحق للجمعية او «مجلس النواب»، كما سيطلقون عليه مستقبلا، حق إعادة النظر بالدستور المستفتى عليه بنعم من ديباجته حتى آخر بند فيه.


غير انهم اضافوا «ام المشاكل» لهذا التعديل والمتمثلة بالفقرة الكردية المعروفة بالبند «جيم» الرهيبة التي تشترط موافقة ثلثي ثلاث محافظات على كل تعديل سيجري، وبالتالي فان اي مجموعة سياسية تمتلك ميليشيات لن تمرر اي مشروع سياسي قانوني - دستوري في البلاد من دون ان توافق عليه تلك المجموعة التي اجتمعت في منزل الرئيس قبل ايام، وهنا ستدق اجراس ازمة جديدة في مجملها قديمة، اذرعها ووسائل تفجيرها، كلها قانونية.

ما بين «المقايضة» و«الاستفتاء»

العراقيون تنوء بهم الايام من شكليات السياسة، ومصابون بالكدر ويعانون من سقم الياس في حلهم وترحالهم، لكنهم كباقي خلق الكون، ملمون بواقعهم وكما في الريف والمدن، يتداولون السياسة مع الشاي والخبز، لذلك فان مسألة مهمة كالدستور لابد ان تهمهم، وكذلك الممارسة الدستورية كالاستفتاء وإبداء الرأي، الذي يعد الآن واحدا من اهم سمات الحالة السياسية في العراق، لان الذين يهددون ويتوعدون الآن، ما كانوا يفعلون واحدا من المليون مما يفعلونه الآن، عندما كان يجرهم «الرئيس القائد» لشوارع المبايعة من آذانهم ليبصموا على اوراق مبايعاته المطبوعة بـالـ «نعم» الوحيدة!

مطالب الناس

لا ينبغي لاحد ان يستكثر على العراقيين إبداء رأيهم بحرية سواء بالرفض او بالقبول، كما لا يحق لاحد التأثير فيهم عاطفيا او دينيا او بالتهويل وبالمبالغة الإعلامية في امور ليس من اختصاصهم كالكثير من بنود الدستور. فالاستفتاء وقبله الانتخابات وما تلا ذلك من ممارسات، ليست سوى تجربة على الجميع التعلم والخروج منها ايضا باقل الخسائر واعظم الفوائد.

http://www.alqabas.com.kw/news_detai...ate=2005-10-15

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقيلي

إنتقائية صالح مطلك، فيتو المحافظات الثلاث يعتبر حسنة ودواء جيداً وعملية وطنية مباركة يقوم بها مطلك.
لكن إذا إستخدم هذا الفيتو لتعديل فقرات القانون حينها يكون الأمر حسب صالح مطلك أمراً منكراً وغير جيد وخارج عن الوطنية وما إلى ذلك من هراء. بحق السماء أخبروني كيف أنتج الواقع السني العراقي هذه القيادات العفنة؟ وكيف يقبل بمثل هذه القيادات؟

الهيئة نت / قلل صالح المطلك الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني العراقي الذي يضم عدة قوى عراقية من شان اللجنة المنبثقة "اللجنة التي ستنبثق لإجراء تعديلات على الدستور لا يمكن لها عمليا أن تقوم بأي تغيير وسيبقى الدستور كما هو لعشرات السنين".

وأوضح قائلا: "لو صوت 80 بالمائة من أعضاء البرلمان و80 بالمائة من الشعب العراقي على تغيير فقرة في الدستور فإنهم غير قادرين على أن يغيروها ما دام هناك فيتو من قبل ثلاث محافظات". وطالب المطلك العراقيين بالتصويت بلا ضد الدستور قائلا: "نطالب كل العراقيين والعراقيات بأن يذهبوا يوم السبت لكي يقولوا لا لهذا الدستور الذي يقسم العراق الطائفي، وإنه لواجب وطني وشرف وطني لكل من يتوجه لإسقاط هذا الدستور".

تصوروا لو أن دابة مثل صالح مطلك تحكمت بمصير الناس في العراق ، ماذا سيحدث؟؟

---

انتقائية الخسيس مطلك لا تختلف أبداً عن انتقائية بقية السنة العرب العرقيين على وجه العموم فهم أرباب الانتقائية الوصولية القذرة و التقافز كالقرود بين المواقف المتعارضة و انهازيتهم من اجل تحقيق المكاسب ولو بأخس و انذل الطرق...وهم من ارسى اسلوب الميكافيلية في اللجوء الى كل الوسائل من اجل تمرير أجندتهم الطائفية القذرة...

من فترة نبح رعاع السنة ان لا عملية سياسية شرعية في ظل احتلال وفي ظل امن مفقود !!...

هذا عندما أرادوا نسف العملية الانتخابية و السياسية الجارية و التي لو شارك فيها هؤلاء الهمج لتبين للعالم الخارجي مقدار حجمهم و عديدهم ...

ثم رأيناهم لاحقاً كيف كانوا يتدافعون منذ انبلاج الفجر كالحمر الأنبارية على التسجيل للتصويت لاحقاً على مسودة الدستور ب((لا)) طبعاً...

رغم ان الاحتلال ما زال كما هو و الأمن مفقود كما كان أيام الانتخابات الماضية بالضبط!!!... لا بل أكثرتدهوراً الآن!!!...

و قبلها رأيناهم كيف انهم كانوا يعتبرون مجلس الحكم المؤقت مجلس غير شرعي وضعه برايمر ....

وعندما سحب مركز رئيس الجمهورية من العرب السنة بعد انتخابات كانون الثاني 2005 رأيناهم يتباكون و ينوحون على أيام و أطلال

مجلس الحكم البريمري المؤقت !!!...

فهم ضد العملية السياسية و ما ينتج عنها من حكومة و وزارات و و ..

.و هم رأيناهم بالمقابل كانوا أول من طالب بوزارات سيادية ((ذات طابع طائفي بحت))

و من قلب نفس العملية السياسية التي كانوا ضدها منذ سويعات قليلة!!!

و هم ينزلون بالدستور اسفل السافلين من جهة اذا اقترب فقط من ذكر الفدرالية كنظام حكم محلي في أقليم الجنوب و الفرات الأوسط !!!

و يتقبلونه بالمقابل و بكل رحابة صدر سنية .... اذا ذكر فديرالية كردستان كنظام حكم محلي أيضاً من جهة أخرى !!!!...

و هم حتى مع استقلال الكرد اذا استقلوا بكردستانهم بشرط بقاء الاقليم بحدوده جغرافياً و سياسياً قبل سقوط نظام ابن صبحة....

ولكنهم ضد استقلالهم الآن اذا ضمت اليه كركوك النفطية!!!....

و هم ضد الدستور لأنه دستور احتلال امريكي مجوسي علقمي سبئي شعوبي صهيوني امبريالي اذا حافظ على حقوق الشيعة و الأكرا دمن جهة ...

وهم معه و مع شرعيته حتى النخاع اذا تدخل سفير الاحتلال و تدخلت المخابرات الامريكية شخصياً لأجل تحقيق مطالبهم الطائفية فيه من جهة أخرى !!!!

و هم ضد التدخل الخارجي اذا جاء أوروبياً ...ومرحبين و مهللين بالتدخل الخارجي اذا جاء من السعوديين و الوهابيين و الأردنيين و غيرهم !!!

و هم ضد التدخل المخابراتي الخارجي اذا جاء من الايرانيين ...ومتعاونيين كل التعاون و التواطؤ و مهلليين و مرحبين اشد الترحيب اذا جاء هذا التدخل من مخابرات النظام السوري أو النظام السعودي أو الأردني أو المصري !!!

و هم ضد اعتراف الامم المتحدة كمؤسسة بشرعية انتخابات كانون الثاني 2005 و هم مع مع الأمم المتحدة كمؤسسة و احتجاجاتهاعلى تعريف كلمة ناخب في الدستور العراقي منذ أيام !!!....

وهم مع تمزيق الاقليم الجنوبي أيام نظام حكم ابن صبحة الى عشرات المحافظات (ذي قار و المثنى و القادسية و ميسان و و و...)

من باب سياسة فرق تسد في النظام المركزي السني ...وضد نظام توحيده في اقليم فدرالي موحد !!!!

وهم مع قبول نظرية ان التبعية التركمانية و التبعية الكردية هي ((عراقية)) 100% و هم ضد عراقية التبعية الفارسية 100%

و هم أول من طعن بعربية سكان الفرات الأوسط و الجنوب الشيعة أيام نظام ابن صبحة...وهم أول من تباكى على وحدة الشعب العربي العراقي بشقيه السني و الشيعي عندما تعلق الأمر بانفصال المحافظات النفطية الجنوبية عن هيمنتهم الطائفية التاريخية!!!....

وهم أول من ارسى دعائم العنصرية في العراق من جهة ... و هم أول من ادعى المعاناة من شعوبية الآخرين !!!!...

و هم أول من رفض تدخل ((قوات عربية)) بعيد سقوط نظام ابن صبحة ....وهم أول من رحب بمبادرة العبد الخصي عمرو موسى مؤخراً !!!

وهم أول من قتل و ذبح و شرد و هجر و اعدم و أقام المقابر الجماعية للآخرين ((وما زالوا))...و هم الآن يدعون ان ذلك يمارس بحقهم ( كذب و بهتان طبعاً ..لأن من يقتلون على يد الجيش العراقي و الأمريكي هم ارهابيون عرب و بقايا قتلة و مجرمي النظام السابق من الذين اطالوا لحاهم الآن )...

فهم و الله أوقح من اتبع سياسة ضربني و بكى سبقني واشتكى!!! ...