وثائق تدين عهد صدام الحديدي افرجت عنها امريكا مؤخرا

* واشنطن - مصادر خبرية
20 / 10 / 2005
بالتزامن مع بدء محاكمة القرن لأول رئيس عربي بتهمة ارتكاب جرائم ضد شعبه، أفرج أرشيف الأمن القومي الأميركي في واشنطن، عن حوالي 15 وثيقة أميركية تاريخية تدين عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين بممارسات لا إنسانية موثقة بصور التقطت من الفضاء لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظامه ضد قرى بأكملها في العراق.
الوثائق عبارة عن تقارير سرية أزيح نطاق السرية عنها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات، وتعود في مجملها لوكالات أمنية أميركية عن انتهاكات نظام صدام لحقوق الإنسان ومن بينها ما يتعلق بمذبحة الدجيل التي يحاكم صدام بسببها في أول دعوى جنائية ضده مع سبعة من مساعديه.


وعرض الأرشيف الذي تشرف عليه جامعة جورج واشنطن أدلة قدمتها الولايات المتحدة للاستفادة منها في محاكمة صدام من واقع تقارير الوكالات الاستخبارية الأميركية عن نشاطات صدام العسكرية وممارسات نظامه المحلية طوال ثلاثين عاما. ورغم أن الوثائق لا تتعلق مباشرة بممارسات صدام القمعية وإنما كان الغرض منها تقييم نظام حكمه، إلا أنها تطرقت إلى أسلوبه للبقاء في السلطة والدور المناط بأجهزته القمعية لإرهاب العراقيين، وارتكاب المذابح ضدهم.


يشار إلى أن أرشيف الأمن القومي الأميركي منظمة بحثية غير حكومية يستخدم قانون حرية تداول المعلومات للحصول على وثائق حكومية سرية وغير سرية من أجل كشفها لجمهور الباحثين. ومن بين الوثائق المتعلقة بالعراق المتوفرة حاليا ما يلي:


الوثيقة الأولى:


تعود إلى الأول من مايو (أيار) 1975، وهي عبارة عن تحليل عن تأثير اتفاق الجزائر الموقع بين إيران والعراق في ذلك العام بشأن الحدود، شاركت في وضعه وكالة الاستخبارات الأميركية ووزارة الخارجية والاستخبارات العسكرية، ويتطرق كذلك لتأثير اتفاقية الجزائر على الأكراد في شمال العراق، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية للعراق مع سورية ومصر وغيرها من الدول.


الوثيقة الثانية:


صادرة عن وكالة الاستخبارات الأميركية بتاريخ 21 يونيو (حزيران) 1979، ولا تركز الوثيقة على السياسة الخارجية للنظام العراقي، بل تشير إلى طبيعة النظام وسياساته الداخلية، وتتطرق إلى ملاحظات الاستخبارات الأميركية على تصميم قادة البعث على البقاء في السلطة بأي ثمن وفرض فلسفتهم القومية الاشتراكية العلمانية على البلاد. وتشير الوثيقة إلى أن المدني صدام حسين البالغ من العمر 40 عاما من المرجح أن يخلف الرئيس المريض أحمد حسن البكر.


الوثيقة الثالثة:


صادرة عن الاستخبارات الأميركية أيضا بتاريخ 8 يونيو (حزيران) 1982، وتحلل الوثيقة التأثيرات المحتملة داخليا وخارجيا لانتصار إيران على العراق في حربهما التي دامت عامين (حتى ذلك التاريخ) وتحلل التحديات الداخلية التي يواجها صدام وطبيعة النظام المحتمل أن يخلفه.


الوثيقة الرابعة:


تعود إلى 19 يوليو (تموز) 1983، وهي عبارة عن تحليل صادر عن الاستخبارات الأميركية للتأثيرات المحلية والخارجية للحرب المستمرة بين العراق وإيران، وتتضمن التأثيرات المحلية جزأين أحدهما يركز على التأثيرات الاقتصادية بينما يركز الآخر على التأثيرات السياسية للحرب. ويحاول التحليل سبر أغوار نقاط ضعف النظام ونقاط قوته والسيناريوهات المحتملة لما يمكن أن يحدث بعد سقوطه علاوة على معلومات عن فصائل المعارضة. ويستخلص التحليل أن صدام سيظل في السلطة خلال العامين القادمين (من وقت كتابة التحليل)، ولكن الوثيقة تشير بوضوح إلى أن النظام أصبح أكثر هشاشة ويعتمد في بقائه على تخويف الناس والسيطرة عليهم بالرعب.


الوثيقة الخامسة:


تتعلق بالاستخبارات العراقية وتعود إلى أغسطس (آب) 1985، حيث تشير الاستخبارات الأميركية في الوثيقة إلى أن العامل الأساسي لبقاء صدام في السلطة هو استخباراته وأجهزته الأمنية القمعية. وربما كانت هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تفرج عنها وكالة الاستخبارات الأميركية لدراسة تحليلية عن استخبارات دولة أجنبية وتركز على أسلوب عمل الاستخبارات العراقية وتنظيمها وإدارتها وممارساتها وتقسيماتها إلى استخبارات مدنية وعسكرية وغير ذلك.


الوثيقة السادسة: تعود إلى يناير (كانون الثاني) 1991، وهي عبارة عن كتيب صغير للقراءة مخصص لرجال الاستخبارات الأميركية يلخص المعلومات الأساسية عن العراق، ويشير الكتيب إلى أن صدام حسين بنى آلية مركزية يهيمن عليها بنفسه وبمساعدة عدد صغير من مساعديه. ويوضح الكتيب كيف كان صدام يهيمن على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى دور حزب البعث والأجهزة الأمنية وممارساتهما. ومن بين الموضوعات الأخرى التي يغطيها الكتيب، الرجال المحيطون بصدام، ودائرته الداخلية وأبرز القادة العسكريين في العراق.


الوثيقة السابعة:


تعود إلى 25 يناير (كانون الثاني) 1991، وكانت عبارة عن تقرير صادر عن مكتب الشرق الأدنى في وكالة الاستخبارات الأميركية، وتمت كتابة التقرير بعد بدء عملية «عاصفة الصحراء» ضد النظام العراقي. ويتحدث التقرير عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية للحرب.


الوثيقة الثامنة:


صادرة من وكالة الاستخبارات الأميركية في مارس (آذار) 1991، وتحلل الوضع بعد هزيمة نظام صدام في الحرب وتقول بوضوح إن صدام يواجه أخطر التحديات السياسية التي لم يواجه مثلها طوال عقدين من الزمن، وتتحدث الوثيقة عن سيناريوهات متعددة بما فيها احتمال وقوع انقلاب عسكري على نظام صدام.


الوثيقة التاسعة :


يعود تاريخها إلى شهر سبتمبر (أيلول) من عام 1991، وقد أصدرها مكتب الشرق الأدنى في وكالة الاستخبارات المركزية (الأميركية) لتحليل الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجها حكم صدام حسين وممارساته القمعية ضد معارضيه.


الوثيقة العاشرة :


صادرة عن الاستخبارات الأميركية أيضا في يونيو (حزيران) 1992، وتوضح فيها الاستخبارات كيف لجأ صدام لقبضته الحديدية وتوسيع ممارساته القمعية في جنوب العراق ومد ضغوطه على الاكراد في الشمال، وتستخلص الوثيقة أن احتمالات استمرار بقاء صدام حسين في الحكم ما زالت عالية.


الوثيقة الحادية عشرة :


مؤرخة في 20 أغسطس (آب) 1993، وهي عبارة عن تقرير استخباري يتحدث عن ظروف المعيشة المتدهورة في العراق وبالذات في منطقة الأهوار، مما دفعت العراقيين من الشيعة للهروب إلى إيران أو إلى مناطق أخرى داخل العراق.


ويشير التقرير إلى أن بغداد ما زالت ترفض السماح لمنظمات الإغاثة الدولية الوصول إلى منطقة الاهوار.


الوثيقة الثانية عشرة :


صدرت في ديسمبر (كانون الاول) 1993 عن وكالة الاستخبارات الأميركية، وتحاول معرفة فرص بقاء صدام في الحكم وتأثير الحصار على النظام علاوة على تأثير العزلة الدبلوماسية على النظام، كما تتحدث الوثيقة عن الشخصيات المحتملة لخلافة صدام إذا تغير نظام الحكم، لكن الوثيقة تستبعد إمكانية حدوث انقلاب من داخل المؤسسة العسكرية.


الوثيقة الثالثة عشرة :


صادرة عن وزارة الخارجية وتعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) 1999، وهي عبارة عن نشرة غير سرية تهدف لتوعية الجمهور الأميركي والمجتمع الدولي بالعراقيل التي أمام برنامج النفط مقابل الغذاء، وإساءة النظام لاستخدام الموارد وممارسات صدام القمعية ضد شعبه وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام في العراق.


الوثيقة الرابعة عشرة : يعود تاريخها إلى يناير (كانون الثاني) 2003، ولم تكن سرية بل كانت عبارة عن دراسة صادرة عن الاستخبارات الأميركية تركز على استخدام صدام للأجانب والعراقيين على حد سواء كدروع بشرية. كما تركز الدراسة على أدوار المتطوعين العراقيين والعرب ووضع المدنيين العراقيين في مرافق معرضة لخطر القصف الأميركي.


الوثيقة الخامسة عشرة :


هي أحدث وثيقة منشورة، ولكنها غير سرية وتعود إلى يناير كانون الأول 2004، وصدرت عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي عبارة عن دراسة عن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في العراق عقب سقوط نظام صدام حسين، ومواقع تلك المقابر التي يقدر عدد من دفن فيها بأربعمائة ألف عراقي، كما تتضمن قصصا مأساوية رواها الناجون من تلك المذابح الجماعية التي ارتكبها صدام ويحاكم عليها حاليا



عن صحيفة الشرق الاوسط اللندنية