مأزق إيران (2) - بقلم: فهمي هويدي

مأزق إيران (2)


بقلم: فهمي هويدي

حين اكتسح المحافظون انتخابات طهران وفازوا بـ 14 من 15 مقعدا لمجلسها، فإن هذه كانت أول هزيمة ثقيلة للإصلاحيين منذ انتصارهم المثير في انتخابات الرئاسة قبل ست سنوات.

لكن الرئيس محمد خاتمي رأى فيما جرى ما هو أبعد من هزيمة فريقه، وقال في تصريح صحفي: ان النتيجة بمثابة «جرس إنذار« (زنج خطر) للطبقة السياسية الإيرانية كلها. وكان تشخيصه دقيقا، لأن الذي حدث كان تعبيرا عن الأزمة التي يعيشها المجتمع الإيراني بأكثر منه تعبيرا عن أزمة الإصلاحيين. (1) الانتخابات التي جرت في الثاني من شهر مارس الحالي كانت لها نتائج مماثلة في عدد من المدن الإيرانية الكبرى، مثل مشهد واصفهان وشيراز وقم. ولم يكن فوز المحافظين هو المفاجأة الوحيدة، وإنما المفاجأة الثانية والأهم أن نسبة الذين قاطعوا الانتخابات وامتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم كانت عالية بشكل لافت للنظر. ففي طهران مثلا، التي يسكنها حوالي 12 مليون شخص، خمسة ملايين منهم لهم حق التصويت، لم يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 565 الف شخص. والتقدير المتواتر ان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت في حدود 10% فقط، في حين ان تلك النسبة كانت تتجاوز 70% في المرات السابقة.

ان شئت الدقة فقل: ان جمهور المحافظين الأكثر انضباطا هو الذي صوت في الانتخابات، في حين تقاعس جمهور الإصلاحيين أو غاب. الأمر الذي ضيع على مرشحيهم فرصة الفوز. صحيح أن المجلس البلدي السابق في العاصمة لم يكن ناجحا في مهمته، وان أعضاءه وكلهم من الإصلاحيين شغلوا بالصراع وتبادل الاتهامات فيما بينهم، بأكثر مما شغلوا بخدمة الذين انتخبوهم. وكان طبيعيا ان يعبر الناس عن استيائهم وقرفهم من أدائهم. وصحيح أيضا ان حماس الناس للانتخابات البلدية هو في العادة أقل منه في الانتخابات النيابية والرئاسية لأسباب مفهومة. صحيح كذلك ان المحافظين كانت لهم قائمة واحدة احتشد من حولها أنصارهم، في حين ان الإصلاحيين كانت لهم ثلاث أو أربع قوائم، توزعت عليها الأصوات فلم يفز أي منها. ويبدو ان «جبهة المشاركة« التي تضم أنصار الرئيس خاتمي، ويقودها شقيقه السيد علي رضا كانت متوهمة بأنها سوف تكتسح الآخرين فرفضت عرضا لتوحيد القوائم قدمه فصيل اصلاحي آخر معروف باسم «كوادر البناء«، وكان الذي نقل العرض الى السيد رضا خاتمي هو حسين كرباستشي رئيس بلدية طهران الأسبق، حتى جاءت الرياح بما لا يشتهي هؤلاء أو أولئك. لا شك ان هذه العوامل كلها أسهمت بدرجة أو أخرى في إحجام الناس عن التصويت، ومن ثم إلحاق الهزيمة المهينة بالإصلاحيين في جولة الانتخابات البلدية. ورغم اننا ينبغي ان نتعامل بقدر من الحذر مع النتائج التي أعلنت، بحيث لا نجعل منها معيارا نهائيا للفشل أو النجاح، وهي المؤشرات التي يمكن ان تكون أوضح وأكثر حسما حين تجرى الانتخابات النيابية العام القادم - (الرئاسية في العام الذي يليه) ــ أقول: انه رغم ذلك فثمة حقيقة لم يعد بوسع أحد ان يتجاهلها في طهران، وهي أن قطاعات عريضة من الإيرانيين تستشعر إحباطا أقعدها عن الخروج للتصويت بعدما أدركوا أن الكثير من الأحلام التي تعلقوا بها بعد انتخاب الرئيس خاتمي عام 1997م، إما تبخرت وإما أجهضت.

(2) كنت قد وصلت الى طهران في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات البلدية، والكل لايزال يتحدث عن المفاجأة وتفسيراتها. وفي الطريق للقاء بعض المثقفين الإيرانيين سألت سائق سيارة الأجرة، بعدما اتصل بيننا الحديث وعرفت ان اسمه قاسم، عما اذا كان قد شارك في التصويت أم لا، فوجدته قد مط شفتيه وقال بانجليزية مكسرة: لا فائدة. وفهمت أنه تخرج في كلية الاقتصاد في نفس العام الذي انتخب فيه السيد خاتمي (97م)، وكان وقتذاك من أشد المتحمسين له، كما أن تفاؤله بالمستقبل كان كبيرا. لكنه بعدما ظل 14 شهرا عاطلا، وفقد الأمل في العثور على عمل يناسبه، فانه لم يجد مفرا من العمل سائقا، وحين حل موعد التصويت في انتخابات البلدية هذه المرة، كان قد فقد حماسه، رغم انه لايزال من مؤيدي السيد خاتمي، وهو مقتنع بأنه يريد ان يحقق الكثير لكنه غير قادر على ان يفعل شيئا. ثم تمتم قائلا وقد ارتسمت على وجهه إمارات الأسف: انه حقا سيد مظلوم! (كانت العبارة الأخيرة قد استخدمت في حملة الدعاية الانتخابية للسيد خاتمي، في إشارة الى انه من السادة الذين هم من سلالة النبي، لكنه لم يسلم من الظلم سيرا على درب الإمام الحسين). لأول وهلة خطر لي أن يكون تململ قاسم راجعا الى انه جامعي نال حظا طيبا من التعليم، ولم يعثر على الوظيفة التي تمناها فسخط على الأوضاع التي دفعته الى العمل سائق سيارة أجرة. لكني حين جلست الى مجموعة المثقفين الإيرانيين وجدت أنهم يقفون في ذات المربع المحبط والساخط. وبعضهم أعرفه منذ عشرين عاما، حينما كانوا من أشد أنصار الثورة وخط الإمام وولاية الفقيه. وإذا جاز لي أن أصور الموقف الذي عبروا عنه فإنني ألخصه في النقاط التالية: * ان فوز الإصلاحيين عام 97 بنسبة 75% كان مفاجأة أذهلت معسكر المحافظين، الذين لم يخطر على بالهم أن يخسروا أيا من مواقعهم في السلطة، لذلك قرروا منذ اللحظة الأولى أن يحاصروا الإصلاحيين، مستخدمين في ذلك مصادر القوة التي يملكونها، وهي تكمن بالدرجة الأولى في كل المجالس التي تشكل بالتعيين وليس بالانتخاب (مجلس تشخيص المصلحة ــ مجلس صيانة الدستور ــ السلطة القضائية)، إضافة الى هيمنتهم على مؤسسات القطاع العام الاقتصادية الهائلة النفوذ (مؤسسة المستضعفين مثلا) والبازار، ثم حرس الثورة (الباسيج)، وما أدراك ما هو. وعلى حد تعبير أحد أولئك المثقفين فان الإصلاحيين ظلوا يخاطبون أحلام المجتمع وأشواقه، بينما بقي المحافظون يتحكمون في مصالح الناس ومصائرهم وحياتهم اليومية.

* نجح المحافظون في أن يكسبوا الى صفهم مرشد الثورة السيد علي خامنئي، الذي استخدم صلاحيات الولي الفقيه الاستثنائية في إحكام حصار الإصلاحيين وإجهاض محاولات تقدمهم. فهو الذي طلب في رسالة بعث بها الى مجلس الشورى مثلا وقف مناقشة قانون الصحافة، وأمر بإنشاء محكمة خاصة لرجال الدين، وانتقد الحريات الصحفية، ووصف الصحف المعارضة بأنها «قاعدة للعدو«. وسكت على ملاحقة القضاء لأعضاء مجلس الشورى رغم تمتعهم بالحصانة من الناحية القانونية. وقبل بتحول حرس الثورة الى دولة أخرى داخل الدولة، تناطح الحكومة الشرعية وتتحداها.. الخ. وسواء أراد ذلك فعلا أم ان ظروفه الصحية لا تمكنه من متابعة كل شيء، ففعلها المحيطون به باسمه، فان هذه الخطوات والمواقف نسبت اليه في نهاية المطاف. * كانت النتيجة ان تحولت السلطة القضائية الى جهاز لقمع المثقفين وملاحقة المنابر التي تمارس حريتها في التعبير وانتقاد الأوضاع القائمة، حتى أمرت المحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 90 صحيفة، وحكمت بالسجن على أعداد كبيرة من المثقفين والصحفيين، مما أدى الى إسكات الأصوات المعارضة والى إفشال طموحات «التنمية السياسية« التي دعا إليها الرئيس خاتمي واعتبرها ركيزة مشروعه وبرنامجه. (3) ثمة معلومات متواترة عن أن قرارا اتخذ باستبعاد الإصلاحيين من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تصفي أسماء المرشحين إليها من خلال مجلس صيانة الدستور (المرشحون إلى البلديات لا يمرون بعملية التصفية)، الأمر الذي أشاع حالة من التشاؤم في الأوساط الإصلاحية، ويبدو ان هذا الشعور تسلل الى الرئيس محمد خاتمي نفسه، الذي كان قد تقدم الى مجلس الشورى قبل عدة أشهر بمشروع قانون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أملا في ان تمكنه تلك الصلاحيات التي ينشدها من ان يتجاوز العقبات التي عوقت محاولته تنفيذ وعوده للجماهير التي انتخبته. وكان السيد خاتمي قد اعتبر هذا المشروع السهم الأخير الذي يطلقه لإنقاذ برنامجه. وكما علمت فإنه قال لخاصته: انه اذا مر أمام مجلس الشورى، واعترض عليه بعد ذلك مجلس تشخيص المصلحة الذي يهيمن عليه المحافظون، فإنه سوف يقدم استقالته ويلزم بيته وهو مستريح الضمير. غير انه بعد ان أعد المشروع وأصبح جاهزا للعرض طلب السيد خاتمي إلى مؤيديه في المجلس تأجيل مناقشته، ويقول المحيطون به: انه أصبح أكثر ميلا إلى عدم خوض معركة الصلاحيات، وقد فسر بعضهم ذلك بحرصه على ألا يدخل في صدام مع الجناح الذي يسانده المرشد، باعتبار ان ذلك ليس من مصلحة النظام أو الاستقرار في البلد. والبعض الآخر رأى أنه آثر تأجيل مناقشة الموضوع بسبب ظروف الحرب المخيمة على المنطقة، وهو لا يريد ان يثير معركة في الداخل بينما البلد تهدده مخاطر من الخارج. المأزق الذي يعاني منه السيد خاتمي لم يعد أمره خافيا على أحد. وإنما أخباره منتشرة في المجالس والمنتديات المختلفة. وقد لوحظ انه لم يحضر هذا العام ــ على غير عادته ــ الذكرى السنوية ليوم «الطالب«، الذي تحتفل به كافة الجامعات الإيرانية. وقيل في تفسير ذلك: ان الرئيس الإيراني يشعر بأنه ليس لديه ما يقوله للشباب، الذين وقفوا الى جواره وصوتوا له وتحملوا عبء الدعوة الى تأييده وإثارة الحماس لمشروعه الإصلاحي. وهو يدرك جيدا انه لم يتمكن من تلبية طموحاتهم. وقال في مقابلة صحفية: «ان عدم حضوري هذا العام لم يكن بسبب انتقادات الطلبة واحتجاجاتهم ضدي، وأنا أدرك جيدا انهم مستاءون مني لأن مطالبهم لم تتحقق، ولست ألومهم في ذلك، لكني أتمنى أن يدركوا الظروف السائدة حاليا«. لقد تحدثت صحيفة «فاينانشيال تايمز« اللندنية عن مأزق السيد خاتمي في تقرير نشرته خلال شهر ديسمبر الماضي، ذكرت فيه ان المحافظين يستعدون لإقصائه عن السلطة، بعد ان دأبوا منذ انتخابه عام 97 على تضييق الخناق عليه، عن طريق الاعتقالات والمحاكمات والضغوط القوية التي تمارسها ضده المؤسسات التابعة لمرشد الثورة. وحين سألت من أعرف عن فكرة الإقصاء، قيل لي: انها واردة باستمرار في محيط المحافظين، الذين تأهبوا أكثر من مرة لإعلان الطوارىء «وعسكرة« النظام، باسم مواجهة المخاطر التي تهدد مسيرة الثورة، ولكن الحسابات الإيرانية المعقدة حالت دون إعطاء إشارة تنفيذ الفكرة، ومن ثم فان تضييق الخناق حاصل بقوة، لكن لا يبدو في الأفق الآن ان «العسكرة« واردة.

(4) في جامعة كيرمان دعي الكاتب الإيراني محمود شمس الواعظين الذي ذاع صيته مع بزوغ نجم الإصلاحيين، إلى لقاء الطلاب ومناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد. وحين جاء دور الأسئلة، وقفت احدى الطالبات قائلة: أنا ضد فكرة ولاية الفقيه، فماذا أفعل؟ فوجىء محمود شمس بالسؤال، فرد بهدوء قائلا: ان الذي يسأل أسئلة ذكية فإنه عادة ما يعرف كيف يجيب عنها، ثم سكت! كان محمود شمس رئيسا لتحرير أكثر من صحيفة (جامعة وطوس ونشاط)، أغلقت كلها بأمر القضاء. وبسبب كتاباته أودع السجن، بتهمة بث الدعايات ضد النظام الإسلامي، ونشر الأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام. وبعد ان قضى سنة ونصف سنة في السجن أطلق سراحه، فقرر أن يلزم بيته ويوقف نشاطه الصحفي مؤقتا. وحين يسأل الآن عن مشروعاته فإن يجيب وهو يضحك قائلا: انه «ممثل الإمام في البيت«! (في إيران يعين ممثل للإمام أو الولي الفقيه في كل دائرة أو مرفق، وهو اختار أن يبرر اعتصامه بالصمت في البيت بتلك المداعبة). سؤال الطالبة واجابة زميلنا محمود شمس بمثابة تجسيد لصورة الواقع الإيراني اليوم. ذلك أن الأقلام الاصلاحية التي فتحت كافة الملفات للمناقشة، بما فيها تلك التي أحيطت بقداسة وكان مسكوتا عنها مثل صلاحيات الولي الفقيه واختصاصاته، وهل هو خاضع للقانون أم فوقه؟ هؤلاء استثمروا أجواء الانفتاح التي دعا اليها السيد خاتمي، فرفعوا سقف الحوار ووسعوا دائرته، ثم دفعوا ثمن مواقفهم من خلال المصادرة والملاحقة القضائية والسجن. وبعدما سددوا «الفاتورة« اصبحوا أكثر حذرا واعتصموا بالصمت تجنبا لمزيد من المتاعب. لكنهم سكتوا بعدما كانت «الشرارة« قد أطلقت بالفعل، الأمر الذي كان من نتيجته ان وقفت الطالبة امام الملأ في الجامعة، معلنة رفضها ولاية الفقيه. وذلك ليس مشهدا استثنائيا، وإنما هو ظاهرة عامة. من ثم فلابد أن يحسب للسيد خاتمي انه منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهو يعمل على توسيع دائرة الحوار في المجتمع ورفع سقفه بالنسبة إلى مختلف القضايا العامة. واذا كانت خطوات الاصلاح قد تعثرت في هذا الاتجاه أو ذاك إلا ان القدر المتيقن انه نجح في تحفيز الشباب ورفع صوت المجتمع خلال السنوات الست التي قضاها في منصبه. (5) خلال متابعتي لمسيرة الثورة الإسلامية في إيران طيلة الأربع والعشرين سنة الأخيرة، لم استشعر قلقا على التجربة إلا هذه المرة. أقلقني أن العلماء الذين ثاروا دفاعا عن الدين والوطن عام 79، حين طال بهم الأمد في مواقعهم واستطابوا احتكار السلطة ووجاهاتها، فإنهم ازدادوا تشبثا بها، واصبحوا يتصرفون كما لو كانوا هم الدين وهم الوطن. من ثم فقد اعتبروا معارضتهم أو المساس بهم، كأنه مساس بالملة أو عمالة للخارج، الأمر الذي سوغ لهم قمع معارضيهم بمختلف السبل. أقلقني شيوع الضجر والتململ بين الناس الذين تغيروا وتطورت أفكارهم وأشواقهم بمضي الزمن، بينما القابضون على السلطة لم يتغير فيهم شيء، ورفضوا أن يتعاملوا مع المجتمع بصورته المستجدة. حتى بدا كأن الرأس من جنس بينما الجسم من جنس آخر. وحين يحدث ذلك فإن الناس يصبحون بين خيارين، اما الانكفاء وإما الانفجار. وقد تبدت ارهاصات الانكفاء في الانتخابات البلدية الأخيرة بصورة لا تخطئها عين. أقلقني أيضا أن هناك من تصور أن أجواء التململ تلك يمكن ان تصبح فرصة مواتية لإعادة الملكية إلى ايران مرة أخرى. ومن الواضح أن آمال أنصار الملكية في إيران المقيمين في الخارج قد انتعشت في الأجواء الراهنة، خصوصا في ظل الاحتمالات القوية لتغيير النظام في العراق والأحاديث الأمريكية عن إحداث تغييرات في المنطقة، فعمد هؤلاء الى زيادة محطات البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي الموجه إلى إيران من الولايات المتحدة، حيث وصل عدد محطات البث التليفزيوني الى سبع محطات، ومن أوروبا حيث أقيمت في العاصمة التشيكية براج محطة إذاعة فارسية موجهة. وفي ظن هؤلاء وأولئك أن فرصة العودة إلى طهران مرة أخرى لم تعد بعيدة.

المثقفون الإيرانيون الذين لقيتهم لا يستبعدون أن تكون حملة اسقاط النظام العراقي عنصرا ضاغطا على جهات القرار في إيران لكي تلجأ إلى إحداث نوع من الانفراج السياسي الذي يمتص استياء الناس وضجرهم. وقد سمعت تعليقا لأحدهم على مبادرة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي، التي دعا فيها إلى حل الأزمة العراقية عن طريق تحقيق الوفاق الوطني مع المعارضة واجراء انتخابات حرة في البلاد لاختيار من يحكمها، وفيه تساءل: هل تكون تلك إشارة الى احتمال تطبيق تلك المبادرة في إيران أيضا؟ حين ألقى السؤال فإنني لم أستطع أن أتبين بالضبط ما اذا كان صاحبنا يتكهن أو يتمنى، لكنه في الحالتين ظل تعبيرا عن أزمة الداخل الإيراني.