الجعفري يشترط معرفة الهدف والمشاركين في "الوفاق"
الجعفري يشترط معرفة الهدف والمشاركين في "الوفاق"
أسامة مهدي من لندن: إشترط رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري معرفة من سيشارك في مؤتمر الوفاق الوطني الذي دعت له الجامعة العربية والاتفاق على الاطراف التي ستحضره والنتائج التي تريدها منه وان يسبقه لقاء لتوضيح اهدافه بينما بحث مع وفد من الاتحاد الاوروبي اوجه انفاق المعونات التي يقدمها لاعادة اعمار العراق.
وعن نتائج زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للعراق قال رئيس الوزراء العراقي " لقد اعطينا الزيارة اهتماماً خاصاً رغم بعض الملاحظات والتحفظات ونعتبر زيارته مكسباً لانه خرج بانطباعات جيدة عن الوضع في العراق كما اننا نامل ان تنجح مبادرة الجامعة العربية وسنساهم بها بكل قوة من اجل ان يتبلور اللقاء الوطني الذي سينعكس بالايجاب على الجانبين السياسي والامني" موضحاً ان أبجدية الطريق بدأت بحوار موسع للوصول الى اساس مشترك وقناعة مشتركة "بضرورة اقامة ملتقى وطني وتوضيح المقصود من هذا الملتقى واهمية مشاركة الجامعة العربية فيه اضافة الى الاتفاق على من هي الاطراف التي ستشترك فيه والنتائج التي نريدها منه فضلاً عن تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد الى عقده لتحقيق انطلاقة حقيقية لتوحيد الكلمة والصف".
واجتمع الجعفري بمكتبه الرسمي في بغداد مع وفد زائر من الاتحاد الاوروبي برئاسة مدير الدائرة السياسية في الخارجية البريطانية جون سورس وبحث معه مراحل انجاز العملية السياسية الجارية في العراق ودعم الدول الاوربية لها اضافة الى بحث العملية الدستورية والنتائج الايجابية التي آلت اليها من خلال المشاركة الواسعة لابناء الشعب العراقي فيها ومناقشة آلية انفاق المبالغ المقدمة من الدول المانحة في مؤتمر بروكسل وضرورة تفعيلها للإسراع في إنجاز خطط وبرامج الحكومة العراقية في مجال البناء والاعمار وتقديم الخدمات الاساسية كما اشار بيان صحافي لمجلس الوزراء العراقي اليوم .
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع قال الجعفري ان زيارة وفد الاتحاد الاوروبي جاءت ضمن اطار متابعة الاتحاد لسير العملية السياسية الجارية في العراق وتاكيد الدعم السياسي الاوروبي لها اضافة الى متابعة مجالات الأعمار والمساعدات الاقتصادية وقد ثمنوا العملية الدستورية حيث تزامنت زيارتهم مع اعلان نتائج الاستفتاء واقرار الدستور وابدوا حرصهم على نجاح العملية السياسية باكملها. وفي اجابته على سؤال حول الخطوات التي تلي اقرار الدستور وآلية تنفيذه اشار الى انه بعد ان اقر الشعب الدستور ستشكل لجنة من الجمعية الوطنية لدراسة الملاحظات المقدمة حول مسودة الدستور ليتم الإقرار بشكل نهائي، وان البدء بالعمل في فقراته ومواده وتشريع القوانين مرهون بعام 2006 لاننا محكومون بقانون ادارة الدولة في هذا الاتجاه.
وحول الدعم المالي والاقتصادي الذي تقدمه الدول الاوروبية للعراق أوضح الجعفري انه سبق للدول الاوروبية ان قدمت للعراق منحة قيمتها 500 مليون يورو واليوم اضافت لها مبلغ 200 مليون يورو ستستثمر في مجال اعادة اعمار البنية التحتية للبلاد وعبر عن امله في ان يستمر دعم الدول الاوروبية، وقال "هذه ثمرة من ثمرات جهود الحكومة العراقية الى جانب جهودها في مجال قروض نادي باريس التي ستنعكس ايجابياً بحجم 30 مليار دولار لدعم الاقتصاد العراقي مضيفا ان المهم هو التركيز على الاولويات في صرف هذه المنح وضرورة ان تكيف اولويات الدول المانحة مع اولوياتنا وان وضع الميزانية الان افضل بثلاث مرات من وضعها السابق .
وعن نتائج زيارته الى محافظة البصرة الجنوبية خلال الايام الثلاثة الماضية قال الجعفري "ان البصرة لها ميزة خاصة في موقعها الجغرافي والتاريخي كونها منفذ العراق البحري الوحيد حيث كانت هناك بعض المشاريع التي تحتاج الى دعم الحكومة مثل تطوير ميناء ام قصر لذا أوعزت بتخصيص 11 مليون دولار لبناء رصيفين اضافيين وتشييد حمالتين لتفريغ الحمولات المشحونة فضلاً عن بعض المشاريع المتعلقة بمحافظة البصرة ككل ، ولقد كانت زيارتي الى البصرة مفيدة جداً حيث اطلعت على واقع الحال فيها بشكل ميداني" واضاف ان هناك اكثر من معادلة في استثمار المبالغ المقدمة من الدول المانحة في محافظات العراق وهذه الدول في بعض الاحيان تضع شروطها باعتبار ان هذه الاموال ليست قروضاً وانما هي منح وصاحب المنحة يضع شروطاً يحكمنا فيها ونحن نحاول ان نراعي خصوصيات كل منطقة ولا نميز بين منطقة واخرى ولكننا نركز على جانب الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء وبناء المستشفيات واستصلاح الاراضي الزراعية.