الحكومة الإيرانية والتمييز العنصري في الأحواز
GMT 7:00:00 2005 الخميس 1 ديسمبر
. صباح الموسوي
--------------------------------------------------------------------------------
ليس من باب المصادفة ان يكون حاكم الأحواز الجديد عسكريا من جنرالات مليشيا الحرس الثوري ما دام ان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ذاته وثلاثة عشر من أعضاء حكومته البالغ عددهم واحد وعشرون وزيرا بما فيهم، وزير الثقافة والإرشاد، جميعهم من جنرالات الحرس. ولولا انسحابه قبل ساعات من بدء تصويت البرلمان لطرح الثقة على توليه وزارة النفط قبل أسابيع تقريبا لأصبح الجنرال الملياردير"صادق محصولي" الوزير العسكري الرابع عشر في حكومة نجاد وهي الحكومة الأولى في عهد الجمهورية الإسلامية التي تضم هذا العدد الكبير من الوزراء العسكريين. هذا ناهيك عن عدد العسكريين الآخرين الذين تم تعينهم في مناصب وكلاء وزارات و حكام أقاليم و سفراء وغيرها من المناصب البارزة الأخرى.
وعلى الرغم من تأكيد حكومة نجاد على ضرورة تسليم مناصب السلطات المحلية في الأقاليم والمحافظات إلى أبناء تلك المناطق إلا أنها استثنت الأحوازيين من ذلك وعمدت إلى تعين أحد قادة الحرس الثوري حاكما على الأحواز وهو ثالث عسكري يشغل هذا المنصب منذ الإطاحة بنظام الشاه و قيام النظام الحالي.
حين احتلت قواته الأحواز عام 1925م أمر رضا خان بهلوي بتعين الجنرال زاهدي حاكما على الأحواز ليكون بذلك أول ضابط إيراني يحكم المنطقة بعد الإطاحة بالشيخ خزعل وسلطته العربية وهكذا فعل الخميني بعد انتصار الثورة حينما أراد انتزاع المكاسب التي حققها العرب بعد سقوط الشاه والتي تمثلت لاول مرة بإقامتهم، مراكز ثقافية و رياضية و سياسية عربية، فأمر بتعين قائد القوة البحرية الجنرال احمد مدني الأمين العام الحالي للجبهة الوطنية الإيرانية حاكما على الأحواز و لم يدخر احمد مدني، الذي وصفه الخميني بأنه عينه اليمنى، جهدا في قمع الأحوازيين حيث عمد في الثلاثين من آبار عام 1979م إلى ارتكاب مذبحة الأربعاء السوداء في مدينة المحمرة أباد فيها خلال ثلاثة أيام اكثر من خمسمائة رجل و إمرة وطفل أسوة بسلفه الجنرال زاهدي الذي ساق اكثر من ألف وخمسمائة شيخ عشيرة ووجيه ورجل دين عربي إلى طهران مشيا على الأقدام لم يصل منهم سوى العشرات ليموت اغلبهم فيما بعد في سجون رضا خان بهلوي.
ثاني جنرال حكم الأحواز في عهد الجمهورية الإسلامية كان ضابط برتبة عقيد حرس ثوري يدعي " حسن مقتدائي " وهو من الفرس المستوطنين في مدينة عبادان وهو أول شخص من سكنت المنطقة يشغل هذا المنصب حيث جرت العادة ان يكون حاكم الأحواز من خارج المنطقة واغلب الذين شغلوا هذا المنصب كانوا من اصفهان التي عرف أهلها بعدائهم الشديد للعرب.
العقيد مقتدائي وعلى الرغم من انه ذو أصول فارسية ومن جناح المحافظين إلا انه اتهم بتغليب العنصر المحلي على العنصر الوافد في المناصب الإدارية وهذا خلافا للعرف السائد فالمناصب الإدارية العليا في الأحواز كما هو منصب الحاكم العام مخصصة للوافدين ولهذا لم يطل بقائه في منصبه سوى عامين وبضعة اشهر وعاد المنصب إلى الوافدين من أهالي اصفهان مرة أخرى .
قبل شهرين تقريبا تم تعين الجنرال " أمير حيات مقدم " حاكم للأحواز وهو ثالث عسكري و ثاني مستوطن فارسي في عهد نظام الحالي يشغل هذا المنصب. وعلى الرغم من اعترافه في العديد من المرات بالحالة المزرية التي تعيشها الأحواز من النواحي المعيشية والتعليمية والثقافية والصحية، إلا انه لم يقم بكسر القاعدة واستمر بحرمان العرب من المناصب الإدارية العليا. بل ذهب إلى ابعد من ذلك حيث قام بعزل العرب الذين كانوا يشغلون مناصب من درجة الثانية في بعض الدوائر الثانوية محاولا بذلك إرضاء العنصريون الفرس الذين شنوا ضده حملة استباقية مذكرينه فيها بمصير الحاكم الأسبق العقيد مقتدائي الذي اتهم بمحاباة العرب و الاعتماد عل الطاقات المحلية في شغل المناصب الإدارية العليا، وهذا ما اعترف به في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء الماضي حيث صرح " الجنرال مقدم " بالضغوط التي مورست عليه بشأن التعيينات التي أجراها في المراكز المهمة. ولهذا قام بإسناد المناصب السياسية و الأمنية إلى الفرس الذين هم من خارج الإقليم. وعلى سبيل المثال فقد عين رئيس فرع دائرة المخابرات في محافظ فارس العميد " محسن فرخ نجاد " نائب له للشؤون السياسية والأمنية كما عين " عبد الرحيم يوسف آبادي " في منصب المدير العام للشؤون الأمنية في الأحواز وهذا ثاني أهم منصب في سلم المناصب العليا. فيما وزعت باقي الناصب المهمة على أبناء المدن ذات التواجد الفارسي الكثيف في الإقليم وهي مدن دزفول وتستر ومسجد سليمان.
هذا على الصعيد المحلي أما على الصعيد الحكومة المركزية فإذا كانت حكومة خاتمي قد ضمت وزيرا عربي واحدا إلى تشكيلتها وهو الأميرال علي شمخاني الذي كوفاء بهذا المنصب بأمر من مرشد الثورة علي خامنئي ودعم الحرس الثوري، لدوره الكبير في مجزرة الأربعاء السوداء والهجوم على بيت المرجع الديني والوطني الأحوازي الشيخ محمد طاهر الخاقاني واقتياده مخفورا إلى مدينة قم وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى توفاه الله في منتصف الثمانينيات، بالإضافة إلى دوره في قمع انتفاضة الأحوازيين في آيار عام 1985م واغتيال أمين عام الجبهة العربية لتحرير الأحواز الشهيد حسين ماضي و مسئوليته المباشرة عن فريق التخريب الذي نفذ محاولة اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الصباح والوقوف وراء سلسلة الانفجارات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية كويتية في الأعوام 1983-1984م حيث كان يشغل شمخاني آنذاك منصب قائد المنطقة الثامنة للحرس الثوري والذي تولت استخباراتها مسؤولية تنفيذ تلك الأعمال، فان حكومة محمود نجاد بالإضافة إلي خلوها من وزير عربي واحد فإنها خلت أيضا من وكيل وزارة عربي او ما دون ذلك والسفير الإيراني الوحيد الذي هو من أصول عربية ويشغل منصب السفارة في الجزائر حاليا فقد تم تعينه في عهد حكومة خاتمي ولم يبقى على مدة سفارته سوى بضعة شهور حتى يتم عزله.
ولذر الرماد في العيون فقد عين الرئيس الإيراني محمود نجاد الشيخ احمد موسوي، النائب عن مدينة الأحواز في البرلمان الإيراني و صهر ممثل مرشد الثورة في الإقليم آية الله محمد جزائري وهو من أصول فارسية تسترية، عينه نائبا له للشؤون القانونية والبرلمانية. و جاء تعين الأخير في هذا المنصب مكافئة له على صفعه حاكم الأحواز السابق " المهندس فتح الله معين " الذي اتهم الجناح المحافظ بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها الأحواز في نيسان الماضي عقب تسريب مذكرة صادرة من مكتب خاتمي موقعة بيد نائبه محمد علي ابطحي تدعو مديرية التخطيط والميزانية بالعمل على بناء المزيد من المستوطنات عبر سلب الأراضي وتهجير الفلاحين العرب من الأحواز . كما ضمت حكومة الرئيس محمود نجاد وزيرا واحدا من الأحواز وهو وزير الجهاد الزراعي " محمد رضا إسكندري" وهو فارسي وضابط سابق في الحرس الثوري .
أم العرب فكما قال المثل، خرجوا من المولد بلا حمص، والسبب في ذلك ان السلطات الإيرانية ما تزال تخضع لمنطق التمييز العنصري و تنظر إلى الأحواز بنظرة أمنية تقوم على التشكيك حتى بأقرب المقربين لها من العرب وان أبدل المولاي لسانه واستل سيفها على أبناء قومه فالعروبة تبقى تهمة تلاحق من يحملها.
