مذكرة استنكار للخروقات التي رافقت الانتخابات العراقية وما تزال مستمرة
مذكرة استنكار للخروقات التي رافقت الانتخابات العراقية وما تزال مستمرة
ومطالبة المفوضية العليا بانجاز مهمتها بحيادية ورفض الضغوط والابتزاز
الى:
السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد ابراهيم الجعفري رئيس وزراء العراق المحترم
السيد أشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق المحترم
السيد عادل اللامي المدير العام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المحترم
السادة اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمين
الى جميع منظمات المجتمع المدني العراقية
إننا إذ نبارك لشعبنا ولأنفسنا انتهاء يوم الإقتراع من دون إراقة دماء، نحيي بحرارة وامتنان كل من عمل حقاً من أجل إنتخابات حرة ونزيهة فعلاً .. كما نعزي ذوي الشهداء الكرام الذين سقطوا ضحايا العنف المنفلت.
لكن الألم يعتصر قلوبنا جراء ما سبق ورافق هذا اليوم التاريخي من إنتهاكات لحق المواطنين في إنتخاب من يريدون حسب قناعاتهم وضمائرهم. وهي انتهاكات تجاوزت الحد المعقول الى الخرق الفاضح لتعليمات المفوضية العليا للإنتخابات بشان الدعاية الإنتخابية، والسعي لشراء الاصوات والذمم وإفساد الناس بالمال، وتسعير التعصب والنعرة الطائفية المقيتة حتى من فوق منابر دور العبادة ومآذنها، وإستخدام أشكال الضغوط حتى التهديد لمن يصر على ممارسة حقه المشروع.. أما اشكال و وقائع التزوير فلا تحصى ولا تعد.
ومما يدعو الى شديد الأسى والإحتجاج لجوء بعض من يريد حكم وطننا الى زج حتى المسؤولين عن تنفيذ وحماية القانون والتعليمات الانتخابية في مثل هذه الممارسات الشائنة، جنباً الى جنب مع المليشيات التي تفاقم نشاطها وعنفها حتى بلغ حدّ اقتراف جرائم القتل بحق نشطاء من قوائم منافسة وحرق مقراتها أمام أنظار منتسبي أجهزة الامن وبعلمهم.
والمحزن ان المفوضية العليا للإنتخابات ظلت عاجزة ليس فقط عن ردع الكيانات التي تنتهك تعليماتها بشكل سافر بل حتى عن تسميتها بأسمائها. والمضحك المبكي أن احد اعضاء المفوضية المستقلة، الذي جرى تكليفه بمهمة ادارة العملية الانتخابية في الخارج، كشف عن انحياز مفضوح للقائمة 555، مع ما رافق ذلك من ممارسات يشم منها رائحة الفساد وإهدار المال العام وغياب الحد الادنى لمعايير النزاهة.
وتواصل بعض القوائم والجهات السياسية اليوم، بعد انتهاء الانتخابات، نهج التهديد والضغط والابتزاز المفضوح ازاء المفوضية، مستغلة عجزها وغياب قضاء مستقل ورادع قانوني، كي تفرض مشيأتها باستهتار ينم عن نزعة متأصلة لثقافة استبداد وهيمنة تزدري حقوق الانسان وحريته ومبدأ المواطنة .. نزعة معادية للديمقراطية كبدت شعبنا أرواح مئات الالاف من بناته وابنائه في عهد الجلاد صدام حسين ودكتاتوريته السوداء.
ان التصدي لهذه الممارسات وفضحها، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها والذرائع التي تسوقها لتبرير افعالها، وخلق رأي عام يدينها ويستنكرها، مهمة الجميع دون استثناء.. مهمة ملحة لا تقبل التأجيل.
واخيراً، نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانجاز مهمتها باستقامة وحيادية، ورفض الاستجابة للضغوط والتهديدات والابتزاز، واداء الدور المناط بها وفقاً لاحكام القانون.
الموقعون:
http://www.petitiononline.com/eleciraq/petition.html
الاولى
