د. محمد سعيد الشكرجي: الطائفية السنية والديمقراطية في العراق

الطائفية السنية والديمقراطية في العراق



أقول الطائفية السنية وليس السنة لأن أبناء السنة في العراق غير مسؤولين موضوعياًً عن من يدعي تمثيلهم فقد يمثلهم بحق او قد يدعي ذلك زوراً وبهتاناً. الا أن مظاهر الرفض للنتائج الأولية للانتخابات والمطالبة بالغائها وتشكيل حكومة انقاذ وطني مع حل الميليشيات أظهرت الوجه الكالح لهؤلاء الأدعياء، وبينت حقيقة ارتباطهم عضوياً او موضوعياً، حسب الجهة المعنية، ببقايا النظام الصدامي وكذلك استهدافهم للعملية الديمقراطية بمختلف السبل، ومنها استخدامهم للعمليات الارهابية او الاستناد اليها لتأسيس وضع متميز لهم بالتجاوز على الاستحقاقات الانتخابية. علمأ بأن تفحص الأحداث التي جرت في العراق منذ سقوط الصنم في 9 نيسان 2003، أثبتت هذا الواقع طوال الفترة الماضية، حيث استفاد هؤلاء كثيراً ولا زالوا من فكرة التوافق لأنها، في التحليل الأخير، تعني المحاصصة الطائفية والعرقية والتجاوز على الشرعية الديمقراطية ونتائج الانتخابات.

وسأحاول فيما يلي أن أبين النقاط الأساس للستراتيجية التي تبناها هؤلاء منذ سقوط نظام صدام التكريتي، ثم أتعرض لتحليل معسكر الرافضين وخطابهم :

المرحلة الأولى: ارباك الوضع السياسي والأمني وادعاء الوطنية والمقاومة ضد الأمريكان تمثلت هذه الفترة برفع شعار المقاومة من جهة وادانة العائدين "مع الدبابات الأمريكية". أي انهم اتهموا أعضاء مجلس الحكم مثلاً ومن كان معهم وعاونهم وساندهم بخيانة العراق، بينما كان فيهم من أفنى عمره في النضال من اجل الوطن ضد مغتصبي السلطة فيه وجلادي شعبه المثخن بالجراح. وبغض النظر عن وجود اناس عفويين قاموا بالمقاومة الملثمة ومجهولة القيادة، فان هؤلاء الطائفين والصداميين استفادوا منها ومن العمليات التي قام بها أزلام صدام من مخابراته وفدائييه لتكريس موقعهم "كمقاومين وطنيين". لم تنطل لعبة المصالح هذه ورغبتهم في العودة الى السلطة على أحد، فالغالبية الساحقة من العراقيين ومعهم قياداتهم ومراجعهم تبنوا المقاومة السياسية من خلال بناء المؤسسات وتشكيل قوات مسلحة كفؤءة واعادة اعمار البلد المخرب على أيدي هؤلاء من أدعياء العروبة والاسلام. ولكن ضعف وضع السياسيين العراقيين ولا سيما بسبب السياسة الأمريكية وفرض مصالحها ورؤاها عليهم (ضمن صراعهم معها) من جهة، ولتأييد بعض القوى الاقليمية والفضائيات من جهة أخرى، استطاع الطائفيون والصداميون ان يظهروا على الساحة كهيئات دينية ونقابات مهنية وصحف ومنظمات مجتمع مدني وحتى واجهات سياسية، مستغلين الحرية والاجواء الديمقراطية في البلد لصالحهم. وقد لعبت قناة الجزيرة، مع أخريات، دورا أساس في هذا المجال، حيث كثفت برامجها المعادية وتحقيقاتها المزيفة للواقع، وساهمت بشكل أساس في تكوين شخصية معينة للعديد منهم.

المرحلة الثانية: تخريب العملية الديمقراطية وادعاء محاربة الطائفية ومغازلة الأمريكان:
حاول هؤلاء تخريب العملية الديمقراطية، منذ خريف العام الماضي، واستندوا الى حلفائهم الموضوعيين من الارهابيين الذين صعدوا عملياتهم الجبانة ضد المدنيين ورفعوا من وتيرة تهديداتهم ضد مراكز الاقترع، نعم استفاد هؤلاء الطائفيون والصداميون من العمليات الارهابية للمطالبة بتأجيل الانتخابات بحجة عدم توفر الظروف المناسبة، وأيدهم في هذه المطالبة ولأسباب تتعلق بالحسابات السياسية لبعض الاطراف وفيهم من وقعوا على قانون ادارة الدولة وجدولته الواضحة للعملية الديمقراطية. وعلى مستوى الشعارات المطروحة، بدأوا يكثرون من استخدامهم لتهمة الطائفية ضد الأحزاب الشيعية متعرضين لهويتها الشخصية، لأن هذه الأحزاب وقياداتها لم تطرح الا أهدافاً ذات طابع وطني عام، سواء اتفقنا ام اختلفنا معها. وهكذا تكامل عمل هؤلاء مع القتلة الجبناء من الارهابيين، فكما يقتل الارهابيون الشيعة على الهوية في مناطق اللطيفية وغيرها قام هؤلاء بقتل السياسيين الشيعة على الهوية، فلم يناقشوا أفكارهم وسياساتهم مع شركائهم الأكراد بل ركزوا هجومهم على هويتهم، كونهم من الشيعة. وهذا لا يعني تخلي الطائفيين والصداميين عن مزايداتهم بشعارات المقاومة ورفض الأمريكان، بل أنهم أضافوا اليها، بقوة أكبر، شعار محاربة الشيعة باسم محاربة الطائفية . حيث تم تصعيد هذا الهجوم بعد نجاح الانتخابات في مطلع العام الحالي ووصول الائتلاف العراقي الى "الحق" في تشكيل الحكومة، لأنهم يعرفون ان هناك الكثيرين من أبناء المنطقة الغربية ومن المستفيدين من نظام صدام التكريتي، ممن لا يتقبلون وصول الشيعة الى السلطة، ويمكن خداعهم وكسبهم الى معسكرهم الخبيث بهذه الطريقة. وهذا يعني أنهم يتصرفون على أساس طائفي مقيت وكثير من الأحيان بصراحة ولكن من خلال مهاجمة الحكومة بأنها طائفية، مع وجود وزراء سنة، عرباً وأكراداً، في هذه الحكومة. وهم يعرفون أن للأكراد دوراَ أساس في تشكيل الوزارة وأن رئيس الجمهورية، الاستاذ الطالباني، يشارك ويؤثر على قرارات الحكومة بفعل أحكام قانون ادارة الدولة الذي ثبت مبدأ التوافق والمحاصصة، ولكن المقصر في دعايتهم السياسية دوماً هو حكومة الجعفري "الطائفية" والسيد الحكيم بالاستناد الى ممارسات معينة في الشارع العراقي يتم تضخيمها، مع التهويل المعتاد. رغم أن العمليات الارهابية ضد المنيين الشيعة لم يفكر أحد من المسؤولين الشيعة باسنادها الى قيادات معينة لهويتها، أي لكونها سنية فقط. من جهة أخرى، يعتبر الكثيرون، من السنة والشيعة على السواء، أن الجعفري هو واحد من أكثرالقادة السياسيين العراقيين وسطية واعتدالاً وبعداً عن الطائفية المقيتة. لكن السياسة الجهنمية تفرض تشويه الحقائق لتخريب المسيرة الوطنية، من ناحية والتقرب الى الأمريكان من ناحية اخرى، فطالما تحدثت القنوات لهم عن محنة الأمريكان في حالة وصول الشيعة الى السلطة وتقربهم الى ايران المصنفة أمريكياً، وليس عربياً؟ كعضو مهم في معسكر الشر.. فهم يحذرون الأمريكان من "الصفويين" العراقيين ويغازلوهم وكأنهم يقولون لهم: أننا جنودكم الأوفياء ومستعدون لتخليصكم من شر هؤلاء في العراق.

المرحلة الثالثة: الدستور الطائفي والدفاع عن البعث !
ومرة أخرى، يجند هؤلاء طاقاتهم ضد الديمقراطية، فبعد مقاطعتهم الانتخابات في بداية العام واجبارهم ابناء السنة النجباء على المقاطعة، تراهم يطالبون بموقع مميز في لجنة الدستور واعتبروا أنفسهم ممثلين لكل من لم يشترك في الانتخابات، لسبب أو لآخر، حتى لو كان في زاخو أو في البصرة، فطالبوا ب 42 مقعداً في لجنة كتابة الدستور، ثم عندما تم قبولهم على أساس 15+10 بدأوا بمهاجمة "الطائفيين" والآتين من الخارج، وهم في داخل اللجنة، أي يشتمون الجمعية الوطنية التي يجتمعون في اطارها. وفي نفس الوقت، يجتمعون بالسفير الأمريكي وزميله البريطاني، لتأكيد عروضهم السخية اذا ما لبيت مطالبهم باعادة الاعتبار لحزب البعث واعادة الجيش العراقي، الى آخر الانشودة التي أطنبوا العراقيين بها في تلك الأيام. والكل في العراق يعرف أنهم لا يقصدون البعثيون البسطاء ولا الجنود المسحوقين في الجيش العراقي السابق، ولكن ما يقصدوه بالضبط هو اعادة الاعتبار لرموز الحكم الصدامي وتأكيدهم بذلك للارهابيين الصداميين أنهم أوفياء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم بتخريب العملية الديمقراطية. ورغم كل التنازلات التي قدمت لهم، ومنها اعطاء مهلة جديدة لاعادة النظر فيه وتعديله، لكنهم استمروا بالحط من الدستور قبل وبعد الاستفتاء عليه، حتى من قبل بعض من قبلوا في اللحظة الأخيرة الدعوة بالتصويت بنعم في الاستفتاء، بينما ظل كثيرون منهم يتنادون بالمقاطعة أو بقول لا.


المرحلة الرابعة: الطائفية تكشف عن قناعها، لا لتسلم الشيعة للحكم !!
أكد الكثير من هؤلاء، على القنوات الفضائية وفي اجتماعات الحملة الانتخابية، على حرصهم على الوحدة والهوية العراقية وأنهم يريدون الانضواء تحت الخيمة الديمقراطية "الشفافة والنزيهة"، لكنهم استمروا في بث اتهاماتهم وتهجمهم على حكومة الجعفري "الطائفية" ليكسبوا ود الناس من خلال التأكيد على الكراهية والتلبس بلباس الوطنية، رغم أن أكثر القوائم والكيانات الموجودة تعبر عن الاصطفاف الطائفي/المذهبي/الديني او العنصري/القومي. وقد ساهمت حملة د. أياد علاوي في نشر التخوف، اذ حذر أكثر من مرة من صعود قائمة تجزيئية او طائفية وأن ذلك سيعود بالشر على العراق وقد يؤدي "الله أعلم" الى حرب طائفية، نعم ساهم ذلك في تقوية هؤلاء الطائفيين الصداميين. رغم كل ذلك، جرت الانتخابات بهدوء ومشاركة كبيرة جداً، وكانت عرساً كما عبر عن ذلك العراقيون. وانهالت التقييمات والتهاني من البلدان المختلفة ومن الأمين العام للامم المتحدة. ولكن قائمة د. علاوي بدأت في التشكيك بالنتئج الأولية واتهمت المفوضية بالتزوير او السماح به، ثم انتهز الطائفيون الصداميون الفرصة لتخريب العملية الديمقراطية، وكأنهم انتظروا الفرصة السانحة لتخريب العرس وتشويه الانتخابات والعملية الديمقراطية من أساسها ان لم يستجاب لابتزازهم المعروف: أنا أحصل على ما أريد والا فأخرب اللعبة من أساسها.

وسأقدم هنا ملا حظاتي على من شككوا بالنتائج الأولية للانتخابات، من وجهة تحليلية للمواقف السياسية:
1- كل المعنيين ينتظرون النتائج النهائية ولا أجد مشروعية لحنق القائمة العراقية لاعلان النتائج الأولية، فهكذا جرت الأمور في المرة السابقة، ولا يتناقض ذلك مع قول فريد أيار، الناطق الرسمي باسم المفوضية، بان الاعلانات النهائية ستكتمل بعد 15 يوماً.

2- خلال 48 ساعة، لم يبدر من المحتجين من اعتراض على مشروعية ونزاهة الانتخابات، وقد قدموا مع الكيانات الأخرى أكثر من الف من الطعون والشكاوى، وهذا العدد طبيعي مقارنة بعدد المراكز الانتخابية وتعقد الممارسة الديمقراطية الجارية في أوضاع العراق ونوعية الثقافة الديمقراطية المتوفرة لدى أبنائه. وقد صرح بذلك ممثل الأمم المتحدة في المفوضية. بل أن المحتجين اليوم أعلنوا نجاح الانتخابات رغم ملاحظاتهم وشكاويهم هنا وهناك. وكان منهم د. عدنان الدليمي رغم اسلوبه العنيف المعروف ، حيث صرح غداة يوم الانتخابات بنجاح وشفافية الانتخابات مع وجود بعض الثغرات. ولذلك، فعندما أعلنت القائمة العراقية احتجاجها العنيف بعد اعلان النتائج الجزئية، كان واضحاً للمراقبين بأن نوعية النتائج وليس الاعلان عنها هو الذي أغاض أصحاب هذه القائمة.

3- أما بالنسبة لجبهة التوافق العراقية (عدنان الدليمي وطارق الهاشمي/الاخوان المسلمون وخلف العليان) فهؤلاء شنوا حملتهم الانتخابية مباشرة باسم السنة ومصالحهم ونجحوا في الحصول على النسبة الأكبر من المقاعد عن أكثر المدن التي يقطنها أبناء السنة. ولكن مع شديد الأسف بانت للملأ طائفيتهم المقيتة وظهروا وكأنهم دخلوا الانتخابات مقابل الشيعة، فعلى سبيل المثال، صرح د. عدنان الدليمي أمام تظاهرة الاحتجاج والرفض، بان هذه النتائج لمحافظة بغداد "انما يراد بها اظهار أننا أقلية"، ولا أعرف كيف يمكنه معرفة أن السنة صوتوا له فقط ليتهم المفوضية بأنها أرادت تقليص عدد السنة في بغداد.

لذلك يظهر جلياً:
أولاً : انه لا يميز بين الاحصاء العام ونتائج الانتخابات
ثانياً : انه يفكر بأن السنة يجب أن يصوتوا له 100% وهذا يعكس لنا طريقة التفكير
ثالثاً : ان القائمة العراقية رغم تهجم د. علاوي الشديد ضد الائتلاف للحصول على تصويت الشيعة، فهي تأمل، بشكل مشروع، الحصول على بعض تصويت السنة ولو بنسبة صغيرة.
رابعاً: ان الاصوات التي حصل عليها د. صالح المطلق هي أيضاً وبشكل عام من أصوات السنة. فرغم ادعائاته بان معه غالبية محافظات نينوى والناصرية والبصرة! وتصريحاته الغريبة وكأنه ينظر الى بطاقات الناخبين من داخل صناديق الاقتراع، فقد أثبتت النتائج الأولية ما هو متوقع بأن الشعبية الضئيلة التي يتمتع بها تقع أساساً بين الصداميين المتشددين من أبناء السنة. وكل خطاباته تدل على ذلك. وبالمناسبة فان هجومه المركز على "من لبسوا ثوب الطائفية" أثناء الحملة الانتخابية هو موجه بالخصوص الى جبهة التوافق التي طرحت نفسها كممثل حقيقي لطائفة السنة قبل أن يظهر خطابها الطائفي المقيت مع حملة الاحتجاج والرفض الأخيرة. فقد نافس أساساً جبهة التوافق اذن، ولا يمكن موضوعياً التفكير بأن سنة العراق يصوتون فقط لجبهة التوافق وهي قائمة جديدة بشخصيات لم يكن أغلبها معروفاً قبل سقوط الصنم.

4- ينبغي التذكير بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد تجربتها الاولى الناجحة باعتراف أطراف القائمة العراقية ومنهم د. علاوي وكذلك بتقدير أركان الكيانات الأخرى. ولذلك كرس الدستور موقعها كمفوضية مستقلة، باتفاق نفس هذه الأطراف. فماذا عدا مما بدا حتى تصبح المفوضية بين ساعة وأخرى مفوضية تخضع للضغوط وتسمح بتزييف الانتخابات.

وأخيراً: اذا لاحظنا بشكل دقيق خارطة المشهد السياسي نجد أن المتحالفين مع الأمريكان والمقربين من النظام العربي مثل د علاوي ود عدنان الباججي و د. أيهم السامرائي وممثلي بقايا النظام الصدامي مثل صالح المطلق وبعض القنوات العراقية والعربية المعروفة، نجد أن هؤلاء يشكلون أغلب معسكر الرفض للنتائج الأولية للانتخابات، ويقف مع هؤلاء بعض القوى التي دخلت معهم لحسابات تتعلق بعدد المقاعد التي يمكن ان تحصل عليها لو تحالفت مع قائمة د. علاوي، بالاضافة الى كيانات أخرى فردية أو شبه فردية، انضمت الى معكسر المحتجين على قاعدة: عسى أن نحصل على ما هو أفضل. هذه خارطة الرافضين للنتائج الأولية وهم انما يجمعهم رفضهم للمعادلة الجديدة في العراق، وتفضيلهم مصالحهم وارتباطاتهم على قبول نتائج الانتخابات وتكريس الديمقراطية..

ان المطلوب من كل القوى الوطنية الحريصة على المسيرة الديمقراطية 1- أن تتوحد حول ضرورات متابعة عمل المفوضية بالتحقق من الخروقات حتى اعلان النتائج النهائية 2- التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني ديمقراطي تضع اسسه القائمة الفائزة بالتشاور مع من يدخل معها في الوزارة 3- وهذا معناه رفض أي توافق مضلل، لأن حكومة تضم كل اطياف الشعب العراقي هو شعار معسول ولكنه مضلل وملغوم، لأنه يصيب العراق بالشلل ثم الفوضى المبرمجة!! ولذلك يجب رفض المحاصصة المقيتة التي يدينها العقل السياسي السليم، كما سأبين في مقالة قادمة، ويرفضها أيضاً شعبنا التواق الى احترام الاستحقاقت الانتخابية على أساس التفاهم والتحاور مع القوائم الأخرى (لا التآمر على ارادة الناخبين). ولنحترم مرة واحدة وحاسمة رغبة الشعب بالانتقال فعلا الى الحكومة البرلمانية والدستور الدائم.


د. محمد سعيد الشكرجي باحث أكاديمي / باريس