في مواجهة السيناريوهات البعثية فلنفكر بخياراتنا الإستراتيجية في مواجهتها

البعثيون والطائفيون والساقطون يتحركون بشكل محموم لمصادرة إرادة الشعب ويهرولون بكافة الإتجاهات تجاه تأسيس نظام دكتاتوري يصادر راي الأغلبية ويدمر كل شيئ. السيناريوهات من جانبهم معلنة وليست سرية، ترى ماذا أعددنا لمواجهة هذا السيناريوهات مع ملاحظة الثقل السكاني والإقتصادي واللوجستي والمرجعي الذي نمتلكه. وماهي الخطط البديلة لمواجهة هذه التحركات.

إننا على مفترق طرق وأتصور أننا بحاجة إلى توجيه رسالة عملية وواضحة لهؤلاء على مراحل تبتدئ بالإضرابات وتنتهي بخيار شمشون وليفهموا أن الأوراق الشيعية كثيرة ومتنوعة جداً وإذا ثار الجنوب فإن الجميع سيخسرون وأولهم البعثيون والطائفيون.

- الموانئ في البصرة تتوقف عن استقبال وتفريغ السفن المحملة بالحصة التموينية
- إيقاف شحن البترول في الموانئ
- منع نقل الحصص التموينية الى مناطق العراق
- ايقاف البترول بشكل كامل وشل الإقتصاد
- إيقاف العملية السياسية بالكامل والسير في طريق آخر
- التحرك مسلح ضد القوى التي تتعامل بازدواجية تسرق إرادة الأمة واختيارها
- الإنفصال الكامل وإعلان دولة الإقليم الشيعي.


هذه هي التسريبات عن سيناريوهات الذين هزموا في الإنتخابات لإعادة صنع دكتاتورية جديدة في العراق تخضع للبعثيين والأكراد.

اكدت مصادر عراقية ان القوى الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة قررت اثر اتصالات تشهدها بغداد وعمان الانسحاب من العملية السياسية في حالة عدم الاستجابة لمطلبها باعادة التصويت في عدد من المحافظات التي شهدت عمليات تزوير واسعة بينما تم تكليف رئيس القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بتقديم شكاوى الى المنظمات العربية والدولية المختصة ضد الخروقات التي شابت العملية الانتخابية في حين تضغط قوى اخرى في مقدمتها الكردية والاميركية من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نسب الفوز والخسارة في الانتخابات .

وابلغت المصادر "ايلاف" في اتصال هاتفي من عمان اليوم حيث انتهت نقاشات استمرت يومين بين قادة وممثلي القوى الرافضة لنتائج الانتخابات بينهم علاوي ورئيس جبهة التوافق السنية عدنان الدليمي ورئيس جبهة الحوار خلف العليان والتي شكلت جبهة "مؤتمر الرفض للانتخابات المزورة "مرام" والتي يزيد عددها عن 40 كيانا سياسيا ان الاتفاق قد تم على خطة ستعرض على الجامعة العربية والامم المتحدة من أجل إعادة الانتخابات في محافظات بغداد وبابل والبصرة وكركوك.

واكدت المصادر ان موضوع اعادة الانتخابات بعد ستة اشهر من الان وارسال بعثة تحقيق من الامم المتحدة الى بغداد مطروح الان للنقاش وقالت ان القوى الرافضة تطالب كذلك باقالة مفوضية الانتخابات متهمة بعض اعضائها بالأنحياز وعدم النزاهة كما تدعو الى تشكيل لجنة دولية أو لجنة تحت اشراف دولي لدراسة الطعون التي قدمتها تلك القوائم الانتخابية ضد نتائج التصويت .

واضافت ان الاطراف المجتمعة في عمان خولت علاوي بالعمل على تقديم شكاوى للجامعة العربية والامم المتحدة ضد ما وصفته بالتزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة مشيرة الى استعدادات لتصعيد الوقف من الخروقات والتزوير بالطرق السلمية والقانونية . وفي هذا الاطار يقول الدليمي " ان من حق كل شعب يرى ان الانتخابات جرى فيها تزوير ان يعترض عليها وسبق ان قام الشعب الاوكراني بمظاهرات واتصالات حتى اسقط الانتخابات.. ونحن نطالب جميع القوى الدولية والعراقية ان تساندنا من اجل احقاق الحق وابطال الباطل" مشددا على ان " المطلب الاول لنا ان التحقيق في الخروقات واعادة الانتخابات وبعد ذلك كل شيء قابل للنقاش والحوار وخاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والسفير الاميركي في بغداد زلمادي خليلزاد قد دعوا اثر اجتماع لهم في منتجع دوكان الشمالي امس الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفائزين في الانتخابات .

واليوم اعلن الدكتور مهدى الحافظ مرشح القائمة العراقية الوطنية ان هناك دعوة من جهات سياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن هذا الموضوع مؤجل حاليا بسبب الاتهامات والخروقات والمخالفات العديدة التى حصلت فى الانتخابات.

وقال الحافظ "ان مجموعة من القوى السياسية والقوائم المشاركة ترى ان الاولوية هي لحسم نتائج الانتخابات لوجود الكثير من التحفظات بشان ماحصل" واشار الى "ان العمل في اتجاه التشكيل الحكومي لن يبدأ حتى ننتهي من حسم موضوع الانتخابات. واضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية "في الاجتماع الذى عقد امس الاول مع رئيس الجمهورية جرى الاتفاق على اجراء تحقيق على ما ذكر من اتهامات المفوضية وغير المفوضية للتحقق من نتائج الانتخابات بعد التوثق منها وقد يتطلب هذا الامر ارسال بعثة من الامم المتحدة كما ابدت الجامعة العربية استعدادها للمساعدة الفعلية فى هذا الموضوع".

ومن جهته دعا رئيس قائمة جبهة الحوار الوطني صالح المطلك إلى قيام حكومة وحدة وطنية شرط أن تعوض بتشكيلتها "الغبن الذي لحق ببعض الأطراف بسبب تزوير الانتخابات".

وقال ان الحكومة اذا تشكلت "بناء على خلل في الجمعية الوطنية مبني على تزوير وتشويه حقائق فان ذلك سينسحب على الحكومة" وقال "نريد ان نبني حكومة وحدة وطنية تستطيع ان تحقن دماء العراقيين وان تنمي البلد". وشدد على اهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تجنبا "للصراع داخل البلد" واضاف "من اجل العراقيين ومن اجل حقن دماء العراقيين يجب ان نذهب وننحى هذا المنحى".

واشار المطلك الى ان الحل الامثل يكون "بخلق توازن في داخل الجمعية الوطنية مبني على اساس ازالة الغبن الذي لحق ببعض الاطراف بسبب التزوير الذي حصل في هذه الانتخابات". واوضح ان "الحل الامثل للخروج من الازمة يكون اما باعادة الانتخابات في جميع انحاء العراق لان التزوير حصل في جميع انحاء العراق واما بازالة الضرر الذي لحق ببعض بسبب التزوير". واشار الى ان ابرز المعوقات التي تحول دون التوصل الى حكومة وحدة وطنية تكمن في "الانقسام الطائفي" وقال "يجب ان ينتهي التمحور الطائفي في الجمعية الوطنية القادمة وان ياخذ المشروع الوطني دوره".

وفي إطار فضح الخروقات التي حصلت في الانتخابات العراقية قال رئيس قائمة الجبهة التركمانية العراقية الدكتور سعد الدين أركيج "أن هناك خروقات شابت العملية الانتخابية في كركوك موضحا "أن عملية تزوير الانتخابات حصلت على مرحلتين. الأولى قبل الانتخابات وذلك من خلال إضافة أسماء 227 ألف ناخب من غير سكنة كركوك بحجة كونهم مرحلين فيما جرت المرحلة الثانية يوم الانتخابات من خلال ترك الطرق المؤدية إلى المدن الشمالية مفتوحة أمام الحافلات في الوقت الذي كانت هذه الطرق مغلقة من بقية الجهات حيث تم استقدام المواطنين من محافظات كردستان للإدلاء بأصواتهم في مدينة كركوك ثم العودة إلى أماكنهم الأصلية للتصويت مرة أخرى هناك" .

مصادر اخرى تحدثت معها "ايلاف" في بغداد اليوم اشارت الى ان افكارا ومقترحات بدأت تتبلور الان لتشكيل حكومة تضم جميع القوى العراقية التي حققت فوزا بمقاعد البرلمان الجديد بغض النظر عن النسب التي حصلت عليها والتغاضي عن نتائج الانتخابات او الاخذ بها . واوضحت ان هذا الحل يعتبرا وسطا فهو لايلغي الانتخابات او لايعترف بها ومن جهة ثانية فأنه لاياخذ بها كاملة مشيرا الى ان هذا الحل يستفيد من تجربة افريقيا الجنوبية حين سقط نظام التمييز العنصري فيها بتشكيل حكومة تضم بيضا وسودا وتأجيل اجراء الانتخابات الى حين يكون الشعب لممارستها عن وعي واختيار حر بعيد عن اي مؤثرات اخرى . وقالت انه بهذا الحل يكون العراقيين قد عادوا الى المقترح الاول الذي كان طرحه مبعوث الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي بهذا الصدد لكن المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني اصر وقتها على اجراء الانتخابات .

وقد رفضت قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية الفائز الاكبر في الانتخابات وفق النتائج غير النهائية مطالبة العديد من الكيانات السياسية باعادة الانتخابات وهددت القوى الرافضة لها باحالتها الى القضاء بعد ان اطلقت تهديدات ضد الحكومة الحالية مشيرة الى تظاهراتها واحتجاجاتها تعيق عمل هذه الحكومة . http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/12/115838.htm