إيران تخطط للتدخل في رسم النظام السياسي المستقبلي بالعراق
إيران تخطط للتدخل في رسم النظام السياسي المستقبلي بالعراق
في دراسة استراتيجية سرية مقدمة إلى خامنئي
بغداد: «الشرق الاوسط»
دعت دراسة ايرانية حول رسم استراتيجية مستقبلية للجمهورية الاسلامية على المستوى العالمي، الى ضرورة العمل بقوة من اجل وضع «نظام مستقبلي في العراق»، وتناولت تحليلا حول الأداء الايراني هناك في ظل وجود «الاحتلال الاميركي». واعدت الدراسة «المؤسسة الثقافية للدراسات حول الغرب»، وهي احدى المؤسسات الاستشارية لمكتب خامنئي للدراسات الاستراتيجية، التي يترأسها اسماعيل منصوري لاريجاني، أحد الضباط القدامى في قوات الحرس. واكدت الدراسة التي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منها، ان توفير الأمن لإيران يقتضي بالضرورة الاستفادة من تجارب الحرب في العراق. وتوقع ان تستفيد اميركا من هذه التجربة عند وقوع أية عملية عسكرية تهدف الى إسقاط ايران.
وقدمت الدراسة خيارات مفتوحة أمام طهران من خلال 19 فقرة؛ تتمثل أبرزها في التدخل في التطورات السياسية المستقبلية، والتأكيد على ضرورة الحضور الايجابي فيها، بهدف المشاركة في رسم النظام السياسي المستقبلي للعراق، والحفاظ على المرتكزات السابقة، ورسم مخطط لانتزاع استحقاقات ايران المسلوبة في الحرب مع العراق، وكسب ضمانات أمنية مستقبلية من العراق خلافا لأفغانستان. كما دعت الى الحفاظ على الاسناد الاستراتيجي لإيران في لبنان وسورية وتعزيزه، وتقديم الدعم لحركة الشيعة الأصيلة.
وطالبت الدراسة بضرورة التصدي للتهديدات الاميركية المتزايدة ضد سورية نظرا لعلاقتها مع لبنان، ومواجهة «الكيان الصهيوني» في الظروف المستقبلية المحتملة، والسعي لتقليص الهيمنة الاميركية ووجودها في العراق بهدف تأمين مصالح ايران وأمنها، والسعي لجعل النفقات العسكرية الأميركية في العراق تزداد بهدف تقليل احتمال القيام بعمل مماثل ضد ايران. واشارت الدراسة الى عدد من الخيارات الممكنة على المستوى الدولي، منها استغلال الوثائق ذات المصداقية، والتي تم الكشف عنها خلال المواجهات الاميركية ضد ايران، ومنها تقرير العراق الى مجلس الأمن الذي يشير الى وجود 24 شركة أميركية و8 شركات اوروبية وعدد آخر من الشركات الغربية متورطة في مشاريع اسلحة العراق المحظورة، ورفع شكاوى الى المراجع الدولية، والسعي لتأطير الرأي العام العالمي بشكل واسع ضد الاميركيين، خاصة لدى المسلمين، ومنعهم من استغلال الالية المشبوهة المتبعة في اعمال التفتيش للمنشآت النووية الايرانية، واشتراط عمل المفتشين للتأكد من عدم تكرار تجربة العراق. وشددت الدراسة على ضرورة طرح مجموعة من الأدلة خلال المباحثات مع الحكومة العراقية ضد نظام صدام حسين، ومنها انتزاع الغرامة المنسية الناجمة عن اعتداء العراق على ايران، حسب نتائج التحقيقات والدراسات التي اجراها فريق الخبراء الدوليين والتي تقدر بـ 972 مليار دولار للخسائر المباشرة، و34 الفا و535 مليار دولار للخسائر غير المباشرة، رغم ان ايران قدرت خسائرها بألف مليار دولار. كذلك دعت الى متابعة جدية لطرح جرائم صدام الدولية والسعي لإقامة محكمة جرائم حرب ضده تنظر في الاعتداء على ايران قبل صدور حكم الإعدام بحقه، وتنفيذه من قبل المحتلين. اضافة الى استخدام ناجع للطاقات الموجودة في الحكومة العراقية بهدف ممارسة النفوذ في المحكمة الحالية لطرح جرائم صدام ضد ايران خلافا لرأي السلطات الاميركية، واستغلال الثغرة الموجودة بين المسؤولين المستقلين والسلطات الاميركية، لإضفاء مزيد من التشكيك في بقاء المحتلين في العراق، وإبراز انعدام الاستقلالية والصلاحية الشرعية للمسؤولين العراقيين.
