توضيح من الدكتور رضا الشهرستاني

[align=center][align=center]رد على تشهير أسامة مهدي على صفحات ايلاف[/align]

أرض السواد : حمدية الحسيني[/align]

نرفق كملحق لهذه الرسالة الرد على التعرض الذي حصل على صفحات جريدة (ايلاف) بالسيدة رئيس لجنة الانتخابات خارج العراق السيدة حمدية الحسيني ، وماتضمن ذلك التعرض من اتهامات باطلة رد عليها فقرة فقرة بعد أن تفرغت السيدة حمدية الحسيني من مسؤولياتها الانتخابية خارج العراق.

الرد

السيد رئيس التحرير جريدة ايلاف الالكترونية العربية اليومية

م / رد على تشهير

بتاريخ 14/ 12/ 2005 نشرت جريدتكم الالكترونية مقال تحت عنوان ( ملايين للخارج العراقي ) للكاتب اسامة مهدي وهو المقال الذي انطوى على الكثير من التجني لأفتقاره للمعلومات الدقيقة و ارتقى الى مستوى التشـهير اللاأخلاقي .

لقد منعتني مشاغلي الكثيرة في لجنة الانتخابات خارج العراق من الرد عليكم فورا دون ان اغفل عن حقي هذا الى ان تسنح لي الفرصة وعليه سأرد في أدناه على الفقرات التي وردت في المقال المذكور و كما يلي :

1- فيما يتعلق بالعقد الامني الوارد في المقال المشار اليه لتوفير الحماية لمقر لجنة الانتخابات خارج العراق والعاملين فيها في عمان / الاردن فلقد حصل ذلك بموافقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد بموجب المحضر المرقم (93) و المؤرخ في 14/11/2005 في البند (اولا ) منه حيث نص على ما يلي " الموافقة على توقيع عقد مع شركة ( URG) الامنية بمبلغ -/200000 دولار ( مئتي الف دولار امريكي ) لمدة 46 يوم , علما بأن هذه الـشركة هي التــي تتولى تقديم الـحماية الامـنية للمـفوضية الـعليا المـستقلة للانتـخابات في بغداد و هي مرتبطة بعقد مع المفوضية و اضف على ذلك ان بعض مكاتب الانتخابات في الدول الاوربية كلفت حمايتها اكثر من هذا المبلغ , فيبدو لنا ان الكاتب ( المحترم ) المدعو اسامة مهدي قد سمح لنفسه بأن يستقي معلومات ليجعل منها وقائع وهي ليست محل ثقة ولا دوافعها شريفة , وواقع الحال ان مقالة( ملايين للخارج العراقي) مقالة تحتوي على كثير من الاختلال , لا يمكن لصحفي يحترم نفسه ان ينشرها قبل التحقق من المعلومات الواردة فيها .

ولا ندري بعد ذلك من هو " المساعد" الذي رفض التوقيع على العقد الامني معي كما ورد في مقالكم العتيد , فأني الوحيدة المخولة من قبل المفوضية بالتوقيع على العقود , ورغم ذلك يوجد توقيع المشاور القانوني على العقد المذكور وذلك كشاهد .اما مبرر وجود حاجة الى الحماية الامنية لبناية لجنة الانتخابات ومنتسبيها في عمان , فلا اقل دلالة على اهمية ذلك حماية للنفوس البريئه هي التفجيرات الثلاث التي وقعت في عمان في اليوم التالي لبد عمل لجنة الانتخابات , تلك التفجيرات التي حصدت ستون نفسا بريئة .

2- أن شركة( برزما) الاعلامية التي تم التعاقد معها مملوكة للسيدين سعد دروزة و همام دروزة و مسجلة رسميا في الاردن ومنذ تأسيسها في عام 1995 و ليس للسيد رضا الشهرستاني اي دور او ضلع في الشركة لا من قريب و لا من بعيد , مما يعطي للسيد رضا الشهرستاني الحق في مقاضاة جريدتكم و كذلك الكاتب اسامة مهدي , كما يمكن لأصحاب شركة برزما نفس الحق لتعرضكم بسمعة الشركة بوصفها شركة ( مموهة ) وهي ليست كذلك !! .

و لعلمكم ان شركة( برزما) قد عملت داخل الاردن مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومع هيئة الاوراق المالية و غيرها من المؤسسات الكبيرة , اما على المستوى الاقليمي فقدعملت شركة( برزما) مع منظمة السياحة القبرصية ( مؤسسة شبه حكومية ) كما قامت شركة برزما عام 2004 بحملة اعلامية شملت كل انحاء العراق للترويج لشركة الاتصالات ( اسيا سيل ).

ان شركة الاعلام سالفة الذكر التي كلفت بالحملة الاعلامية للانتخابات من خلال الفضائيات والصحف و الاذاعات المعروفة و طبع وسائل الدعاية والسجلات الانتخابية الضرورية و ايصالها الى خمسة عشر دولة على وجه السرعة , بأنها شركة غير معروفة ( ومموهة ) كما يصفها المقال , فيه كثير من التجني , لكون ( شركة برزما ) هي نفس الشركة التي كلفت بنفس المهمة الاعلامية من قبل منظمة الهجرة الدولية في انتخابات كانون الثاني 2005 وان كلفة العقد الاعلامي مع منظمة الهجرة الدولية كان مبلغ ( -\4500000)( اربعة ملايين مليون وخمسمائة الف دولار) , اما العقد الذي ابرم بين الشركة المذكورة و لجنة الانتخابات خارج العراق التي ارئسها فقد كلف مبلغ مالي قدره ( -\3500000) (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دولار فقط) .

وان التفاوض على هذا العقد قد تم بعد تقديم ثلاث عروض وكان اقلها عرض شركة برزما وان العقد المذكور تم التداول بشأنه مباشرة مع ادارة لجنة الانتخابات خارج العراق في عمان و لم يكن للسيد رضا الشهرستاني اي علاقة بهذا الموضوع كما ورد في المقال لا من قريب ولا من بعيد و بعد ان اقر العرض من قبل لجنة فتح العروض وتدقيقه من قبل المشاورين القانونيين العاملين معنا, تم التوقيع عليه من قبلي مباشرة و كل الوثائق المتعلقة بالعقد متيسرة للتدقيق عند الضرورة.

نضف الى ما ذكر اعلاه من ان كلفة العقد الاعلامي الذي وقع من قبلنا كان اقل كلفة من العقد الذي ابرم مع منظمة الهجرة الدولية في الانتخابات السابقة كما بينا سلفا رغم ان مهمة لجنة الانتخابات خارج العراق التي اديرت برئاستنا شملت ( 50) مدينة في ( 15 ) دولة بينما مهمة منظمة الهجرة الدولية غطت ( 36 ) مدينة في (14) دولة , علما بأن تغطية (50 ) مدينة حيث يوجد ناخبين عراقيين تعني كميات اكبر من السجلات الخاصة بالانتخابات و انواع وسائل الدعاية المطبوعة و كلفة نقلها بالسرعة المطلوبة من عمان الى خمسة عشر دولة.

و اضف الى كل ما ذكرت بأنني مخولة بتوقيع كافة العقود الخاصة بالانتخابات خارج العراق بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (19 )للمحضر المرقم ( 97) الصادر بتاريخ 20 / 11/ 2005.

3- لاحظنا في المقال موضوع البحث بأن الكاتب اسامة مهدي لم يتورع عن المس بشخص السيد رضا الشهرستاني, و نحن نستغرب لهذه الدرجة من عدم الشعور بالمسئولية, التي تستحق المسائلة القانونية للتعرض الى شخص ذو سمعة عالية و نزاهة لا غبار عليها, علما بأن الصلاحية منحت له بالاشتراك مع السيدة شذى حسن كاظم انما كان ذلك بسبب عدم التحاق مدير المكتب السيد جاسم زبون بواجبات مهمته , و ما كان يمكن تأخير تلبية حاجات المكتب المتعلقة بكافة مستلزمات الانتخابات وموعد الانتخابات كان يقترب وما كان بالامكان تأجيل اي اجراء قد يعرقل قيام المكتب بمهماته.

اما ان الكاتب السيد اسامة مهدي الذي يدعو الى مفاتحة ديوان مراقبة الحسابات ومفوضية النزاهة للتحقيق, فنحن نرحب بهاتين الجهتين و بأي جهة اخرى لتقوم بالتدقيق المطلوب لأن اعمالنا جرت على درجة عالية من الشفافية وبذلت جهود مضنية للسباق مع الزمن لتحقيق الهدف وهو تمكين العراقيين في المهجر في الوصول الى صناديق الاقتراع, وهذا ما حققناه فعلا و رغم قصر المدة ورغما عن كل من كان يرغب في احباط هذا المسعى النبيل.

4- لا يخفى ان النشاط الانتخابي خارج العراق جرى في دول اوروبية وكندا وامريكا و استراليا وجميعها مستوى المعيشي فيها مرتفع وقوانين العمل فيها صارمة وما كان يمكننا فتح المكاتب الانتخابية في تلك الدول الا بالأمتثال الى معايير الرواتب السائدة في تلك الدول ومع كل ذلك ما تم صرفه لتغطية النشاط الانتخابي خارج العراق والذي شمل (50) مدينة في 15 دولة لم يتجاوز ولن يتجاوز بعد اتمام غلق الحسابات لهذا المنهج مبلغ (19,134,490 دولار) بينما منظمة الهجرة الدولية في انتخابات كانون الثاني 2005 كلفت الدولة العراقية( اربعة وسبعون مليون و خمسمائة الف دولار) وليس ( 18) مليون دولار كما ورد في مقالكم, نتساءل بعد ذلك من اين جاءت مصادر ايلاف بالارقام الخيالية التي وردت في هذا المقال المشين والتي يزعم بأنها صرفت من من قبلها, بمبلغ (56) مليون ومائة وثمانية عشر الف دولار (عدا ونقدا؟) هل كان ذلك المبلغ الذي لا يمت الى الواقع بصلة قد تحقق في صحو او منام مصادر ايلاف !!.

5- أما الادعاء بأنني قد عينت اعضاء منتمين الى احزاب الائتلاف العراقي الموحد كمدراء للمراكز الانتخابية في 50 مدينة بينما واقع الحال ان المدراء الذين عينو في ادارة مكاتب الانتخابات بحكم انتمائهم الى اثنيات وديانات وطوائف متباينة لا يمكن ان يكونوا منتمين الى قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكثير منهم من العراقيين المقيمين في ال 15 دولة التي مورس فيها النشاط الانتخابي وليس لدي اي معرفة بخلفيلتهم السياسية وخلافها من انتماء اثني او ديني او طائفي .

لا اريد ان اطيل اكثر في دحض الاباطيل التي وردت في مقال السيد اسامة مهدي , وما استطيع ان اقول هو انه لا يشرف احدا ان يكون مفتريا او راجما بالغيب خصوصا الذي يمتلك وسيلة اعلام مثل جريدتكم الالكترونية واسعة الانتشار . هذه الوسائل يجب ان تسخر للاهداف النبيلة وليس اداة بيد الحقد الاعمى , واذا كنتم حريصين على سمعة جريدتكم بعد ان زودناكم بالارقام والحقائق الدامغة التي تدحض مانشرتم بتاريخ 14/12/2005 وهو مقال المدعو اسامة مهدي , عليكم تقديم الاعتذار العلني لشخصي وكذلك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع نشركم المعلومات الصحيحة الواردة في رسالتنا هذه .

كما يجب ان تعلموا بأنني املك حق مقاضاتكم وفق قانون العقوبات بتهمة القذف والسب وتحميلكم تبعة الاضرار الادبية التي تسببتم بها لسمعتي الشخصية والتي كان واجب عليكم تتجنبها .

انني امنحكم فرصة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلام هذه الرسالة لتعتذروا علنا كما اطلب وبخلافه ستتحملون تبعة تصرفاتكم غير المسؤولة .
حمدية عباس محمد الحسيني

نائب رئيس مجلس المفوضين

المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات

ملحق مع هذه الرسالة النسخ الموقعة والمختومة من قبل السيدة حمدية الحسيني ، اضافة الى رسالة التشهير المنشورة على صفحات جريدة (ايلاف)

http://www.iraqsawad.net/art471.htm