الخلاف الان في الكويت ... هل نطلب من الشيخ سعد ان يقف لقراءة القسم
الخلاف الان في الكويت ... هل نطلب من الشيخ سعد ان يقف لقراءة القسم ان يجوز له ان يقرأ القسم قاعدا او منبطحا لانه مشلول
مع انتهاء التعازي في موت الشيخ جابر الأحمد، بدأ الكوايتة يتحدثون عن الحاكم الجديد وهل سيتمكن وهو الرجل المشلول من قراءة القسم واقفا ام قاعدا ام منبطحا وهل الافضل اجباره على التنازل للشيخ صباح الذي يعمل قلبه ببطارية وماذا لو اصبح صباح امير وتعطلت البطارية او انقطعت الكهرباء عن قلبه العليل
وفي هذا السياق ووفقا للرأي العام الكويتية برز أمس موقف لافت للنائب أحمد السعدون الذي لم يشارك أول من أمس في الاجتماع التشاوري النيابي الذي عقد في مجلس الأمة، «أفتى» فيه بأن «ليس للقسم (الأميري) اسلوب معين وطريقة معينة»، مخالفاً بذلك رأي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي أصر على التمسك بضرورة اداء القسم بنصه الدستوري الكامل, ورأى السعدون أن الكلام عن «اجراءات معينة» للقسم هو «بكل اسف قضايا تأتي من بعض الاشخاص الذين يفتعلونها», واتهم «بعض الخبراء الدستوريين» بأنهم «يحاولون أن يفصلوا كيفية أداء القسم بالشكل الذي يريده بعض الاطراف»، مؤكداً أن «الشيخ سعد هو امير الكويت ولا يمكن لأي أحد أن يقول غير ذلك».
وفي حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، أيّد النائب أحمد السعدون الرأي القائل بـ «التساهل» في مراسم أداء سمو الامير الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية، مراعاة لحالته الصحية, وشدد السعدون، رداً على سؤال، أن «الازمة لا توجد الا في أذهان من حاول ان يفتعلها», وقال «نحن في بلد دستوري وبعد وفاة سمو الامير رحمه الله الشيخ جابر، مجلس الوزراء اتخذ خطوة صحيحة باعلانه وفقا للدستور ووفقا لقانون توارث الامارة صاحب السمو الشيخ سعد أميرا للكويت، وكل ما يأتي بعد ذلك اجراءات».
وأضاف «قضية القسم الدستوري منصوص عليها في الدستور, هذا ليس عليه خلاف وفق المادة 60 من الدستور، لكن ايضا علينا ان نعود الى السوابق ايضا في شأن كيفية أداء القسم، لا مثلما يقول بعض الخبراء الدستوريين الذين يحاولون ان يفصلوها بالشكل الذي يريده بعض الاطراف (,,,), كيفية اداء القسم أمر يقرره مجلس الامة لسمو الامير, ليس له اسلوب معين، ولا طريقة معينة, ليس ضرورياً ان يكون في جلسة علنية، وليس ايضا ان يكون في جلسة سرية، اذن هذا امر يقرره مجلس الامة, هذا واحد, ثانيا عندنا سوابق»,وسئل ما هذه السوابق فأجاب «السوابق اريد أن اقولها لك, وفقا لنصوص الدستور لا يمكن لنائب الامير، سواء كان ولي العهد او اي واحد ينوب عن الامير، عندما يغيب سمو الامير خارج الكويت، ان يتولى السلطات ايضا، الا بعد ان يؤدي القسم», وخلص الى القول «انا اقول نعم، سمو الامير الحالي يمكن ان يأتي الى مجلس الامة ويمكن ان يؤدي القسم، لكن ليس للقسم اسلوب معين وطريقة معينة».
أما النائب مسلم البراك، الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي التي ينتمي اليها السعدون، فاعتمد لهجة أقل حدة، اذ قال لـ «الرأي العام» ان «السمة الغالبة» في الاجتماع التشاوري الذي عقده النواب أول من أمس «كانت ان الكل سيكون حريصا على مصلحة البلد، وان الكل سيراعي الاوضاع التي تمر بها الكويت».
وإذ رأى أن «الأمور ستمر بكل يسر، بمثل هذا الحرص من اعضاء مجلس الامة» دعا «الاسرة الحاكمة الكريمة» الى «الاتفاق على التفاصيل كافة المتعلقة بهذا الشأن، فدور مجلس الامة في هذا الشأن مكمل، وفقا للاجراءات الدستورية».
وقال البراك «انها بلا شك فترة تاريخية مهمة تمر بها البلاد، لكن اعتقد ان الاسرة الحاكمة الكريمة ستدير الامر بكل حكمة وبما يراعي ظروف البلد واستقراره، تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ سعد العبدالله».
وإذ اشاد بالصورة «التي تم عبرها انتقال السلطة بصورة سلسة وعبر ممارسة مجلس الوزراء الاجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون توارث الامارة، وهي الخطوة التي حققت استقرارا كبيرا في البلد»، اوضح ان «كل الكويت تنتظر ما ستتوصل اليه الاسرة الحاكمة الكريمة» في اجتماع بعض أقطابها.
وذكر البراك ان «المطلوب في الفترة الحالية اتفاق مجلس الوزراء وطلبه تحديد موعد لجلسة أداء اليمين الدستورية»، مبينا ان «اعضاء مجلس الامة سيتعاملون مع هذه الجلسة بما يتناسب مع حرصهم على الاجراءات الدستورية ومصلحة الكويت وشعبها».
وإذ توقع ان تشهد جلسة اداء اليمين الدستورية «تذكيرا بالمواقف والانجازات التي تميز بها سمو امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد»، اوضح ان سمو امير البلاد الشيخ سعد العبدالله «سيجد ترحيبا كبيرا جدا ينسجم مع الدور الكبير الذي لعبه في حياته العملية من اجل الكويت».
وشدد التجمع الوطني الديموقراطي في بيان أصدره أمس على ضرورة «التمسك بوحدة الصف الوطني والانتصار للنهج الدستوري والمسيرة الديموقراطية», ورأى أن «من الضرورة والحكمة التمسك بالثوابت الدستورية وقانون توارث الإمارة في قضية انتقال السلطة لأن في ذلك ضماناً للأمن والاستقرار».
وقالت مصادر نيابية لـ «الرأي العام» ان «الغالبية النيابية تؤيد اداء القسم في جلسة خاصة سرية ولن تمانع هذا الطلب اذا قدمته الحكومة»,..
على صعيد اخر استغربت مصادر قانونية كلام النائب احمد السعدون عن جواز التساهل في أداء القسم، رغم النصوص الدستورية الواضحة, وقالت المصادر ان السعدون الذي طالما تغنى بالتمسك بالدستور وعدم جواز المرونة في تطبيق احكامه، نسي أن الدستور له قدسية أكبر بكثير من اللائحة الداخلية للمجلس، مذكرة بإصراره «الفج» يوم كان رئيسا للمجلس على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله بأن يقف خلال القائه كلمته في جلسة ختامية لدور الانعقاد، وقد كان سموه في بداية مرضه، الأمر الذي دفعه الى القول: «آسف، آسف، آسف» وترك الجلسة وسط استغراب النواب وعموم الكويتيين لتصرف السعدون, وألقى النائب الاول لرئيس الوزراء آنذك الشيخ صباح الاحمد الكلمة نيابة عن الشيخ سعد
http://arabtimes.com/news/EEFZVulyFFvbcSvjBa.php