هل تظل الانترنت ملكاً للجميع؟
هل تظل الانترنت ملكاً للجميع؟ ... مستقبل شبكة الانترنت وهويتها في مهب الصراع بين الحرية والرقابة الالكترونيين
رامي محمد علوان الحياة - 22/01/06//
تطور تكنولوجيات المعلوماتية يزيد حدة الصراع على حرية الشبكة الالكترونية
عند بداية ظهورها، مثلت شبكة الانترنت بيئة مفتوحة، وغير مملوكة لأحد، ما اتاح للجميع ممارسة نشاطات متنوعة فيها، وكذلك نشر ما يرونه، من معاناة سيطرة الدول وقوانينها.
ومع مرور الزمن، تغيّرت هذه الصورة تدريجاً، ووقعت الشبكة الالكترونية العالمية تحت تأثير هيمنات عدة، بما فيها هيمنة الدول والشركات. فكيف تؤثر هذه الامور في حرية التعبير الالكتروني؟ وهل ان الحرية والخصوصية والابتكار والتجديد هي امور تذوي تدريجاً داخل الفضاء الافتراضي للشبكة الدولية للكومبيوتر؟
الانترنت ملك للانسانية
لا تستطيع أي دولة (ولا أي شخص) ادعاء انها ابتكرت الانترنت. والارجح انها تُمثّل سلسلة من الاختراعات المختلفة، انطلقت منذ ان اخترع مورس التلغراف وشيفرته، والكسندر غراهام بل الهاتف، وأديسون المصباح الكهربائي، وماركوني الراديو وغيرها. وفي نفس مُشابه يمكن الحديث عن اسهامات اساسية في صناعة الانترنت، سطرتها مجموعة كبيرة من علماء الرياضيات اللامعين (ينتمون الى دول وعصور مختلفة) ابتدأت مع اكتشاف لايبزينغ للغة الرقمية في القرن الثامن عشر، وجورج بوول مؤشرات اللغة الرقمية، وتشارلز بابيج آلة تحليل الحسابات، وتواصلت مع كلود شانون وفون نيومان وغيرهم. والارجح ان الانترنت، بهذا المعنى تمثل انجازاً انسانياً كبيراً، ويصعب نسبته إلى جهد من جهة محددة بعينها.
الانترنت عبارة عن هيكلية عامة لتبادل الملفات الرقمية، وقد صُممت انظمة شبكاتها المبنية في شكل يخدم الجميع بشكل عادل متساو. وأراد لها اساتذتها الاوائل، مثل جيروم سالتزر وديفيد كلارك وديفيد ريد وجون بوستل، ان تنقل المعلومات والبيانات بشكل لا يميز بين الاشخاص الذين يقومون بإرسالها، ولا نوع المعلومات المتدفقة عبر فضائها، ولا متلقيها.
ومن اهم المبادئ التي تنطوي عليها هندستها مبدأ عدم اعتراض المعلومات end-to-end الذي يظهر في ان الشبكة تنقل المعلومات والبيانات بحرية من الطرف المرسل للطرف المستقبل من دون اعاقة، من أي جهة او دولة، فتصل هذه المعلومات بالطريقة والكيفية والشكل، الذي صاغها فيه المُرسل. وقد ساعد هذا المبدأ في زيادة انتشار الانترنت.
وللحفاظ على سلامتها، تُرسل المعلومات في الانترنت على شكل رُزم، تشبه علب الهدايا. وتُلفّ كل رُزمة في مجموعة من الأغلفة. وتتوزع هذه الأغلفة على ثلاث طبقات: عليا ووسطى ودنيا. وتحفظ تلك الطبقات، التي يدور صراع كبير على ملكيتها، امن المعلومات الرقمية.
تُسمى الدنيا «الطبقة الفيزيائية» Physical Layer. وتتمثل في الكومبيوترات والخطوط التي تصلها بالشبكة الدولية. انها طبقة شديدة الفردية، فلكل شخص مطلق الحرية في وصل كومبيوتره بالانترنت. ويُطلق على الوسطى اسم « الطبقة المنطقية» logical layer . وتتألف من برتوكولات الانترنت التي تنقل النبضات الالكترونية للمعلومات، ولعل اشهرها «بروتوكول التحكّم بالنقل/ بروتوكول الانترنت» («تي سي بي/آي بي» TCP/IP) وغيره. وتتحكم هذه الطبقة بحركة المعلومات على الشبكة. ولا تعود ملكية تلك البروتوكولات لأي مؤسسة أو دولة. وتُسمّى العليا «طبقة المحتوى» content layer وتحتوي على المعلومات المنقولة والأصوات والرموز والارقام وغيرها.
وبعبارة أخرى، تحتوي هذه الطبقة على كل ما يدخله الجمهور إلى الفضاء الالكتروني Cyberpace مثل رسائل البريد الالكتروني E-mail وصفحات ومواقع الانترنت وملفات الموسيقى الرقمية وغرف الثرثرة ومنتديات المناقشة والصور الرقمية (Digital images) والأفلام الرقمية وأشرطة الفيديو وغيرها. ويدور الصراع على حقوق ملكية هذه الطبقة أكثر من غيرها.
وساعدت الحرية المُطلقة، التي سادت الفترة الاولى لانتشار الانترنت، على تطورها. فقد سارع المجددون من دول عدّة إلى إدخال ابتكاراتهم التي زادت من انتشار هذه الوسيلة عالمياً. ومن هؤلاء المجددين تبرز اسماء البريطاني تيم بارنز لي Tim Burns Lee، الذي ابتكر النص الفائق الترابط فتكوّنت منه شبكة الويب الواسع العالمي World Wide Web، وصابر باهاتيا، المهاجر الهندي إلى الولايات المتحدة الذي ابتكر بريد «هوت مايل»، والفنلندي لينس تورفالدس Linus Torvalds الذي صنع النظام المفتوح المصدر لتشغيل الكومبيوتر «لينوكس» Linux وغيرهم. وقد وجد كل هؤلاء في الانترنت ضالته، حيث يسمح بالعمل بحرية من دون ان تستطيع الحكومات منع ابداعاتهم وأفكارهم.
واضافة الى الابتكار والتجديد، ساعدت الانترنت إلى حد كبير في النشر بصورة الكترونية، ما ساعد في تكوين المكتبات الرقمية، اضافة الى تراكم المقالات والأخبار والتعليقات والنوادر والطرائف وغيرها. وتفاءل البعض بهذا الحراك، فتحدث عن عصر المعلومات المفتوحة والمتاحة أمام الجميع.
الدول والرقابة الالكترونية
سرعان ما تغيّرت الامور. وشرعت دول مختلفة، من خلال مشرعيها وقوانينها، في بسط سيطرتها على هذه الوسيلة من وسائل التعبير. فسنّت الولايات المتحدة مثلاً قوانين عدة للتدخل الحكومي في الانترنت، بحجة حماية الملكية الفكرية تارة او حماية الملكية الخاصة تارة اخرى.
كما اصدرت محاكمها احكاماً بخصوص الانترنت في اكثر من مناسبة، مثلما حدث مثلاً في قضية موقع «نابستر» Napsterلتبادل الملفات الموسيقية، الذي خضع لحكم اميركي الزمه ايقاف ذلك التبادل. كما سنّت «قانون حقوق المؤلف الرقمية في الالفية الجديدة» Digital Millennium Copyright Act. وأيضاً، صدرت قوانين أميركية تسمح للسلطات التنفيذية بتعقب حواسيب الاشخاص الذين يعتدون على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الملفات الموسيقية، ومصادرتها.
وحذت كثير من الدول حذو أميركا، فسنت قوانين جديدة او شددت قوانين الملكية الفكرية فيها. ومن شأن تلك التوجّهات القوانينية ان تحدّ من الحرية الالكترونية وتزيد من سيطرة الدول على هذه الشبكة، باكثر مما تفعل بالنسبة الى الوسائل الاخرى.
واستخدمت كثير من الدول تقنيات الرقابة الالكترونية بكثافة لافتة. فحصلت الصين على اجهزة ضخمة يمكنها منع دخول الصينيين الى المواقع السياسية، وكذلك تعقب من يتحدى المنع.
واستخدمت الحكومة الصينية تقنيات عدة لتنقّية filtering رسائل البريد الالكتروني تتيح استخراج الرسائل التي تتضمن كلاماً سياساً.
وفي ألمانيا، طلبت الحكومة أخيراً من احد برامج تصفح الانترنت عدم عرض احدى المواقع في نتائج بحثها، فلا يستطيع الألمان دخول ذلك الموقع. وقبل بضع سنوات، طلبت فرنسا من شركة «ياهوو!» Yahoo! اغلاق دخول الفرنسيين الى أحد المواقع (مزاد لبيع تذكارات الجيش النازي) تنفيذاً لحكم صادر من المحاكم الفرنسية بهذا الصدد. وتستخدم بعض الدول تقنية «الخادم الوكيل» Proxy Server، ما يجعها تتحكم بالمواقع التي يستطيع الجمهور دخولها. وفي دول اخرى، تتفحص جهات استخباراتية البريد الالكتروني الخارج منها، قبل السماح له بمغادرة شبكة تلك الدولة للوصول الى الخارج. وأحياناً، تستغرق الجهة المسؤولة عن الفحص وقتاً طويلاً في المراجعة ما يؤخر وصول البريد الالكتروني، ويُفقد ميزة السرعة، التي تعتبر من أهم مزايا بريد الانترنت.
وأيضاً، صنع تقنيّو الشركات الكبرى بعض التقنيات التي ساهمت بتغيير طبيعة الانترنت. فهناك مثلاً برامج «الكوكيز» cookies التي تستعملها بعض المواقع الالكترونية لجمع معلومات عن جهاز الحاسوب الذي يستخدمه زائرها، سواء بموافقته أو من دونها.
وتحاول بعض الشركات المتخصصة في انظمة الشبكات مثل شركة «سيسكو سيستمز» ان تميّز بين الاشخاص الذين يستخدمون الانترنت والمواد التي يرسلونها. وطورت موجّهات التي تسمح لشركات الاتصال بأن تتحكم في سرعة نقل البيانات والمعلومات عبر الانترنت، من دون التدخل في هوية صاحبها.
وهكذا يمكن القول ان الصراع انتقل من الطبقة العليا، حيث يجري تناقل المحتوى الالكتروني، الى «الطبقة المنطقية»، حيث تحاول الشركات والدول التحكّم ببروتوكولات الانترنت أيضاً، بعد ان ساد الاعتقاد طويلاً بحريتها.
ثمة من يرى ان الصراع بين الحرية والرقابة الالكترونيين من شأنه تحديد هوية الانترنت ومستقبلها. وينحاز البعض للحرية. ومن الامثلة على ذلك، مشروع «المُبدع المُشاع» للبروفسور لورنس ليسيغ، استاذ المعلوماتية في «مركز ستانفورد للانترنت والمجتمع»، والذي عمل مستشاراً للرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون. ويسمح المشروع للمؤلفين بإيداع مؤلفاتهم على الانترنت وتحديد نطاق الرخص الممنوحة للجمهور المستخدمين ليستطيع هؤلاء استخدام تلك الاعمال في صنع اعمال جديدة، اضافة الى نشر الوعي العام بالمخاطر المُحدقة بالانترنت وحرياتها. ويحدث أمر مُشابه بالنسبة الى المشاريع التي يتبناها «مركز بيركمان للانترنت والمجتمع» التابع لجامعة هارفرد، ومشروع البرنامج المفتوح والمحتوى المفتوح والتعليم المفتوح، الذي يهدف لتعريف مستخدمي الانترنت بحقوقهم وغيرها.
