سعودي وزوجته مهددان بالسجن 120 عاما

سعودي وزوجته مهددان بالسجن 120 عاما

المحامي يعتبرها سقطة في القضاء الأميركي


الخبر: حسين الفالح
طالبت المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة بكلورادو في الولايات المتحدة الأميركية من القاضي بسجن السعودي المعتقل في أميركا حميدان التركي وزوجته سارة الخنيزان 120 عاما لكل منهما، حيث طلبت المحكمة الفدرالية بسجنهما 60 عاما، فيما طلبت محكمة المقاطعة بسجنهما 60 عاما أخرى.
وتنظر المحكمة اليوم الاثنين في جلسة المحاكمة الخاصة بالتركي بتهمة إساءة التعامل مع الخادمة، ووفقا لعدد من المطلعين على القضية فإن الجلسة هي عبارة عن قبول التهم أو رفضها بالنسبة لتهم المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة، حيث تقدمت المحكمة الفدرالية بـ 16 تهمة ومحكمة المقاطعة بـ16 تهمة أيضا، وتتمحور التهم حول إساءة التعامل مع الخادمة مثل عدم تسليمها رواتبها والتحرش بها وعدم إعطائها حقوقها.

وفي حالة رفض التهم المقدمة إلى التركي وزوجته فان القضية ستتحول إلى هيئة المحلفين التي تضم أكثر من 50 شخصا من عامة الشعب، والهيئة تقرر إما سجنهما 120 عاما حسب طلب المدعي العام أو ترحيلهما إلى بلادهما. يشار إلى أن الجلسة الأخيرة للتركي وزوجته كانت في العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري وتخص الزوجة سارة الخنيزان حيث اتهمت بمخالفتها أنظمة الكفالة بعد أن قامت بالسلام على الخادمة في المسجد. وبدأت الجلسة بالاستماع لشهود الادعاء، ومن خلال مناقشة المحامين لهم تبين أن الخنيزان لم تقم بأي تصرف مخالف للقانون، لكن القاضية في أراباهو كاونتي بكلورادو أحالت القضية إلى هيئة المحلفين.

وفي نهاية المحاكمة أوضح المحامي للقاضية أن مقاضاة سارة بسبب سلامها وحسن خلقها مع الخادمة في المسجد يعد سقطة كبيرة في أخلاقيات القضاء الأميركي، ويبين تحامل الإدعاء عليها وعلى زوجها.

وتساءل المحامي في حديثة للقاضية قائلا «في أي دستور يعتبر السلام جريمة؟ وللأسف ان محاكمنا نزل مستواها لهذا الحد بتحويل هذه القضية للمحاكمة باعتبارها جنحة إجرامية ومحاولة الادعاء العام تجريم امرأة نزلت على ركبتيها في مكان عبادة لتصافح امرأة كانت جزءا من عائلتها وتقول لها السلام عليك فقط لا غير وتصافحها ثم تنصرف لعبادتها.. إنها لمهزلة قضائية إن تحولت هذه القضية للجنة المحلفين».

وكان رد القاضية في جلسات الاستماع أنه «لا بد لها (القاضية) من الميل إلى ما يريد الادعاء العام وكذلك فأن قانون جلسة الاستماع وتحويل التهم لهيئة المحلفين للحكم فيها قانون ضعيف يعتمد على الاحتمالية».

وجاءت هذه القضية الجديدة بعد أن سلمت إدارة الهجرة الأميركية في دنفر كلورادو الشهر الماضي رسالة لمحامي السعودية سارة الخنيزان تتضمن طلب دفع 50 ألف دولار ككفالة جديدة لإدارة الهجرة قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإلا ستعود إلى سجن إدارة الهجرة. وهذا هو الأمر الثاني خلال الشهر الماضي بإعادة اعتقالها. وكانت محكمة مقاطعة اراباهو في ولاية كلورادو أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعوى وهمية بأنها ارتكبت خللا قانونيا لنظام الكفالة.

وجاء أمر القبض هذا قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول أمام قاضية مقاطعة اراباهو لقبول أو رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي أيضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها كشاهد ضد زوجها واحتمالية سجنها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما. ويرى المتابعون للقضية أن هذه القضية الجديدة هي محاولة لإرعابها والضغط عليها لقبول هذا العرض الذي تقدمت به لها الحكومة قبل شهرين.

وحسب ما أوردته الاسوشيتد برس وعدد من الوكالات فقد تقدم محامو الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيل للجلسة بسبب هذه القضية المستجدة، وطلب آخر بتأجيل أمر القبض ليوم واحد ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها لاسيما أن الكفالة المحددة هي 50 ألف دولار بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك.

ووافقت القاضية على تأجيل الجلسة الأصلية إلى شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، وأخرت أمر القبض لمدة 24 ساعة. وفي اليوم التالي عرضت القضية الجديدة على قاضية أخرى وناقش محامو الدفاع مبلغ الكفالة ولاسيما أن التركي وزوجته قد دفعا ما يقارب مليونا ومائة ألف دولار في كفالات سابقة.

ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة إلى خمسة آلاف دولار تدفع خلال الجلسة، وتم دفع الكفالة في نفس الوقت بعد إجراءات الحجز والبصمات. وما أن مر أسبوع على هذا الأمر يفاجأ محامي الهجرة الخاص بالسعودية سارة الخنيزان برسالة إدارة الهجرة وفيها طلب مبلغ كفالة جديد أو الاعتقال. وقد قامت سفارة خادم الحرمين بتوفير مبلغ الكفالة قبل أيام من الموعد المحدد.

ورفعت إدارة العمل قضية مدنية على التركي وزوجته مطالبة بمبلغ 63 ألف دولار مع احتمالية طلب تعويضات أخرى بعد أن رفض التركي وزوجته ابتزازهما من قبل إدارة العمل حيث طلبت أن يدفعا للخادمة مبلغ 125 ألف دولار كتعويضات مبدئية.

وتأتي قضية إدارة العمل الجديدة بعد أن فشلت النقاشات الجارية بين محاميي الدفاع وإدارة العمل، وكان محور النقاش في هذه القضية الذي جرى بين المحامين ووزارة العمل يتركز على أن وزارة العمل ليس لها صلاحيات قانونية في رفع قضية على التركي وزوجته لعدم إخلالهما بالأنظمة. وكرر محامو التركي وزوجته للوزارة أن رواتب المرأة موجودة ولم تمنع منها حيث حفظت لها حسب طلبها وأنها لم تتمكن من استلامها لأنها أخذت قسرا منزل التركي من قبل إدارة الهجرة العام الماضي وأخفيت عن الأنظار رغم استنجادها المتكرر حين كانت في سجن الهجرة بالمساعدة.

وكان محامو التركي قد أثبتوا في المحكمة الفدرالية أن الخادمة قد أنكرت تعرضها لأي تحرش جنسي أو مضايقة أو تعسف في أكثر من إحدى عشرة مقابلة مع المباحث الفدرالية ومع السفارة الإندونيسية خلال الستة الأشهر الأولى من اعتقالها.

الشرق الاوسط 23- 1- 2006

تنبيه ونصيحة للسعوديين في امريكا .... حجز الخادمات والتحرش الجنسي بهن والعمل دون تأشيرة عمل ممنوع


كتب : زهير جبر

اقامت جريدة الشرق الاوسط السعودية وحليفتها محطة العربية الدنيا ولم تقعدها بعد اعتقال طالب سعودي في ولاية كولورادو بعد اتهامه بحجز خادمته الاندونيسية ومنعها من الخروج ومصادرة مرتباتها والتحرش الجنسي بها ثم مخالفة قوانين الهجرة من خلال فتح بزنس رغم انه يقيم في امريكا بتأشيرة طالب لا تسمح له بالعمل

وحولت الجريدة والمحطة وبعض مواقع الدردشة السعودية الطالب الى مناضل اسلامي واعتبرت ان ما حدث له هو بسبب انه رجل مسلم

وانا - كمسلم - اعلم ان النبي اوصانا بان نعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه لا ان نحبسه ونأكل مرتباته ونتحرش به جنسيا ... السخرة حرام في الاسلام .... كما ان اي مقيم في السعودية يفتح بزنسا دون موافقة السلطات السعودية سيسجن ويسفر فلماذا يطلب من امريكا تغيير قانون العمل فيها كرمال عيون الاخ الطالب حميدان التركي

جريدة الشرق الاوسط بررت فتح الطالب لبزنس بانه يريد ان ينفق على زوجته واولاده موحية ان حالته المالية صعبة .... وهذا لا يركب على مخ عاقل .... طالب يطير من السعودية الى امريكا مع زوجة وخمسة اولاد وخادمة لا يمكن ان يكون فقيرا

ثم ان نظام الكفالة معمول به في امريكا ويطبق على الرئيس الامريكي نفسه فلماذا تطالب الشرق الاوسط اعفاء الطلبة السعوديين المخالفين للقوانين من هذا النظام وتعتبر الكفالة محاولة ابتزاز مالي

لو عاد القاريء الى ارشيف جريدة الشرق الاوسط نفسها سيجد ان عشرات السعوديين بما فيهم امراء واميرات منهم الامير تركي وهند الفاسي والاميرة ابنة الملك سعود وغيرهم يحضرون خدما معهم ثم يحجزون حريتهم ويمنعونهم من الخروج ولا يدفعون لهم مرتباتهم وكأنهم قطع من العفش ... وكل هذه القضايا تحولت الى المحاكم وصدرت فيها احكام فلماذا لم يتعلم السعوديون منها ولماذا هذا الاصرار على استيراد خادمات من السعودية يعملن كسخرة بلا مرتبات ويمنعن من الخروج علما بأن نظام الخادمات متوفر في امريكا بل وارخص

طالبان سعوديان في مطلع التسعينات قاما هنا في هيوستون باستدراج فتاة قاصر من ملهي ليلي وقاما باغتصابها ولما اعتقلا قامت جريدة الشرق الاوسط بتصوير الامر وكأنه استهداف للسعوديين لابتزازهم مع ان ابن روبرت كندي شخصيا حوكم بتهمة من هذا القبيل


وكان المدعي العام في المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة بولاية كولورادو قد طلب من القاضي سجن السعودي المعتقل في أميركا حميدان التركي وزوجته سارة الخنيزان 120 عاما لكل منهما، حيث طلبت المحكمة الفدرالية بسجنهما 60 عاما، فيما طلبت محكمة المقاطعة بسجنهما 60 عاما أخرى.
وتنظر المحكمة اليوم الاثنين في جلسة المحاكمة وتتمحور التهم حول إساءة التعامل مع الخادمة مثل عدم تسليمها رواتبها( المتهم قال انه كان يحوش لها رواتبها ) والتحرش بها جنسيا وعدم إعطائها حقوقها وفي حالة رفض التهم المقدمة إلى التركي وزوجته فان القضية ستتحول إلى هيئة المحلفين التي تضم أكثر من 50 شخصا من عامة الشعب، والهيئة تقرر إما سجنهما 120 عاما حسب طلب المدعي العام أو ترحيلهما إلى بلادهما

يشار إلى أن الجلسة الأخيرة للتركي وزوجته كانت في العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري وتخص الزوجة سارة الخنيزان حيث اتهمت بمخالفتها أنظمة الكفالة بعد أن قامت بالسلام على الخادمة في المسجد حسب ما زعمته جريدة الشرق الاوسط والسلام ليس مخالفة ولكن عندما يأمر القاضي متهما بعدم التعرض لخصمه او الاتصال به حتى هاتفيا تصبح التهمة مخالفة لامر القاضي وهذا امر معمول به في امريكا ولا يعني ان زوجة المتهم مقصودة لاتها سعودية كما تحاول جريدة الشرق الاوسط ايهام القراء

هنا في امريكا وفي قضايا الطلاق مثلا يمكن ان يصدر القاضي امرا للزوج بعدم الاقتراب من منزل زوجته لمسافة لا تقل عن ميلين فاذا خالف هذا الامر يعتقل ... وبالنسبة لزوجة المتهم السعودي فقد امرت بعدم التعرض للخادمة فلماذا لاحقتها الى المسجد وهل فعلت ذلك حتى تطرح عليها السلام كما تقول الجريدة ( شو هالكرم الاخلاقي ) ... خادمة كانت لديكم محبوسة ولم تدفعوا لها مرتباتها ... فلماذا السلام عليها اصلا

وجاءت هذه القضية الجديدة بعد أن سلمت إدارة الهجرة الأميركية في دنفر كلورادو الشهر الماضي رسالة لمحامي السعودية سارة الخنيزان تتضمن طلب دفع 50 ألف دولار ككفالة جديدة لإدارة الهجرة قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإلا ستعود إلى سجن إدارة الهجرة. وهذا هو الأمر الثاني خلال الشهر الماضي بإعادة اعتقالها. وكانت محكمة مقاطعة اراباهو في ولاية كلورادو أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعوى وهمية بأنها ارتكبت خللا قانونيا لنظام الكفالة وعبارة دعوى وهمية نشرت في جريدة الشرق الاوسط ولا افهم معناها فلا توجد دعاوى وهمية في امريكا ... هناك اتهامات وهيئة المحلفين هي التي تقرر ان كانت الاتهامات صحيحة او غير صحيحة ولكن لا توجد دعوى وهمية في عرف القانون والقضاء في امريكا.

تضيف جريدة الشرق الاوسط ومحطة العربية ما يلي: أمر القبض هذا جاء قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول أمام قاضية مقاطعة اراباهو لقبول أو رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي أيضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها كشاهد ضد زوجها واحتمالية سجنها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما.

هذا افتراء من الجريدة على المحكمة اذ لا يمكن للمدعي العام ان يخالف القانون ويطلب من متهم بالاعتراف بجرائم لم يقترفها ... ولو فعل المدعي العام ذلك لسجنوه ... هذا كذب ولو عرف المدعي العام بمانشرته الشرق الاوسط عنه لقاضاها خاصة وان للشرق الاوسط مكاتب في واشنطن

ورفعت إدارة العمل قضية مدنية على التركي وزوجته مطالبة بمبلغ 63 ألف دولار مع احتمالية طلب تعويضات أخرى بعد أن رفض التركي وزوجته ابتزازهما من قبل إدارة العمل حيث طلبت أن يدفعا للخادمة مبلغ 125 ألف دولار كتعويضات مبدئية

مرة اخرى تكذب جريدة الشرق الاوسط وتفتري على دائرة العمل وتعتبر مطالبة الدائرة بحقوق الخادمة ابتزازا وموظف وزارة العمل هو موظف فدرالي ولا يجرؤ على ابتزاز صرصور ولكنه مطالب وفقا لقوانين العمل بالمحافظة على العمال البسطاء وحقوقهم مثل الخادمة التي اعترف الطالب السعودي بأنه لم يدفع لها مرتباتها مدعيا انه كان يحوش لها مرتباتها وهو نظام سخرة معمول به في السعودية ولكن لا يمكن ان يطبق هنا .... الخادمات حتى لو جلبهن السعوديون معهم من السعودية يبنطبق عليهن قانون العمل القاضي بالحد الادنى من الاجور على الساعة وليس مثل ما هو في السعودية حيث تعمل بعض الخادمات مجانا نظير الاكل والشرب

على جريدة الشرق الاوسط ومحطة العربية الكف عن الكذب وعلى السفارة السعودية في واشنطن ان تنبه على الطلبة القادمين بأن حجز حرية الخادمات ممنوع في امريكا .. السخرة ممنوعة.. واكل مرتباتهم بحجة تحويشها لهم ممنوع ... والعمل مقابل عشرة قروش ممنوع لان هناك حد ادنى للاجور في امريكا ....والتحرش الجنسي بالخادمات ممنوع في امريكا والعمل دون تأشيرة عمل ممنوع والالتزام بقانون الكفالة واجب ولا توجد ريشة على رأس اي طالب سعودي تسمح له بالتهرب من القضاء لان القانون الذي طبق على ابنة جورج بوش عندما اشترت علبة بيرة قبل ان تصل الى السن القانوني سيطبق على الجميع حتى لو كانوا من السعودية والاهم من كل هذا استغلال اسم الدين ممنوع والطالب المذكور لا علاقة له بالاسلام ولا بالمسلمين وكفانا تشويها بديننا من خلال تبرير ما يفعله من هم من طراز حميدان التركي وزوجته