عندما قامر جندي اميركي ب60 الف دولار مخصصة لإعمار العراق

فقط ذكروا الطائفي السني الأميركي خليل زلماي أن بلده الذي يريد إعمار العراق سرق من الأموال ما لا يعد ولا يحصى وأن جندياً كان يرافق فريق الملاكمة العراقي في الفلبين ق قامر بـ 60 الف دولار من الموال المخصصة لإعمار العراق. ذكروه وذكروا مسؤولينا أيضاً أن لهذا الشعب عليهم حقاً...فلا تفرطوا به وبحقوقه على طاولة قمار اللعب السياسي الفاحش، يكون فيه الدم والأرواح والموال والصحة والمستقبل هو الذي يتقامر به. تذكروا دماء الشهداء ونحيب الثكالى وأنين المرضى وعيون الاطفال التي تبحث عن مستقبل.

واشنطن: جيمس غلانز*
كشف تدقيق حسابات جديد في الممارسات المالية الأميركية في العراق، عن خروقات تطول ملايين الدولارات من أموال اعادة الاعمار. والتقرير المحاسبي الذي نشر أول من امس من قبل مكتب المفتش العام لإعادة الاعمار في العراق، يتوسع في اكتشافاته السابقة بشأن عمليات الاحتيال وعدم الكفاءة والفوضى، بينما كان الاحتلال الأميركي يخصص الأموال لبرامج التدريب وإعادة البناء في عامي 2003 و2004. ورصدت خروقات في محافظات في الوسط والجنوب، وهي الأنبار وكربلاء والنجف وواسط وبابل والقادسية. ويقدم المفتش العام تقريره الى وزير الدفاع ووزيرة الخارجية. وقال عاملون في مكتب المفتش العام ان أماكن معيشة وعمل مسؤولي الاحتلال الأميركي مليئة بأكداس مغلفة مليئة بأوراق من فئة 100 دولار. وكان أحد المسؤولين يحتفظ بمليوني دولار في حمام، بينما احتفظ آخر بما يزيد على نصف مليون دولار في خزانة مفتوحة. وتلقى أحد المتعاقدين ما يزيد على 100 ألف دولار ليقوم بتجديد كامل لحوض سباحة أولمبي، ولكنه لم يقم سوى بصبغ الأنابيب، ومع ذلك فقد قبل مسؤولون محليون أميركيون هذا العمل وقالوا في شهادة إنه كامل.
وجرى التدقيق في ما يزيد على ألفين من العقود التي تتراوح قيمتها بين آلاف عدة من الدولارات، الى ما يزيد على نصف مليون من الدولارات، وتبلغ قيمتها الاجمالية 88 مليون دولار. ويقول التقرير انه في بعض الحالات وجد الموظفون مؤشرات واضحة على عمليات احتيال وان التحقيقات في تلك الحالات مستمرة.

ومن المتوقع ان تتقاطع تلك الحالات مع التحقيقات بخصوص أربعة أميركيين اعتقلوا بتهم الرشوة والسرقة والأسلحة والتآمر، وهو ما يقول المدعون الفيدراليون انه كان خطة لإحالة عقود مشاريع اعادة الاعمار الى شركة أميركية تعمل في مدينة الحلة. ولكن الكثير من المعلومات في آخر تدقيق جديدة، والصورة التي ترسمها عن مشاريع اعادة الاعمار المهجورة والورقيات غير الموجودة، والأموال النقدية التي تؤخذ من الخزانة الرئيسية في الحلة، بدون وجود سجل خاص بالتعاملات المالية، من المحتمل أن تطرح أسئلة كبرى جديدة حول كيفية قيام سلطة الائتلاف المؤقتة بعملها ومسؤوليتها عن عمليات الانفاق الهائلة بالأموال العراقية والأميركية.

ولم تكن هناك سجلات بشأن الأموال التي تدخل وتخرج من الخزانة الرئيسية في مجمع الحلة، وفي داخله غالبا ما تخفى كيفما اتفق في كابينة للملفات. وقد ادى ذلك الاجراء الى نزاع عندما أخذ مسؤول في سلطة الائتلاف المؤقتة، بينما كان يصفي حساباته وهو في طريقه الى خارج العراق، مبلغ 100 ألف دولار من كيس أموال نقدية لمسؤول آخر، وفقا لما أورده التقرير. وسواء كان ذلك بقصد أو بدونه فان هذه الخطوة لم يكن لها ان تكشف لولا أن المسؤول الثاني «كان عليه ان ينفق مبلغا من المال في ذلك اليوم، فوجد ان هناك نقصا في النقد».

وخارج الخزانة كانت الأموال تبدو موجودة في كل زاوية من زوايا المجمع. ويقول التقرير ان «أحد ضباط منح العقود ابقى ما يقرب من مليوني دولار نقدا في حمام مكتبه، بينما ابقى موظف الدفع ما يقرب من 678 ألف دولار نقدا في خزانة غير مغلقة في مكتبه». كما وجدت الأموال، وهي في معظمها من ايرادات النفط العراقية ومن الأموال النقدية التي استولت عليها حكومة صدام، وجدت بسهولة طريقها الى خارج المجمع والبلاد.

وفي احدى الحالات أعطي جندي أميركي عين مساعدا لفريق ملاكمة أولمبي عراقي، كميات كبيرة من النقد للقيام برحلة الى الفلبين، حيث كان الجندي يقامر في مكان ما بمبلغ يتراوح بين 20 الفا الى 60 الف دولار من تلك الأموال. وفي بعض الأحيان كانت عواقب مثل هذا الانفلات وخيمة. فقد دفع بشكل كامل مبلغ عقد بقيمة 662.800 دولار للقيام بعمل مدني وكهربائي وميكانيكي لإعادة تأهيل مستشفى الحلة المركزي، دفع من قبل مسؤول اميركي في يونيو(حزيران) 2004، على الرغم من ان العمل لم ينجز، وفقا لما جاء في التقرير. ولكن بدلا من اقامة مصعد مركزي، كما كان مخططا في اطار العمل، قام المتعاقد بأعمال اعادة تأهيل فاشلة. ويستمر التقرير، وهو يسرد ملاحظات موظفي المفتش العام الذين زاروا المستشفى يوم 18 سبتمبر(ايلول) 2004، بالقول ان «مسؤول الادارة في المستشفى اخذنا مباشرة الى موقع المصاعد. وقال انه قبل يومين فقط من وصولنا تحطم المصعد، مما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص».

* خدمة «نيويورك تايمز»
http://www.asharqalawsat.com/details...انز&state=true