صالح المطلك رئيسا للبرلمان والجعفري نائبا لرئيس الجمهورية!
صالح المطلك رئيسا للبرلمان والجعفري نائبا لرئيس الجمهورية!
-خبر عاجل
تقرير/ رياض الحسيني- كندا
بعد ان اعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات الاولية، فقد هرعت الكتل الفائزة لاجراء التحالفات والمشاورات في وقت وصف فيه مقرّبين من تلك الكتل ان الوضع ليس بتلك السهولة. ففي الوقت الذي يرى فيه الائتلاف العراقي الموحّد مع التحالف الكردستاني ان اساس المشاورات يجب ان يكون الاستحقاق الانتخابي فان حركة مرام ترى غير ذلك. مقرّبين من حركة مرام أكدوا ان مطاليب الحركة بدأت تصطدم برؤية الائتلاف التي يرى فيها زعماء الحركة نوعا من التدخل في امور داخلية للحركة وهو ماسيؤدي في النهاية الى انتهاج الحركة خطا معارضا في البرلمان في حال استمر الائتلاف على هذا النهح. قيادي في الائتلاف اكد ان ليس للائتلاف اية نية للدخول في مناوشات مع حركة مرام او غيرها بقدر ما ان للائتلاف رؤية وطنية ينطلق منها والتي تحتم على اي طرف احترامها وعدم استخدام سياسية "لي الذراع" على حد وصف هذا القيادي. من جانب اخر اكد مصدر مقرّب من حركة مرام ان اعتراضات الائتلاف ليس لها اي مبرر وان الاسماء التي تم تداولها لشغل المناصب الرفيعة المخصصة لمرام ماهي الا شأن داخلي وذلك في اشارة الى اعتراض بعض قادة الائتلاف على تولي الدكتور صالح المطلك رئاسة البرلمان العراقي القادم. في السياق ذاته اكدت مصادر مقرّبة من الائتلاف العراقي ان قيادة الائتلاف على وشك الانتهاء من تسمية الدكتور عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء واناطة نيابة رئاسة الجمهورية بشخص الدكتور ابراهيم الجعفري. وفي سؤال لنا للمصدر حول دور زعيم حزب الفضيلة الدكتور نديم الجابري الذي رشّح نفسه من قبل لرئاسة الحكومة، قال المصدر ان الجابري سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء. الخلاف الاخر الذي يقف عقبة دون التوصل الى اتفاق بين الائتلاف العراقي وحركة مرام هو رغبة الطرفين في وزراة الداخلية خصوصا وان مصادر مقرّبة من الطرفين اكدت ان حركة مرام تطالب بوزارتي الداخلية والتخطيط وهو مااصطدم بمطالب التحالف الكردستاني الذي يطالب هو الاخر بوزارة التخطيط ايضا اضافة لوزارة الخارجية.
لاشك ان الايام القليلة القادمة ستشهد محادثات مباشرة ومكثّفة جديرة بالاهتمام رغم التعتيم الاعلامي الذي سيفرض عليها املا للخروج بنتائج طيبة. بيد ان الامر لن يخلو من مفاجئات في حال تواصل عدم الثقة بين الفرقاء او في حال اصرّت كل كتلة على مطاليبها وحصتها من المناصب فضلا عن الاسماء المرشّحة لشغلها. حينها لن يحل المعضلة الا تصويت تحت قبة البرلمان الذي لم يعقد جلسته الافتتاحية بعد والتي يأمل العراقيون الا يطول منالها.
