مشعان الجبوري وابنه يزن يسرقون ملايين الدولارات ويهربون !!!

نيويورك تايمز تعزي تدفق عائدات النفط العراقي الى الجماعات المسلحة للفساد المستشري في اجهزة الدولة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم تقريرا نسبت فيه الى مسؤولين اميركيين وعراقيين قولهم أن الفساد المستشري في اجهزة الدولة في العراق أدى الى تدفق حجم هائل من عائدات النفط الى الجماعات المسلحة، ما يهدد بتقويض الاقتصاد العراقي الذي مازال يعاني من مشاكل جمّة.

وأضاف اولئك المسؤولون ان تحويل أي جزء من تلك العائدات الى الجماعات التي تقتل المواطنين الابرياء وتتعمد تدمير البنى التحتية سيضيف عنصر تهديد جدي لوحدة البلد.
ونسبت الصحيفة الى راضي الراضي رئيس لجنة النزاهة العامة تأكيده أن مشعان الجبوري عضو الجمعية الوطنية المنحلة متهم بسرقة ملايين الدولارات التي خُصِّصت لتوظيف وتسليح الاف الحراس لحماية أنابيب النفط خلال العامين الماضيين، والتي يشتبه بقيامه بتحويلها الى المسلحين.
ووصفت الصحيفة الجبوري المختفي حاليا بأنه شخصية مثيرة للجدل فبعد ان كان مقربا من صدام حسين انقلب عليه وعمل سرا مع الاميركيين لقلب نظام الحكم.
ونسبت الصحيفة الى الراضي قوله ان الجبوري هرب من العراق اواخر العام الماضي قبل صدور مذكرة اعتقال بحقه، مرجحا اختباءه في سوريا. كما أكد ان ابن مشعان المدعو يزن هرب هو الاخر لاختلاسه مبالغ مالية كبيرة بعد تكليفه بتزويد افواج حماية الانابيب بالطعام والمؤون الغذائية.
ونقلت عن مسؤول امني عراقي لم تذكر اسمه القول ان ضابطا كبيرا وظفه الجبوري كآمر لأحد أفواج حماية الانابيب يدعى علي احمد الوزير قد اعتقل مؤخرا لاتهامه بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد انابيب النفط.
واشارت الصحيفة الى القاء القبض يوم امس على مدير احد مستودعات النفط قرب كركوك وعدد من مساعديه اضافة الى ضباط شرطة محليين بسبب اتهامهم بتدبير هجوم بقذائف الهاون على المستودع يوم الخميس الماضي أدى الى الحاق خسائر فادحة، وفقا لما صرح به موظف في شركة نفط الشمال رفض الكشف عن اسمه.
وبحسب وزير المالية علي علاوي، فأن الجماعات المسلحة تمكنت من اختراق الادارة في مصفاة بيجي وتعيين مقربين منها في اعلى المناصب الادارية فيها. وتابع علاوي ان اولئك المسؤولين اقدموا على ترويع سائقي الشاحنات، ما فتح المجال امامها للسيطرة على عمليات ملء الشاحنات بالنفط وتهريبه الى السوق السوداء.
وأكد مسؤول اميركي على صلة ببرامج مكافحة الفساد في العراق من غير ان يذكر اسمه صحة ما قاله علاوي، مشيرا الى ان الفساد فعلا يسهم في تمويل العمليات المسلحة، محذرا من مغبة العواقب الوخيمة التي سيتركها على الاقتصاد الوطني العراقي.
وضربت نيويورك تايمز مثلا على استفحال مشكلة الفساد في الهجوم الذي شنه مسلحون على قافلة تتألف من ستين شاحنة لنقل النفط كانت متوجهة الى بغداد للتخفيف من أزمة الوقود، فاحرقوا معظم الشاحنات.
ولفتت الصحيفة الى التحذير المستمر لوزيرالنفط السابق محمد بحر العلوم من أن خلايا التهريب تضخمت لتصبح مافيا هائلة تجاوزت سيطرتها حدود التهريب لتطال التعيينات الادارية وتهديد موظفي مكافحة الفساد.
وتابعت الصحيفة انه ورغم كبر حجم تهريب النفط الا انها تبقى مجرد جزء من عمليات فساد أوسع تتراوح من رشاوى بمبالغ ضئيلة الى عمليات خطيرة كتلك التي حدثت في وزارة الدفاع في عهد حازم الشعلان، حيث تم اختلاس مليار وثلاثة اعشار المليار دولار في عقود شراء معدات وأجهزة عسكرية، واشارت الصحيفة الى أن الشعلان هو الذي كلَّف مشعان الجبوري بالاشراف على حماية الانابيب النفطية.
ولمعالجة استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، لجأت الحكومة الى استحداث وظيفة مفتش عام في كل وزراة من الوزارات لمراقبة انفاق الاموال اضافة الطلب من المسؤولين الكبار تقديم براءات ذمة مالية.

المصدر : راديو سوا

05-02-2006


http://www.iraqidewan.net//index?act...ate=05-02-2006


--------------------
لك الله ياعراق

[align=center]الراضي يتهم مشعان الجبوري بتمويل الإرهابيين [/align]

06-02-2006 / 0 4 : 1 7:21

اتهمت المفوضية العامة للنزاهة عضو الجمعية الوطنية المنحلة مشعان الجبوري بسرقة ملايين الدولارات المخصصة لتوفير الحماية لأنابيب النفط من الهجمات الارهابية وتجيير تلك المبالغ التي قدرها الدكتور علي عبدالامير علاوي وزير المالية بما بين (40و50) بالمائة من مجمل تجارة تهريب النفط لمصلحة الارهابيين، فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية التي نشرت الخبر بأن الاتهام الذي لم يكن على ما يبدو علنياً، يعطي مصداقية لافتراض تمويل الارهاب من الاموال العراقية المتحققة عن الواردات النفطية.
ونسبت الصحيفة الى مسؤولين عراقيين واميركيين لم تذكر اسماءهم قولهم ان هناك نموذجا جديدا للفساد المالي في العراق يتم عبره تحويل الموارد النفطية وموارد اخرى الى قوى الارهاب وبما يؤدي الى خلخلة وتهديد الاقتصاد العراقي.
وذكرت عن المسؤولين العراقيين ان الهدر في اموال العراق وتسريبها الى الارهابيين لغرض قتل المواطنين يؤدي من جهة الى تدمير بنى البلد التحتية ويضيف من جهة اخرى تحديات جديدة تهدد العراق.
وقالت نيويورك تايمز ان القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة وجه الاتهام الى عضو الجمعية الوطنية المنحلة مشعان ركاض ضامن الجبوري بسرقة ملايين الدولارات المخصصة لتوفير الحماية لأنابيب النفط من الهجمات الارهابية وتم تجييرها لمصلحة الارهابيين، ويبدو ان الاتهام لم يكن علنيا ولكنه يعطي مصداقية لافتراض تمويل الارهاب من الاموال العراقية والواردات النفطية.
وصرح للصحيفة مصدر مسؤول كبير في شركة نفط الشمال رفض ذكر اسمه ان حادثا اخر يصب في مصلحة الارهاب في الشركة حيث تم القاء القبض على مدير منشأة مخازن نفطية قرب كركوك مع عدد من الموظفين وبعض ضباط الشرطة القريبين من المنشأة بعد اتهامهم بتدبير هجوم بالهاونات على المنشأة ما تسبب باشعال النيران فيها وايقاف العمليات النفطية في المنطقة.
وقالت الصحيفة ان وزير المالية العراقي الدكتور علي عبدالامير علاوي قدر من جانبه قيمة المبالغ التي تستولي عليها الجماعات الارهابية نحو (40-50) بالمائة من مجمل عمليات تهريب النفط في البلد، وانه اشار الى ان الارهابيين تغلغلوا الى مواقع ادارية متقدمة في مصافي نفط بيجي وانهم يرهبون سائقي الشاحنات لضمان ان يستمر تدفق الاموال لمصلحتهم حيث يسمح لهم بفتح انابيب النفط وسحب محتوياتها النفطية والغازية ليقوموا ببيعها بانفسهم، وان مستويات تهريب لانفط العراقي بحسب الدكتور علاوي تجاوزت مستوى التصدير النيجيري على سبيل المثال، حيث يتعرض الامن الوطني في العراق للتهديد جراء تعاطي الارهابيين جميع مفردات عمليات التهريب.
اما عن المسؤولين الاميركيين فذكرت الصحيفة انهم ابدوا لها فريضة دعم الارهاب عن طريق الاموال المتحققة من جراء الفساد الاداري وبشكل يهدد الدولة العراقية الحديثة وبرامج التنمية فيها بشكل جوهري.
وذكرت ان القاضي راضي الراضي قال ان بعض حرس الحدود في المنطقة الغربية يتلقون اموالا مقابل تسهيل تهريب شحنات النفط التي تباع بسعر السوق السوداء .
وذكر الراضي قصة الهجوم على قافلة الشاحنات النفطية المتجهة من بيجي الى بغداد حيث استخدمت الاسلحة المتوسطة والرمانات من قبل الارهابيين رغم الوجود الكثيف لقوات الامن العراقية التي رافقت ستين شاحنة .
وتحدث للصحيفة مسؤولون نفطيون عراقيون عن عصابات ( مافيا ) لتهريب النفط التي تعدت اساليبها سرقة الواردات النفطية الى السيطرة على المواقع الادارية في وزارة النفط وكان وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم قد صرح اواخر 2005 للصحف بأن شبكات تهريب النفط في العراق قد نمت بشكل خطير لدرجة اصبحت تهدد حياة الذين يحاربون الفساد الاداري .
وأضاف بحر العلوم ان المداهمات التي استهدفت اوكار التهريب في بغداد اسفرت عن العثور على وثائق مزورة وصهاريج نفطية معدة للتهريب .
اما القاضي راضي الراضي فقد اوضح بان مشعان ضامن الجبوري الذي يعتقد باختفائه في سوريا حاليا سرق الاموال المعدة لصرفها على الاف الحراس وتجهيزاتهم عامي 2004 و 2005 الذين كان من المفروض ممارستهم لواجب حماية طرق النقل وغيرها .
وينتاب الشك المسؤولين العراقيين بهذا الرجل ولكنهم لايملكون ادلة قاطعة لادانته بتحويل تلك الاموال الى الارهابيين .
وقال مسؤول عراقي بارز للصحيفة رفض ذكر اسمه ان ضابطا كبيرا بمنصب آمر كتيبة او فوج القي القبض عليه ويتم التحقيق معه بشأن استئجاره من قبل مشعان الجبوري لتدبير هجمات ارهابية ضد انابيب نقل النفط .
وقالت نيويورك تايمز ان هذا الضابط يدعى علي احمد الوزير وهو آمر الفوج الثاني في اللواء الاول قوات البنى التحتية الخاصة واضافة له فان يزن مشعان الجبوري احد ابناء المتهم الرئيسي في القضية هرب هو الاخر الى سوريا ليلحق بوالده الهارب بعد اتهام الاثنين بالضلوع في تمويل الارهابيين .
ويرى القاضي الراضي ان دخول حزب مشعان الجبوري الى قبة البرلمان لايعني اسقاط القضية ، فبامكان الحزب تسمية مرشح اخر بدلا عنه في الوقت الذي تتم فيه متابعة قضية المتهم.
وكان مشعان الجبوري قد هرب من العراق ابان حكم صدام عام 1989 بعد مخالفات مالية ارتكبها مع عائلة صدام، ويدعى كذلك بانه كان ضمن المعارضين لصدام وانه عمل مع القوات الاميركية الخاصة قبل اسابيع من اندلاع الحرب ودعا قواد الجيش السابق الى التخلي عن السلاح بدلاً من القتال ضد الاميركيين وانه سيطر على محافظة نينوى قبل عزله من قبل القادة الاميركان بعد دخولهم الى المحافظة.
وكان الجبوري قد عرض حماية المنشآت النفطية في محافظتي كركوك وصلاح الدين اللتين تتواجد فيهما عشيرته فتم تكليفه بجمع الحراس لهذا الغرض في عام 2004.
وتتهم اوساط عراقية واميركية عشيرة الجبوري بالتورط في اعمال ارهابية ويقول الراضي: اسفر تحقيق في 2005 استمر ثلاثة أشهور عن اكتشاف مجموعة عمل الضباط يعملون بامر مشعان الجبوري حيث يدفع لهم اموالاً مقابل قيامهم بتعيينات وهمية لحراس لاوجود لهم الا على الورق فيما تم تحويل رواتبهم المفترضة الى جيب الجبوري.
ويضيف الراضي للصحيفة ان يزن (ابن مشعان) متهم بمسؤوليته عن تزويد قوائم الحراس (الاشباح) بالتموبن والمصاريف الاخرى التي يبدو انه هو الاخر قد حولها الى حسابه ويقول الراضي: ان وثائق تكليف الجبوري بجمع الحراس لحماية المنشآت النفطية كانت موقعة من قبل وزير الدفاع السابق حازم الشعلان المتهم الاخر بقضية فساد كبرى تصل الى سرقة 1.3 مليار دولار عن عقود عسكرية وهمية مزيفة.
ويضيف ان قضيتي الشعلان والجبوري هما جزء يسير من 450 قضية تم فيها توجيه الاتهام والف قضية اخرى لا يزال التحقيق فيها مستمرا في اروقة مفوضية النزاهة.
ويسعى مسؤولون عراقيون ومستشارون اميركيون الى اتباع قواعد عمل تساعد المحققين على اصلاح المؤسسات والعمل الوظيفي وذلك بطلب كشف الحسابات عن ممتلكاتهم.
وتم استحداث منصب المفتش العام في الوزارات لمراقبتها من الداخل ولكن الاغتيال طال بعضا منهم في اعمال ارهابية يرمي مخططوها ومنفذوها بث الرعب بين المفتشين وموظفي مفوضية النزاهة.
ويقول تقرير لوزارة الخارجية الاميركية حول جهود اعادة الاعمار بان مسؤولي محاربة الفساد هم بلا حماية فيما يعاني برنامج المفتش العام من تعثر خطواته ما دعا كثيرا منهم الى الاستقالة او ترك التحقيق او التخلي عن توجيه الاتهامات للمفسدين. واشارت نيويورك تايمز الى تعرض كثيرين من الصحفيين العراقيين الذين يكتبون عن الفساد الى تهديدات بالقتل وعبر بعضهم عن خشيته من القتل في حال متابعة الموضوع على صفحات الصحف واكد هذه المعلومات للصحيفة مسؤول اميركي طلب عدم ذكر اسمه عندما طلب من الصحفيين تغطية ندوة عن الاسبوع ضد الفساد الذي سينطلق يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
وبشأن توقيع الموظفين على وثائق كشف حساباتهم واملاكهم التي بدأت الحكومة العمل بها امتنع 40 بالمئة من الموظفين الكبار عن التوقيع على هذه الوثائق واعتبروا ان هذا بمثابة كشف مقدم الى الخاطفين لكي يقوموا بخطفهم طلبا للفدية، حسب تصريح القاضي الراضي.
وكانت جهود اميركية وعراقية مشتركة لاشراك العشائر في حماية منشآت النفط عبر قوات حماية البنى التحتية الخاصة تهدف الى اشراك العشائر الرافضة للنظام السياسي العراقي الحديث في الدولة الحديثة وذلك باعطائها مسؤولية الحماية للخطوط النفطية، ولكن هذه القوات لم تتطور الى المستوى المقبول حسب تصريح الجنرال البريطاني نيكلاس باركر نائب قائد القوات وممثل القوات متعددة الجنسيات فيها.
ونقلت الصحيفة عن جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية المنحلة تصريحه بان اعضاء البرلمان ليسوا بعيدين عن القضاء اذا تم استجوابهم حيث لا اهمية للحصانة البرلمانية عند ذلك.
ولكن الجبوري رد على الاتهامات الموجهة ضده عبر جهاز الموبايل قائلا بأنها:
لا قيمة لها، لأنه كان يعمل مستشارا لافواج حماية المنشآت النفطية، متحديا في الوقت نفسه قانونية المذكرة التي تطلبه للتحقيق، مؤكدا انه سيعود الى العراق في الوقت الذي يحدده هو ولم يعرف المكان الذي اتصل منه الجبوري.
وعد الجنرال باركر مهمة الجبوري في حماية المنشآت النفطية فاشلة ولم يعلق شيئا على مذكرة التحقيق الصادرة ضده.
وامتدت مهمة افواج حماية المنشآت النفطية من شهر كانون الثاني وحتى تشرين الاول 2005 حسب تصريح جواد المالكي. وفي الوقت الذي ذكر فيه تقرير القاضي راضي الراضي ان مهمة الجبوري في تلك القوات كانت ابداء المشورة في تعيين الضباط والجنود لدى وزارة الدفاع، فانه كان يتصرف وكأنه يمتلك كامل السيطرة على تلك الافواج كما لو كان القائد العام فيها.وعدد تلك الافواج 17 وهي موزعة الى الوية ويقول تقرير التحقيق الذي اصدره القاضي الراضي بان الاسماء الوهمية كانت تضاف بحدود مئتين الى ثلاثمائة اسم في الفوج الواحد حسب توجيهات الجبوري الى ضباط الافواج لغرض دفع روابتهم اليه فيما كان الفوج الواحد يتألف من الف عنصر.
واضافة الى ذلك فان ابنه (يزن) يدير احدى شركات والده ليشرف على تموين الجنود وكان يأخذ مبلغا يقدر باكثر من مائة الف دولار شهريا عن كل فوج لقاء تقديم الطعام لهم وكانت المبالغ المذكورة تعود الى حساب الوالد مرة اخرى حسب تقرير الراضي الذي اوضح بان خمس او سدس المبلغ المذكور يقدم الى آمرية كل فوج لتدبير تموينهم فيما تذهب البقية الى حساب الجبوري.
ويتهم التقرير الجبوري بالتدخل في تزويد الافواج بالاسلحة حيث امر ذات مرة بنقل 200 قطعة سلاح كلاشنكوف بسيارات مدنية فيما هاجم الارهابيون السيارات وقتلوا حارسين واستولوا على جميع الاسلحة.
من جهته اكد الجنرال باركر ان الغياب في كل فوج يتراوح بين 250 الى 300 جندي لكن تقريره يشير ايضا الى ان الجبوري يستخدم بعض الحراس للعمل في حماية منازله ومقرات حزبه ومنازل اقاربه.
ولا توجد احصائية دقيقة عن حجم الاموال التي تلاعب بها الجبوري ولكن جواد المالكي يقدرها بعدة ملايين من الدولارات.وكانت حكومة الاحتلال البريطاني والحكومات العراقية المتعاقبة تدفع رواتب للعشائر المستقرة. قرب خطوط نقل النفط خارج المدن على سبيل العمل لحراسة تلك الانابيب وهذا ما تفعله الحكومة الحالية.وفي الوقت الذي تؤدي بعض قوات حماية تلك الانابيب اعمالها بشكل جيد فان البعض الاخر يقع تحت دائرة الشك لدى المسؤولين العراقيين في احتمالات مشاركتهم بالهجوم على خطوط النفط.ويعلق الجنرال باركر على عمل تلك القوات بانها تحتاج الى إعادة تاهيل وتدريب لتحويلها الى قنوات منضبطة ونظامية لممارسة ادوارها الامنية في المراقبة والحماية بشكل اكثر فعالية.
ويقول كذلك بان ذلك يتطلب التعامل مع العشائر رغم كون بعضهم جزءا من المشكلة ويختم قوله بان ا لفكرة المعول عليها هي اقناع العشائر بان النفط هو مصدر معيشتهم المخصص لهم وللعراقيين، فيجب استدعاؤهم الى وزارة الدفاع وضمهم الى الافواج الخاصة بالحماية النفطية بشكل جديد. لانهم رجال اشداء.

جريدة الصباح

وكثيرا ما يتردد على مقر وزارة الدفاع العراقية هذا العضو وهو يحمل بين طياته الكثير من الاسماء ويتابع أمورهم .
وسؤالي هو :
كيف لعضو في المجلس الوطني ( البرلمان ) يسمح لنفسه ان يعمل هكذا عمل ؟
وبعد أستفساري من أكثر من اخ في حقل اختصاصي ( الصحافه ) جائني الرد سريعا
انه الدولار .
والسؤال الذي الثاني الذي يفرض نفسه
كيف تسمح الحكومه بتجنيد العشائر في الشمال حصرا بحماية ممتلكات الدوله البتروليه بينما هي في امان بالجنوب ؟
أذا حاميها حراميها مثلما يقول المثل الشعبي ...

ويا كثر الحرامية في ديرتنا ....

المؤمن

[align=center]بغداد 7 شباط /فبراير(د ب ا)- ذكرت صحيفة الصباح العراقية
اليوم الثلاثاء أن القضاء العراقي أصدر مذكرتي اعتقال ضد
النائب في البرلمان العراقي مشعان الجبوري ونجله يزن لثبوت
تورطهما بتهمة اهدار المال العام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المفوضية العامة للنزاهة قوله ان
تهما وجهت الى الجبوري باهدار المال العام وتلقت المفوضية
العامة للنزاهة ملفا خاصا تم احالته بعد التحقيق في معلوماته الى
المحاكم المختصة التي أصدرت بدورها أمرا بالقاء القبض على
مشعان الجبوري ونجله يزن .

وأضاف المسؤول: لقد تم الاتصال بمنظمة الشرطة الدولية
الانتربول للقبض عليهما كونهما حاليا خارج البلاد .

يذكر أن الجبوري عضو في الجمعية الوطنية العراقية وكذلك
عضو في مجلس النواب الجديد بعد أن حصلت لائحته المصالحة
والتحرير على ثلاثة مقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت
في البلاد منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي ويتمتع بحصانة.

وسبق لمفوضية النزاهة أن أثارت قضايا مماثلة منها اختلاس
وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان لنحو مليار دولار لكن
لحد الان لم يتم اعتقاله فضلا عن اتهام عدد من الوزراء في
الحكومات التي تشكلت بعد الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين
في عام 2003 بتهم اهدار المال وارتكاب سرقات ولم تتخذ بحقهم
اجراءات قانونية.[/align]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المؤمن

ويا كثر الحرامية في ديرتنا ....

---

[align=center]ضبط 44 حالة فساد في دوائر المحافظة في ميسان [/align]


[align=center]ميسان/نينا/ضبطت لجنة مكافحة الفساد الإداري في مجلس محافظة ميسان 44 حالة فساد إداري ومالي في دوائر المحافظة.
وقال علي حسين هذيلي مسؤول لجنة النزاهة ومكافحة الفساد الإداري في مجلس المحافظة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم الاثنين:"أن منتسبي اللجنة ومن خلال تحرياتهم وتفتيشاتهم في دوائر الدولة اكتشفوا تلك الحالات كما اكتشفوا قضيتين للفساد الإداري في مديريتي الماء والبلدية واحالوهما إلى محكمة استئناف ميسان للتحقيق بشأنها بعد ثبوت الأدلة الدامغة على تورط بعض موظفي المديريتين المذكورتين بخروقات مالية".
وأضاف:"تم وضع اليد على مبلغ 100 مليون دينار في احدى دوائر المحافظة ورصد وثائق مزورة في تربية ميسان تكشف تعيين موظفين يعملون في دائرتين في آن واحد".
وأشار هذيلي الى:"أن اللجنة أعفت عددا من مديري الدوائر والموظفين في المحافظة واستبدلت بعض الموظفين في مصانع المعتصم للزيوت النباتية والتسجيل العقاري وحماية المنشآت الصحية بعد ثبوت تقصيرهم الإداري في العمل واستبدالهم بآخرين ورصد حالة التعيين الكيفي من قبل بعض مديري بعض الدوائر"..[/align]

السوال الذي يطرح نفسه، من حول هذه الاموال اصلا الي مشعان ، اوكيف حصل مشعان علي هذه الاموال في الاصل ؟؟؟؟

والله حكومه فرهود !

العملية بسيطة جدا

تعامل مع الحكومة وكل شهر يأتي الى الوزارة ويقبض البيزات ...


عجيب امور غريب قضية

[align=center]وثيقة لمجلس الوزراء تتهم الجبوري بمخالفات واختلاسات أموال[/align]

بغداد-(أصوات العراق)
[align=justify]كشفت وثيقة تحقيق أجراه مجلس الوزراء عن "وجود مخالفات قام بها النائب في البرلمان مشعان الجبوري، تتعلق باختلاس أموال وإعطاء اسماء وهمية لمجندين وشركات تتولى تقديم الطعام لأفراد أفواج حماية المنشآت الحيوية" ،ولفتت إلي "إصداره أوامر أدت إلي
مقتل مجندين ووقوع أسلحة في أيدي المجموعات المسلحة."
وأشارت الوثيقة التي حصلت وكالة أنباء( أصوات العراق) المستقلة اليوم الثلاثاء على نسخة منها إلى "دور الجبوري في تعيين الضباط والمراتب..فضلا عن استغلال الافواج لحمايته الشخصية."
وشارك الجبوري في إنشاء أفواج حماية المنشآت الحيوية التي كانت إحدي المبادرات التي قامت بها القوات الامريكية والحكومة العراقية في السنوات الثلاث الماضية ،لحماية خطوط أنابيب نقل النفط والبني التحتية لمورد إقتصاد العراق الأول.
وطبقا للتقرير الصادر عن مجلس الوزراء فإن "علاقة الجبوري بأفواج حماية النفط إمتد من كانون الثاني يناير 2004 إلى تشرين الأول أكتوبر 2005 ،عندما استشارت وزارة الدفاع في عهد حازم الشعلان الجبوري للمساعدة بترشيح الضباط وإستخدام الجنود للكتائب التي تحرس خطوط الأنابيب بين مدينة بيجي(شمالي العراق) وبغداد.
ولجأت السلطات الامريكية إلى عشائر (الجبور) التي تسكن محافظة صلاح الدين وكركوك لحماية أنابيب النفط من بيجي إلى بغداد ،وتم تجنيد أبناء هذه العشيرة تحت مظلة أفواج حماية المنشآت بعد تدريب بسيط ،وتم تكليف مشعان الجبوري بمسؤولية إستشارية في هذا الخصوص.
وأشارت وثيقة التحقيق إلي أن الجبوري" استمر في فرض سيطرته المباشرة علي الأفواج (بعد إنتهاء مهمته) وكأنه القائد العام لها."
ويتهم التقريرُ الجبوري "بالاستيلاء على رواتب الشهر الاول لمنتسبي الافواج وأخذها لحسابه الخاص ،بحجة أن المراتب لم يلتحقوا كلهم..بينما كانت الافواج تنشر التحاقهم جميعا." مشيرا إلي أنه " أجبر عددا من آمري الافواج على نشر اسماء وهمية يتراوح عددها بين 200-300 جندي."
كما اتهم التقرير الجبوري "بالاستيلاء على مخصصات الطعام من خلال شركة وهمية يتولى إدارتها يزن مشعان ابن الجبوري ." مشيرا إلي أن الأخير "استلم المخصصات باسم شركة المجموعة العربية لتجهيز الاطعمة والخدمات المحدودة."
وبين التقرير أن مشعان الجبوري "قام بالاستيلاء على مبلغ (150) مليون دينار عراقي شهريا من كل فوج ،بداية من تشكيل تلك الافواج وحتى شهر تشرين الاول اكتوبر2005." وأضاف أنه قام "بإعطاء مبلغ بسيط منها (الأموال) يتراوح ما بين (20-30) مليون دينار (شهريا) لآمر كل فوج كي يتولوا تأمين الارزاق لمنتسبيهم."
كما يشير التقرير إلى ما اسماه "استغلال الجبوري للافواج لأغراض الحماية الشخصية له ولاقاربه ،وفي أماكن بعيدة عن منشآت الحماية" ،ويضيف أنه " نشر ثلاثة أفواج هي (13و18و 10) في أماكن لا علاقة لها إطلاقا بحماية المنشآت النفطية."
وتكشف وثيقة التحقيق أن الجبوري "اصدر أوامر إلى آمر الفوج 17 وآمر الفوج 11 بمناقلة مئتي بندقية آلية (كلاشنكوف) وإجبارهم على تخصيص قوة صغيرة لم تتجاوز السبعة مراتب،مع عجلة واحدة لنقل الأسلحة" ،وتابع " أدى الأمر إلى وقوعها في أيدي (الارهابيين) ومقتل إثنين من مجموعة الحماية."
وكانت مصادر في هيئة النزاهة قالت لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة ،منذ أيام، إن عضو الجمعية الوطنية مشعان الجبوري "متهم بعدة قضايا تتعلق ببرنامج حماية المنشآت النفطية في شمال العراق." وأشارت المصادر إلى طلب محكمة التحقيق في هيئة النزاهة من الشرطة الدولية "الانتربول" القبض على الجبوري ،الموجود خارج العراق.
وحول طلب الجبوري القدوم إلي العراق لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه ،قالت المصادر إنه "مطالب بالحضور..وعليه مراجعة المحكمة المختصة" ،مضيفة أن القضية "مازالت قيد التحقيق في محكمة هيئة النزاهة."
ومشعان الجبوري عضو في قائمة (المصالحة والتحرير) التي فازت بثلاثة مقاعد في الانتخابات الاخيرة ،كما أنه عضو في الجمعية الوطنية بعد فوزه بالمقعد الوحيد لقائمته في انتخابات كانون الثاني يناير 2005.
والجبوري رجل أعمال فر من العراق إلى الاردن بعد خلافه مع نظام الحكم السابق ،لكن طلبه للحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا رفض..فانتقل إلى سورية ممارسا عمله كتاجر.[/align]

أحد التقارير الغربية اشار إلى أن مشعان هذا استلم هذه الأموال من البعثي القذر حازم شعلان أي من البعثي الأقذر علاوي!