الأكراد : موقف «الائتلاف» لا يشجع على تشكيل الحكومة

فؤاد معصوم: موقف «الائتلاف» لا يشجع على تشكيل الحكومة

القيادي الكردي لـ«الشرق الاوسط»: يمكن تشكيل أغلبية برلمانية من دون القائمة الشيعية لكننا لا نريد هذا


لندن: معد فياض
كشف الدكتور فؤاد معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو لجنة المفاوضات عن التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عن وجود «أزمة حادة» في مباحثاتهم مع الائتلاف العراقي الموحد(شيعي) بسبب ما يبدو تشددا في موقف الائتلاف بخصوص تشكيل الحكومة، حيث تظهر نزعة لإقصاء القوائم الاخرى، خاصة العراقية الوطنية برئاسة الدكتور اياد علاوي وجبهة الحوار برئاسة صالح المطلك.
وقال معصوم في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد، أمس «اجتمعنا ثلاث مرات مع وفد الائتلاف خلال اليومين الماضيين، وفي آخر اجتماع مساء امس (السبت) قدم وفد الائتلاف ورقة تضمنت 24 نقطة تتعلق بأسس ادارة الحكومة والمجالات التي على الحكومة ان تهتم بها، ونحن بدورنا ناقشنا النقاط واعترضنا على بعضها وعدلنا في البعض الآخر، كما اضفنا ثلاث نقاط نعتبرها مهمة جدا لتتضمن الورقة 27 نقطة».

وأضاف معصوم قائلا «من ابرز النقاط التي اضفناها هي ضرورة ان تكون المشاركة في الحكومة القادمة مفتوحة، خاصة امام القوائم الاربع الفائزة في الانتخابات؛ وهي بالإضافة للائتلاف والتحالف الكردستاني جبهة التوافق العراقية (برئاسة عدنان الدليمي) والعراقية الوطنية (برئاسة علاوي) وجبهة الحوار (برئاسة المطلك)، وان لا يكون هناك أي اقصاء او تهميش لأحد او وضع خطوط حمراء امام مشاركة اي كيان او شخص». وأردف معصوم قائلا «من النقاط الاخرى التي اضفناها هي تشكيل مجلس أمن يضم هيئات الرئاسة الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان ورؤساء الكتل السياسية الذين لم يشغلوا مناصب في الحكومة او ليسوا اعضاء في الهيئات الرئاسية الثلاث، وان يمثل هذا المجلس السلطة، وأي قرار يتخذ داخله بالتوافق ورفض مبدأ الفيتو في قراراته. قلنا للائتلاف انتم تضمون سبعة كيانات سياسية وعندما تتخذون أي قرار تناقشونه جميعا، ونحن نريد التوسع لمناقشة هذه القرارات داخل هذا المجلس (مجلس الامن)، الذي نريد ان يكون دوره تنفيذيا وليس تشريعيا، وان يكون رئيسه هو رئيس الجمهورية».

اما النقطة الثالثة التي اقترحها التحالف الكردستاني، فيوضحها معصوم بقوله «طرحنا ان يتولى حقائب الوزارات الامنية : الدفاع والداخلية والأمن اشخاص محايدون ويتمتعون بالكفاءة». وكشف القيادي الكردي عن عدم موافقة الائتلاف على مشاركة جميع القوائم الفائزة، وقال معصوم «لقد تشددوا في موضوع الاستحقاق الانتخابي ويريدون ان تجري الامور حسب ما يريدونه، وفقا لهذا الاستحقاق، واضعين خطوطا حمراء على مشاركة علاوي وقائمته في الحكومة، ومصرين على ان تشارك ثلاث قوائم فقط هي الائتلاف والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق، وهذا يعني اقصاء العراقية الوطنية وجبهة الحوار»، موضحا بقوله «لقد سألنا وفد الائتلاف ان كان هذا موقفهم جميعا ام موقف جهة معينة في الائتلاف، فردوا علينا ان هذا موقف الائتلاف كله».

وأكد معصوم غياب ممثل حزب الفضيلة الذي يترأسه الدكتور نديم الجابري عن جميع الاجتماعات التي خاضها الائتلاف العراقي الذي ينضوي تحته الحزب.

وأشار معصوم الى ان التحالف الكردستاني يرى انه «من الخطر ان نضع أي فيتو او خطوطا حمراء ضد أي كيان او شخصية، ونحن ضد إقصاء او تهميش أي احد». وأضاف معصوم قائلا «سنضع بدورنا برنامج عمل ينقذ العراق من الأخطار التي يعيشها. ومن سيوافق على هذا البرنامج سنكون معه، ومن لا يوافق فهذا شأنه. نحن نشكل مع الائتلاف الاكثرية كما نشكل الاكثرية مع الكتل الاخرى، لكننا لا نريد ان نكون مع جهة بمواجهة جهة أخرى ولا نريد استبعاد أي كيان او شخصية». وفي رده على سؤال فيما اذا أصر الائتلاف على موقفه فكيف سيكون موقف التحالف الكردستاني، أجاب معصوم «حن نبذل جهودا كبيرة حتى لا نصل الى طريق مسدود، وعندما يسد الائتلاف الابواب في وجوهنا سوف نفكر بطريقة أخرى تنقذ العراق». وذكر معصوم أن الرئيس جلال طالباني «بذل ما في وسعه وما يزال من اجل لم شمل الجميع تحت خيمة واحدة، وهي خيمة الحوار المشترك لإنقاذ العراق».

وأكد قائلا «تربطنا علاقات متينة وتاريخية مع الدكتور علاوي وكذلك مع الحزب الاسلامي، كما لنا علاقات مع اشخاص في الائتلاف ولا نريد ان نخسرها او ان نكون جبهة ضد جبهة عراقية اخرى». وأوضح معصوم قائلا «لكننا اذا اضطررنا لهذا الموقف سيكون لنا تصرف آخر».

وحول الموقف من مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة الدكتور ابراهيم الجعفري، قال معصوم «الجعفري مرشح الائتلاف ومن الناحية القانونية لن يكون رئيسا للحكومة إلا بعد ان ينال ثقة مجلس النواب، والمجلس لم يجتمع بعد، وهذا يعني ان الجعفري مجرد مرشح لهذا المنصب ليس إلا». وتمنى معصوم في ختام الحديث ان «يتم الانتهاء من النقاشات لتشكيل الحكومة نهاية الشهر الحالي، حيث يجب ان يجتمع مجلس النواب (البرلمان) العراقي خلال اقل من اسبوعين لاختيار رئيس له مع نائبين ومن ثم يرشح المجلس هيئة لرئاسة الجمهورية. غير ذلك فان الوضع في العراق لا يتحمل المزيد من التأجيل او التأخير او المشاكل».


http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=109223