الجعفري ام مجلس الاوصياء؟!
الجعفري ام مجلس الاوصياء؟!
أرض السواد : علي الساعدي
assaediali@yahoo.com
كثر الحديث هذه الأيام عن مقترح بتشكيل مجلس يضم رؤساء الكتل السياسية الرئيسية بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ، وتطالعنا وسائل الإعلام بتسميات متعددة لهذا المجلس العتيد فهناك من يقترح تسميته ( مجلس الحل والعقد ) او ( مجلس الأمن القومي) او ( مجلس الأوصياء ) او ( مجلس الشورى ) او ( مجلس المهاجرين والأنصار) او ( المجلس الأعلى للطوائف والقوميات ) او ( مجلس قيادة الثورة).
ان المسميات لا تعني شيئا قطعاً أمام خطورة هكذا مشروع يراد له ان يصادر المشروع الديمقراطي وخيارات الشعب ونتائج صناديق الاقتراع ، ويعود بنا الى المربع الأول وكأنك ( يا ابو زيد ما غزيت) !!
لا اعرف من هو صاحب هذه الفكرة الجهنمية التي تأتينا باسم التوافق والحفاظ على الوحدة الوطنية ، وبالمناسبة فان كل فكرة او مشروع يطرح تحت هذا المسمى يصبح وبالً على وحدة الوطن وعلى توافقه وتعقيداً لمشاكله!!
فالمطالبة بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية مثلاً والمنصوص عليها في الدستور الذي اقره الشعب ، تأتي في سياق الحفاظ على الوحدة الوطنية وان التوافق يتطلب ان تقلص صلاحيات رئيس الوزراء وتضاف الى رئيس الجمهورية وهذا يعني ان نعدل الدستور او نضعه على الرف للديكور فقط ، علماً ان شعبنا في كردستان العراق قد صوت لصالح الدستور وإقراره بنسبة زادت على 97% أليس تلك مفارقة غريبة في مصادرة رأي الشعب في محاولة تغيير ما كتبه واقره وصوت عليه بدمائه الزكية؟
ثم تأتينا مبادرة أخرى ونحن طبعاً في زمن المبادرات المزدهرة في الالتفاف على رأي الشعب لتقول يجب تشكيل هيئات او لجان ( مستقلة) لها صلاحية صياغة القرارات لمجلس الوزراء وبذلك نحقق التوافق والوحدة الوطنية تحت خيمة هذه الهيئات ، وهكذا يصبح رئيس الوزراء مجرد شخص ينفذ قرارات تلك الهيئات ( المستقلة) ... وتباً للديمقراطية والياتها وسحقا لخيارات الشعب !!
ثم يخرج علينا من يقترح ان يحال موضوع العراق الى الأمم المتحدة لتقرر تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة سنة واحدة ، وتحت ذريعة ان الوطن مهدد وان الوحدة الوطنية والتوافق يتطلبان هذا الأمر.. وما هذا الا إعلان مقصود النوايا بان السياسيين العراقيين كلهم ليسوا أهلاً للعملية السياسية وإنهم غير مؤهلين لقيادة بلادهم وان الشعب غبي لا يفهم ماذا يريد عندما اختارهم !!
ويتعطل الدستور وتعلن حالة الطوارئ....
إنها مصادرة لرأي الناخب العراقي وحريته من التعبير والاختيار ودفنٌ للآليات الديمقراطية التي صوت عليها...
السؤال هو من يحرك هذه المبادرات والمقترحات اللا وطنية ويسعى إلى أن يُدخل البلاد في مأزق سياسي ويعيدنا الى ديكتاتورية مجلس قيادة الثورة من جديد وينصب علينا أمراءً للحل والعقد ويطيح بأحلامنا في الديمقراطية ويقتلها وهي في المهد؟ من؟؟!!
الإجابة متروكة لذكاء الشعب العراقي ....
والحليم تكفيه الإشارة..
