الكتل السياسية تتوصل الى تشكيل مجلس امن وطني

[align=justify]بغداد/نينا/اعلنت الكتل السياسية انها توصلت الى تشكيل مجلس الامن الوطني لحل القضايا الستراتيجية.
وقال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم الاحد:"اتفقنا على تشكيل مجلس امن وطني لحل القضايا الستراتيجية وفي مقدمتها القضية الامنية".
واضاف:"ستكون لهذا المجلس الية تم الاتفاق عليها وستعلن في وقت لاحق".
واوضح الدليمي:"ان ممثلي الكتل السياسية تدارسوا في اجتماعهم اليوم برنامج الحكومة المقبلة الذي تم الاتفاق عليه بين هذه الكتل".
من جهته قال رئيس الجمهورية جلال طالباني:"اننا اتفقنا كذلك على ان تكون داخل مجلس الوزراء هيئة للامن تشارك فيها جميع الكتل السياسية والوزراء من ممثلي الكتل وتشرف هذه الهيئة على تحقيق الامن الوطني وكل مايتعلق بالامن الوطني في العراق".
واضاف في مؤتمر صحفي مشترك لممثلي الكتل السياسية:"ان هذه الاتفاقيات اثبتت ان الحرب الاهلية غير واردة ولايمكن للشعب العراقي ان يقبل بحدوثها".
واشار الى:"ان العراق مر بظروف صعبة ولكن وعي القيادات وشعورها بالمسؤولية والوعي الوطني العراقي وحرص الشعب على وحدته الوطنية احبط كل المحاولات لزرع الفتنة الطائفية".
وبين طالباني:"ان العراق بعيد كل البعد عن الحرب الاهلية ونتجه نحو الوفاق الوطني الكامل والشامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية قريبا".
وقال:"نحن في العراق متفقون على تعزيز قوات الامن والجيش والشرطة لنكون قادرين على توديع قوات التحالف في اقرب فرصة ممكنة"./ا[/align]

الهيئه يتم تشكيلها حسب الاستحقاق الانتخابي
ويشترط بقراراتها ثلثي الاصوات
وفي حال اتخاذها لاي قرار خارج الدستور
بامكان مجلس الرئاسه او رئيس الوزراء
عدم تنفيذه لمخالفته الدستور
ومن خلال ذلك يتضح ان الائتلاف بامكانه
التحكم ايضآ بقرارات هذه الهيئه

الطالباني والمالكي والدليمي
في مؤتمر صحفي قبل قليل من على شاشة
الفضائيه العراقيه وقد اوضح الطالباني
ان المجلس استشاري ولا يمثل بديلأ لمجلس الوزراء
او الرئاسه ( يعني فقط ايجاد مناصب )
وفي رد على سؤال لاحد الصحفيين
حول الزامية قرارات المجلس
قال الطالباني نحن لانستطيع ان نصدر قوانين ولكن
نرفع توصيات

[align=center]الطالباني : مجلس الامن الوطني سلطة عليا[/align]

[align=justify]بغداد /نينا/أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني ان الاتفاق على إعطاء مجلس الامن الوطني الصفة "الاستشارية" لا يقلل من فاعلية قراراته، والزاميتها "غير المنصوص عليها" للجهات التنفيذية. وقال عقب اجتماع قيادات الكتل السياسية اليوم الجمعة:"ان المجلس سيكون واسع التمثيل، ولأعلى مراكز القرار في البلاد، ولا يمكن لاي مسؤول ان يتخطى قراراته أو توصياته". واضاف: ان إقرار "الصفة الاستشارية" جاء لكي لا يتعارض تشكيل هذا المجلس مع نصوص الدستور، إلا انه في الحقيقة يمارس الدور القيادي في البلاد.[/align]

قلناها سابقاً أن بمجرد أن يوافق الإختلاف على هذا التكوين المسخ، فإن الموافقة ستعني أنهم سيقعون صاغرين تحت سيطرته. وهذا التكوين هو إلغاء فعلي لدور مجلس النواب وقراراته. وكل شيئ سيتم طبخه وتسميمه وتمريره تحت سيطرة الأكراد والبعثيين وأبي عمر رضي الله عنهم أجمعين. ومهما معمع الإختلافيون فإن النباح الكردي والعواء البعثي هو الغالب. لأن الثغاء صوت المذبوح والنباح والعواء صوت المفترس.

هذا ثغاء للأخ عبادي يقنع نفسه وحملان الشيعة به... ننتظر ...نجبر أنفسنا على الإنتظار حالما يعلن عزيز حكيم تشكيل جبهته الوطنية مع الأكراد والبعثيين من يدري ربما يتعلم كيف يمارس الثغاء بصوت أجش هو الآخر.


العبادي: الائتلاف العراقي متمسك برأيه بشأن صلاحيات هيئة الأمن الوطني (يصلح الخبر أن يكون نكتة)


قال مستشار رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي،إن الإئتلاف العراقي الموحد لايزال متمسكا برأيه حول صلاحيات هيئة ألامن الوطني التي تقرر تشكيلها من 19 عضوا يمثلون رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، موضحا أن هذه الهيئة لاتتمع بصلاحيات تنفيذية أو تشريعية.
وقال العبادي في تصريحات صحفية له في مقر مجلس الوزراء العراقي عقب حضوره جلسة المجلس إن"الائتلاف العراقى يصر على عدم تشكيل هيئة لديها صلاحيات تتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء أو مجلس النواب ، معربا عن أسفه لإصرار من أسماهم "الاخوة "على تشكيل هذه الهيئة حتى لو خالف ذلك الدستور بدعوى أن"المصلحة الوطنية العليا من مصلحة الدستور، الا انه إستدرك قائلا "لكن نحن نقول أن المصلحة الوطنية يحددها الدستور الذي إتفقنا عليه وصوت الشعب عليه، نحن نصر على إحترام الدستور."
وأضاف "نحن لانريد العودة الى أساليب النظام البائد حينما كان يقول (القانون نحن وضعناه ونحن نزيله)، فهذا منحى خطأ وغير سليم ."
وأشار الى الوصول الى صيغة ملائمة توافق بين الدستور وهيئة الامن الوطني وهي" ليس لهذه الهيئة صلاحية فرض قرار على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب، لكنها تطرح مقترحات وتوصيات على هذه الجهات."
وعن مطالبة الكتل البرلمانية الأخرى بأن تكون رئاسة الوزراء على شكل هيئة لرئاسة الوزراء وإعتماد التصويت بنسب معينة لإتخاذ القرارات كمحاولة للحد من صلاحيات رئيس الوزراء، قال العبادي "لا يمكن الموافقة على هكذا مقترح، لأنه مخالف للدستور بشكل قطعي، فالمادة 75 من الدستور الدائم تحدد أن رئيس الوزراء هو المسوؤل الاول عن السلطة التنفيذية في العراق وهو يدير مجلس الوزراء."


ورأى أنه "لايمكن تحديد صلاحيات رئيس الوزراء بقرار من هيئة ليس لها محل في الدستور العراقي."موضحا أن الهيئة الوحيدة الاعلى من مجلس الوزراء هي"مجلس النواب العراقي الذي له صلاحيات محاسبة رئيس الوزراء أو أي وزير وسحب الثقة منهما."
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي عدم إمكانية تحويل صلاحيات مجلس النواب الى أي هيئة، لأن هذا من شأنه ان يخلق حاجة لتعديل دستوري، ومسألة التعديلات الدستورية غير مطروحة حاليا." على حد قول العبادي .
وكانت بعض الكتل البرلمانية قد اقترحت تشكيل ما سمى (هيئة الأمن الوطنى)، أولها التحالف الكردستاني(55 مقعدا فى مجلس النواب من مجموع 275 ) لإتهامهم الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء المرشح بالتفرد في إتخاذ القرارات خلال ترأسه الحكومة المنتهية ولايتها، وسرعان ما لاقى هذا الاقتراح قبولا من جبهة التوافق العراقية (سنة - 44 مقعدا) والعراقية الوطنية برئاسة الدكتور إياد علاوي (25 مقعدا) ،وجبهة الحوار الوطني برئاسة الدكتور صالح المطلك (وطنية -11 مقعدا ).
وقد اعترضت الكتلة البرلمانية الأكبر وهي الائتلاف العراقي الموحد (130 مقعدا) لكون هذه الهيئة ستحد من صلاحات رئيس الوزراء وتتجاوز على الاستحقاق الانتخابي على حد قول قيادتهم،على الرغم من إعراب بعض مكونات الائتلاف العراقي نفسه ومنهم حزب الفضيلة برئاسة الدكتور نديم الجابري عن ترحيبه بهذا المقترح.
ومازالت الاتصالات جارية للاتفاق النهائي بشأن صلاحيات هذه الهيئة.
وبشأن تأخر إنعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب الذي كانت جلسته الاولى برتوكولية في السادس عشر من الشهر الجاري قال العبادي " من المؤسف أن الكتل السياسية تأخرت إلى هذا الحد، لأن انعقاد الجلسة الثانية سيعتمد على إتفاق هذه الكتل."
وعزا العبادي التأخير ألى أربعة اسباب، أهمها على حد قوله "الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي تعني مشاركة الكتل البرلمانية في المفوضات، وهو أمر صعب لأن تشكيل حكومة بين أكثر من كتلة يعني مساومات أكثر، ومناقشات طويلة ، مضيفا الى ان "السبب الثانى أن مجلس النواب هو إنعكاس طبيعي للمكونات العراقية، لأنه نتيجة للانتخابات وتصويت المواطن مما افرز العديد من الكتل وبالتالي علينا العمل مع هذه الكتل."
أما السبب الثالث على حد قول العبادي فهو "أن هناك بعض الكتل التى تعتبر جديدة على مجلس النواب، ولها أجندة خاصة بها ،وأخذت الكثير من الوقت لتشكيل لجان تتفاوض مع الكتل الاخرى لتحديد أولوياتها والنقاط التي تصر عليها وهو ما أخر العملية السياسية. "
أما السبب الرابع فيرى العبادى أن "بعض الكتل طرحت مطالب لا علاقة لها بتشكيل الحكومة العراقية، وبدأت بالضغط على الكتل الاخرى من أجل تحقيق مطالبها.", وأضاف "في تصورنا هذا غير مشروع وغير صحيح لانه يؤخر تشكيل الحكومة ."

بدون لف ولا دوران كلام موجه إلى الجميع

هذا الحل دستوري أم غير دستوري؟

إن لم يكن دستورياً كما هي تفاصيله وتشكيلته وقراراته وكما يعلن هذا الجحش الجبلي وكما يعلن على استحياء حيدر عبادي

فلماذا تمت الموافقة عليه سواء كان استشارياً أو غير ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقيلي

بدون لف ولا دوران كلام موجه إلى الجميع

هذا الحل دستوري أم غير دستوري؟

إن لم يكن دستورياً كما هي تفاصيله وتشكيلته وقراراته وكما يعلن هذا الجحش الجبلي وكما يعلن على استحياء حيدر عبادي

فلماذا تمت الموافقة عليه سواء كان استشارياً أو غير ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

سئل طارق الكروي على الجزيرة عن هذا المجلس فقال .. بأن قضايا كثيرة مثل الانتخابات والدستور فرضت علينا فرضا وتعاملنا معها كأمر واقع .. ولابد من تعديل هذا الأمر الواقع وتجاوز مسألة الاستحقاقات الانتخابية من خلال حلول توافقية تؤدي الى تحقيق الاستقرار في العراق ..
ليس هناك ما هو أوضح من كلام الكروي حول دستورية او لا دستورية المجلس .. والمجلس هو مصادرة لصلاحية رئيس الوزراء .. بكلمة أخرى مصادرة لحق الأكثرية النيابية في قيادة البلاد .. بكلمة أكثر وضوحا مصادرة لحق الشيعة بأن ينالوا ما يستحقون وفقا للاستحقاقات الانتخابية او لحجمهم السكاني والاجتماعي في البلاد .. والسبب هو ان حجمهم السياسي لا يتناسب مع هذين الحجمين .. والسبب في ذلك لأن قياداتهم جميعا وبدون إستثناء أقزام .. أقزام .. أقزام .. لا يفكرون الا في كراسيهم ومكاسبهم الشخصية .. وأقسم بالله وسترون بعد سنوات من الكوارث القادمة .. الا احد بين قيادات الائتلاف من يفكر بشيعة او طائفة او ضحايا او شهداء .. وانما يوظفون هذه العناوين في تحقيق ما يستطيعون من مكاسب .. بعضهم يلغف .. بعضهم يرضيه الكرسي .. بعضهم ترضيهم الاضواء والعدسات .. وقارنوا بين اي قائد شيعي .. وبين اصغر زعيم سني .. وخذوا هذا المشهد في لقاء اليوم في حضرة جلال الطالباني .. عبد العزيز الحكيم قبالة حسن زيدان اللهيبي .. ورحم الله شهداء العراق ..

طالباني يعلن اتفاق الكتل السياسية على برنامج الحكومة وصلاحيات هيئة الامن

الوطني بغداد - 24 - 3 (كونا) -- اعلن رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ان الكتل السياسية المختلفة اتفقت على البرنامج الوطني للحكومة العراقية المقبلة وصياغة هيئة الامن الوطني وصلاحياتها.

وقال طالباني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كتلة التوافق العراقية عدنان الدليمي والناطق باسم قائمة الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي "ان هيئة الامن الوطني لا تتعارض مع الدستور لان كل المقترحات والتوصيات التي نقترحها نرسلها الى مجلس النواب لغرض تشريعها والى مجلس الوزراء التنفيذي من اجل رفعها الى رئاسة الجمهورية".

وقال "لا ننوب عنهم باي قرار وان الهيئة السياسية للامن الوطني لا تصدر قوانين" مشيرا الى انها ستضم في عضويتها رئيس الجمهورية ونائبيه ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل البرلمانية.

وقال "يوم غد سنبحث النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقد اتفقنا على الالية والبرنامج الوطني بشان ذلك" نافيا ان يكون هناك مرشحا اخر غير ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء.

واعرب عن امله في انبثاق الحكومة العراقية قبل نهاية الشهر الحالي وقال "نحن على وشك انهاء الوظائف وان ما سيبقى هو مسالة الوزراء" نافيا في نفس الوقت ان يكون المجتمعون بحثوا في "صلاحيات رئيس الجمهورية" بيد انه اعلن ان ثمة اتفاق حول الية عمل الحكومة وانه سيتم الاعلان عن اسس مهمة فيما يتعلق بعمل الحكومة.

ولم يؤكد اذا ما سيشهد الاسبوع المقبل استئناف جلسات البرلمان العراقي قائلا ان هذا يعود الى البرلمان العراقي.

من جهته قال الدليمي ان الجبهة اجتمعت مع الكتل الاخرى ومع فخامة رئيس الجمهورية.

واضاف "ان جميع الحاضرين اتفقوا على اقرار هذه الورقة" معلنا في الوقت نفسه "انه سنبدا يوم غد السبت دراسة نظام مجلس الوزراء".

وقال "سننهي جميع المشكلات بالتوافق والتعاون وسنعمل على اقرار الامن وايقاف كل التداعيات والاختناق الامني في البلاد بالتضامن وبمشاركة الجميع". - وحول الصيغ التوافقية في برنامج الحكومة المقبلة قال جواد المالكي "ان البرنامج هو مجموعة الاسس والصيغ التي نعتقد انها ضرورية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي تشترك فيها القوائم الفائزة والتي تمثل ايضا مكونات الشعب العراقي والمكونات الوطنية".

واشار الى ان مبادىء البرنامج الحكومي المقبل تتعلق بالمواقف "من الدستور والارهاب والفساد الاداري".

ونفى ان يكون تم التطرق الى الاليات في البرنامج الحكومي قائلا "لم يتم التطرق الى البرنامج الحكومي من ناحية اليات التطبيق" ماضيا الى القول "ان هذه الاليات تدخل ضمن الاتفاق الذي نحن بصدده الان".

ولفت الى ان البرنامج السياسي للحكومة هو "مجموعة الاسس والضوابط التي تلتزم بها الكتل السياسية المشاركة في الحكومة".

وفيما يتعلق باليات عمل الحكومة قال المالكي "بعدما اتم الاجتماع البرنامج السياسي والاتفاق على هيئة الامن الوطني وطبيعة القرارات التي تتخذ سنتجه الى الترشيحات التي سنتجه الى تحديد وتعيين المواقع الرئاسية في الرئاسات الثلاث والمواقع الوزارية والى جنبها النظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وكانت الكتل السياسية عقدت اليوم اجتماعا موسعا في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني حضره عبدالعزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والشيخ غازي الياور نائب رئيس الجمهورية والذي حضر الاجتماع عن القائمة العراقية الوطنية بالاضافة الى مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق كما حضر الاجتماع نديم الجابري وجواد المالكي عن الائتلاف العراقي الموحد وظافر العاني والشيخ خلف العليان عن جبهة التوافق وصالح المطلك عن جبهة الحوار العراقية.

وكالة الانباء الكويتية

[QUOTE=العقيلي]بدون لف ولا دوران كلام موجه إلى الجميع

هذا الحل دستوري أم غير دستوري؟
بصراحه هو دستوري اذا طبقت دستور السقيفه او دستور عمرو بن العاص في يوم صفين
ولكنه غير مطابق للدستور العراقي الذي دفع العراقيون دمائهم من اجله واصبح اليوم دستور العراق مثل دستور الملعون صدام سابقا يعني حبر على ورق ((للقراءه وليس للتطبيق))وهذه اول البوادر والله يعلم المستقبل

حسب خضير عباس (يقنع نفسه ربما) أن هذا التكوين المسخ ولد ميتاً؟؟؟؟

قال خضير الخزاعي عضو مجلس النواب العراقي إن إنسحاب القوات الأميركية لا يعني الضغط على الجعفري بقدر ما يعني هزيمة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط أمام عمليات الإرهاب. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أن الجعفري يعرف أصول اللعبة ولن يستجيب لهذه الضغوط.

فيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 22 مارس/ آذار 2006:

س - هل هناك ضغوط من وفد الكونغرس الأميركي على ترشيح الجعفري لرئاسة الوزراء؟

ج - لو قدر للدكتور الجعفري أن يستقيل لكان الأمر معقولا، أما أن يتنازل عن شيء لا يملكه فهذه الطريقة ليست مرضية حتى بالنسبة للذين يضغطون عليه.
الشعب العراقي قدم تضحيات كبرى في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة التحديات ولذلك إختار من يريده لبرلمانه كما سيختار من يريده للحكومة. وبالتالي لا الجعفري ولا غيره يستطيع أن يتنازل عن شيء لا يملكه. أعتقد أن كل ذلك تداعيات إعلامية لا تستند إلى واقع أبدا.

س - أعضاء الكونغرس الأميركي بعد إجتماعهم مع الجعفري قالوا إن من الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة وهددوا بسحب قواتهم. فما رأيكم في هذا؟

ج - إنسحاب القوات الأميركية لا يعني الضغط على الجعفري بقدر ما يعني هزيمة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وهذا ما لا يسمح به أي سياسي لنفسه ولا لبلده وأن يُهان بهذه الطريقة وأن يسحب قواته أمام عمليات الإرهاب.
أعتقد أن الجعفري يعرف اللعبة ولن يستجيب لهذه الضغوط. لأن من ينسحبون سيدمرون سمعتهم ويمسحون تاريخهم، الخروج من العراق الآن يعني الهزيمة.

س - هل هناك مخاصصة في تشكيل مجلس الأمن الوطني والذي سُمي مؤخرا بالمجلس السياسي على ضوء الاستحقاقات الانتخابية أم هو تشكيلة منفصلة؟

ج - هناك ثابتان أساسيان للسياسة العراقية لا يحق لأحد أن يتنازل عنهما: أولهما الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقره، ولا يحق للائتلاف ولا لكل القوى السياسية والكيانات أن تزيله.
وثانيهما: ما أفرزته الانتخابات من قوائم فائزة، هذه القوائم لا تملك حق إلغاء إستحقاق وانتخاب الشعب لها. هذان الثابتان كانا الأساس في الحوار مع الإخوة الذين كانوا يطالبون بتشكيل مجلس الأمن الوطني. وكان الطرح بعدم تجاوز أمرين أساسيين هما الاستحقاق الدستوري والإنتخابي، كما أن أي صلاحيات تعطى لمجلس يتعارض مع بنود ومواد الدستور يعتبر لاغياً ولا قيمة له.
وقد تشكل مجلس الأمن الوطني من 19 شخصا، 9 من الائتلاف و10 من الآخرين.
هذا المجلس ليس مخولا باتخاذ قرارات بل بإصدار توصيات فقط لا تتعارض مع ما يتمتع به مجلس الوزراء والهيئة الرئاسية والبرلمان من صلاحيات. لذا أعتقد أن المجلس ولد ميتا، وقد يكون إسما بلا مسمى.

س - هل هناك نية لإعطاء رئاسة هذا المجلس لرئيس الجمهورية؟

ج - هناك جدل لم يحسم حتى الآن، ولكن لو تشكل مجلس مثل هذا لا طعم له ولا رائحة ولا لون، وعديم الصلاحيات فلن يعترض أحد على الجهة التي سيلحق بها.

س - ما هو جدول أعمالكم للإجتماع القادم في 25 مارس/آذار؟

ج - أعتقد أنه سيتم مناقشة توزيع المناصب السيادية والأساسية المهمة: لمن تعطى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء.

http://www.radiosawa.com/article.aspx?id=824484

لا وجود للدستور في العراق .. كل ما نشاهده من ما يسمى بالعملية السياسية هو عبارة عن هياكل فارغة .. قطع بلاستيكية جاهزة لبناء مزيف .. كسراب يحسبه الضمئان ماء .. ملايين تذهب للأنتخابات وملايين تصوت على الدستور وملايين تتظاهر وتعطي صوتها ... كل ذلك ليشرعنوا خطوات العملية السياسية التي تديرها أمريكا في العراق .. لكي يخطب كل من بوش ورامسفيلد في الناس : لقد أرسينا الديمقراطية في الشعوب المظلومة وحررناها من الظلم والاستعباد ! ولتضرب إرادة الجماهير بعد ذلك عرض الحائط ..

ما هو موجود على أرض الواقع هو ما قلناه سابقاً من أن المستهدف في العراق هم الشيعة .. في عام 91 سمحوا لصدام وحرسه الجمهوري لقمع الشيعة وتقتيلهم وهم كانوا على بعد 100 كيلو عن بغداد ، كل الذي قالوه "نحن نأسف لذلك" .. واليوم يستكملون نفس المخطط .. ها هم يسمحون لنفس العصابة البعثية الاجرامية من تقتيل الشيعة وذبحهم .. بالمفخخات والاحزمة والعبوات الناسفة والاغتيالات ..

قيدوا الائتلاف بمجلس النواب بأقل من النصف بعد أقتطاع 10 مقاعد من حصتهم لتحجيمهم واليوم يفرضون مجلس أمن وطني لتقييد حركة قادة الائتلاف وبالتحديد الجعفري ومن يؤيده أو لنقل أي رئيس وزراء قادم الذي ستحدده الكتلة الاكبر في مجلس النواب ( أي الشيعة ).. وسوف نشهد المزيد من القيود والعراقيل والتحديدات لوضع الشيعة في القفص وتحت رحمة كفخات السيد الامريكي والمتواطئين معه من قيادات حزب البعث الضاري وطارق الكروي.

الكتل السياسية اتفقت على الدوس على ارادة الشعب العراقي .. بعد ان هزت المليشيات السنية عصاها وضغطت على زناد رشاشاتها .. فإستجاب الاذلاء الخانعون صاغرين وداسوا على ارادة الناخبين .. اي ديمقراطية واي دستور واي عملية سياسية ..