صادقوا على إنشاء مجلس عربي للسلم والأمن وزيباري يثير جدلا في الجلسة المغلقة
صادقوا على إنشاء مجلس عربي للسلم والأمن وزيباري يثير جدلا في الجلسة المغلقة
الخرطوم: أشرف الفقي، رويترز: بدأ وزراء الخارجية العرب أمس اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي ستعقد بعد غد وسط قلق من احتمالات تزايد النفوذ الإيراني في العراق على حساب الدور العربي وانعكاسات ذلك على التوازن الطائفي في العراق وامتداداته الإقليمية.
وشهدت الجلسة المغلقة من الاجتماعات جدلا بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وعدد من وزراء الخارجية، بسبب إصرار زيباري على تضمين البيان الختامي للقمة بندا ينص على تعجيل الدول العربية برفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية في بغداد. واستقر الرأي على أن يتم الإشارة في البيان الختامي للقمة إلى إيفاد بعثة الجامعة العربية وافتتاح مكتب لها في بغداد، مع الإشارة إلى إدانة الدول العربية للعمليات الإرهابية في العراق، ومساعدة العراق على استتباب الوضع الأمني.
وكشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن اتفاق وزراء خارجية الجوار العراقي على تلبية دعوة طهران لعقد اجتماع لدول الجوار العراقي، وقال إن مشاورات تجري بين الدول العربية وإيران لتحديد موعد هذا الحوار.
وعلمت" الوطن" أن الحوار الأمريكي الإيراني بخصوص العراق خيم على اجتماع اللجنة العربية المعنية بالعراق، واتفق وزراء الخارجية أعضاء اللجنة على أن الدول العربية لا يمكن استبعادها من ملف العراق. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تصريح لـ"الوطن" إن القرار المنتظر صدوره عن القمة سيؤكد على الدور العربي في رسم مستقبل العراق، وعدم تغييب هذا الدور تحت أية ظرف، داعيا العراقيين إلى حل مشاكلهم والانتهاء بسرعة من تشكيل حكومة وطنية، كما تعهد بسرعة إرسال بعثة الجامعة إلى العراق، واتفق وزراء الخارجية على دعم العراق في مطالبته للمجتمع الدولي بإلغاء ديونه.
واستعرض وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة، والتي تضم العراق والكويت ومصر والأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والأمين العام، تقريرا عن الوضع الأمني في العراق. ونقلت مصادر شاركت في الاجتماع عن وزير الخارجية العراقي قوله إن السلطات العراقية اتخذت تدابير أمنية وقائية من شأنها خفض العمليات الإرهابية بصورة مباشرة، وتوقع أن تظهر النتائج قريبا.
وناشد الوزراء العرب العراقيين على اختلاف مشاربهم العمل سويا من أجل عقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعهم في القاهرة في نوفمبر الماضي تحت مظلة الجامعة.
واعترف وزير الخارجية العراقي بالخلافات التي حدثت في الجلسة المغلقة. وقال في تصريحات لـ"الوطن" إن ما تم التوافق عليه يمثل الحد الأدنى من الدعم العربي لبلاده، منتقدا غياب الدول العربية لفترة من الوقت عن العراق.
ورفض زيباري الانتقادات التي تتعرض لها بلاده بسبب تأخر عقد مؤتمر الوفاق الوطني الذي كان مقررا أواخر الشهر الماضي، وقال إن المؤتمر سيعقد في شهر يونيو المقبل في بغداد، داعيا الدول العربية إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الوفاق العراقي، محددا تلك الخطوات في عدد من النقاط هي التعجيل بإيفاد بعثة للجامعة العربية لبغداد وإلغاء الديون العربية المستحقة على بلاده.
واستغرب زيباري ما تردد عن أن الوزراء ناقشوا في جلستهم المغلقة موضوع إرسال قوات للعراق. وقال: " هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الحالي(...) والدول العربية رفضت تلك الفكرة من قبل، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي هي التي تحكم استمرار التواجد العسكري للقوات الأجنبية، مشيرا إلى أن مهمة تلك القوات ستنتهي في العام الحالي 2006، إلا إذا قررت الحكومة العراقية استمرارها. وشدد زيباري على ضرورة محاسبة أي متورط في جرائم بحق السجناء والمدنيين بما في ذلك العسكريون الأمريكيون.
وفي الشأن الفلسطيني دعا وزراء الخارجية العرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تعديل مواقفها السياسية بما يتماشى مع المبادئ الواردة في المبادرة العربية للسلام، التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002، وجدد وزراء الخارجية أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة المبادرة تمسكهم بمبادرة السلام العربية، وقال وزير الخارجية المصري في تصريح لـ"الوطن" إن حماس ستوفق أوضاعها مع الطرح العربي، لكنه لم يحدد الطريقة التي ستتم بها عملية التوفيق مع عدم اعتراف حماس بكل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.
وغابت حماس عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب بسبب عدم الانتهاء من إجراءات إعلان الحكومة التي سيترأسها إسماعيل هنية. وترأس الوفد الفلسطيني إلى الاجتماع الوزاري ناصر القدوة وزير الخارجية قي حكومة تسيير الأعمال.
وكانت اللجنة المعنية بمتابعة المبادرة العربية عقدت اجتماعا مغلقا قبيل الجلسة العلنية لوزراء الخارجية شارك فيه وزراء خارجية السعودية وسوريا ومصر والأردن وفلسطين والبحرين والجزائر وقطر ولبنان والمغرب واليمن والأمين العام للجامعة، حيث تمت مناقشة التطورات على الساحة العربية بعد الفوز الذي حققته حماس وتأثيرات ذلك على عملية السلام، ونتائج المحادثات التي أجرتها حماس في عدد من الدول العربية من بينها القاهرة والرياض.
وجدد وزراء الخارجية تأكيدهم الثوابت والمرجعيات الواردة في المبادرة العربية، التي طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت 2002، وأكدوا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة مقابل السلام الشامل، مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة194.
وكشف مصدر مسؤول في الجامعة أن الأمين العام عرض على اللجنة تقريرا أعدته الجامعة حول كيفية تفعيل المبادرة وإعادة طرحها على الساحة الدولية، ونقل المصدر عن الأمين العام قوله "إن تلك المبادرة تشكل سابقة تاريخية وسياسية هامة " مشددا مطالبته للمجتمع الدولي بحض إسرائيل على التجاوب وتلك المبادرة لإيجاد تسوية شاملة لقضية الشرق الأوسط وإنهاء نزاع استمر أكثر من 55 عاما.
ولفت المصدر إلى أن تفعيل مبادرة السلام العربية " يتطلب جهدا عربيا جماعيا والعمل سويا على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تبني مبادرة السلام العربية باعتبارها وثيقة الصلة بخطة خارطة الطريق باعتبارها مرجعية أساسية من مرجعيات العملية السياسية في الشرق الأوسط.
وقدم الوفد الفلسطيني عرضا للوضع السياسي واحتمالات المستقبل في ضوء المستجدات السياسية على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية التعامل معها.
من جانبه طالب وزير الخارجية السوداني لام اكول بتمويل عربي لقوات الاتحاد الإفريقي في دارفور "لإجهاض نقل مهامها إلى قوات دولية". وقال اكول إنه "يأمل أن تتمكن الدول العربية من تقديم الدعم اللازم لقوات الاتحاد الإفريقي لإنجاز مهامها ومشاركة أكبر للدول العربية الإفريقية في تلك القوات لإجهاض محاولات نقل مهام القوات الإفريقية إلى قوات دولية بدعوى عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل قوات الاتحاد الإفريقي".
وجاءت مطالبة الوزير السوداني غداة صدور قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى تسريع الاستعدادات لنقل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور إلى قوة دولية تابعة للأمم المتحدة.
ورحب وزراء الخارجية في الجلسة العلنية والجلسات المغلقة بترشيح عمرو موسى لولاية ثانية كأمين عام للجامعة العربية لـ5 سنوات تنتهي في عام 2011.
وقال مسؤولون إن وزراء الخارجية العرب صادقوا على إنشاء مجلس سلام وأمن عربي يتألف من خمسة أعضاء لحل الخلافات بين الدول الأعضاء. كما صادق الوزراء على أسلوب جديد للتصويت صمم لإضفاء مزيد من الأهمية على قرارات الجامعة العربية. وسوف تكون العضوية دورية في مجلس الأمن والسلم العربي المشابه لمجلس يعمل بالفعل تابع للاتحاد الإفريقي. وتكون العضوية لخمس دول وهي الدولة التي تتولى رئاسة المجلس الوزاري إضافة إلى الدولتين الرئيستين السابقتين والدولتين الرئيستين القادمتين.
وبموجب النظام الذي تمت الموافقة عليه والذي يحتاج إلى موافقة القمة والمصادقة في البرلمانات الوطنية سوف تقضي كل واحدة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية والبالغ عددها 21 عامين ونصف العام في المجلس.
وقال رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية هشام يوسف إن مجلس الأمن والسلم سيتصدى للموضوعات المتعلقة بالأمن العربي وما إذا كانت الصراعات بين الدول العربية أو المشاكل تؤثر على أمن الدول العربية وكذلك أسلحة الدمار الشامل وحتى أمن المياه وحل الصراعات.
وبموجب نظام التصويت الجديد الذي يحتاج أيضا إلى موافقة القمة سوف تحتاج بعض قرارات الجامعة العربية إلى أغلبية الثلثين بدلا من الأغلبية البسيطة المطلوبة حاليا.
أما بالنسبة للصومال فأكد على المساندة العربية لعملية المصالحة في الصومال، والعمل علي تأمين منطقتنا من خطر السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لقبول التفتيش على منشآتها النووية والتوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم انتهاج سياسة الكيل بمكيالين مع موضوع امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
الوطن السعودية 26/3/2006
