صالح المطلك: تصريحات الجعفري عن ضم الميليشيات للجيش صدمتنا
لندن: معد فياض بغداد: «الشرق الأوسط»
فيما استؤنفت أمس المشاورات بين القادة العراقيين حول تشكيل الحكومة، اتهم الدكتور صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار العراقية السنية، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ابراهيم الجعفري، بـ«الطائفية»، داعيا البرلمان العراقي الى تفعيل المادة الدستورية التي تحرم أي مسؤول رفيع المستوى من منصبه اذا كان يحمل جنسية أخرى غير عراقية. وقبل ساعة من دخوله قاعة الاجتماعات لبحث موضوع الملف الامني أمس، قال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس «سنناقش اليوم (أمس) أهم ملف في موضوع الحكومة العراقية وهو الملف الأمني وأتوقع أن يكون النقاش ساخنا وربما لن نصل الى نتائج خلال هذا الاجتماع». وأوضح المطلك أن الائتلاف يريد السيطرة على كل شيء ويصر على ان رئيس الحكومة هو القائد العام للقوات المسلحة، لكننا نريد لنائبه السني صلاحيات المشاركة في اتخاذ القرار وذلك اعتمادا على تجربتنا مع هذه الحكومة حيث كان وما يزال الأداء الأمني سيئا للغاية».
وطالب رئيس جبهة الحوار بـ«تفعيل الفقرة 4 من المادة 18 من الدستور الذي وافق عليه الائتلاف والتي تقول «إن على من يحمل جنسية أخرى غير عراقية ان يتخلى عنها في حال توليه منصبا سياديا أو منصبا امنيا رفيعا، وهذا لا يشمل الجعفري وحسب بل أي سياسي آخر يريد أن يتولى منصبا رفيعا بالدولة». وقال «نحن لسنا ضد شخص الجعفري بل ضد أدائه الحكومي والسياسي، وعلينا ان نعرف من يأتي بعده في سلسلة ترشيحات الائتلاف، إذ أننا لن نوافق على أي شخص يقر بمسألة فيدرالية الوسط والجنوب أو يعطي بعض التنازلات للأكراد إضافة الى فيدراليتهم التي صارت أمرا واقعا».
واعترض المطلك بشدة على طروحات الجعفري بالاعتراف بالميليشيات وضمها للجيش العراقي وقال «لقد صدمت من هذه التصريحات التي سنقف ضدها لأن ضم هذه الميلشيات للجيش العراقي يعني تسييس الجيش الذي نريده مستقلا وبعيدا عن التحزب والسياسة». وتوقع المطلك للحكومة الجديدة التي ستتشكل برئاسة الجعفري السقوط بعد شهرين أو اقل، مطالبا بـ«ضرورة التفاوض مع المقاومة والبعثيين وإشراكهم في العملية السياسية والوقوف ضد الإرهابيين»، مشيرا الى أهمية ان تضم الحكومة القادمة 50% من أعضائها من التكنوقراط غير المنتمين لأحزاب في الحكومة.
الى ذلك طالب احد أعضاء الائتلاف العراقي الموحد من حزب «الفضيلة» أمس بـ«الاحتكام» الى البرلمان «في حل فشل» الخيارات المطروحة من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال النائب محمد إسماعيل الخزعلي لوكالة الصحافة الفرنسية «نعتقد انه من الأفضل في حال فشل كل الخيارات الاحتكام الى مجلس النواب لان اللقاءات خلف الكواليس لا تقدم شيئا كون المسألة أصبحت معقدة ومعطلة للعملية السياسية». وأضاف «لا ضير أن نقول إننا عجزنا عن حلها ونطرح الترشيح داخل المجلس». وتابع ان «جبهة التوافق العراقية بعثت باقتراح الى الائتلاف يطلب نقل الصلاحيات الأمنية من رئيس الوزراء الى احد نوابه (..)، قالوا ان هذا الموضوع غير خاضع للتفاوض ونأمل ان يكون الرد على هذا الطلب ايجابيا».
وقد بدأت الأحزاب الشيعية المشاركة في الائتلاف مشاوراتها أول من أمس لتحديد موقفها حيال الاقتراح الذي قدمته جبهة التوافق السنية بالنسبة للجهة التي ستمسك بالملف الأمني في الحكومة المقبلة. وقال الخزعلي ان «الأميركيين يريدون تشكيل حكومة بأسرع وقت نظرا لوجود مصلحة لهم في ذلك ويريدون تشكيلها وفق استحقاقات الدستور (...). ليس من الصحيح والمقبول ان يتدخلوا في خياراتنا السياسية»، في اشارة على ما يبدو الى تقارير أفادت بأن واشنطن لا تريد تولي الجعفري رئاسة الحكومة المقبلة.
الى ذلك, دعا رجل الدين الشيعي من التيار الصدري حسين الاسدي، امام مئات المصلين في حسينية المصطفى الكائنة في حي اور (شمال شرق بغداد) الحكومة العراقية الى «طرد السفير الاميركي، زلماي خليلزاد، واطلاق المعتقلين من طلاب الحوزة، الذين نجوا من مجزرة الحسينية واوقفتهم القوات المشتركة»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقتل 17 شخصا في حادث اقتحام حسينية المصطفى الاسبوع الماضي من قبل قوات عراقية خاصة تساندها قوات اميركية. وطالب الاسدي، في صلاة مشتركة للسنة والشيعة بـ«عدم دخول القوات الاميركية الى مناطق الرصافة، التي اصبحت اليوم بيد القوات العراقية». وفي هذا السياق، اكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية ان حوالى 70% من منطقة الرصافة، الجزء الاكبر من بغداد، بات تحت سيطرة قوات الامن العراقية.
وفي مرقد الامام موسى الكاظم في منطقة الكاظمية (شمال)، اكد خطيب الجمعة طلال الساعدي «تحميل الاميركيين مسؤولية قتل المصلين في حسينية المصطفى». وفي ما يتعلق برفض ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء، قال الساعدي «من حق الائتلاف ان يرشح من يريد (...) والرفض جاء من خارج الحدود وعلى لسان القوات الاميركية المحتلة».
