نص البرنامج السياسي للحكومة العراقية المقبلة

بغداد /نينا/كشف المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في العراق عن نص الاتفاق النهائي الذي توصل قادة وممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعات الأيام الماضية في مقر إقامة رئيس الجمهورية ، بشأن البرنامج السياسي للكتل المؤتلفة لتشكيل الحكومة العراقية ، والذي اعتبر ان "حكومة الوحدة الوطنية" ، هي الحكومة التي تشكل من مجموع القوائم الفائزة في الانتخابات ، والتي تعلن التزامها بالمبادئ و الأسس التي يتشكل منها برنامج و سياسة الحكومة ، وهي:
1_ العمل وفق الدستور و الالتزام به، وأن أية تعديلات لاحقة ستكون وفق المادة 142 من الدستور.
2_ تشكيل حكومة وحدة وطنية ، والأخذ بمبدأ المشاركة و تمثيل المكونات العراقية اعتمادا على أساس الاستحقاق الانتخابي و مقتضيات المصلحة الوطنية.
3- السير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، و يبني عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، و بروح المصالحة و المصارحة.
4- نبذ العنف و إدانة منهج التكفير بشكل واضح و صريح ، والإرهاب "بكل أشكاله"، والاصطفاف لمكافحته و تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال ، وعبر مؤسسات القضاء و مؤسسات الدولة ذات العلاقة، و إيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة و التسامح بين أبناء الوطن ، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5- العمل على صيانة سيادة العراق و تعزيز استقلاله و وحدته ، والتعامل مع مسالة وجود القوات متعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية و الولاء الوطني ، و الإسراع في نقل المسؤوليات و الصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية، و التأكيد على مبدأ التعاون بين العراق و القوات متعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة و انتهاء مهام القوات متعددة الجنسيات و عودتها إلى بلدانها.
6- ترسيخ دولة المؤسسات و بناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية و المؤسساتية وفق مبدأ المواطنة و رفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية و ملكا للشعب و ليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ، ومنع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية و الإدارية و المؤسسات العامة.
7- منع التفرد و الدكتاتورية والقمع و الطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.
8- المرأة نصف المجتمع و مربية النصف الآخر، لذا يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.
والشباب أمل المستقبل ، لذا يجب توفير كل مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم و قدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.
9- رعاية العتبات المقدسة، واعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها و أمن زوارها، و تنمية السياحة الدينية.
10- رعاية الجامعات العلمية و دعم استقلالها، و إعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني و الطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.
11- ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، و الهيئة الوطنية للاتصالات و الإعلام، و منع التدخل الحكومي في شؤونها، و الالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.
12- وضع خطة تنمية شاملة للبناء والاعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان و المظلومية و التخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات الاستبدادية للنظام البائد.
13- تنشيط عملية إعادة الاعمار و إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة و المتضررة.
14- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.
15- تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات ( النفط و الغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض ، وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، و المحافظات، وفق ما ورد في الدستور.
16- تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يسهم في التنمية والاعمار وبما يحفظ الثروة الوطنية.
17- الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.
18- الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آلية الانتخاب الحر، و تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة و تطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.
19- بناء علاقة صداقة و احترام متبادل و تعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق و تلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.
20- تعزيز الدور الأساسي للأقاليم "عند تشكيلها" ، و مجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة و نزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في إدارة تلك المحافظات و الأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور و القوانين المنظمة لذلك.
21- تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، و المعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة بكل فقراتها ، والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع و الإحصاء و الاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها. و تبدأ الحكومة اثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية و النواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007م حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007م وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007م.
22- تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية و اقتصادية و سياسية و اجتماعية و غيرها، و تجري متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.
23- اعتماد مبدأ التوازن و الكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش و الشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني. و تفعيل المواد 105 و 106 و تأسيس هيأة مستقلة تسمى بـ "هيأة العدالة و التوازن الوطني و السكاني"، تكون من مهامها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة.
24- وضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق و معالجة الفساد الإداري والمالي و تفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك و التعهد بالالتزام بها.
25- تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر و التخلف.
26- تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد و ينسجم مع حاجات التقدم و البناء.
27- إعادة النظر في هيكلية و قوانين الهيئات المستقلة ودعمها بما فيها الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث و هيأة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.
28- إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
29- العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها و تفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.
30- إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.
31- رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية و المعاشية المناسبة بما يكفل عدم هجرتها، و اعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات الى داخل الوطن.
32- تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين ، و إطلاق سراح الأبرياء منهم فورا، و مطالبة القضاء بإحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر، وإطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون أمر قضائي فورا، و تشجيع المنظمات العراقية و الدولية لمتابعة ملف المعتقلين وزيارة المعتقلات والالتقاء بالمعتقلين دون عوائق. وإحالة المتجاوزين على حقوق الإنسان، من الأجهزة الحكومية و غيرها، الى المحاكم./انتهى