المشروع السياسي ـ الانتخابي لحزب الفضيلة الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))

* صدق الله العلي العظيم *

مقدمة تعريفية
أن حزب الفضيلة الإسلامي هو حزب سياسي إسلامي تبلورت أفكاره الأولى بين مجموعة من الرجال المجاهدين في مرحلة الدكتاتورية ،حاملاً تطلعات العراقيين في الداخل ، و مستوعباً لهمومهم وامالهم رغم قساوة الظروف آنذاك والتي استدعت تأجيل بناء الهيكل التنظيمي للحزب وإعلانه على الملأ في تلك الاونه

أن حزبنا المجاهد يتعامل مع السياسة في بعدين أساسين هما :

1. البعد الشرعي ( النموذجي ) : إذ أن حزبنا يسعى لتشكيل حكومة وطنية عادلة تستند الى الشريعة الاسلامية في العراق تحمل الرؤى التي استنبطها فقهاء الإسلام من أدلتها الشرعية، عن طريق اكتمال القناعات لدى الشعب العراقي المسلم ، وذلك باعتماد الوسائل والأساليب الحضارية التي أسسها السيد الشهيد الصدر الأول وسار على نهجها السيد الشهيد الثاني ( قدس ) ويتبناها حالياً اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله

2. البعد العملي : وهو ما يتعامل به الحزب في مرحلة الأعداد او مرحلة الحوار او في حالة عدم اكتمال القناعات لدى شعبنا بأهداف الحزب الشرعية 0 وهذا البعد يهدف إلى التعامل بروح إيجابية مع أي حكومة ديمقراطية قائمة على الانتخابات وضمن جو تعددي حر تراعى فيه الحقوق والواجبات المدنية المتعارف عليها

ومن هنا فان حزبنا سيتعامل بإيجابية مع أي حكومة عراقية تحمل السمات آلاتية :
1. أن تكون حكومة ديمقراطية منتخبة وعادلة

2. أن تؤمن بالتعاقب السلمي على السلطة

3. أن تحترم وتهتم بتطلعات شعبنا بجميع أطيافه

4. أن تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي والشريعة الإسلامية

5. أن تحترم الدستور والقوانين المرعية بعد تشريعها وفقاً لرغبات الشعب الفعلية

6. أن تكون المحافظة على استقلال العراق ووحدة أراضيه من المسلمات لديها ومما تسعى له في عملها بعيداً عن أي تأثير من قوى خارجية

الأهداف السياسية للحزب
أن من اهداف حزبنا المجاهد الأساسية هو ضمان الحرية والرفاهية للمجتمع العراقي وبما يتلاءم مع الموازين الشرعية 000 يضاف الى هذا حرص الحزب على بث الوعي الفكري والسياسي بين أفراد الشعب وتعميق إحساسهم بدينهم ووطنهم ضمن برامج مناسبة مرحلياً بقصد قيادة الشعب نحو تكامل في الوعي والعقيدة وصيرورة افضل لغدٍ افضل من كافة النواحي المعنوية والمادية في ظل جو تسوده الحرية والعدالة والاستقلال

1. فحزبنا يؤمن بان الإسلام شريعة ومنهج متكامل للحياة

2. يؤمن بوحدة العراق أرضا وشعباً ويسعى للحفاظ على سيادته واستقلاله

3. وينبذ حزبنا الإرهاب ويحرمه 0 كما ينبذ كل ألوان التفرقة الطائفية والعنصرية

4. ويؤمن حزبنا بالتعددية والحرية الفكرية والسياسية ، ويحرم الدكتاتورية بأشكالها كافة

5. يحترم الحزب كافة المرجعيات الدينية ، ويثمن ما تؤديه من دور في خدمة المجتمع ورقيه

6. يؤمن الحزب بدولة المؤسسات وسيادة القانون

لذا فان لحزبنا برنامجه الخاص الذي يسعى في حالة وصوله الى مراكز القرار إلى تنفيذه بموافقة الشعب ورضاه ، دون أي شكل من أشكال القسر والإكراه والتسلط

الإدراك الموضوعي الشامل للاحتلال
أن الإدراك الموضوعي الشامل للاحتلال هو الفهم الذي تميز به المرجع الديني الأعلى لحزب الفضيلة الإسلامي أية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله

فسماحة الشيخ قد مارس وظيفة المرجع الشهيد في معالجة قضية الاحتلال الأجنبي للعراق والمرجع الشهيد كما وصفه الأمام محمد باقر الصدر (( مرجع فكري وتشريعي من الناحية الأيديولوجية ومشرف على سير الجماعة وانسجامه أيديولوجيا مع الرسالة الربانية التي يحملها ،ومسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو أعادتها إلى طريقا الصحيح إذا واجه انحرافاً في مجال التطبيق ))

وضمن هذا الدور قد حلل سماحته النتاج الفكري البشري العراقي الذي عالج قضية الاحتلال ،ووقف على مكامن القوة والضعف فيه، بغية بلورة مشروع إسلامي قادر على اجتثاث الاحتلال من جذوره لا التعامل مع ظواهره وإفرازاته فحسب ووفق هذا المنهج الموضوعي حدد موقفه من الاتجاهات الثلاث التي حاولت أن تعالج قضية الاحتلال ، وذلك بالشكل الأتي :

1. رفض الاتجاه الأول الذي يحتسب الاحتلال ظاهرة إيجابية لتعارض هذا المنطق مع الأسس الشرعية والعقلية على حد سواء

2. تفهم منطق الاتجاه الثاني الداعي إلى المقاومة السلمية باحتسابه إحدى درجات الجهاد ، بيد انه اخذ على أصحابه ضيق الإدراك لماهية الاحتلال ، وإسقاطهم لوسائل متعددة يمكن توظيفها لاجتثاث الاحتلال

3. تفهم منطق الاتجاه الثالث الداعي إلى المقاومة المسلحة ، ألا انه اخذ عليهم عدم تفهم مداخلات الاحتلال والإدراك الضيق ، وعدم تحديد الأوليات بدقة وقد قسمهم الى نوعين أحدهما تعامل مع النص خارج سياقة التأريخي ، والأخر تعامل مع النص بعاطفة جياشة ، وكلا النوعين تبلورا بدون مرجع شهيد أن هذا التقييم لا يعني أن سماحة الشيخ يروج لمهادنة الاحتلال فالشيخ قد تفرد بإطلاق نعت (( الفريضة المظلومة )) على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله (( هذه الفريضة مظلومة من الطرفين ظلمها المفتي والمستفتي أما ظلمها إفتاءً فحين جعلوها من الواجبات الكفائية وجعلوا لها شروطاً قل ما تتوفر وتفتح الباب واسعاً لتركها والتقاعس عنها )) بل كان في مقدمة المصلحين الثائرين عندما قال: (( أن مصطلح الوجوب الكفائي مصطلح متأخر لم يكن على عهد المعصومين عليهم السلام لكي نتعبد فيه ، وانما هو عنوان انتزع من معناه ومفهومه فلا مانع من تغييره ))

وضمن هذا الإدراك الموضوعي ، لا يدرك سماحة الشيخ الاحتلال على انه استيلاء أجنبي على السلطة فحسب ، كما ذهب إلى ذلك دعاة المقاومة السلمية ، ولا يدرك سماحته ، الاحتلال على انه مجرد تواجد قوات أجنبية على الأراضي العراقية كما ذهب الى ذلك دعاة المقاومة المسلحة ، انما ادرك الاحتلال على انه مشروع حضاري غربي شامل يستهدف تغيير أنماط التفكير والثقافة السائدة في العراق خصوصاً ، والشرق الأوسط عموماً ، مستفيداً من العولمة وادواتها المتعددة ، وما المداخل العسكرية والسياسية للاحتلال الابوابات لهذا المشروع الشامل لهذا يدعو سماحة الشيخ الى (( فضح النموذج الغربي على مستوى النظرية والتطبيق أي بمناقشة اصل مرتكزات حضارته ))

والراجح أن الوجه الحضاري والثقافي للاحتلال سيطول أمده في العراق أما الوجه العسكري للاحتلال فمن المحتمل أن يكون أمده قصيراً ، وربما سينتهي طبقاً للخطوات التي رسمتها قرارات مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 2006

وضمن هذا السياق ، عمل سماحة الشيخ على تهيئة المقدمات الأساسية التي ستسهم في التعجيل بإنهاء الاحتلال العسكري ومنها :

أ‌. التأكيد على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد لذلك أطلق سماحة الشيخ أقوى فتوى دينية داعمة للانتخابات ، عندما احتسب المشاركة فيها واجباً دينياً كالصوم والصلاة

ب‌. التأكيد على ضرورة إقامة حكومة دائمة منتخبة ، قادرة على فرض الأمن والنظام في عموم الأراضي العراقية

ج. سن دستور دائم للبلاد مرضي عنه شعبياً

أما على المستوى السياسي ، فقد عمل سماحة الشيخ على تهيئة المستلزمات البديلة للاحتلال ونخبة السياسية ، وذلك بالشكل الآتي :

1. تهيئة النخب السياسية الواعية لتكون بديلاً عصرياً للنخب التغريبية التي يعدها الاحتلال0 وقد تجسدت تلك النخب في كوادر حزب الفضيلة الإسلامي الذي أسسه سماحة الشيخ

2. صياغة خطاب سياسي إسلامي عصري قادر على تفهم حاجات العصر ومتطلباته بغية اسلمة المجتمع والدولة بشكل متحضر بدون إرهاب أو تطرف وهذاما تجسد في خطابات المرحلة التي يكتبها سماحة الشيخ كلما اقتضت الحاجة

3. ميز سماحة الشيخ ما بين نقل السلطة ونقل السيادة

فنقل السلطة إلى العراقيين قد تحقق في الثلاثين من حزيران 2003 بينما نقل السيادة لم ينجز لحد ألان لان نقل السيادة متوقف على ما يأتي :

أ‌. سيطرة الحكومة العراقية المنتخبة على صندوق تنمية العراق وادارته بدون تدخل أجنبي

ب‌. سيطرة الحكومة العراقية المنتخبة على القوات المسلحة ، تدريباً ، وتجهيزاً ، وأوامر الحركة

ج. استقلال القضاء العراقي وعدم توظيفه لأغراض سياسية

4. عمل على تعديل التركيبة الطائفية والقومية المجحفة للدولة العراقية ، التي مالت الى تهميش الأغلبية الشيعية أو اضطهادها حيناً ، وتهميش الأقلية الكردية أو اضطهادها حيناً أخر أن هذا التعديل في تركيبة الدولة العراقية سيكون المدخل المناسب لترسيخ الوحدة الوطنية ، وبلورة مشروع وطني شامل قادر على اجتثاث الاحتلال

أما على المستوى الثقافي - الحضاري للاحتلال ، فقد عمل سماحة الشيخ على تهيئة البدائل والمستلزمات آلاتية :

1. تكوين ثقافة وطنية رافضة للاحتلال ، وعدم إعطائه المشروعية تحت أي مسوغ من المسوغات وهذا ما ثبته على ارض الواقع عندما دعا إلى أول تظاهرة رافضة للاحتلال في 28نيسان 2003 وقد كانت تلك التظاهرة اكبر تظاهرة عرفها العراق في تاريخه المعاصر

2. إنشاء المؤسسات الثقافية الإسلامية العصرية القادرة على مواجهة المؤسسات الثقافية الغربية أو التغريبية كجماعة الفضلاء ، وجامعات الصدر الدينية والروابط النسوية والطلابية ومراكز الأبحاث والدراسات ، والمؤسسات الثقافية الأخرى ، كمعهد التطوير الاجتماعي ودور النشر وغيرها

3. تكوين نخب إسلامية ثقافية واعية قادرة على دراسة أسس الحضارة الغربية وثقافتها ونتاجها الفكري بشكل علمي ، وبيان مكامن الخلل فيها بوصفها نتاجات بشرية ناقصة ، ونتاج لبيئة اجتماعية مغايرة 0 وهذا ما بدأه سماحة الشيخ في سلسلة ( نحن والغرب )

4. أن اجتثاث النموذج الغربي الذي يتبناه الاحتلال في العراق على حد قول سماحة الشيخ (( يمشي بخط مواز لخط عرض الإسلام الأصيل الناصع السليم على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق ، بمعنى تجسيدها عملياً في حياتنا ))

5. ومن اجل تكوين ثقافة شعبية إسلامية موالية للإسلام ورافضة لثقافة المحتل يؤكد سماحة الشيخ على مسألتين أساسيتين هما :

أ‌. استخدام أدوات التوجيه والإصلاح كافة ، ويركز على وسيلة الخطابة الحوزوية بأحتسابها تزاوج ما بين الوعي والعاطفة من جهة، وما بين الولاء والإخلاص والأيمان من جهة أخرى

ب‌. ويؤكد على ضرورة بيان العقائد الإسلامية الحقة وترسيخها بالأدلة المبسطة خصوصاً الوجدانية منها ، تأسياً بالقرآن الكريم من دون أشغال الفكر بالبراهين العقلية الدقيقة ، فأنها خاصة بأهلها

وعلى هذه الأسس والادراكات ، فان المرحلة تقتضي بلورة مشروع وطني حضاري شامل يستهدف اجتثاث الاحتلال بأبعاده كافة 0 وان النهوض بهذا المشروع ليس واجباً كفائياً ، بل هو تكليف شرعي للعراقيين جميعاً لذلك يحذر سماحة الشيخ من الوقوع في المتزلقات آلاتية :

أ‌. النظر إلى الاحتلال نظرة تجزيئية محدودة تكتفي بمعالجة أحد جوانبه أو إحدى إفرازاته ومظاهره

ب‌. يحذر من احتساب المقاومة واجباً كفائياً إذا قامت به مجموعة سقط عن الآخرين ، لان تلك الجهة سوف لن تقوى على مهامها بدون الوعاء الوطني الشامل ، وتظافرجهود جميع أبناء الوطن

ولعل من أهم مستلزمات المشروع الوطني الذي يستهدف اجتثاث الاحتلال هي :

1. وجود المرجعية الحركية الصالحة التي تشكل امتداداً رشيداً للنبوة والإمامة المعصومة في خط الشهادة ، والتي يتمثل دورها في :

أ‌. استيعاب الرسالة الإسلامية والحفاظ عليها

ب‌. الأشراف على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافة

ج. التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من اجل سلامة المسيرة

وهذا هو الدور الذي اطلع به الشيخ اليعقوبي في معالجته لقضية الاحتلال ، اذ كان قطب المشروع الوطني الاستقلالي الواعي

2. وجود الكوادر السياسية الوطنية الواعية التي تنفذ المشروع الوطني الاستقلالي في الميدان بكل أبعاده ومراحله

3. وضوح الهدف والقضية لدى المواطن العراقي بحيث لا يحدث لديه أي التباس في تحديد معالم المشروع الوطني الاستقلالي والمساهمة في بنائه

4. توفير الوسائل المعنوية والمادية المناسبة للاضطلاع بهذا المشروع

5. تهيئة بيئة إقليمية ودولية مساندة للمشروع الوطني الاستقلالي كحد أعلى ، او متفهمه لمشروعية هذا المشروع كحد ادنى

6. تهيئة المقدمات الضرورية لانجاح المشروع الوطني الاستقلالي

الدستور الدائم
للحزب وجهة نظره الخاصة في الدستور الدائم ، يستمدها من عقيدته ،ومما لمسه من أراء للشعب في هذا المجال لذا نؤكد على ضرورة ما يأتي :

1. ضرورة أن يحظى الدستور بموافقة الأغلبية المطلقة و الساحقة من ابناء الشعب العراقي

2. أن يؤكد على السمه الإسلامية للبلد وان قوانينه مستمدة من شريعة الله سبحانه وتعالى أو لا تتعارض معها على اقل تقدير اخذين بنظر الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي وخصوصياته

3. أن يضمن الدستور حقوق الأكراد وسائر الاقليات الأخرى كما يبين واجباتهم اتجاه بلدنا العراق

4. ان لا يقيد الدستور بقيود لا يرتأيها الشعب ولا تلائم طبيعة مواطنيه

5. إعادة النظر في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وضرورة الآخذ بالملاحظات التي سجلها الأمين العام للحزب الأستاذ الدكتور نديم الجابري في كتابه (( ملاحظات جوهرية على قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ))

6. أن لا يعيق الدستور حركة القوى الإسلامية وحقها في تولي السلطة ، وتنفيذ برامجها ومشاريعها تحت أغطية علمانية أو ما شابه ذلك

7. أن يأخذ الدستور بفكرة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بالقدر الذي يعزز من الرقابة على السلطات إحداهما إزاء الأخرى

8. أن يضمن الدستور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة

9. أن تقوم فلسفة الدستور على أسس وطنية إسلامية تعزز من روح المواطنة ولاخاء والعدل والمساواة والاستقلال



نظام الحكم المناسب :

من وجهة عراقية ، تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الشخصية العراقية ، وطبيعة المجتمع العراقي ومكوناته الاجتماعية ، فضلاً عن المداخلات الدولية والإقليمية الفاعلة في الخيارات العراقية ، ممكن أن نلتمس مزايا الخيار البرلماني الدستوري بوصفه افضل الخيارات العملية المتاحة في العراق ، وهي :

1. يتيح النظام البرلماني للأغلبية فرصة واسعة للتمثيل السياسي وهذه الفرصة قد تسهم ، إلى حد كبير ، في ضمان الاستقرار السياسي في العراق خصوصاً إذا ما علمنا بأن علة المسألة العراقية تكمن في التركيبة الطائفية المجحفة للدولة العراقية التي استمرت منذ عام 1921 وحتى عام 2003

2. أن النظام البرلماني قد يشعر المواطن العراقي بدوره الفعال في المشاركة السياسية ، وبذلك يجعله اكثر إيجابية في تحمل المسؤولية الوطنية لبناء العراق ، الذي أنهكه عصر الاستبداد ، كما ان هذا الخيار اكثر انسجاماً مع الشخصية العراقية ، التي تميل إلى الاعتداد بالنفس والحضور الاجتماعي ، بحكم الطبيعة العشائرية للمجتمع العراقي ومن مصاديق ذلك ، نرى أن الشخصية العراقية ، شخصية ثائرة ، لم تذعن ، ألا مؤقتاً ، لأي سلطة استبدادية قاهرة مهما أوتيت من أساليب القمع والاضطهاد

3. يشكل النظام البرلماني تطبيقاً منطقياً لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية فلا سلطة بدون مسؤولية ، وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية ولذلك فان السلطة بلا مسؤولية تشكل استبداداً محققاً ، والمسؤولية بلا سلطة تشكل ظلماً محققاً وعلى هذا الأساس ، يشكل النظام البرلماني حصانة نسبية ضد أي نزعة استبدادية مستقبلية قد تنمو في العراق ، وآلاتية من عمق الجذور التاريخية للاستبداد في العراق

4. قد يكون الأخذ بالنظام البرلماني بعد خمس وثلاثين سنة من الأستبداد المطلق ، صيغة واقعية وسطى فلا نأخذ بالنظام الرئاسي خوفاً من انسياقه نحو الاستبداد بحكم الموروث الاستبدادي الطويل في العراق ولا نأخذ بالنظام المجلسي خوفاً من انسياقه نحو الفوضى كرد فعل على الاستبداد الطويل

5. لكي تقبل القوى الأصولية الإسلامية في العراق بالنظام البرلماني ، وتتعامل معه بروح المسؤولية الإيجابية ، ممكن أن يؤطر اسلامياً من خلال النصوص الدستورية ، التي ينبغي أن تضع قيوداً شرعية على مسالة السيادة المطلقة للشعب ، بمعنى أوضح ، يجب أن لا تطرح في الدستور مسألة ( السيادة للشعب ) في المقابل العرضي لمسألة (( السيادة لله )) لان النص القرآني الكريم يؤكد على (( أن الحكم ألا لله )) لذلك ، من الأجدى أن تطرح مسألتا (( السيادة للشعب )) و (( السيادة لله )) بشكل تكاملي ، كأن يفيد النص الدستوري على أن مصدر السلطة الشرعية هو الله سبحانه وتعالى ، بيد أن مصدر تولي السلطة هو الشعب ، وفي هذا الصدد ، هناك تاصيلات مهمة لدى الأمام الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه (( الإسلام يقود الحياة )) ممكن الاسترشاد بها

6. قد تعترض الاقليات الطائفية او العرقية او الدينية على النظام البرلماني بأحتسابه يجسد دكتاتورية الأغلبية ، وينطوي على تهميش الاقليات في النظام السياسي العراقي ولكي يتم تجاوز تلك الاعتراضات ينبغي الأخذ بما ياتي :

أ . وضع ضمانات دستورية تحول دون نمو ما يسمى ب(( دكتاتورية الأغلبية ))
ب. وضع نصوص دستورية تكفل تمثيلاً مناسباً للأقليات كل حسب نسبتها السكانية

ج. والضمانة الأهم للاقليات تكمن في تشكيل الدولة القانونية ،والابتعاد عن الدولة البوليسية

7. مثلما أن (( التعددية الحزبية )) تعكس (( التعددية العراقية )) بمعناها الشامل فان البرلمان سيكون المرآة العاكسة لأرادة الشارع العراقي داخل المؤسسة الحاكمة عبر اختيار الشعب لممثليه في البرلمان سواء كانوا مستقلين أم غير مستقلين

8. أن السعي نحو الحصول على الأغلبية ، سواء قبل الانتخابات عن طريق الدخول في كتلة أو جبهة انتخابية ، أو بعد الانتخابات عبر تشكيل الحكومة الائتلافية ، يدفع نحو لغة التحاور والتشاور ، والتألف والتازر ، والوفاق والاتفاق ، قبل لغة التنافس والصراع

9. أن رئيس الحكومة المنتخب من الحزب ، ومن ثم من الشعب ، والمصادق على حكومته من البرلمان سيكون اقل اندفاعاً نحو الاستبداد ، خاصة إذا فعلت مؤسسات المجتمع المدني ،وإذا علم أن إمكانية حجب الثقة عن حكومته واردة في أي لحظة متى ما اخفق في الإنصات لسماع أصوات الأغلبية

وعلى هذه الأسس سندعم إقامة نظام حكم برلماني دستوري تعددي يقوم على أساس الأنتخابات والتداول السلمي للسلطة السياسية في العراق

مسألة الإرهاب :
يعد الإرهاب من الظواهر السياسية التي عرفتها المجتمعات البشرية منذ اقدم العصور ، مع ذلك فأنها لم تلق الاهتمام الجاد بها ، من حيث التعريف بها ودراسة أسبابها ودوافعها وطرق علاجها ، ربما بسبب محدودية العمل الإرهابي في تلك الحقب الزمنية

وقد جاءت حوادث أيلول 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية لتعيد الاهتمام بهذه الظاهرة في أرجاء المعمورة كلها

ويبدو أن انغماس الساسة والمفكرين بهذه الظاهرة في العقود الأخيرة راجع إلى الأسباب التالية :

1.لان لهذه الظاهرة مسوغات ذهنية تحبذها ، وتضفي عليها المشروعية وكل طرف يلقي بتبعية ذلك على الطرف الأخر

2.لان المديات الجغرافية للعمل الإرهابي اتسعت لتشمل معظم مناطق العالم

3.أضف إلى ذلك بدأ العالم يخشى من احتمال توظيف الأسلحة البايلوجية والكيميائية والنووية في العمل الإرهابي لذلك بدأ الساسة والمفكرون يولون هذه الظاهرة اهتماماً عالياً

ويبدوا أن ثمة صعوبة بالغة تواجه الباحث في وضع تعريف جامع وشامل لمفهوم الإرهاب إذ لا نريد أن نكون الرقم ((109)) في سلسلة المعرفين للإرهاب ولكن بالإمكان تحديد أركان أساسية للإرهاب قد توضح ماهيته ، وقد تميزه عن المفاهيم المقاربة ، وذلك من خلال حصيلة الدراسات السابقة ،ومن خلال اجتهادنا المتواضع وبالشكل الآتي :

1. يشكل العمل إرهابي عملاً من أعمال العنف اما التهديد بالعنف فيدخل في باب الردع لا للإرهاب ولذلك سنسقطه من حسابنا

2. يتسم العمل الإرهابي بقدر من التنظيم وبذلك يتم استبعاد أعمال العنف العفوية كلها من عداد أصناف الإرهاب

3. ينطوي العمل الإرهابي على مضامين واهداف سياسية وبذلك يمكن استبعاد أعمال الإرهاب ذات المقاصد الذاتية ، والتي تدخل في عداد الجرائم العادية

4. يتسم العمل الإرهابي بالطابع الرمزي النفسي بمعنى انه يحمل رسالة الى فئة او جماعة او مجتمع او دولة متجاوزاً بذلك الضحية المباشرة او الهدف المباشر للعمل الإرهابي بقصد خلق تأثير نفسي معين لدى الخصم كالشعور بالخوف والذعر وعدم الأمان وصولاً الى الغايات السياسية المراد تحقيقها

5. ينطوي العمل الإرهابي على فعل مزدوج من حيث طبيعة مصدره أو القائمين به فعلى المستوى الداخلي قد يكون مصدر الفعل الإرهابي فرداً او جماعة سياسية منظمة وهو موجه الى السلطة السياسية او قد يكون مصدره السلطة السياسية نفسها موجهاً الى المجتمع لضمان امنها واستمرار وجودها اما على مستوى الخارجي قد تمارسه دولة ما ازاء دولة أخرى ، او قد تمارسه مجموعة دول إزاء دولة أخرى

ويبدو ان ظاهرة الإرهاب التي تفشت في المجتمع العراقي لم تكن نتاجاً للمعطيات العقائدية والفكرية السائدة في العراق ، انما هي ظاهرة نمت في غير موطنها بعد أن تسللت الى العراق ضمن حسابات إقليمية ودولية فالمتحكمات العقائدية في العراق تميل إلى الاعتدال داخل الوسط الشيعي والسني على حد سواء ففقه الأمامية الاثنى عشرية إنما هو فقه معتدل لا يميل الى التطرف وكذلك الفقه الحنفي المتحكم في الوسط السني

بل ان الشريعة الإسلامية تحرم الإرهاب وذلك :

أ‌. لانه يوقع القصاص على غير مستحقيه ، لذلك تصدى الإسلام له تاريخياً على مستوى الشريعة والفكر السياسي والفقهي ، وعلى مستوى الممارسة السياسية

ب‌. ان الشريعة تحرم الربط ما بين الإرهاب والعنف ، لان الربط بينهما يعد نوعاً من الميكافيلية المحرمة شرعاً اذ يربط الإسلام ، شريعة وفقهاً وفكراً ، ما بين السياسة والأخلاق من خلال التركيز على احتساب القيم الخلقية اساساً يرتكز عليه ويقاس بموجبه أي عمل سياسي

وفي ضوء ذلك يمكن معالجة الإرهاب او الحد منه وفق المنطلقات والحلول الاتية :

1. ينبغي ان يكون واضحاً ، ان الإرهاب في جوهره اتجاه سلوكي – نفسي –اجتماعي –ثقافي وان الاتجاهات النفسية مكتسبة وليست وراثية لذلك من الممكن تعديلها او تغييرها تحت ظروف معينة

2. أن تنامي ظاهرة الإرهاب ، وتوسع مدياتها الجغرافية هو نتيجة اضطهاد سياسي واجتماعي لذلك لا يمكن القضاء عليه او الحد منه من دون إنهاء هذه الأوضاع على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي

3. يمكن الاستفادة من الشريعة الإسلامية وخلاصة الفكر السياسي والفقهي الإسلامي بصدد موقفه من الإرهاب فللإسلام موقف واضح من الإرهاب وكيفية معالجته سيكون الاستئناس به مفيداً في معالجة الظاهرة

إذ ان المجتمع الإسلامي وكأي مجتمع أخر في العالم ، لم يكن بعيداً عن ممارسات ارهابية فقد عرف المسلمون انماطاً من الإرهاب تقترب من مفهوم الإرهاب المعاصر ، وهي ممارسات الكثير من الفرق الدينية المعروفة بالحركات الغالية والفرق الباطنية التي انحرفت عن الإسلام ومنها ( الإلحادية والإباحية ، والبابية ،والبهائية الخ ) كما ان الفكر السياسي والفقهي الإسلامي قد عرف نوعاً من أنواع الإرهاب المعروف ب ( الحرابة )

والحرابة ، هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لأحداث الفوضى وسفك الدماء ، وسلب الأموال ، وهتك الأعراض ، وهلك الحرث والنسل ، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون ولا فرق بين ان تكون هذه الطائفة من المسلمين او الذميين ، او المعاهدين او الحربيين ، ما دام ذلك في دار الإسلام ، وما دام عدوانها على كل محقون الدم

وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة ، فأنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الافراد

والحرابة كإحدى الممارسات الإرهابية تحتسب من كبريات الجرائم ، لذلك أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله والرسول ، وساعين في الارض فساداً ، وغلظ عقوبتهم تغليظاً لم يجعله لجريمة أخرى اذ ان عقوبتهم هي إحدى العقوبات الأربع الآتية: ((القتل او الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض))

وبذلك فأن الإسلام تمكن من التصدي لظاهرة الإرهاب ، وتحجيم دورها ، والتقليل من أثارها ، ومن ثم القضاء عليها، وملاحقة الإرهابيين وإلجائهم الى جحورهم في كل حقبة كانوا يظهرون فيها

4. وفي إطار الحلول المتعددة لظاهرة الإرهاب يبرز الحل التشريعي كأحد الحلول المفيدة فمن الممكن استحداث قواعد قانونية خاصة لمكافحة الإرهاب تلائم ذلك النوع الخاص من أنواع العنف ، وتستطيع مواجهة التطورات والأشكال الجديدة للعمل الإرهابي خصوصاً أن الإرهاب يسعى الى تحقيق أهدافه المتبناة من خلال أدوات تكنولوجية ملائمة للزمان والمكان الذي تنطلق فيه ومن الدول التي اعتمدت على المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب والتي قد تكون مفيدة في هذا المضمار إيطاليا، فرنسا، ألمانيا ، بريطانيا ، مصر

5. وبما ان ظاهرة الإرهاب لم تعد ظاهرة محلية او إقليمية ، إنما أصبحت ظاهرة عالمية ، لا يكاد مجتمع من المجتمعات البشرية يخلو منها ومن آثارها النفسية والاجتماعية والسياسية ، فان أي محاولة لتشخيصها او معالجتها ، على أساس محلي او إقليمي ، دون مراعاة لطبيعة النظام الدولي القائم وتوجهاته نحو العولمة ومحاولاته لتجاوز ثقافات وحضارات الشعوب وخصوصياتها الدينية والقومية والوطنية ، كل ذلك لا يسمح بمعالجة ظاهرة الارهاب خارج إطارها الدولي ، وذلك لتداخل وتشابك الحياة بكل جوانبها ، بحيث لا يمكن تحديد مجتمع معين او شعب معين او عقيدة معينة على انها تمارس الإرهاب

6. وإذا ما وجد مجتمع معين او شعب معين أو عقيدة معينة تجيز الإرهاب ، فلا بد من أجراء مراجعة وتنقيح للاتجاهات الفكرية والفلسفية والدينية التي تبيح الإرهاب ، وتنظر له على المستوى الفكري – الفقهي

7. وبما ان النظم الاستبدادية والاستعمارية – الإمبريالية قد أسهمت بقسط وافر في تنامي ظاهرة الإرهاب ، فعليها جميعاً ان تتخلى عن ممارسة الإرهاب سواء في سياستها الداخلية او في علاقاتها الدولية

8. ينبغي ان تكف وسائل الأعلام الغربي – اليهودي عن محاولات تشويه صورة الإسلام عبر أقرانه بالإرهاب ، لأن ذلك يعقد المشكلة اكثر مما يتلمس لها الحلول
وللمزيد من التفاصيل حول موقف الحزب من الإرهاب راجع دراسة السيد الآمين العام للحزب الأستاذ الدكتور نديم الجابري الموسومة ب (( جدلية الإرهاب بين الطروحات الغربية والإسلامية ))

المسألة البعثية
تدور في بعض الأوساط السياسية العراقية فكرة إشراك البعثيين في الحكومة الانتقالية ضمن سياق ما يعرف بالمصالحة الوطنية

هنا يمكن أن نفرق ما بين نوعين من البعثيين هما :

1. البعثيون الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي بصورة مباشرة او غير مباشرة 0 فهولاء ينبغي إحالتهم الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم كل حسب جريمته

2. البعثيون الذين لم يرتكبوا أي جريمة بحق الشعب العراقي فهؤلاء يجب التعامل معهم وفق المعايير آلاتية :

أ‌. على المستوى الإنساني يفضل ان تتم معالجة قضاياهم بالشكل الذي لا يلحق بهم أي اذى أنساني

ب‌. اما على المستوى السياسي فيفضل عدم التسرع في إدماجهم في الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية ، على ان تتم عملية تأهيلهم ودمجهم في الحياة السياسية بعد تجاوز المرحلة الانتقالية وذلك بصفتهم الشخصية لا بصفتهم اعضاءاً في حزب البعث المنحل بحكم القانون

ان ذلك كله ، ينبغي ان يترافق مع الخطوات الاتية :

1. العمل الدؤوب من اجل التخلص من أثار السياسة البعثية ومنهجها القمعي والاستبدادي والاقصائي والطائفي – الشوفيني

2. الاسراع بتقديم رموز النظام البعثي الدموي للمحاكمة ، وتطبيق القصاص العادل بحقهم ليكونوا عبرة للطغاة والمستبدين

3. لا للمصالحة مع العناصر البعثية التي قامت بارتكاب أعمال إرهابية طالت أبناء شعبنا والممتلكات العامة منذ التاسع من نيسان 2003 فصاعداً ، وتطبيق القصاص العادل بحقهم



المشكلة الكردية والآقليات :

ينطلق حزبنا في التعامل مع القضية الكردية من خلال معرفته بواقع الأخوة الأكراد الذي عاشوه تحت ظل التسلط الديكتاتوري للنظام البائد وما تركه من أثار بغيضة ولذا فأن حزبنا يؤمن بالحقوق الثقافية والقومية للأكراد وبما يتلاءم وطبيعة المرحلة وضمن اطار عراق واحد يتعايش فيه العرب والاكراد بروح من الاخوة والمواطنة المتماثلة ، وبحقوق وواجبات متكافئة ومتساوية فحزبنا يؤمن بأنه (( لافضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى )) كما ذكر الحديث الشريف على قائله واله افضل الصلوات والتسليم ويؤمن حزبنا بان المقياس الذي يتم التعامل به مع المواطنيين هو مدى خدمتهم لمجتمعهم وحرصهم على رفعته وعزه ولا يتعامل حزبنا مع ابناء شعبه من خلال منظار قومي او طائفي بل من خلال نظرة عراقية صرفة تؤمن بان العراق للعراقيين جميعاً ونفس الشيء ينطبق على تعامل حزبنا مع الاقليات الأخرى فهو يتحفظ حتى على استعمال مصطلح الأقلية كونه يخلق حواجز نفسية بين أبناء الشعب الواحد (( عرباً واكراداً وتركماناً وكلدواشوريين وشبك وصابئة ويزيدين )) فكلهم عراقيون ، وكلهم متماثلون في الحقوق والواجبات فحزبنا يسعى لخدمتهم جميعاً ، ورفاهيتهم جميعاً دون تمييزٍ أو تفرقة

أن الإسلام لا يعترف بمقياس العرقية ، ولا يميز بين عربي واعجمي وانه يضمن لكل الاقليات حقوقها وحريتها كمواطنين متساويين على قاعدة العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية نؤكد وعلى مستوى السياسة العملية على مايلي :

1. العرب والكرد والتركمان وغيرهم شركاء في هذا الوطن الواحد، شركاء في سرائه وضرائه وعلينا العمل لتعميق هذه الشراكة والاخوة واعتبارها شرطاً لبناء وطن كريم للجميع نعيش في ظله بمحبة وسلام برغبة واختيار حر

2. ان الاخوة العربية الكردية التركمانية الكلدواشورية والشراكة في الوطن يجب ان تتحدد في أطر قانونية دستورية تؤكد العراق الموحد ، وتضمن حقوق الجميع

3. يمثل الأكراد في السلطات المركزية تمثيلاً عادلاً

4. تأكيد حق الأكراد الفيلية في تحقيق مطالبهم وحقوقهم المتميزة وتأمين مشاركتهم ورفع الغبن عنهم وتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم

5. تأكيد حق الاقليات القومية والدينية كالتركمان والكلدان والاشوريين وغيرهم في المشاركة السياسية والمساهمة في بناء العراق الجديد وضمان ان يكون لهم صوتهم الممثل لهم بشكل عادل

6. ان إقامة نظام دستوري برلماني تعددي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمن نظام انتخابي عادل وانتخابات نزيهة سيحل كافة الالتباسات ويوفر الأجواء المناسبة للمشاركة الحقيقية الفعالة لكل أبناء المجتمع العراقي الجديد

7. ان الكثير من الاشكالات والمطالب المطروحة ألان انما كانت نتيجة سياسات القمع والتمييز والاضطهاد في العهود السابقة ونرى أن إقامة النظام العادل سوف يزيل الكثير من الالتباسات في العلاقات الوطنية

اما فكرة الفدرالية ، فرغم انها ليست خياراً ابتدائياً مفضلاً في نشوء الدول ، ولكنها قد تكون حلاً توفيقياً اضطرارياً لدولة لا تستطيع ان تحافظ على وحدتها الاندماجية البسيطة من جهة ، ولا تريد مكوناتها الاجتماعية ان ينفرط عقد الدولة من جهة اخرى

ويبدو ان الدولة العراقية قد وصلت الى هذا المفترق السياسي ومن هذه الزاوية فقط يصبح خيار الفدرالية حلاً قابلاً للنقاش ضمن إطار حوار وطني شامل

فالمسالة حمالة اوجه ، فدعاتها يركزون على مزايا الفدرالية ، ومناوئوها يركزون على عيوبها ونحن بدورنا سنطرح الوجهين بكل شفافية ليتبنى شعبنا خياره بصدد شكل الدولة العراقية





اولاً : مزايا الفدرالية :

أ‌. يعمل هذا النوع من الاتحاد على تأسيس دولة كبيرة ذات إمكانيات ضخمة قادرة على الدفاع عن كيانها وسيادتها واستقلالها

ب‌. ان هذا النوع من الاتحاد يجمع بين عاطفتي الاستقلال والاتحاد معاً ، أي انه يوفق بين مزايا الوحدة الوطنية من جهة ، والاستقلال الذاتي لكل ولاية من جهة أخرى

ج. يهيء هذا النوع من الاتحاد إمكانية طرح أنظمة دستورية متنوعة ، الأمر الذي يسمح للولايات التي تواجه تعثراً في نظامها المحلي ان تقتبس من أنظمة الولايات الأخرى التي تثبت نجاحها

ثانياً : عيوب الفدرالية :

أ‌. ان تعدد الهيئات وازدواج السلطات يستلزم نفقات باهظة سيتحملها ، في نهاية الامر ، المواطنون عن طريق فرض الضرائب المتنوعة

ب‌. كثيراً ما يسبب الازدواج التنفيذي و التشريعي إلى حدوث مشاكل بين الولايات الداخلة في الاتحاد ، او بينها وبين دولة الاتحاد وقد يصل الأمر الى خلق مشاكل ذات طابع خارجي للدولة الاتحادية

ج. قد يؤدي هذا النوع من الاتحاد الى تفتيت وحدة الدولة اذا ما قويت سلطات الولايات على حساب سلطة الدولة الاتحادية

الميدان الاجتماعي والإداري :

أن حزبنا المجاهد يسعى اولاً وقبل كل شي لتحسين الوضع الاجتماعي لبلدنا فهو يؤمن بكون القضية الاجتماعية قضية مركزية وأساسية وهو يسعى من اجل بناء مجتمع يتساوي فيه أفراد الشعب ، وينالون المستوى المطلوب من التقدير والرفاهية المادية والمعنوية فلا يوجد تمايز طبقي او عرقي او طائفي او ديني بل يمنح كل ذي حق حقه وفي الوقت نفسه يثاب كل عمل ويجازى كل عطاء متميز بما يتساوى وذلك العطاء وما قدمه للمجتمع

فحزبنا يؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالضمان لحقوق العاملين في كافة القطاعات ، ويؤمن بان لكل مواطن حق على المجتمع والدولة وان من واجبها ( أي الدولة) ان تضمن المعيشة الهانئة لكل مواطن ، وان ترفع المستوى الاقتصادي لابناء الشعب مثل ما تعمل على رفع بقية المستويات الفكرية والعلمية دون تميز بين فرد واخر ومدينة وأخرى وفئة وأخرى ومن هذا المنطلق فأن حزبنا سيسعى بعونه تعالى الى :

1. زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة المستشرية

2. توفير حقوق الضمان الاجتماعي وزيادة رواتب المتقاعدين الى الحد الذي يتلاءم مع ما قدموه من خدمات للبلد والشعب

3. عدم التميز بين أفراد الشعب واعطاء الجميع فرص متساوية في الحصول على عمل مناسب بغض النظر عن كونهم مستقلين او متحزبين وبغض النظر عن الطائفة والقومية والدين وما شابه ذلك

4. العمل من اجل القضاء على المحسوبية والرشوة والفساد الإداري

5. تحسين المستوى المعاشي لابناء الشعب عبر توزيع اكثر عدالة للدخل القومي

6. ضمان سيادة القانون ونزاهة القضاء وبعده عن التأثيرات الجانبية

7. ضمان حقوق الإنسان وبما لا يخل بطبيعة المجتمع العراقي وتعاليم الإسلام الحنيف

8. حل المسألة الأمنية عبر طريق الحوار واعطاء كل ذي حق حقه وعدم تهميش أي قطاع من قطاعات الشعب المضطهدة

9. اتباع سياسة داخلية تقوم على مبدأ المواطنة والتكافل الاجتماعي وحرية الفكر والرأي والتعبير ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحق التنظيم عبر الشرعية التي يمنحها الشعب سواء في منظمات المجتمع المدني ام السلطة في كل مفاصلها

10. ان يكون مبدأ الكفاءة والتخصص والنزاهة مقياس التفاضل في مواقع الدولة

11. التأكيد على حق المهجرين والمهاجرين للعودة الى وطنهم ، وتعويضهم عما نالهم من ظلم وحيف

12. العمل على إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم واحتساب مدة الفصل خدمة فعلية لا غراض العلاوة والتقاعد مع دفع مستحقاتهم السابقة كاملة

13. دعم وإسناد منظمات المجتمع المدني بعيداً عن وصاية الدولة لتمكينها من أداء وظائفها ، والدفاع عن حقوق منتسبيها السياسية والمهنية والاقتصادية بحرية وأمانة وضمن إطار القانون والدستور

14. العمل على توفير سكن ملائم لكل عائلة عراقية وذلك عن طريق توسيع مشاريع البناء العمودي او توزيع الأراضي السكنية لمن لا يملكون وحدات سكنية وإقراضهم مبالغ تكفي للبناء ، واستحصالها على أجال طويلة الأمد وبدون فوائد

15. العمل على إلغاء القوانين التي تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المواطنين



المرأة والشباب والطلبة :

تحتل قطاعات المرآة والشباب وشرائح الطلبة مكانة هامة في نظر الحزب ، لأنها تمثل الركيزة الأساسية لنهوض هذا البلد فالمرأة نصف المجتمع كما يعبر عنها، بل اكثر من ذلك ، لأنها المدرسة الاولى في حياة كل جيل من أجيال الأمة ومن هنا فنحن نهتم بالمرأة ، ونؤمن بحقوقها التي شرعها الله سبحانه وتعالى لها، ونعمل على تحسين وضعها واعانتها في التصدي لمسؤولياتها الكبيرة في المجتمع

اما الشباب فهم وصية رسول الله ( ص ) كما عبر الحديث (( أوصيكم بالشباب خيراً فانهم ارق أفئدة )) وحزبنا يؤمن بان عماد النهضة والإصلاح في المجتمع هم الشباب وان الاهتمام بهم ، وتهيئتهم لمهماتهم الحالية والمستقبلية أمر في غاية الأهمية

فالبلد لا ينهض بدون الشباب ، والامة لا تسير نحو غد افضل ان لم تتوافر على جيل مؤمن وواعي من الشباب فانهم قاعدة الأمة واملها

ومن هنا كان الحرص على توفير كل أسباب الكمال للشباب وأعانتهم وحل مشاكلهم بصورة عملية كمشكلة البطالة والزواج وتوفير السكن وفرص التعلم0 وكذلك ينطبق الامر على الطلبة بكافة شرائحهم فالحزب يحرص على ضمان تعليمهم وتساوي فرصهم في الحصول على هذا التعليم بل حتى توفير منح مادية لهم ( كاجراء رواتب ) تساعدهم على المضي في الدراسة قدماً

فالطلبة احق شرائح المجتمع بالرعاية والتعهد ( لان فيهم الشاب والمرآة فينطبق عليهم ما اشرنا اليه ) مضافاً اليه انهم ثروة البلد العلمية والتي توازي في أهميتها ثروته الاقتصادية وتكملها ولذا فان حزبنا يتعهد بالاتي :

1. ضمان حقوق المراة التي شرعها الله تعالى ومنع كل مأمن شانه أهانتها او تحويلها الى سلعة تباع وتشترى وضمان المستوى الاقتصادي اللائق بها والذي يصون شرفها وعفتها

2. توفير فرص عمل مناسبة للمرأة وبما يعزز من دورها في بناء المجتمع وضمان حقها في التعليم والمشاركة السياسية

3. إعانة النساء والمسؤولات عن اسر فقدت من يعيلها خاصة عوائل الشهداء الأبرار وبما يضمن عيش هذه الأسر المتعففة ويحفظ كرامتها

4. تربية هذه الشرائح المهمة ( المرأة ، الشباب ، الطلبة ) على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة التي اكد عليها الإسلام والتصدي لمحاولات التغريب والتمييع وإفراغ شخصية المسلم من محتواها الحقيقي وإلحاق نمط سلوكه بالغرب المادي .

5. دعم الشباب عن طريق توفير فرص عمل لهم واعانتهم في أعباء الزواج وتوفير لقمة العيش والسكن

6. الاهتمام بمستوى الشباب الثقافي وإنشاء اتحادات ومراكز ثقافية خاصة بهم وبحقوقهم مضافاً الى دعم نشاطاتهم الرياضية

7. الحرص على مجانية التعليم في كافة مراحله والزاميته بالنسبة للمراحل الأولية وأجراء رواتب ومنح للطلبة تقلل من أعباء الدراسة عليهم

8. العمل على تطوير المناهج الدراسية بما يجعلها بمستوى المناهج المعتمدة في الدول المتقدمة وتطوير الملاكات التعليمية ، والاهتمام بالقيم التربوية الفاضلة

9. إعادة النظر في فلسفة التربية والتعليم لتبنى على أسس وطنية إسلامية تمجد العلم وتوظفه في خدمة المجتمع والدولة لكي تتهيأ للمواطن العراقي فرصة ممارسة دورة في الخلافة العامة للإنسان على الأرض

10. رفض خصخصة التعليم رفضاً باتاً لان التعليم إحدى ركائز الوحدة الوطنية

11. معالجة قضايا الخريجين ، وتوفير الوظائف المناسبة لهم كل حسب اختصاصه

12. رعاية نشاطات الطلبة والشباب الثقافية والفنية والرياضية ، والأخذ بيد الموهوبين منهم ، ورعايتهم بشكل خاص

13. رعاية الحركة النسوية العاملة على زيادة فاعلية دور المراة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الميدان الاقتصادي
ان حزبنا يخطط لبناء اقتصاد إنتاجي متين قادر على النهوض بالعراق بما يملكه من موارد وخيرات ليجعله في مصاف الدول الناهضة اقتصاديا ً وهذا الأمر يستلزم تكاملاً في رؤية الحزب للبلد فالميدان الاقتصادي لن يشهد تطوراً حقيقياً ما لم تحل المشكلات التي طرحناها في هذا البرنامج اذ ان أي مشكلة اجتماعية تحل تؤدي بالنتيجة الى حل مشكلة اقتصادية قائمة

فحزبنا يؤمن بالترابط الجدلي بين كل الميادين المكونة لحياة المواطن العراقي ويرى ضرورة حل جميع المشاكل للنهوض باقتصاد بلدنا

وفيما يلي القواعد الأساسية للاقتصاد العراقي كما يراها حزبنا ، وهي مقتبسة من اطروحات الأمام الشهيد محمد باقر الصدر

1. كل مصادر الثروة الطبيعية تدخل في القطاع العام ، ويكتسب الأفراد الحقوق الخاصة بالانتفاع بها على أساس وحيد ، وهو العمل الذي يتمثل في الأحياء ،ويراد به العمل المباشر

2.كل الثروات المنقولة في الطبيعة تملك على اساس العمل لحيازتها ، ويراد بذلك العمل المباشر ، ولا تملك بسبب أخر ألا عن طريق الانتقال من العامل بارث او معاوضة او غير ذلك من نواقل الملك

3.الإنتاج لخدمة الإنسان ، وليس الإنسان لخدمة الإنتاج

4.يقوم توزيع الثروة المنتجة في الإنتاج الأولي على أساسيين ، أحدهما العمل ، والأخر الحاجة ، وتستأصل كل أشكال الإنتاج الرأسمالي

5.الثروة التي تدخل في عملية انتاج ثانوي تظل ملكاً للعامل الذي ملكها بعمله في الإنتاج الاولي ، ما لم يحصل بينه وبين فرد اخر اتفاق يعدل من ذلك

6.تحدد أجور أدوات الإنتاج واجور العمل من قبل الدولة مع الاتجاه الى إلغاء عامل الندرة المصطنعة التي يخلقها الاحتكار

7.كلما وجدت ظروف استثنائية تؤدي الى تعرض التوازن الاجتماعي الى الخطر ، بسبب ما تقدم في القاعدة السادسة تتدخل الدولة وفقاً لصلاحياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة ، لإيجاد التوازن الاجتماعي والحفاظ عليه

8.يمنع من ادخار النقد واكتنازه

9.يتجه العمل لمنع أي كسب تولده الآثمان الاحتكارية للنقد بما في ذلك الفوائد الربوية

10. تتجه السياسة الاقتصادية في الدولة الى تضييق الهوة بين المنتج والمستهلك ، واستئصال دور عملية المبادلة نفسها كأساس للكسب بصورة منفصلة عن الإنتاج والعمل

11. ان مستوى معيشة الفرد يجب ان لا يتجاوز بصورة حادة مستوى الرخاء العام في المجتمع وللدولة الشرعية تقدير ذلك والقيام بما يكفل عدم الاسراف

12. على الدولة ان تطبق العناصر الثابتة من الاقتصاد الإسلامي ، وتحدد العناصر المتحركة وفقاً للمؤشرات الإسلامية العامة

13. على الدولة من خلال ممارستها لتطبيق العناصر الثابتة والمتحركة أن تحقق ما ياتي :

أ.ضماناً اجتماعياً يكفل حداً أدنى من الرفاه لجميع أفراد المجتمع

ت‌. توازناً اجتماعياً في المعيشة بالتقريب بين مستويات المعيشة وفي الدخل بالمنع من الاحتكار وتركز الأموال

ج. استثمار باعلى درجة ممكنة للقطاع العام مع وضع سياسة عامة للتنمية الاقتصادية

د. عملاً مستمراً في سبيل تقريب أثمان السلع وأشكال العمل نحو قيمها التبادلية الحقيقية ، وذلك بمقاومة الاحتكار في كل ميادين الحياة الاقتصادية

وفي ضوء ما تقدم ، نعرض لكم جملة من أراء الحزب فيما يخص المسالة الاقتصادية ومنها :

1. نؤمن بضرورة وجود القطاعات سواء العام منها او الخاص بل وحتى المختلط ، وبما يتلاءم وطبيعة الميدان الذي تعمل فيه هذه القطاعات فنحن لا نؤمن بخصخصة العام ولا تعميم الخاص الا بما تمليه الحاجة الاقتصادية والاجتماعية للبلد

2. يعمل حزبنا على وضع اناس ذوي خبرة اقتصادية وثقاة على رأس الهرم الاقتصادي في البلد حتى تدار الماكنة الاقتصادية بصورة علمية وامينه

3. الهم الاساس لحزبنا هو رفع المستوى الاقتصادي للبلد والفرد سوية دون ان تميل الكفة لجهة دون اخرى فلا رفاهية لبلد دون رفاهية للفرد والعكس صحيح

4. تنويع مصادر الدخل القومي وليس الاعتماد على النفط فحسب

5. حزبنا لا يرفض سياسة الاستثمار الأجنبي ما دامت تسير في مصلحة الشعب لكنه يتحفظ على تحول هذه السياسة الى سلطة تنافس السلطات الديمقراطية في البلد او تؤثر على قرارات البلد السيادية ويشترط الحزب على المستثمرين الأجانب الاعتماد على العمالة الوطنية

6. حزبنا يؤكد على ضرورة الضمان الاقتصادي لأفراد شعبنا وتخص بالذكر بقاء البطاقة التموينية ووجود اسواق تعاونية تمنح السلع بأسعار مناسبة مما يتيح الموازنة بين كافة شرائح البلد خصوصاً في هذا الظرف العصيب

7. العمل على التعجيل بعمليات إعادة الأعمار ، مع تبني سياسة التمييز الإيجابي في الأنفاق لصالح المحافظات والمناطق التي تعرضت الى سياسة التمييز السلبي في الأنفاق من النظام البعثي الطائفي ، وتخص بالذكر محافظات الجنوب والوسط وبعض ضواحي بغداد كمدينة الصدر والمعامل والشعلة والعبيدي والفضيلية والكمالية والنهروان وغيرها

8. نؤكد على ضرورة زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتحسينها وتأهيلها وحمايتها من الأعمال التخريبية ورفع كفاءة منتسبيها، وبناء مشاريع جديدة لتلبية الحاجات المتزايدة للطاقة

9. العمل على إبقاء مشاريع الطاقة الكهربائية بعيدة عن الخصخصة مهما كانت الأسباب، وابقائها قطاعاً عاماً مرتبطاً بالدولة

10. العمل على توسيع مجال الخدمات الكهربائية لتصل الى كل مناطق العراق

11. نرفض زيادة أسعار الوحدات الكهربائية بما يرهق كاهل المواطن البسيط

12. العمل على اعتماد سياسة اقتصادية متكاملة هدفها خلق تنمية تلبي حاجات الوطن ومتطلبات نهضته وتطوره ، وتنعكس على حياة الشعب ورفاهيته

13. الاهتمام الكبير بالجانب الزراعي والصناعي واعتبارهما رافدين أساسيين من روافد الدخل الوطني إلى جانب رافد النفط الذي يشكل وحدة حالياً النسبة الأعظم من الدخل الوطني

14. اعتبار أن غاية السياسة الاقتصادية تتمثل في تأمين حياة كريمة للإنسان وحماية رصينة للامة والوطن بالاهتمام بالأمن الغذائي فضلاً عن الأمن بوجهه العام

15. عدم اعتماد سياسة الخصخصة في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى واعتبار تلك المجالات من مهام الدولة الخدمية مع التأكيد على السياسة النفطية المستقلة

16. ضرورة العمل على إلغاء ديون العراق الخارجية والتعويضات وعدم تحميل العراقيين أعباء أخطاء وجرائم النظام السابق الذين كانوا هم جزءاً من ضحاياه

17. تطوير المنشآت النفطية وجعلها بأيدي العراقيين

18. جعل العدالة الاجتماعية عنصراً فاعلاً وهاماً في خطط التنمية والسياسة الاقتصادية

19. تفعيل واحتضان القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لاعادة الصناعة العراقية المتوقفة

20. العمل على الاهتمام بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والاهتمام بشؤون الفلاحين وجمعياتهم المهنية

21. تنظيم قانون للاستثمارات لا يتعارض مع النشاط الوطني

22. العمل على جعل القوانين الضريبية تتلائم مع الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطن وتحقق العدالة الاجتماعية لابناء شعبنا



الخدمات الصحية
1. وفي قطاع الخدمات الصحية لابد من العمل على توسيع قاعدة هذه الرعاية وجعلها مجانية بالكامل

2. إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسيع وتطوير القائمة حالياً مع التركيز على المستشفيات التخصصية

3. الاهتمام بالكادر الطبي والصحي وتطوير إمكانياته وتحسين ظروفه وتمكينه من أداء واجباته بشكل سليم وتذكير العاملين فيه بعامل النزاهة وقسم التخرج وضرورة إزالة الأتربة عن جذور القيم التي نشأوا عليها فالرحمة والإنسانية وإغاثة المريض هي قيم نبيلة من لا يتقيد بها يرفضه الشعب كما ترفضه السماء

4. دعم سياسة التصنيع الدوائي في داخل القطر وتعزيز إمكانية معامل الأدوية في سامراء وتحديثها بما يلبي حاجاتنا الوطنية

5. يجب الاهتمام بوضع قوانين وضوابط لعمل المستشفيات الأهلية ومنع منهج الاستغلال فيها

6. توفير الرعاية الصحية للأمومة والطفولة
السياسة الخارجية
حزبنا المجاهد وكما قلنا بادئ ذي بدء يؤمن باستقلال العراق وسيادته كما يؤمن بحق العراق في ممارسة هذه السيادة كاملة ضمن الأطر المعروفة في القانون الدولي وبما يضمن للعراق ان يكون عنصراً فعالاً في المنظمات الدولية والإقليمية التي يتمتع بلدنا بعضويتها وحزبنا يسعى من اجل إنهاء حالة التواجد الحالية للقوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن ويعمل باتجاه كل ما يقرب الموعد النهائي لخروج هذه القوات بالطرق المتعارف عليها ،دولياً وبأسلوب يتلاءم مع وضع البلد ورغبة الشعب كما ان حزبنا يعي طبيعة التوازنات الدولية والإقليمية الموجودة ويعمل من اجل خلق علاقة ايجابية مع الدول المجاورة دون التنازل عن ثوابت الشعب العراقي وحقوقه وبما يتلاءم وكون العراق بلداً عضواً في الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة لذا فان حزبنا يطمح من اجل سياسة عراقية مستقلة ونابعة من رأي الشعب ومنبثقة عنه وسائرة ضمن الاطر التي اختطها لنا ديننا الحنيف (( الإسلام العظيم )) وعراقيتنا وما تحمله من ثوابت وطنية عليه ، سنعمل وفق ما ياتي :

1. اتباع سياسة خارجية تقوم على أساس الاعتراف بالامتداد العربي والإسلامي للعراق وضمن هذا الإطار سنعمل على إقامة علاقات تضامنية مع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، قائمة على أساس الفهم الواعي لدورهما في تقوية الروابط الأخوية والتضامن وادراك المخاطر المشتركة التي تحيط بالجميع نتيجة الاحتلال والتخلف والتبعية والاستبداد وافتعال الأزمات التي تبتغي إعاقة مهمات التنسيق والتعاون والتضامن المتوطه بهما

2. إقامة علاقات ودية متميزة مع دول الجوار الجغرافي تقوم على أساس عمق الروابط الحضارية والمصالح المشتركة ، ومعالجة المشكلات العالقة بالحوار والطرق السلمية ، دون التدخل بالشؤون الداخلية

3. التمسك بقاعدة التعامل بالمثل ، والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في سياستنا الخارجية

4. يكون مرتكز سياستنا الخارجية قائم على اساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وعلى الاستقلالية والمحافظة على المصالح المشتركة

5. عدم السماح لان تكون ارض العراق مقراً ولا مستقراً ولا ممراً لاية قوة اجنبية ضد أي دولة من دول الجوار

6. المساهمة في كل جهد عالمي لإرساء السلم والأمن الدوليين والوقوف ضد السياسات العدوانية مهما كانت مبرراتها او القائمين عليها

7. حق الشعوب بنقل كل عناصر ووسائل التقدم التكنولوجي وأساليب التطور الصناعي والاقتصادي وادانه ورفض كل سياسات الاحتكارات الدولية لتلك الوسائل والأساليب

8. اتباع سياسة داعمة لقضية الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

9. رفض الدخول في الأحلاف والتكتلات العسكرية الإقليمية والدولية التي قد تكون مدخلاً لجعل العراق طرفاً في النزاعات الإقليمية والدولية

10. إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم باستثناء إسرائيل

11. احترام الاتفاقات والتعهدات الدولية والإقليمية المبرمة بين العراق ووحدات النظام الدولي

12. التأكيد على أن العراق دولة محبة للسلام

13. تحسين صورة العراق في المنظمات الدولية والإقليمية ، ولعب دور فعال فيها

14. إقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مبنية على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة العراق ، ووفقاً للمصالح المتبادلة

الخاتمة :

أن عملية البناء عملية معقدة وشاقة ، لذلك تحتاج الى تكاتف الجهود وحشد الطاقات
ونحن في حزب الفضيلة الإسلامي نعلن عن تصوراتنا كما تقدم ، ونعرف ان هناك العديد من القوى والتيارات قد تختلف معنا ، وقد تتفق هنا وهناك ولهذا نرى ان الدخول في جبهات عريضة وقوائم ائتلافية تتفق على قواسم مشتركة مهمة جديرة يبذل الجهد ، وتقديم الحلول العملية الممكنة لهذا دخلنا في القائمة الائتلافية المعنونة ب (( الائتلاف العراقي الموحد ))

مع ذلك نرى ان الكلمة النهائية يجب ان تكون لشعبنا الذي جاهد وعانى وصبر ، وهذا الشعب المعطاء هو الذي سيحدد من يمثله بحق ، ومن هو جدير باداء الأمانة ، وحمل الرسالة ، والوفاء بالعهود، واخلص النية ، وطلب مرضاة الله اولاً واخيراً

(( والله المستعان والعاقبة للمتقين ))