البرلمان العراقي كسلطة تشريعية هو المكان الشرعي لاتخاذ القرار

البرلمان العراقي كسلطة تشريعية هو المكان الشرعي لاتخاذ القرار



مصطفى محمد غريب



لا اضيف شرحاً فالعنوان اعلاه يشرح نفسه بنفسه وهذه قضية معروفة لدى الداني والقاصي ولا يمكن تفسيرها بشكل مغاير، الا ان ذلك لا يمنع بعض الدول التي تتحكم فيها طغم غير ديمقراطية ان تتدخل في قضايا هذه السلطة التشريعية وتسيرها حسب اهواء قادتها ومصالحهم وهذا باب آخر لا نلجه في هذه المقالة.

بعد ان عارض منذ البداية السيد الجعفري الانسحاب كمرشح لرئاسة الوزارة وبعدما عجزت اكثرية الاطراف من اقناعه وبقى يرفض جميع المقترحات والآراء جتى من داخل كتلة الائتلاف اعلن مؤخراً ضرورة التوجه الى البرلمان للاحتكام وليقول كلمته لأن الشعب انتخبه!! كما ظهرت مؤخراًعلى الملأ تصريحات السيد عادل عبد المهدي الى هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" حول ضرورة انسحاب الجعفري واشار " حتى داخل الائتلاف العراقي الموحد هناك من رفض الجعفري اظن ان عليه التنحي" واضاف بانه طلب من الجعفري التخلي عن ترشيحه لكن الاخير اجابه قائلاً " انه يفضل الاحتكام الى البرلمان "..

أُذكّر بمقالة كتبتها سابقاً تحت عنوان " الموقف من الاقاليم ورفع جلسة البرلمان الجديد " اكدت فيها على عدم التدخل في شؤون هذه المؤسسة واشرتُ بانها المكان الصحيح للتشريع والتصويت ثم اوضحت" دعو الجمعية تعقد جلساتها ودعوها تستعمل حقها القانوني في التشريع والتصويت وقضية الرئاسة والحكومة الجديدة " وعلى ما يبدو ان الاخوة الاعداء اتفقوا بعد التعنت الى عقد البرلمان ونقل القضية برمتها اليه.

هذا المخاض العسير والفراغ السياسي الذي اقلق الناس ثم جعلهم يتندرون على الاوضاع السياسية ويعلنون رفضهم لمثل هذه السياسات والتوجهات الخطرة التي قد تؤدي الى عدة كوارث، وبعد اربعة اشهر تقريباً انتج قراراً كان ممكن اتخاذه مسبقاً وبدون تلكؤات او محاورات والاعيب وبدون هذا الجر والعر وبدون الاجتماعات وموائد الطعام وبوس اللحى ونحن على ثقة تامة، كان البرلمان سيحسم الامر بطريقة ديمقراطية ولو نسبية وهنا لا يمكن ان يعترض احداً عليه ومن يعترض عليه ان يقدم البديل، وصحيح ما رمى اليه السيد الجعفري حول وجوب حضوره الى البرلمان العراقي للتصويت والاحتكام بشكل ديمقراطي لسد الطريق امام التقولات وربما المشاكل اذا ما تنحى في الوقت الحاضر بشكل يعتبر قد خضع لضغوط داخلية وخارجية، ونجد وبخاصة بعد هذه الفترة انها الطريقة الوحيدة التي تساعد على دعم صلاحيات البرلمان واحترامه كمؤسسة منتخبة من قبل الناخبين العراقيين .

ان البرلمان المنتخب بشكل شرعي وقانوني هو المحطة الاولى لمعالجة القضايا العقدية التي تخص قيادة البلاد والقوانين والتشريعات لأنه صوت اكثرية الشعب وعليه ان تراعي هذه المسؤولية، وفي الوقت نفسه على السلطة التنفيذية ان تدرك هذه القضايا ولا تتجاوز عليه وتعتبر نفسها سلطة لتنفيذ ما يقره البرلمان وليس العكس ومن هذا المنطلق يجب ان يقرر البرلمان ويصوت على قبول رئيس الدولة ونوابه وكذلك رئيس الحكومة والحكومة القادمة بشكل ديمقراطي نزيه، فبهذه الطريقة نجعل فهم المنهج الديمقراطي وسيلة لحل الخلافات والمشاكل والوصول الى القواسم المشتركة لما يخدم مصلحة البلاد اما الطرق الاخرى ، طرق الانفرادات والمحاور والاجتماعات خلف الكواليس وغيرها من الامور التي تشوه مفهوم الديمقراطية فهي طرق غريبة عنها قد تؤدي الى تأسيس ديكتاتورية جديدة تحت برقع الديمقراطية المهلهل