المؤسسات الصغيرة.. رهان اقتصادي ناجح
المؤسسات الصغيرة.. رهان اقتصادي ناجح
عدنان الكناني
فكرة دعم المؤسسات الصغيرة هي بالاساس (فكرة بريطانية) تحققت في الثمانينيات خلال حكم (مارغريت تاتشر) التي اطلقت قولها المشهور (ان المؤسسة الصغيرة مؤسسة جميلة) لكن (الالمان) هم من روج لدعم المؤسسات الصغيرة في لبنان
اواسط التسعينيات من العقد الماضي وقام الاتحاد الاوروبي بدعم فكرة قيام مؤسسة (كفالات) في لبنان التي تكفل كل صاحب مشروع بتقديم دراسة.
التجربة الالمانية
ومن ضمن ما قاله المسؤولون الالمان للمسؤولين اللبنانيين، ان الحكومة الالمانية حينما اعدت برنامجا لدعم 9 ملايين مؤسسة صغيرة لم تكن تتصور مدى المفاعيل الضخمة لهذا الدعم، فقد حقق الاقتصاد الالماني ازدهارا حقيقيا قالبا الافكار القديمة رأسا على عقب التي كانت تقول ان الدعم الحقيقي يجب ان يتجه للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.
ومن تأثيرات دعم المؤسسات الصغيرة في بريطانيا والمانيا انه بمبلغ قليل جدا يتضاعف انتاج مؤسسة صغيرة ويزيد عدد عمالها وموظفيها فلو تم دعم (150) الف مؤسسة صغيرة في بريطانيا بمبلغ 3 مليارات دولار لتأمنت 300 الف وظيفة جديدة وتدخلت هذه المؤسسات في طور الحداثة، وهذا المبلغ (3 مليارات دولار) اذا ما منح لمؤسسات متوسطة وثقيلة لا يوفر الا (35) الف فرصة عمل فقط.
150 ألف مؤسسة
وفي العراق لا توجد احصاءات دقيقة حول المؤسسات الصغيرة، لكنها تفوق (200) الف مؤسسة طبقا لتقديراتنا اكثرها تعمل في قطاع الصناعة.وتقول اوساط مصرفية ان معظم القروض للمؤسسات الصغيرة استخدمت اما لاعادة هيكلية ديون او لشراء تجهيزات جديدة او مواد خام او نصف مصنعة، وقد ادت هذه القروض الى تحسين قدرة هذه المؤسسات على المنافسة، كما زادت انتاجيتها بشكل ملحوظ وعمالتها ايضا بنسبة 25% على الاقل.وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة التي حصلت على قروض مصرفية بكفالة (مجموعة مصارف) او بغير كفالتها نحو (15) الف مؤسسة كانت في حال مزرية تماما، وتحسنت احوالها بعد الحصول على قروض بنسبة لا بأس بها تتراوح بين 30-50% ووفرت هذه القروض نحو (3000) فرصة عمل جديدة، والغريب ان هذه المؤسسات ترفع كاللتي تجابهها مع تجار وصناعيين ومؤسسات وشركات كبيرة خصوصا المشاكل حول الاعتمادات والفوائد وتسديد الفوائد دون الاصول وغيرها كما يقول مصرفي.
اهتمام مصرفي
وهذا الامر (شجع البنوك) على توجيه مزيد من القروض للمؤسسات الصغيرة وخصوصا المؤسسات الصناعية التي تريد شراء ماكينات انتاج جديدة، فقد ثبت لها ان هذه المؤسسات لا يمكنها التراجع اكثر مما تراجعت، لذلك فان اي قرض لتعزيز انتاجها سيؤدي الى ازدهارها، وهذا ما حدث فعلا واذا استمرت الامور هكذا فليس مستغربا ان يتحول (العراق) الى هونغ كونغ اخرى.
ويوشك اصحاب وصاحبات نحو اكثر من مليون مشروع صغير في العراق على رفع الرايات البيض بعد ان كادت مشاريعهم تختنق لنقص التمويل اللازم لتطويرها والضامن لبقائها واستمرارها.
وفي الوقت نفسه تدارس ممثلو الوزارات المقترح الذي تقدم به البنك المركزي العراقي والخاص بتأسيس صندوق دعم المشاريع وزيادة رأسمال الصندوق من (50) مليون دولار الى (200) مليون دولار قابلا للزيادة بهدف تخفيف مستويات البطالة على امل ان يسهم ذلك في استتباب الوضع الامني في البلاد وتمت الاشارة في الاجتماع الى ان عملية تمويل الصندوق ستتم عبر جميع الجهات ذات العلاقة المنضوية في اللجنة، فضلا عن مشاركات مؤسسة التمويل الدولية ووزارتي الصناعة والدول المانحة وسيكون الصندوق مسؤولا عن تأمين قروض ميسرة وبفوائد بسيطة المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة ومدة السداد تتراوح ما بين (5 و7) سنوات حسب قيمة القرض.
وشدد المشاركون على ضرورة دفع اصحاب القرار الى صياغة قانون يحمي هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة والوطنية بصورة عامة واعادة دراسة سياسات الدولة الاقتصادية لان السياسة الحالية لا تحمي الصناعة الوطنية فقد توقف اكثر من (34) الف مشروع عن العمل، وقد طالب المشاركون في هذا الصدد باجراء مسح شامل لهذه الصناعات المتوقفة وتقديم الدعم لها بما في ذلك توفير المعدات لها واختصار الموافقات الخاصة بها.ومازالت هناك العديد من القطاعات الحيوية تعاني من الاهمال والفوضى مثلا (القطاع الزراعي وقطاع الاعمار والاسكان والسياحة) إذ يجب على الدولة ان تتوجه لدعم مشاريع هذه القطاعات الحيوية وبشتى الصور من اجل الحفاظ عليها ومن خلال تأمين راتب للعاطل من دون ان يقدم خدماته للمجتمع ولنفسه على اقل تقدير.لذلك فان وزارة الصناعة والمعادن مطالبة اليوم ان تعالج اسباب توقف بعض المعامل الاستراتيجية حتى الان ومنها صناعات الحديد والصلب والفوسفات والكبريت وامكانية تحويلها للقطاع الخاص.
http://www.alsabaah.com/modules.php?...icle&sid=20914
