إنهم أعداء " الجزء الثاني " من الرسالة العملية".
دعاة العلمانية ومناصروهم لايفقهون من الدين إلا ماقرأوه في صفوفهم الإبتدائية ، هذا إذا لم يكن أهلهم
أرسلوهم لمدارس الإرساليات فلم يقرأوا حتى تلك الأبجديات في الدين الإسلامي.
هؤلاء يحصرون فهمهم في " أحكام العبادات في الإسلام " ، ويريدون لعالم الدين أن يحصر دوره ايضا في هذه الدائرة.
ديموقراطية العراق الموعودة يريدونها غير إسلامية ، وينتفضون جزعا أن ذكرت لهم " حكم الإسلام " .
في " ديقراطية " هؤلاء يختبئ صدام صغير في عقل كل واحد منهم..
لو فهم هؤلاء " العلمانيون " جيدا ماهي الديمقراطية لهان عليهم الأمر أو هونوه ،
الديموقراطية التي تحكم العالم المتحضر الآن ، هي أن ممثلوا الشعب يسنون القوانين التي تتوافق وأهداف الشعب .
ماهي القوانين التي يسنها مجلس الشعي االمنتخب والمنسجمة مع دستور البلد؟
مايلي مفردات خام يدور حولها نقاش كل برلمانات العالم ، وتختلف باشكال طفيفة بين أمة وأخرى:
1- سياسة الدولة الخارجية .
2- حفظ أمن المواطنين.
3- الأحوال الشخصية ومايتعلق بها
4- ملكية الأفرار وتجارتهم
5- قوانين الإدارة
6- الضرائب ، جمعها وتوزيعها
وغيرها من أمور السياسة ، وهذه الأمور يناقشها ممثلوا الشعب غير المتخصصين في هذه الأمور ، أنما هم ساسة فقط.
يقبل هؤلاء الصداميون الصغار أن ينتحب الشعب رجلا أميا لا يعرف من أمور السياسة إلا خدمة ابناء عشيرته ،
ويهللون فرحا ويرجون فوز احد المحامين خريجي الجامعات الأمريكية والمتخصص بقانون العمل الأمريكي
والذي ليس لتخصصه علاقة بشئون العراق ،
وينزعح هؤلاء أيما إنزعاج إن قلت لهم عن احتمال فوز إسلاميا متدينا ، متخصص في الفقه الإسلامي وليس في العبادات فقط.
يتناسى هؤلاء أن من يدخل السياسة فقد اصبح سياسيا وليس فقيها ،
بل أن المتخصص بالفقه أقرب إلى حياة الناس من اي سياسي آخر .
فعلى هؤلاء العلمانيون أن يطالعوا الجزء الثاني من الرسالة العملية ، وعلى الفقهاء
أن يقبلوا النقد إن تحولوا إلى خانة الساسة ،
وعلى مديري حملات الفقهاء الإنتخابية أن يبينوا للناس أن مرشحهم فقيه في المعاملات كما هو فقيه في العبادات
ولافرق بينه وبين المحامي المتخرج من فرنسا سوى أن تخصص الفقيه من بيئة السياسة المحلية
وتخصص خريج فرنسا يؤهله ليفهم السياسة المحلية.
والفكرة واضحة في ذهني وكتبتها على عجالة ، و اتمنى أن تكون وصلت إليكم .