بسمارج منج يالوحة:تكتل برلماني لمواجهة <الائتلاف>.. وعزله

العراق: تكتل برلماني لمواجهة <الائتلاف>.. وعزله





عراقية تنتحب امس على جثة قريب لها قتل في بغداد امس الاول (ا ف ب)

دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفا جديدا أمس مع إعلان الائتلاف العراقي الموحد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة إبراهيم الجعفري، ما دفع الكتل البرلمانية الأخرى إلى الاتفاق <من حيث المبدأ> على تشكيل تكتل نيابي جديد للالتفاف على الائتلاف وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عزله.
في هذا الوقت، أعلن مراجع الشيعة في النجف، وعلى رأسهم آية الله علي السيستاني، أنهم قرروا عدم المشاركة في مؤتمر القيادات الدينية العراقية الذي سيعقد في عمان في 22 نيسان الحالي، فيما قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن يوفد ممثلا عنه إلى المؤتمر (تفاصيل صفحة 14).
وقال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، طارق الهاشمي، إن قادة الائتلاف العراقي الموحد مسؤولون عن تعطيل العملية السياسية في العراق لعدم اتفاقهم على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف إن الائتلاف <أعطي وقتا أكثر مما ينبغي بكثير لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة فإذا عجزوا أو إذا لم يملكوا الشجاعة الكافية لحسم هذه المسألة فلا بد من التفكير بخيارات سياسية أخرى تخرجنا من هذا المأزق الذي نحن فيه>.
وأوضح الهامشي، وهو أحد قادة جبهة التوافق العراقية، أن إخفاق الائتلاف في تسمية مرشحه يعطي الحق للكتل السياسية الأخرى في أن تأخذ المبادرة لإنقاذ البلاد والعملية السياسية <من حالة الشلل التي تعاني منها إذا لم تستثمر قائمة الائتلاف العراقي الموحد حقها باعتبارها اكبر كتلة برلمانية لترشيح رئيس وزراء>.
وكشف الهاشمي عن المبادرة التي تسعى الكتل البرلمانية لطرحها في جلسة البرلمان المقبلة، إذا ما فشل الائتلاف في التوصل إلى مرشح. وقال <هناك اتفاق مبدئي بين جميع الكتل البرلمانية الأخرى الكبيرة والصغيرة على أن تأخذ المبادرة وأن تنتج تكتلا برلمانيا على عجل ليكون باستطاعتها طرح المرشح المناسب لهذا المنصب>. وأضاف ان على مجلس النواب أن يلتئم بأسرع وقت لحسم المناصب الرئيسية الثلاثة سواء اتفق قادة الائتلاف على تسمية مرشح جديد أو لم يتفقوا وبقي الجعفري المرشح الوحيد.
وبحسب الدستور العراقي، يتم تعيين رئيس البرلمان وإعطاء الثقة بالحكومة بالغالبية المطلقة لأصوات النواب ال.275 أما رئيس الجمهورية فيحتاج تعيينه إلى ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، فإذا لم يفز بها أحد، تجرى دورة ثانية ويتم اختيار الرئيس بالغالبية المطلقة. وبالتالي تستطيع الكتل البرلمانية، من دون الائتلاف الذي يمتلك 130 مقعدا، أن تستكمل وحدها التعيينات للمناصب الرئيسية الثلاثة.
وكشف الهاشمي عن الاتفاق بين قائمة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. وقال إن قائمة التوافق العراقية اتفقت مع القائمة الكردستانية على أن <نتنازل نحن عن منصب رئاسة الجمهورية لهم... لاعتبارات سياسية كثيرة... في مقابل أن يبقي الهاشمي مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب>.(ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي أ ي، د ب ا)