رسالة مفتوحة حول ديوان الوقف الشيعي
رسالة مفتوحة حول ديوان الوقف الشيعي
استكمالاً لرسالتنا المفتوحة الاولى والتي تضمنت نقاطاً اساسية، واخطاء كبيرة ارتكبها رئيس الديوان وهو يتصدى لاهم مؤسسة جديدة في تاريخ التشيع وحفظ حقوق الشيعة ومؤسساتهم في العراق وكانت النقاط هي:
• مشروع الاراضي السكنية لمنتسبي الديوان
• كثرة السرقات في دوائر الديوان
• الغاء شركة الاقمار الخمسة للسياحة الدينية
• انحطاط وتخلف الثقافة والاعلام
• احتكار الصلاحيات وتجميد النائبين والمدراء العامين
• فجيعة الميزانية حيث كانت: (25 مليار دينار للوقف الشيعي)(64 مليار دينار للوقف السني)
• محاصرة ابناء التيار الصدري في الديوان
اضافة الى نقاط اخرى وردت في طيات تلك الرسالة المفتوحة، ونحن نتوقع ان يكون رئيس الديوان قد تلقى الرسالة بصدر رحب وتعامل معها بروح موضوعية ويحاول من خلالها ان يصلح ما افسد وان يحرص على تطبيق القانون والنظام والتعليمات في ديوان الوقف الشيعي بعيداً عن التفرد والاستبداد الذي نعتقد انه ولى بسقوط نظام الدكتاتورية والطغيان.
وها نحن نقدم هذه الرسالة المفتوحة الثانية والتي تتضمن اخطاء وفضائع اخرى تحتاج الى اصلاح ومعالجة حيث لا يمكننا السكوت عليها نتمنى ان يمتلك السيد الحيدري الشجاعة الكافية لمواجتها –وان كنا نشك في ذلك- وأن لا تأخذه العزة بالاثم فنحن لا نريد الا الاصلاح ما ستطعنا.
ولو ان الحيدري يفتح عقله وقلبه ويستمع جيداً لشؤون وشجون الموظفين ومشاكلهم ومقترحاتهم لتطوير الديوان من خلال اجراء حوار حر مفتوح لما لجأنا الى كتابة هذه الرسالة وغيرها ولكنه مع الاسف يتكلم كثيراً ولا يستمع جيداً ويشك في كل ما يقال له من نصائح ومشاريع ومقترحات فهو يعيش أزمة ثقة بنفسه وبالاخرين.
أما النقاط الجديدة فهي ما يلي:
1- هل يمثل الحيدري المرجعية الشيعية حقاً؟
لم يترك السيد الحيدري مناسبة او فرصة الا وذكر انه مرشح من قبل المرجعية الدينية في النجف الاشرف لرئاسة ديوان الوقف الشيعي، ونحن في الوقت الذي نفتخر فيه ان ديوان الوقف الشيعي اصبح محط اهتمام ورعاية القيادة الدينية العليا والحوزة العلمية، نؤكد ان مقولة السيد الحيدري هذه لا تسعفه في تغطية الخلل والاخطاء الادارية الفضيعة التي تقع كل يوم نتيجة عدم كفاءته وتحيزه، واذا كان الحيدري اميناً ناجحاً لمكتبة الخلاني التي لا تحتوي الا على موظف ومنظف واحد فهو بالتأكيد لم ينجح في ادارة الوقف الشيعي كما ارادته المرجعية عنوانا كبيراً ومؤسسة واسعة لحفظ حقوق الشيعة وتنمية اوقافها وصيانة مساجدها وحسينياتها ورعاية عتباتها المقدسة، اضافة الى دعم الفقراء والمعوزين وابناء الشهداء دون تمييزٍ فئوي او حزبي، بل كان على العكس من ذلك فان شخصيته القلقة والمنفعلة وميله لطرف سياسي واضح حرم ابناء الشهيد الصدر- واكثرهم من الفقراء والمحرومين- من دائرة اهتمام الوقف الشيعي ولولا خوف الله والمحافظة على وحدة الوقف الشيعي لشهدت دائرة باب المعظم تظاهرات واعتصامات احتجاجية على الخلل والفساد الاداري الذي لم يحرك الحيدري ساكناً لإصلاحه وربما رفع تقارير الى المرجعية لا تكشف حقيقة ما يجري وإلا فالمرجعية أكبر من ان تصمت على الفضائح والسرقات والتلاعب والتخلف والضعف العام الذي طال كل مديريات الديوان في حين نرى تطوراً ملموساً في دوائر الوقف السني.
2- تعيين عنصر بعثي مديراً للوقف في بابل !!
يعرف اكثر العراقيين ان السيد الحيدري وفي الثمانينات تحديداً ظهر على شاشة التلفزيون مصطحباً معه مجموعة من السادة آل الحيدري رجالاً ونساءاً وقابل المجرم صدام مستعطفاً الطاغية بعدم تسفيرهم خارج العراق حاملاً معه هدية ثمينة عبارة عن (سيف مذهب) مخاطب اياه (بأنّك ربان سفينتنا) فمن اراد ان يصدق او يكذب هذه الحادثة فذلك له! لكننا فوجئنا وبعد وفاة مدير الوقف الشيعي في بابل المرحوم الاخ الحاج شاكر خضير (ابو ابرار) ان يقوم الحيدري دون استشارة مجلس الديوان ولا هيئة اجتثاث البعث في الديوان بتعيين مدير للوقف الشيعي في بابل تبين لنا انه من عناصر حزب البعث المشمولة بقرارات الهيئة العليا لاجتثاث البعث وهو ما أثار حفيظة هذه الهيئة فطلبت من رئاسة الديوان وبكتاب رسمي الغاء هذا الامر واختيار عنصر وطني كفوء لهذه المهمة.
فإلى متى تبقى الانفعالية والانفراد بالقرارات هي الطريقة التي تدار فيها شؤون ديوان الوقف الشيعي.!
3- تضييع الاوقاف الشيعية في البصرة
خلال سفرة الحيدري الى الكويت عرضت مديرية ديوان الوقف الشيعي في البصرة قضية اراضي وعقارات موقوفة تابعة الى مقام الامام علي (ع) وغيرها من الموقوفات الكثيرة في هذه المدينة ذات الاغلبية الشيعية الواضحة ولأن هذه الموقوفات لا تحتوي على حجية وقفية صريحة تؤكد شيعيتها ولا سنيتها بحسب شرط الواقف (كما يعبر الفقهاء واصحاب القانون) اتخذ مجلس الديوان السابق قراراً بعرض القضية على لجنة التفكيك والعزل على ان تبقى تحت ادارة الوقف الشيعي حالياً باعتبار ان اسمها وتأريخها يوحي بأنها شيعية، فما كان من السيد الحيدري وبطريقة ارتجالية ومن دون مراجعة اي ورقة او قرار سابق او استشارة قانونية إلا أنْ أمرَ فوراً بالتخلي عن كل وقف ليست فيه حجية صريحة لصالح ديوان الوقف السني رغم عدم امتلاك الوقف السني للحجية ايضاً، الامر الذي اثار استغراب مسؤول الموقوفة في البصرة واحدث ردة فعل عند الموظفين المتحمسين لحفظ حقوق الديوان والتشيع، في وقت نحتاج فيه الى استرداد حقوق الشيعة التي كانت مغتصبة خلال عشرات السنين، ولو اننا عرضنا هذه القضية على ديوان الوقف السني لأحالها بطبيعة الحال الى لجنة التفكيك والعزل او طالب بنصفها على الاقل!! ولا يفكّر بالاستئثار بها ابداً.
فمن المسؤول عن هذا التصرف الجاهل والتقصير المتعمد والتفريط بحقوق الشيعة، ويمكن للمرجعية الرشيدة وهي الحريصة على اوقاف الشيعة ان تستعلم من مديرية الديوان في البصرة او من المسؤولين ذوي العلاقة عن حقيقة هذا الامر المؤسف.
4- مديرية عامة غير قانونية
ينص قانون ديوان الوقف الشيعي على ان مجلس الديوان هو الذي يرسم السياسة العامة للديوان فيما يضطلع رئيس الديوان بتنفيذ هذه السياسة. فهل التزم السيد الحيدري بهذه المادة ؟
هناك الكثير من القرارات التي هي جزء من السياسة العامة فرضها الحيدري دون مراجعة مجلس الديوان ولا حتى اعلامه واستشارته واصدق مثال على ذلك هو تأسيسه لمديرية اطلق عليها المديرية العامة لشؤون المحافظات وتعتبر هذه الخطوة مخالفة صريحة للنظام المعمول به في الديوان. أضف الى ذلك ان هذه المديرية استفرغت صلاحيات المديريات العامة الاخرى وجعلت عمل مديريات الديوان الذي هو عمل ديوان الوقف الشيعي كله جعلته بيد مدير واحد يرتبط بالسيد الحيدري مباشرة وهذا يعني احالة جميع المدراء العامين على التقاعد بصورة غير مباشرة، الامر الذي يذكرنا بالانقلابات العسكرية ومجيء دكتاتور مستبد على رأس السلطة والغريب ان السيد الحيدري يلتزم الصمت المريب ويطلب عدم التدخل عندما نوجه له كمدراء عامين سؤالاً عن برنامج هذه المديرية وصلاحياتها واساسها القانوني ومن المرجح لادارة هذه المديرية العامة هو مدير مكتبه علي العطار.
ويعلم الجميع ان هذا الرجل الذي برز فجأة في الوقف الشيعي لم يحصل على اية شهادة اكاديمية او خبرة ادارية واجتماعية تؤهله لأدارة أعمال الديوان وهي أعمال معقدة تحتاج الى خبرة وكفاءة وتوازن شخصي، لقد صدر الامر بتعيينه بدرجة خبير في ديوان الوقف الشيعي وهي درجة لا يحصل عيها الا من يمتلك شهادة بكالوريوس واختصاص متميز وخبرة طويلة في اعمال الديوان وهذه سابقة خطيرة، فيما يتعين غيره من حملة الشهادات بدرجة معاون ملاحظ وبراتب (157000دينار) حسب القانون وعندما تثار هذه النقطة يلوذ الحيدري بالصمت كعادته ويجيب احياناً اننا سنجد لها مخرجاً قانونياً (فإنا لله وانا اليه راجعون).
5- مأساة الديوان في الحج
كنا نعتقد ان وجود رئيس الديوان ونوابه والمدراء العامين وعشرات الموظفين من كوادر الوقف الشيعي في موسم الحج لهذا العام سيكون له انعكاس ايجابي في ترويج حركة ثقافية، اعلامية اجتماعية، وكنا نتمنى ان يكون هذا الوفد الكبير ذا تأثير في وفود الحج وقوافل الحجيج من كل البلدان الاسلامية، وكنا نتوقع ان يقوم رئيس الديوان بفتح افاق تعاون ودعم لمشاريع الديوان من خلال حركة هذا الوفد على المؤسسات الخيرية وبعثات المرجعيات الدينية ووجوه الشيعة في العالم الا اننا اصبنا بخيبة امل عندما رأينا السيد الحيدري ينفرد بشلة خاصة من مريديه واقاربه واصدقائه تاركاً نوابه والمدراء العامين وهو يقول لبعض موظفي هيئة الحج المشرفين على توزيع اماكن السكن (خلصوني من هولاء – ابعدوا عني هولاء) ويعني نائبي الديوان والمدراء العامين.
وكأنّ المدراء العامين طاقات معطلة وقيم مهملة وحجاج مفروضين على بعثة السيد الحيدري الشخصية وهو ما فت في عضدهم وهم يشاهدونه ينفرد بقصر فاخر متميز وخدمات خاصة دون الآخرين.
فشكراً للسيد الحيدري الذي علمنا درساً في الايثار والتضحية وهو يتأثر بأجواء مكة وتاريخها المشبع بالتضحية والايثار والعطاء !!؟
وعندما سمع الحيدري عن تذمرنا واستيائنا كال التهديد والوعيد محذراً من اجراءات صارمة حال عودته الى العراق وله العذر في ذلك فالدكتاتور لا يمكنه ان يسمع صيحة لا تنسجم مع رغبته.
علماً ان ديوان الوقف السني كانت له حركة ونشاط ثقافي واجتماعي واعلامي وقد اصدر بوستراً كبيراً ملوناً عن الاخوة الاسلامية وعقد عدة لقاءات وندوات للتعريف بنشاطاته ومؤسساته وجمع الكثير من الدعم المالي لعمله .. واصبح الوقف السني –مع الاسف- هو الوجه الديني والرسمي الذي يمثل اوقاف العراق في هذه المرحلة التي يطمح ابناء الشيعة ان يكون لهم موطأ قدم في التعبير عن العراق وهمومه وتطلعاته في الخارج.
ونحن بصدد الرد العملي على هذه التصرفات الخاطئة من خلال تشكيل وفد من قبل وجوه الديوان لمقابلة المرجعية الدينية العليا ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واعضاء الجمعية الوطنية واطلاعهم على جميع المخالفات القانونية والادارية وطبيعة تعامل الحيدري السيء مع موظفيه والكتابة الى كل الجهات ذات العلاقة بديوان الوقف الشيعي من اجل البحث المخلص عن شخصية اخرى كفوءة تدير هذه المؤسسة المهمة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق.
وسنعقد ندوة مفتوحة للاعلام والصحافة في بناية الديوان لكشف حقيقة ما يجري امام ابناء الامة بالارقام والادلة.
في الختام نحن لا نطلب من السيد رئيس الديوان غير التزامه بالقانون والنظام والخلق الاجتماعي واحترام الاخرين وسماع الرأي الاخر مهما كان صعباً عليه وان يكون بمستوى المسؤولية.
فنحن لا نريد اثارة فتنة وشق الصف وانما الدفاع عن حقوق اتباع اهل البيت (ع) المهتضمة وقد سمح الله للمظلوم ان يجهر حتى بقول السوء.
(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعاً عليماً)
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ملاحظة وجدت هذه الرسالة واحببت ان انشرها للقراء مع فائق شكري
الامير الصغير
