(كي يطل العراق على العالم العربي) .. الشيعة يدعمون مطلب السنّة بالحصول على "الخارجية"

«كي يطل العراق على العالم العربي» ... الشيعة يدعمون مطالبة السنّة بتولي شخصية عربية وزارة الخارجية

بغداد - عبد الواحد طعمة الحياة - 25/04/06//

بعد مضي يومين على تكليف نوري المالكي، مرشح «الائتلاف العراقي الموحد» تشكيل الحكومة الجديدة، تستمر اللقاءات الجانبية بين الكتل السياسية لوضع آلية توزيع الحقائب وتحديد المرشحين لتولي الوزارات. ومع اعلان اكبر القوائم المشاركة في الحكومة الجديدة عن عدد الحقائب الوزارية التي تسعى للحصول عليها برزت عقبتان في طريق المالكي، تتمثل الاولى في نزاع الاكراد والسنة على وزارة الخارجية وانعكاساته المحتملة على العلاقات الشيعية الكردية، والثانية تتلخص بمحاولة السفير الاميركي في العراق وضع لمساته على التشكيلة الجديدة من خلال طرحه اسماء لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع محسوبة على الشيعة والسنة لكن من خارج القائمتين.

وأبدى «الائتلاف» الشيعي مساندته «جبهة التوافق» السنية في مطالبتها بتولي حقيبة الخارجية. وقال النائب علي الاديب عن «الائتلاف» «إن الائتلاف يساند التوافق في هذا المطلب باعتبار العراق عضواً اساسياً في جامعة الدول العربية وجزءاً مهماً من العالم الاسلامي، وما دامت رئاسة الجمهورية آلت الى شخصية كردية فيجب تحقيق التوازن من خلال دفع شخصية عربية إلى الخارجية ليطل العراق بذلك على العالم العربي».

وذكرت مصادر من داخل الائتلاف لـ «الحياة» ان الولايات المتحدة تحاول دفع شخصيات موالية لها لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية لضمان السيطرة الاميركية على الملف الامني، مشيرة الى سعي السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد الى اسناد حقيبة الدفاع الى حاجم الحسني الرئيس السابق للبرلمان باعتباره اسلامياً معتدلاً وشخصية سنية مستقلة بعد انسحابه من «الحزب الاسلامي» العام الماضي، كما أنه يحظى بثقة الشيعة والاكراد. ويحاول خليل زاد كذلك اقناع القائمة الشيعية بترشيح نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي، الذي يوصف بانه «رجل البنتاغون» في العراق، او قاسم داود وزير الامن الوطني في حكومة اياد علاوي، لتولي حقيبة الداخلية. ويتمتع الجلبي بثقة الكتلة الصدرية وحزب «الدعوة» وعدد كبير من المستقلين، في حين يواجه داود معارضة شديدة من الدعاة والصدريين الذين يتهمونه بالتعاون مع القوات الاميركية إبان المواجهات المسلحة بينها وبين عناصر «جيش المهدي» في النجف عام 2004، والتي راح ضحيتها اكثر من 8500 قتيل من انصار الصدر.

وتوقع النائب علي الاديب ان يعلن نوري المالكي رئيس الحكومة المكلف تشكيلة حكومته قبل نهاية الفترة الدستورية المنصوص عليها. واشار في تصريح لـ «الحياة» الى ان «الفترة الماضية استنفدت الكثير من طاقات الكتل السياسية الا انها اسفرت عن نضج في الرؤى حول شكل ومكونات الحكومة الجديدة».

وتتنافس ثلاث كتل رئيسية هي «الائتلاف العراقي الموحد» و «التحالف الكردستاني»، و «جبهة التوافق العراقية»، على تقاسم 31 حقيبة وزارية مصنفة الى اربعة مستويات، هي الوزارات السيادية، والخدمية، والاقتصادية، ووزارة الدولة التي يسعى الائتلاف الى زيادتها.

وكشف النائب شيروان الوائلي، عضو اللجنة السياسية في «الائتلاف» أن «هناك من 3 الى 4 نواب لرئيس الوزراء لتولي ملفات الامن والاقتصاد والخدمات»، كما كشف عن نية قائمته الاحتفاظ بحقائب الداخلية والنفط من الوزارات السيادية والنقل والاسكان والاعمار من الخدمية اضافة الى ثلاث حقائب اخرى سيطالب بها»، واضاف: «لدى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي رؤية متنوعة تهدف الى لم شمل جميع اطياف العراق في حكومته».

ودعا النائب عبد الخالق زنكنة، من القائمة الكردية، الى «اعتماد الاستحقاق الانتخابي في توزيع الحقائب الوزارية» مؤكداً تمسك «التحالف الكردستاني» بالاحتفاظ بوزارة الخارجية ضمن الوزارات السيادية التي يطالب بها، وعزا تفضيل هذه الوزارة الى «نجاح هوشيار زيباري في قيادتها خلال السنتين الماضيتين». ولم يخف قلقه من ان تحظى مطالبة «جبهة التوافق» بالخارجية بدعم قوائم اخرى، واوضح: «من خلال المحادثات بين الكتل السياسية تبين ان جبهة التوافق تريد وزارتين سياديتين بينهما الخارجية، كما تطالب القائمة العراقية بحقائب سيادية. وتابع زنكنة انه «بحسب الاستحقاق الانتخابي سيحصل التحالف الكردستاني على ثماني حقائب اذ ان له 53 مقعداً في البرلمان بالاضافة الى 5 مقاعد لـ «لاتحاد الاسلامي الكردستاني»، وهو يرغب ان تكون موزعة بين سيادية واقتصادية وخدمية.

اما «القائمة العراقية» فلم تحسم بعد موضوع مشاركتها في الحكومة المقبلة، وقال حميد موسى، الامين العام للحزب الشيوعي العراقي وعضو القائمة، «إن هذه القضية تعتمد على ما سيتم عرضه من مقترحات امام القائمة خلال مباحثاتها مع الكتل الاخرى لتشكيل الحكومة»، ووصف الاتصالات والحوارات التي تجريها لجنة خاصة من «الائتلاف الشيعي» حول الحكومة بأنها «مجرد مباحثات ثنائية جانبية»، وزاد «انها لم تصل حتى الآن الى مستوى المباحثات الرسمية».

ومع انتهاء اليوم الثاني من جهود المالكي لتشكيل حكومته لم تحسم قائمتا «التحالف الكردستاني» و «التوافق العراقية» قضية تسمية مرشحيهما لمناصب نواب رئيس الوزراء. وتنحصر المنافسة داخل القائمة الكردية بين روز نوري شاويس، من «الحزب الوطني الديموقراطي»، وبرهم صالح من «الاتحاد الوطني» فيما يتنافس رافع العيساوي، من «الحزب الاسلامي»، وثلاثة من «مؤتمر اهل العراق» هم: احمد راكان، وظافر العاني، وسلام زكم، على المنصب المخصص للسنة العرب.