رايس ورامسفيلد في العراق وتوجه لتسمية الدفاع والدخلية من المستقلين

المالكي أكد على ضرورة حل الميليشيات
رايس ورامسفيلد في العراق وتوجه لتسمية الدفاع والدخلية من المستقلين


رامسفيلد لدى وصوله إلى بغداد (رويترز)

بغداد-اف ب

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي على ضرورة حل الميليشيات ودمجها بالقوات المسلحة العراقية معلنا أنه ثمة توجه لتسمية وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين، وصلت وزيرة الخارجية الامريكية كوندواليزا رايس إلى بغداد في زيارة مفاجئة لتنضم إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الذي سبقها في وقت مبكر من صباح اليوم إلى العاصمة العراقية.

ووصف مراقبون سياسيون زيارتي رايس ورامسفيلد بأنهما محاولة لإظهار الدعم الأمريكي للقيادة العراقية الجديدة كونهما حضرا بعد أيام من انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للبرلمان وتكليف جواد المالكي بتشكيل الوزارة الجديدة . وكان رامسفيلد قد أجرى اليوم محادثات مع الجنرال جورج كيسي قائد القوات متعددة الجنسيات والقوات الاميركية في العراق تناولت الوضع العسكري العملياتي على الأرض وإمكانات خفض القوات الاميركية في العراق في المستقبل.

وصرح رامسفيلد للصحافيين أن سحب هذه القوات مرتبط بتطور الوضع الامني والعسكري والسياسي على الارض في العراق. وأضاف رامسفيلد في مؤتمر صحافي مشترك مع الجنرال كيسي أنه " بمجرد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سنبدأ مشاورات معها حول الأوضاع القائمة وخطوات تحويل المسؤولية في الأقاليم".

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي على ضرورة حل الميليشيات ودمجها بالقوات المسلحة العراقية أو دوائر الدولة،و أعلن أن هناك اتجاها عاما لدى الكتل النيابية لاختيار وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين من غير المنتمين إلى الأحزاب أو لميليشيات.

وقال المالكي في لقاء بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء الثلاثاء 25-4-2006 "لدينا ملاحظات حول وزارتي الداخلية والدفاع واعتقد أن هناك جوا عاما في أن يكون الوزيران في هاتين الوزارتين من المستقلين".

وأضاف "قد يحسب (الوزير) على قائمة الائتلاف (الشيعية) او التوافق (السنية) أو التحالف (الكردية) ولكن ينبغي أن يكون غير منتم لحزب أو ميليشيا أو يتصف بصفة طائفية أو متهم بلون من الوان الانحياز في ظواهر العنف المستخدم".

وأوضح المالكي أن "هناك توافقا أوليا لا أقول إنه نهائي حول ضرورة أن يكون وزيرا الداخلية والدفاع بهذه المواصفات". وتابع أن المشاورات تتركز حاليا حول توزيع عدد الوزارت على كل كتلة وبعدها يتم اختيار الأشخاص المناسبين لشغلها.

وأكد المالكي أن "رئيس الوزراء السابق (ابراهيم الجعفري) عانى في السابق من وزارة غير منسجمة ومن وزراء اتهموا احيانا بجعل وزاراتهم ليست وزارات وطنية (...) بل وزارات الجهة التي ينتمون اليها أو الحزب الذي ينتمون اليه أو القومية التي يمثلونها أو المذهب الذي يمثلونه".

وأشار إلى أن "هذا خطأ فادح كبير قد يؤدي في النهاية إلى تمزيق وحدة البلد والوحدة الوطنية وينعكس بحرمان شديد على المواطن الذي ينبغي أن يستفيد من هذه الوزارة بغض النظر عن انتماءاته وبالتالي تتحول (الوزارة) الى عملية ضخمة للفساد الإداري".

وبين المالكي أنه وضع شرطا أمام الكتل النيابية في أن "يتعهد الوزير أمامي إلى جانب توفر الكفاءة والنزاهة والمصداقية والإخلاص انه لن يكون الا وزيرا امام رئيس الوزراء المسؤول وامام الشعب العراقي".

وتابع "اقول بكل صراحة اذا اكتشفت ان احد الوزراء ايا كان بدأ يجند وزارته لصالح حزبه، أي حزب كان أو لقوميته أو مذهبه أو دينه فأنا لن اصبر عليه كثيرا وساطرح الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بحقه".

وأوضح المالكي انه "لم يتم حتى الآن وضع التسميات بشكل نهائي، الآن كل وزارة مفتوحة امام كل قائمة بامكانها ان تطلب هذه الوزارة أو تلك".

وأوضح المالكي أنه "سيطلب من كل جهة تتقدم للوزارة باسماء ثلاثة مرشحين على الاقل"، مؤكدا انه "سيختار من بين المرشحين الثلاثة احد الاسماء".

وفي سياق متصل، شدد المالكي على ضرورة حل الميليشيات ودمجها بالقوات المسلحة العراقية او دوائر الدولة. وقال "اذا قلنا ان الميليشيات تبقى في الشارع والسلاح يبقى بيد الناس في الشارع فهذا يعني اننا اقرينا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا".

وأضاف أن "هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم) 91 بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية".

وتابع المالكي "من حق هذه الميليشيات علينا ان نكرم عناصرها سواء بمنحهم التقاعد او الوظائف المدنية او بدمج من يريدون ان يكونوا جزءا من القوات المسلحة".

وأوضح أن "هناك ضوابط يجب ان نعمل بها وهناك فرق بين كبار السن وبين الطاقات والكوادر حيث ينبغي أن تكون عملية الفرز لثلاث شرائح، شرائح تدمج وبمختلف الرتب وشرائح تحال على التقاعد وشرائح يمكن ان تتحول الى موظفين في دوائر الدولة".

وقال المالكي "أنا أؤمن أن الدولة ينبغي أن تكون بقوة كافية وأن تحمي المواطن وتشعره بالامن حتى لا يبقى محتاجا لحمل السلاح او يتخندق مع الآخرين أو يذهب الى هذه القوة او الميليشا او تلك".

وأكد أن "استراتيجيتنا هي أن تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة على حماية المواطن وهذا حق من حقوقه وإذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا أو يمينا مع الميليشيات".

واعتبر المالكي "وجود السلاح بأيدي الآخرين بداية لاثارة مشاكل قد تصل بنا الى اجواء الحرب الاهلية، اذا ما تيسرت لها مناخات اخرى على اعتبار ان الحرب الاهلية هي ليست اختيارية بقدر ما هي ظروف وتداعيات وتصعيد في افكار وفهم وسياسات تنتهي الى اجواء اقتتال داخلي".

وأوضح انه "من اجل ان نبعد اجواء هذا الشبح، شبح الاقتتال الداخلي لا بد وأن يكون لنا جهد مكثف لاستيعاب هذه الميليشيات ودمجها في الجيش العراقي وتكريمها".

واعرب المالكي عن اعتقاده أن "عملية انهاء الميليشيات تحتاج إلى جهد ونفقات ووقت والى ثقافة لأن عناصر الميليشيات لا يمكن أن تقول لهم اذهبوا وقد انتهى دوركم بعد أن ناضلتم وجاهدتم ضد الدكتاتورية".

وقال "نحن نحتاج إلى تفعيل الخدمات وإلى تشغيل الأيدي العاطلة وتوفير الفرص الكثيرة والخدمات الكبيرة حتى نستطيع أن نسحب هذه الميليشيات عبر المشاركة في الحياة اليومية والوظيفية".