أخبار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

[align=center]رايس ورامسفيلد في العراق لدفع رئيس الوزراء الجديد لتشكيل حكومة[/align]

بغداد (رويترز):

وصل وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيان كوندوليزا رايس ودونالد رامسفيلد الى بغداد يوم الاربعاء في مسعى لضمان أن يشكل رئيس الوزراء الشيعي الجديد بالعراق حكومة وحدة وطنية.

وشدد رامسفيلد ورايس اللذان أوفدهما الرئيس جورج بوش بعد أيام من ترشيح نوري المالكي الذي وضع نهاية لجمود دام أربعة أشهر بين التكتلات الطائفية والعرقية المتعارضة على ضرورة تشكيل ائتلاف موسع لوضع حد للعنف وتحقيق الرخاء في البلاد.

وجاء اجتماعهما مع المالكي الذي يقول انه في حاجة لاسبوعين لتشكيل حكومة بعد يوم من اذاعة شريط فيديو غير مسبوق لزعيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي ندد فيه بالقيادة العراقية في بغداد ووصفها بأنها دمى للمحتلين الامريكيين وتوعد بقيادة المسلحين من الاقلية السنية للنصر في هجمات جديدة.

وعادت رايس التي تحدثت عن "نقطة تحول" في المشروع الامريكي بالعراق المستمر منذ ثلاث سنوات بعد ثلاثة أسابيع فقط من زيارتها السابقة التي ساهمت في الاسراع برحيل ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق الذي لاقى معارضة متزايدة.

وقالت رايس ان اجتماعاتها مع المسؤولين العراقيين تتركز على الحاجة لتشكيل حكومة خالية من الشخصيات الطائفية المثيرة للانقسامات. وقال رامسفيلد انه يتعين ان يتم اختيار الوزراء اعتمادا على ما يتمتعون به من كفاءة وأمانة فيما سيكون أول حكومة ذات ولاية كاملة منذ الغزو الامريكي.

ووضعت الخطوة التي اقدم عليها الائتلاف الشيعي الاسبوع الماضي بالتخلي عن الجعفري لصالح أقرب مساعديه نوري المالكي نهاية لشعور الولايات المتحدة بالاحباط بسبب استمرار الجمود رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات ومنحت تلك الخطوة المالكي شهرا لتشكيل الحكومة.

وأظهرت الحكومات السابقة التي شكلت تحت اشراف الولايات المتحدة الحاجة الى توزيع الوظائف بين الطوائف الرئيسية.

والتقت رايس ورامسفيلد اللذان وصلا بغداد كل على حدة أيضا مع الرئيس جلال الطالباني (كردي) ونائبيه السني والشيعي.

وقال زعماء من السنة والاكراد الذين انضموا الى الشيعة في التحذير من أن الفشل في تشكيل ائتلاف موسع يزيد من مخاطر تحول التوتر المتزايد وأعمال العنف الطائفية الى حرب أهلية شاملة انهم يرغبون في التعاون مع المالكي وليس الجعفري.

وتحدث المالكي نفسه وهو مدافع قوي عن موقف الاسلاميين الشيعة لمدة ساعة في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء مؤكدا الحاجة لضم جميع الطوائف الى الحكومة وحل الميليشيات الطائفية لمنع نشوب صراع.

وقال حسين الفلوجي المسؤول بجبهة التوافق العراقية وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان ان حديث المالكي يعتبر بداية طيبة وخطوة جيدة على الطريق الصحيح.

واضاف ان حكومة لا تهمش الجماعات الاخرى ستمضي قدما على طريق ايجاد حلول حقيقية للازمة العراقية الحالية.

وقالت رايس قبل اجتماعاتها بالمسؤولين العراقيين "نقطة التحول هي أن العراق لديه الان أول حكومة وحدة وطنية دائمة وهذا يتيح له فرصة حقيقية جدا لمعالجة المشاكل المزعجة التي يواجهها."

وفي مؤشر على خيبة الامل في الولايات المتحدة تجاه التأخير في ترجمة الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الاول الى حكومة تبنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الثلاثاء مذكرة لجعل أي مساعدة أمريكية اضافية مشروطة بمدى وفاء الزعماء العراقيين بالجدول الزمني الذي حدده الدستور بشأن تشكيل حكومة.

ومع تدني شعبيته وتذمر أنصار حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني القادم يبدو الرئيس الامريكي جورج بوش حريصا على بدء سحب القوات من العراق.

ولكن تصاعد حدة أعمال القتل الطائفي من جانب ميليشيات شيعية موالية للحكومة ومتمردين من السنة بعد تفجير مزار شيعي مهم في فبراير شباط عرض جهود سحب القوات للخطر.

ولم يخض رامسفيلد أو الجنرال جورج كيسي قائد القوات الامريكية بالعراق في تفاصيل بشأن ما يعنيه تعيين المالكي فيما يتعلق بخططهما لاعادة نحو 133 ألفا جندي أمريكي الى بلادهم هذا العام. ووصف كيسي تعيين المالكي بأنه "خطوة مهمة".

ورفض رامسفيلد الذي سخر من دعوات من جانب جنرالات متقاعدين تطالب باستقالته انتقادات بأن القوات العراقية الجديدة غير قادرة على تولي المسؤولية من الامريكيين أو الحيلولة دون نشوب حرب أهلية طائفية.

ولدى مشاهدته تدريبا للقوات العراقية قال رامسفيلد "هذه دولة ذات سيادة وهم يحققون تقدما جديرا بالاعجاب."

وقال رامسفيلد في المؤتمر الصحفي "الخطوة التالية" هي ان يشكل المالكي حكومة من "اناس اكفاء اناس يدركون اهمية ادارة الوزارات لا على اساس طائفي بل كوزارات لكل البلاد" وقادرين على محاربة الفساد في شتى انحاء البلاد.

وفي تصريحات أذيعت في الوقت الذي كانت فيه قنوات تلفزيونية أخرى تذيع أول شريط فيديو من الزرقاوي قال المالكي ان القوة وحدها لن تنهي العنف وأن حكومته ستسعى لتحقيق الرخاء لاخماد الاعمال العدائية.

وفي تسجيل مصور نادر وضع على موقع على الانترنت قال زعيم تنظيم القاعدة في العراق ان "المجاهدين" يقاتلون على الرغم من "الحملة الصليبية" المستمرة منذ ثلاث سنوات وان الولايات المتحدة تتدخل في تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف في التسجيل ومدته 35 دقيقة "ان القادم سيكون أشد ايلاما."

من ستيورات جرادجينجز وويل دانام

(شارك في التغطية أليستر مكدونالد وأسيل كامي)

[align=center]رئيس الوزراء العراقي الشيعي يسعى لرضا العرب السنة والاكراد[/align]

بغداد (رويترز) :

قبل ان يتولى مهام رئاسة الوزراء خفف رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من نبرة خطابه مستخدما نبرة تصالحية قائلا للسنة والاكراد انه بحاجة لمساعدتهم من أجل اعادة بناء البلاد.

وكان المالكي في طليعة من تولوا حملة لتطهير الحكومة من المؤيدين السابقين للحكم السني بقيادة الرئيس المخلوع صدام حسين. كما دعا لاعدام المسلحين ولا سيما السنيين الذين شنوا حملة دامية راح ضحيتها الالاف.

ولكن في مقابلة تلفزيونية مطولة اختار المالكي الذي كلف الاسبوع الماضي بتشكيل حكومة كلماته بعناية مظهرا نفسه على انه معتدل يمكنه أن يعالج الخلافات الطائفية العراقية.

وقال المالكي الذي يفتح صفحة جديدة في محاربة المشاكل الكثيرة التي تحيق بالعراق انه سيعود لاستخدام اسمه الاصلي نوري الذي كان قد استبدله بجواد لاخفاء هويته وحماية أسرته بعد ان هرب من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى سوريا عام 1979.

وقال في مقابلة يوم الثلاثاء مع التلفزيون الحكومي انه يدعو الشيعة والاكراد والعرب السنة للتوحد في مواجهة "الارهاب". وقال انه سيعين وزراء ليست لديهم توجهات طائفية.

وأدى ظهور المالكي الذي تعهد فيه بضم الميليشيا الى قوات الامن الى تصاعد اشادات من جانب الزعماء السنة الذين اتهموا وزارة الداخلية التي يقودها شيعة بالتسامح مع فرق اعدام. وهي تهم تنفيها الوزارة.

وقال حسين الفلوجي المسؤول في جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني في البرلمان ان الكلمة التي ألقاها المالكي بداية جديدة وخطوة طيبة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف الفلوجي يوم الاربعاء ان وجود حكومة لا تهمش الطوائف الاخرى سيقطع شوطا طويلا في طريق ايجاد حلول حقيقية لازمة العراق الحالية.

وتابع ان هناك اتفاقا على الحاجة لايجاد حل سريع وحقيقي لمشكلة الميليشيا وخلق فرص عمل للشعب العراقي.

وأدلى المالكي بتصريحات تهدف لاجتذاب السنة الى العملية السياسية. وقال انه يأمل في مشاركة "اخواننا السنة" في حكومة تساعد في "تجفيف منابع" أعمال العنف.

وكثير من السنة قلقون من القوة التي الت للشيعة بعد الحرب. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان دمح السنة في حكومة وطنية عنصر مهم في الحاق الهزيمة بالمسلحين.

وقال المالكي ان القوة وحدها لن تكفي في القضاء على "الارهاب".

وتابع انه اذا انتهى الارهاب من مكان فانه يظهر في مكان اخر. وانه اذا قدر للحكومة العراقية النجاح مع كل الشعب العراقي فانه يتعين ان يكون هناك حل للبطالة وبدء عملية الاستثمار.

وبينما كانت تذاع تصريحاته كان زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي يصدر تسجيلا مصورا نادرا يحمل رسالة مختلقة تماما حيث حث المسلحين على مقاتلة "الحملة الصليبية" في العراق.

ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان الزرقاوي يأمر أتباعه بتفجير أنفسهم في هجمات تهدف الى جر الاغلبية الشيعية الى حرب أهلية طائفية.

والتقى المالكي وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد يوم الاربعاء في بغداد بعدما حضرا سعيا لاعطاء دفعة لضمان ان يشكل المالكي حكومة وحدة وطنية.

وكانت هناك اشادة من الشارع لنبرة خطاب المالكي.

وقال وسام ناصر (30 عاما) وهو سائق حافلة "كان الخطاب متوازنا وأشار الى ان رئيس الوزراء الجديد راغب في تغيير الامور الى الافضل."

وقال عدي سلمان (28 عاما) الذي يملك متجرا "اذا نفذ المالكي ما يقوله فسنرى عراقا جديدا.. نحن بحاجة لافعال لا أقوال."

من ايبون فيليلابييشا

[align=center]المالكي يتعهد تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ... احتمال تولي مستقليْن حقيبتي الداخلية والدفاع والاكراد لا يمانعون في التخلي عن الخارجية[/align]


بغداد- سؤدد الصالحي - الحياة :

سيطرت الاجواء المتفائلة على مباحثات الكتل البرلمانية العراقية حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك عشية اجتماع اللجنة السباعية المشكلة من قبل «الائتلاف العراقي الموحد»، أكبر الكتل البرلمانية، مع كتلتي «جبهة التوافق» و»العراقية» لتحديد الحقائب الوزارية التي ترغبان في الحصول عليها، وفق الاستحقاقين الانتخابي والوطني. وفيما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً، ابدت كتلتا «الائتلاف» و»التوافق» استعدادهما للموافقة على تولي شخصيتين مستقلتين يتم ترشيحهما من خارج الكتلتين لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع شريطة اتصافهما بـ «النزاهة والكفاءة والولاء الخالص للوطن».

وقال جواد المالكي في تصريحات صحافية في بغداد امس ان «البرنامج السياسي والتشكيلات السياسية التي سبق ان اتفقنا عليها سهلت عملنا، لذلك اضع سقفاً زمنياً مدته 15 يوماً ننتهي خلاله من تشكيل الوزارة ووضعها امام مجلس النواب».

وقال عمار وجيه، عضو المكتب السياسي لـ «الحزب الاسلامي» و»جبهة التوافق» لـ «الحياة» ان الكتـــــــــلة الكردية ابدت تجاوباً ومرونة كبيرين، فيما يتعلق بمطالبة «التوافق» بوزارة الخارجية مشيراً الى ان جميع الكتل البرلمانية تسعى لخلق نوع من التوازن فيـــــما يتعلق بالواجهة الخارجية للعــــراق. ولفت الى ان العقبـــــة الوحيدة التي تواجه الجبهة في هذه المرحلة هي «سعي كتلتي «الائتلاف» و»التحالف» الكردستاني الى منح الكتلة «العراقية» مناصب حكومية في الاصل من حصة «التوافق». واكد ان منصب نائب رئـــــيس الوزراء هو واحد من المناصب المخصصة لـ «الجبهة» الا ان الكتلة «العراقية» ما فتئت تطالب به، بعد فشلها في الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، وزاد: «هناك وعود وتطمينات ومواثيق مكتوبة تقضي بمنحنا هذا المنصب، كمــــــا انه (المنـــــصب) مطلب ضروري لجماهيرنا ولا مجال للنقاش حوله، ونوه الى ان جبهة «التوافــــــق» لا تجد مشـــكلة في اختيار شخصيات مستقلة من خارج كتلتي «التوافق» و»الائتلاف» لتولي حقيبتي الداخــــلية والدفاع شريطة ان تكون شخصيات كفؤة ونـــزيهة ووطنية.

واشار وجيه الى ان المشكلة لا تكمن في اختيار شخصية شيعية مستقلة من خارج «الائتلاف» لتولي حقيبة الداخلية او الدفاع، بل تكمن في تخوف الشارع العراقي من الممارسات التي نسبت لـ «الائتلاف» طيلة الفترة الماضية، واكد ان «التوافق» لا تمانع في تولي شخصية سنية مستقلة من خارجها حقيبة الدفاع او الداخلية (الحقيبة الامنية التي ستكون من نصيب الكتلة)، شريطة ان يكون للكتلة دور في ترشيحها واختيارها.

وقال فلاح شنيشل، عضو الكتلة الصدرية داخل «الائتلاف العراقي الموحد» لـ «الحياة» ان «وزارتي الدفاع والداخلية هما من اهم الوزارات واكثرها حساسية»، مشيراً الى ان الادارة الاميركية حرصت على زرعهما بالمستشارين الاميركيين طيلة الفترة الماضية، للحد من صلاحيات القادة الأمنيين العراقيين، ولفت الى ان المطلوب هو اختيار شخصيات مستقلة ومعتدلة قادرة على وضع حد لتصرفات هؤلاء المستشارين وتدخلاتهم، اضافة الى قدرتها على وقف تدخلات الجهات الخارجية الاخرى، وزاد «لا مشكلة في تولي أي شخصية هاتين الحقيبتين شريطة ان تكون مستقلة ومعتــــــدلة وغير طـــــائفية ولا توالي أي جهة خارجية سواء كانت اميركية او غيــــرها» لافتاً الى ان كتلة «الائتلاف» عـــــموماً والتيار الصدري خصوصــــــاً، لا تجد مشكلة في ترشيح شخصيات لتولي هاتين الحقيبتين من خارج الكتلة. واكد شنيشل ان المطلوب من هذه الحكومة هو تحقيق السيادة الكاملة للبلد، «وهذا لا يمكن ان يتم من دون تحجيم هؤلاء المستشارين» وشدد على ان جواد المالكي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، يعي هذه الحقيقة تماماً كونه سبق ان ترأس لجنة السيادة الوطنية احدى لجان المجلس الوطني العراقي السابق.

وعلى صعيد توزيع الوزارات، قال شنيشل ان «التيار الصدري، يرغب في الحصول على الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر»، مشيراً الى ان استحقاقه (التيار) الانتخابي يؤهله الحصول على 4 وزارات ومن بينها الاسكان والزراعة والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي هذه الصدد، قال الشيخ صباح الساعدي، عضو اللجنة السباعية المعـــــنية بالتباحث مع الكتل البرلمانية لـ «الحياة» ان «اللجنة بصدد الاجتماع مع كتلتي «التوافق» و»العراقــــية» مساء اليوم (امس) لافتاً الى ان «العراقية» ابدت امتناعها عن المشاركة في التشكيلة الحكومية بشكل مبدئي، واضاف ان «اللجنة السباعية ستجتمع الاربعاء لمناقشة النتائج النهائية لمباحثاتها مع الكتل الاخرى». واكد ان الاطراف السياسية في «الائتلاف» شرعت بتحديد الحقائب التي ترغب بالحصول عليها وفق استحقاقها الانتخابي، بانتظار حسم عائدية هذه الوزارات بين الكتل البرلمانية اولاً، ليصار الى النقاش حول الوزارات التي ستكون من حصة «الائتلاف» بين مكوناته. واشار الساعدي الى ان حزب «الفضيلة» الذي يفاوض الساعدي باسمه يرغب بالاحتفاظ بوزارة النفط اذا ظلت من حصة «الائتلاف»، اضافة الى وزارتين من وزارات الدولة هما الشباب والرياضة والسياحة.

ولفت الى ان التيار الصدري يسعى للحصول على وزارات خدمية فيما يسعى حزب «الدعوة» الى الاحتفاظ بوزارة الدولة لشؤون الامن الوطني اذا ظلت من حصة «الائتلاف» خاصة بعد ان استنفد «حزب الدعوة – المقر العام» نقاطه مجتمعة اضافة الى عدد من نقاط «الدعوة - تنظيم العراق»، بحصوله على منصب رئيس الوزراء. واكد الساعدي ان «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» في العراق و «منظمة بدر» لم يكشفا بعد عن المواقع التي يرغبان في الحصول عليها خاصة في حال سحب وزارة الداخلية من «المجلس الاعلى» ومنحها الى شخصية مستقلة سواء كانت داخل «الائتلاف» او خارجه، مشيراً الى ان الضغوط الاميركية تتركز حالياً على اختيار الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية ذات العلاقة بالملف الامني.

من جهته، اكد النائب محمود عثمان عن قائمة «التحالف الكردستاني» التي تشغل 53 مقعدا في مجلس النواب العراقي ان الاكراد يطالبون بست وزارات في الحكومة الجديدة بينها واحدة سيادية. وقال عثمان: اذا تشكلت الحكومة من ثلاثين وزارة فإن حصة الاكراد حسب الاستحقاق الانتخابي هي ست وزارات بينها واحدة سيادية بالاضافة الي منصب نائب رئيس الوزراء». واوضح ان الاكراد شكلوا وفدا للتحاور حول تشكيلة الحكومة والمناصب الوزارية يضم هوشيار زيباري وروش نوري شاويس وفؤاد معصوم وبرهم صالح». واكد ان الاكراد لا يريدون وزارات امنية كالدفاع والداخلية والامن الوطني بل يفضلون الاحتفاظ بوزارة الخارجية ان امكن ذلك وإلا فالنفط او المالية».

الى ذلك اعلنت «القائمة العراقية» انها ستقرر اذا كانت ستشارك في الحكومة المقبلة خلال اليومين المقبلين. وقال راسم العوادي الناطق الرسمي باسم «القائمة» انها ستجتمع خلال اليومين المقبلين وتحدد موقفها النهائي من موضوع مشاركتها في الحكومة. واوضح العوادي ان «العراقية» باركت لمرشح قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» جواد المالكي لكن لديها موقف من طريقة الترشيحات.

أي بلد هذا .. يسرح ويمرح فيه الامريكان .. من بوش ورامسفيلد وتشيني وكونداليزا !
ومع هذا لا تجد معترض من كل ساسة العراق الشيعة والسنة والاكراد .. لا تجد فيهم أحد يقول لهم لا تتدخلوا ! الانكى أن يأتيك من يأتيك ويقول لك العراق محتل من قبل ايران!

رامسفيلد وكونداليزا جاءا من أجل وزارتي الدفاع والداخلية فقط لا غير .. أما النفط فهي مقفلة لهم ولا أحد يعلم بها غيرهم .

[align=center]المالكي يتعهد بحل الميليشيات وتعزيز هيمنة الدولة وقوتها [/align]
بغداد “الخليج”، وكالات:

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بحل الميليشيات ونزع أسلحتها ودمجها بالقوات المسلحة العراقية أو دوائر الدولة، مؤكدا أن استراتيجيته تنص على أن تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة على حماية المواطنين.

وقال المالكي، في أول لقاء بعد تكليفه تشكيل الحكومة بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء أمس الأول: “اذا قلنا ان الميليشيات تبقى في الشارع والسلاح يبقى بيد الناس في الشارع فهذا يعني أننا اقررنا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا”. واضاف: “ان هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم) 91 بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية”.

وقال المالكي: “انا اؤمن ان الدولة ينبغي ان تكون بقوة كافية وان تحمي المواطن وتشعره بالأمن حتى لا يبقى محتاجا لحمل السلاح او يتخندق مع الآخرين او يذهب إلى هذه القوة او الميليشيا او تلك”.

واكد ان “استراتيجيتنا هي ان تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة على حماية المواطن وهذا حق من حقوقه واذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا او يمينا مع الميليشيات”.

واعتبر المالكي “وجود السلاح بأيدي الآخرين بداية لإثارة مشاكل قد تصل بنا إلى اجواء الحرب الاهلية، اذا ما تيسرت لها مناخات اخرى على اعتبار ان الحرب الاهلية هي ليست اختيارية بقدر ما هي ظروف وتداعيات وتصعيد في أفكار وفهم وسياسات تنتهي إلى أجواء اقتتال داخلي”.

[align=center]http://www.aljeeran.net/images/general/sistani_1701.jpg[/align]

[align=center]
المالكي يزور السيستاني في منزله في النجف [/align]

GMT 7:30:00 2006 الخميس 27 أبريل
أ. ف. ب.


النجف (العراق): وصل رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي اليوم الخميس الى مدينة النجف الاشرف (160 كلم جنوب) للقاء المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني. ولم يدل المالكي باي تصريح للصحافيين فور وصوله الى المدينة الشيعية المقدسة حيث استهل زيارته بزيارة السيستاني في منزله في المدينة القديمة في النجف (وسط).

وحافظ السيستاني على حياده ازاء مسألة اختيار مرشح الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) السابق ابراهيم الجعفري لتولي منصب رئاسة الوزراء التي عارضها الاكراد والعرب السنة. ويؤكد السيستاني ان دور رجل الدين هو ان يكون مرجعا من دون ان يتدخل مباشرة في ادارة الدولة. يشار الى ان السيستاني يعد ابرز المرجعيات الدينية الشيعة في العراق.

وقد دفع الغالبية الشيعية في العراق الى تسلم مقاليد البلاد عن طريق الانتخابات العامة التي جرت منتصف كانون الثاني/يناير من العام 2005 التي كان من اشد المطالبين والمتحمسين لها. وحقق السيستاني هدفه بفوز اللائحة التي يدعمها والتي تضم احزاب دينية شيعية محافظة، الائتلاف العراقي الموحد، بزعامة عبد العزيز الحكيم في تلك الانتخابات.

[align=center]الاديب:الائتلاف يصر على الاحتفاظ بالداخلية[/align]

بغداد/نينا/قال علي الاديب عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد/حزب الدعوة/:"ان الائتلاف العراقي الموحد ما زال مصرا على الاحتفاظ بوزارة الداخلية والوزارات التي كانت بحوزته في الحكومة السابقة". واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم الاربعاء:"الى الان لم يتم التوصل الى الاسماء التي تشغل هذه الوزارات والوقت سابق لاوانه في الحديث عن الاسماء التي ستشغل هذه الوزارات". وبين الاديب:"ان الاسماء التي ستعرض على رئيس الوزراء ستتعرض للغربلة و لن تبق ثابتة". وعن تحديد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي مدة اسبوعين لتشكيل الحكومة قال:"اعتقد ان التحديد غير دقيق اذ ان الامر ليس بيد رئيس الوزراء وانما ذلك يعتمد على مباحثات الكتل وتوزيع الوزارات". واوضح الاديب:"ان كل الكتل السياسية تريد الوزارات المهمة ولكن يجب ان تكون هناك موازنة في الوزارات بينها"واصفا المباحثات بين الكتل السياسية بشأن المناصب الوزارية بانها/حلبة صراع/. وعن الوزارات التي سيحصل عليها حزب الدعوة قال:"ان الحزب ربما يحصل على وزارة واحدة او لايحصل لان الحزب حصل على منصب رئيس الوزراء وهذا يعد باربع او خمس نقاط "./انتهى

الفضيلة" يتمسك بوزارة النفط و"التوافق" يشدد على حكومة بالتراضي

[align=center] المالكي: وزيراً للدفاع والداخلية من المستقلين [/align]




مع تعهده نزع أسلحة الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة وقوات الأمن أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي ان استراتيجيته تنص على ان تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة على حماية المواطنين.


وان هناك توافقاً بين الكتل النيابية على إسناد حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية إلى شخصيتين مستقلتين, فيما تمسك حزب الفضيلة بحقيبة النفط, وشددت جبهة التوافق على توزيع الحقائب بالتراضي.


وقال المالكي في أول لقاء بعد تكليفه تشكيل الحكومة بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء الثلاثاء ان »هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم) 91 بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش.


وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية«.وتابع: »من حق هذه الميليشيات علينا ان نكرم عناصرها سواء بمنحهم التقاعد أو الوظائف المدنية أو بدمج من يريدون ان يكونوا جزءا من القوات المسلحة«.


وأوضح ان »هناك ضوابط يجب ان نعمل بها وهناك فرق بين كبار السن وبين الطاقات والكوادر حيث ينبغي ان تكون عملية الفرز لثلاث شرائح، شرائح تدمج وبمختلف الرتب وشرائح تحال على التقاعد وشرائح يمكن ان تتحول إلى موظفين في دوائر الدولة«.


أضاف المالكي »انا أؤمن ان الدولة ينبغي ان تكون بقوة كافية وأن تحمي المواطن وتشعره بالأمن حتى لا يبقى محتاجا لحمل السلاح أو يتخندق مع الآخرين او يذهب إلى هذه القوة أو الميليشا او تلك«.


وأكد على ان »استراتيجيتنا هي ان تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة على حماية المواطن وهذا حق من حقوقه وإذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا أو يمينا مع الميليشيات«.


ومن جانب آخر، أعلن المالكي عن ان هناك اتجاها عاما لدى الكتل النيابية لاختيار وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين من غير المنتمين إلى الأحزاب أو الميليشيات.


وقال »لدينا ملاحظات حول وزارتي الداخلية والدفاع واعتقد ان هناك جوا عاما في ان يكون الوزيران في هاتين الوزارتين من المستقلين«، وأضاف »قد يحسب (الوزير) على قائمة الائتلاف (الشيعية) أو التوافق (السنية).

أو التحالف (الكردية) ولكن ينبغي ان يكون غير منتم لحزب أو ميليشيا أو يتصف بصفة طائفية او متهم بلون من ألوان الانحياز في ظواهر العنف المستخدم«.

وأوضح ان »هناك توافقا أوليا لا أقول انه نهائي على ضرورة ان يكون

وزيرا الداخلية والدفاع بهذه المواصفات«. وأكد على ان »رئيس الوزراء السابق (إبراهيم الجعفري) عانى في السابق من وزارة غير منسجمة.

ومن وزراء اتهموا أحيانا بجعل وزاراتهم ليس وزارات وطنية بل وزارات الجهة التي ينتمون إليها أو الحزب الذي ينتمون إليه أو القومية التي يمثلونها أو المذهب الذي يمثلونه«.

وبين المالكي انه وضع شرطا امام الكتل النيابية في ان »يتعهد الوزير امامي إلى جانب توفر الكفاءة والنزاهة والمصداقية والإخلاص انه لن يكون إلا وزيرا امام رئيس الوزراء المسؤول وامام الشعب العراقي«.

وتابع »أقول بكل صراحة إذا اكتشفت ان احد الوزراء اياً كان بدأ يجند وزارته لصالح حزبه، اي حزب كان أو لقوميته أو مذهبه أو دينه فأنا لن اصبر عليه كثيرا وسأطرح الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بحقه«.

وأوضح المالكي انه »سيطلب من كل جهة تتقدم للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين على الأقل«، مؤكدا انه »سيختار من بين المرشحين الثلاثة احد الأسماء«.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة الشيخ صباح الساعدي ان الحزب، وهو واحد من سبعة كيانات سياسية يتشكل منها الائتلاف العراقي الموحد، حقق انجازات كبيرة منذ استلامه هذه الوزارة حتى الآن، من بينها رفع معدلات استخراج النفط الخام من مليون و550 ألف برميل يومياً إلى مليونين و200 ألف برميل.

وعلى صلة بتشكيل الحكومة أكد حسين الفلوجي عضو البرلمان العراقي عن جبهة التوافق على خضوع عملية تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية للحوار ومبدأ التراضي بين جميع الكتل البرلمانية.

وقال الفلوجي في تصريح للصحافيين ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يعني أن من حق الاطراف جميعا المشاركة في مناقشات تشكيل الحكومة وإبداء الرأي بالأشخاص أو الجهات التي ستناط إليها الحقائب الوزارية.

وأشار الى أن الاطراف السنية لديها من الهواجس والمخاوف فيما يتعلق بتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الشيء الكثير, وأن هذه الهواجس لم تأت من فراغ.

وكالات

[align=center]السيد رئيس الوزراء المكلف : نطمح إلى علاقات متميزة مع كافة الدول العربية[/align]

أرض السواد :

صرح السيد رئيس الوزراء المكلف الأستاذ نوري كامل المالكي أن من ضمن أولوياته خلق المناخات الصحية والإيجابية وفتح الآفاق الأوسع مع كافة الدول العربية ولاسيما دول الجوار الجغرافي والخليج العربي ، وأنه سيسعى بكل جهده من أجل أن تكون علاقات العراق مع الدول العربية وخصوصاً الدول التي تضررت من سياسات النظام الصدامي المقبور كدولة الكويت الشقيقة علاقات متميزة وقوية تخدم المصالح المشتركة وتمكين الوشائج بين أبناء المنطقة ، وأن سيادته سيعمل بجد مع حكومات المنطقة من أجل توفير الدعم والمساندة للحكومة العراقية في سعيها الدائب من أجل الخلاص من البؤر الإرهابية التي لاتستهدف العراق فقط وإنما كل دول المنطقة.

والتدخل الأمريكي مستمر ...

...........................................


[align=center]وزير الدفاع الأميركي: انسحاب قواتنا مرتبط بالواقع على الأرض[/align][align=center]رايس ورامسفيلد يبحثان مع القادة العراقيين الطائفية وتشكيلة الحكومة الجديدة[/align]

بغداد: «الشرق الأوسط»

قامت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بزيارة مفاجئة لبغداد، امس، بعد أن وصل وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد للعاصمة العراقية اظهارا لدعم الحكومة العراقية الجديدة.
ووصلت رايس على متن طائرة عسكرية قادمة من تركيا، وذلك أثناء قيامها بجولة تشمل زيارة عدد من الدول الأوروبية.

وقالت رايس للصحافيين من على متن طائرتها التي وصلت حوالي الساعة 12 ظهرا يوم امس «نقطة التحول هي أن العراق لديه الآن أول حكومة وحدة وطنية دائمة، وهذا يتيح له فرصة حقيقية جدا لمعالجة المشاكل المزعجة التي يواجهها». وتحث واشنطن الزعماء العراقيين منذ اجراء انتخابات قبل نحو أربعة أشهر، على التغلب على الانقسامات الطائفية والعرقية تجنبا لنشوب حرب أهلية.

ونسبت وكالة رويترز الى رايس، قولها ان الزيارة التي تقوم بها هي ورامسفيلد، تهدف الى استغلال التحرك السياسي الذي تحقق من خلال تشكيل حكومة وطنية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي. وأضافت أن الاجتماعات التي ستعقدها مع المسؤولين الاميركيين والعراقيين، ستتركز على ضمان ألا تؤثر النزعات الطائفية على اختيار الزعماء العراقيين لوزير الداخلية والوزراء الآخرين. من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الخارجية الاميركية، قولها ان «الوقت جيد لنا ان نخرج معا (الخارجية والدفاع) بجهود مشتركة ونقاشات مشتركة مع شعبنا، لنبين لهم أن الخارجية والدفاع مرتبطتان ببعضهما البعض بصورة قوية». وكانت رايس قد زارت بغداد قبل ثلاثة أسابيع وكذلك وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، في مهمة نظر اليها بوصفها محاولة لإنهاء الجمود السياسي في العراق.

من جهته، أكد رامسفيلد مجددا من بغداد أن بقاء القوات الاميركية في العراق مرتبط بالواقع على الارض. والتقى رامسفيلد الجنرال جورج كايسي قائد القوات الاميركية في العراق. وقال للصحافيين بعد ذلك ان «مسألة بقاء قواتنا في العراق ستعتمد على الواقع على الارض، وان مناقشات مع الحكومة العراقية ستجري حول تطور الاوضاع في المستقبل».

وأضاف «بعد ان تشكلت الحكومة، نرى انه من المناسب لنا ان نبدأ مناقشات مع الحكومة الجديدة حول ظروف الواقع على الارض والأسس التي سنعتمدها فيما يتعلق بتسليم المسؤولية الأمنية في القواعد العسكرية في المحافظات». وأشار الى ان «قانون الأمم المتحدة المتعلق بالقوات المتعددة الجنسيات سوف ينتهي العمل به خلال نهاية العام الحالي».

[align=center]تنافس العراقية والحوار مع والتوافق ينتقل لمفاوضات الحكومة[/align][align=center]المالكي ينال مباركة السيستاني على رئاسة الحكومة[/align]


عبد الرحمن الماجدي من أمستردام:

أوضح الدكتور صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني اليوم ان كتلته الممثلة بـ 11 مقعدا في مجلس النواب لم تحدد موقفها تجاه الانضمام لتشكيلة الحكومة العراقية بعد وهو ذات موقف القائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بعد ان اعلنا عن سخطهما ابان توزيع المناصب الرئاسية التسع يوم الاحد الماضي حيث حرى التوزيع وفق الاستحقاق الطائفي حسب تصريحات قادة الكتلتين محملين جبهة التوافق العراقية استحواذها على المناصب التي كانوا يأملون أن تذهب اليهما وفق الاستحقاق الانتخابي.

وفي الوقت الذي مازال مندوبون من القائمة العراقية يتفاوضون مع نظراء لهم من الائتلاف العراقي الموحد منذ يوم اول أمس اكد صالح المطلك انه سيدرس وكتلته تطورات الوضع السياسي ليحدد موقفه من المشاركة او عدمها وسط تنبؤات بعدم المشاركة وتفضيله لمقاعد المعارضة بعد اعلان قائمة التوافق عن تمسكها بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزارتين سياديتين وهي ذات المناصب التي يرشح اعضاء من مجلس النواب ان تكون من حصة قائمة المطلك كاستحقاق طائفي وهو مايرفضه المطلك بشدة.

واذا ماأصرت جبهة التوافق على ان يكون منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن من حصتها فان هذا الاصرار سيبعد القائمة الوطنية العراقية عن الاشتراك في الحكومة اذ ترغب هذه القائمة ان يكون المنصب من نصيب علاوي بعد ان كان مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية قبل ان يصدم برفض جبهة التوافق التي طالبت ان يكون من نصيب السنة حيث ترى الجبهة حسب صالح المطلك بانها الممثل الوحيد للسنة العرب فيما يوجد سنة عرب كثيرون غيرها في مجلس النواب.

ولم يبدي ممثل القائمة العراقية في مفاوضات تشكيل الحكومة وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ أي تفاؤل تجاه اشتراك قائمته في الحكومة القادمة مذكرا بتحفظ القائمة عن عملية التصويت لمنصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونوابهما.

وكان الرئيس جلال الطالباني عبر عن امله في اشتراك قائمتي علاوي والمطلك في تشكيلة الحكومة العراقية وكشف عن رغبته في ان يكون علاوي نائبا لرئيس الجمهورية خلال مؤتر صحافي جمعه مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني والسفير الاميركي زلماي خليل زاد أول امس في اربيلز لكنه أضاف بأن أعضاء القائمتين احرار في اشتراكهما بالحكومة من عدمه. ملمحا بضرورة التسريع في اعلان تشكيلة الحكومة بعد ان قضم اصرار الجعفري على عدم تنحيه شهرين من الوقت الدستوري وادخل البلاد في تناحر طائفي.

وضمن ذات الصعيد فان التحالف الكردستاني يصر على الاحتفاظ بوزارة الخارجية ولايمكن استبدالها الا بالنفط والمالية مجتمعتين وهما وزارتان يرى الائتلاف انهما من حصته وفقا لاستحقاقه الانتخابي (132 مقعدا) بالاضافة الى معظم الوزرارت الخدمية.

واليوم قال رئيس الوزراء المكلف نوري كامل المالكي في النجف بعد زيارته للمرجع السيعي السيد علي السيستاني ان الوزارات السيادية سيتم الاتفاق عليها الاسبوع القادم. ونفى ان تكون لزيارته للسيستاني اي علاقة بزيارة وزيري الدفاع الخارجية الاميركيين يوم امس لبغداد واصفا زيارته للمرجعية بانها لغرض اطلاع السيستاني على سير العملية السياسية وانه ستواصل مع المرجعية مستقبلا.

واوضح المالكي ان السيستاني ابلغه بضرورة ان يعتمد العراقيون على انفسهم والاهتمام بتقدم الخدمات للمواطنين واضاف :نحن من جهتنا نعمل من اجل وحدة العراق شعبا وأرضا ومن اجل تشكيل حكومة وطنية تضم كل الطيف العراقي وتسعى لتوطين السلم الأهلي والمصالحة الوطنية ونعمل أيضا لإيجاد أفضل العلاقات مع دول الجوار على أساس احترام العراق وهويته والمصالح المشتركة

ويبدو ان التشكيلة الوزارية لن تاخذ وقتا كثيرا بعد التراضي الذي حصل خلال توزيع الرئاسات بين اكبر الكتل الطائفية في العراق الشيعة (الائتلاف) والسنة (التوافق) والاكراد (التحالف). اذ يرى متابعون للعملية السياسية انها لن تتعكر سواء باشتراك جميع الكتل البرلمانية او بالكتل الثلاث الاكبر حجما من حيث التمثيل البرلماني والاثني.

وكان نائب في الائتلاف اعلن اليوم ان القوئم العراقية قدمت طلباتها لكن بسقف اعلى مما هو متوقع بحسب الاستحقاق الانتخابي وهذه رؤى اولية"، موضحا ان "اجتماعات ثنائية ستعقد في وقت لاحق وقريب".

واوضح شيروان الوائلي ان "كل القوائم لديها رؤية في ان تأخذ حصتها من الحقائب السيادية والوزارات الاخرى"، مشيرا الى ان "الاسبوع المقبل سيكون حاسما حيث ستحدد لكل كتلة عدد الوزارات كي تحدد اسماء مرشحيها في فترة لاحقة".

وبين الوائلي ان "الائتلاف مازال محددا برؤى الحفاظ على وزارتي الداخلية والنفط فيما تريد جبهة التوافق (السنية) الدفاع والخارجية اما التحالف الكردستاني فيريد الخارجية او المالية".

وتوقع الوائلي ان يحسم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي موضوع الكابينة الوزارية "خلال المدة السدتورية الممنوحة له وانه لن يتجاوزها" ، مشيرا الى انه "لازال في الاسبوع الاول من التكليف".

من جهته، اكد ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية (السنية) ان "كل طرف قدم طلباته بضوء الاستحقاق الانتخابي وان ينتظر الرد".

ورفض العاني تحديد عدد الوزارات التي تطالب بها الجبهة، لكنه اكد ان "الجبهة تطالب بمنصب نائب رئيس الوزراء".

واوضح انه "خلال المفاوضات التي اشتركت فيها جميع الكيانات كان هذا المنصب الوحيد الذي سمي لجبهة التوافق على اساس ان يكون نائبنا معاونا لرئيس الوزراء في الملف الامني خصوصا ان معظم الاضطرابات الامنية تحصل في المناطق التي فيها جمهور جبهة التوافق" (العرب السنة).
وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي الثلاثاء بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 15 يوما.

وبعد مأزق سياسي استمر اربعة اشهر، طلب الرئيس العراقي جلال طالباني بعيد اعادة انتخابه من الشيعي نوري المالكي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

«التوافق» والكتلة الشيعية يطالبان بحقيبة الدفاع
[align=center]الأكراد لا يريدون «مشاكل» الداخلية .. والائتلاف يرفض تسليمهم وزارة النفط[/align]



بغداد- معد فياض:

كان من المفترض أن تمر عطلة نهاية أسبوع هادئة على قادة الكتل السياسية العراقية ليواصلوا اجتماعاتهم غدا لولا زيارة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الى بغداد اول من أمس لتبث الحرارة في خطوط التحرك السياسي.

وفيما يعلن بعض قادة الكتل السياسية عن عدم تسميتهم للوزارات التي يريدون حقائبها، فإن لعبة الكراسي تشير الى غير ذلك، فالكتل السياسية الثلاث: الائتلاف العراقي الموحد برئاسة عبد العزيز الحكيم، والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق برئاسة عدنان الدليمي، قد اختارت عن سابق قصد الوزارات السيادية التي تريدها والتي تتفاوض عليها.

الدكتور فؤاد معصوم، عضو مجلس النواب عن الكردستاني والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اعترف لـ«الشرق الأوسط» أمس وقبيل سفره الى محافظته السليمانية لقضاء إجازتي عمل وخاصة في آن واحد، أن «وزارة الداخلية عرضت علينا مقابل التنازل عن الخارجية لكننا رفضنا ذلك انه ليست هناك اسباب مقنعة بالنسبة لنا للتنازل عن الخارجية، فلم يبلغنا احد بقصور في أدائنا او في أداء وزير الخارجية هوشيار زيباري».

واضاف معصوم «إن كلا من التوافق والائتلاف يريدان وزارة الدفاع، ونحن لم نقبل بوزارة الداخلية لما فيها من مشاكل وسوف يقولون ان الاكراد سيدمجون البيشمركة مع الأجهزة الامنية، كما اننا لو قمنا بأية تغييرات في الداخلية فسوف يعترض البعض، وإذا تركناها على ما هي عليه سيعترض البعض الأخر، وبالتالي لن يكون لنا اي دور فاعل في هذه الوزارة».

وأوضح معصوم «ان احدى الكتل عرضت تعيين وزير دولة في وزارة الخارجية الى جانب الوزير الأصلي زيباري، وقد وافقنا على ذلك. كما ان الائتلاف رفض منحنا وزارة النفط»، مشيرا الى «اننا بالتالي لا نطلب أي شيء خارج اطار قانون ادارة الدولة او الدستور».

ويبقى موقف القائمة العراقية الوطنية أكثر وضوحا وتناغما مع اهدافها ومبادئها المصرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها الحق لجميع الكتل السياسية باتخاذ القرارات وعدم انفراد اية كتلة وتحت اية تسمية بالقرار السياسي، وهذا ما أكده بيان القائمة الصادر أمس بعد اجتماعات مطولة استمرت اكثر من ست ساعات. وقال مصدر في القائمة لـ«الشرق الأوسط» ان «مفهوم القائمة العراقية الوطنية لحكومة الوحدة الوطنية يعني المشاركة في القرار وتبني البرنامج الوطني الموحد». وأضاف «ينبغي ان تكون هذه المشاركة حقيقية وان لا تخضع للمحاصصة الطائفية او العرقية وان تلتزم بالمشروع الوطني مع مراعاة الخصوصيات المختلفة لمكونات المجتمع العراقي».

الا ان القائمة العراقية لم تغلق أبوابها بوجه المشاركة في الحكومة الجديدة، خاصة ان الضغوط والمفاوضات تتواصل معها من قبل الكتل السياسية الأخرى، وحسب ما جاء في بيان لها فانه «على الرغم من كل ذلك تبقى القائمة العراقية تتعامل بعقل مفتوح وايجابية عالية مع الإخوة الأعزاء في الكتل النيابية الأخرى للعمل معا على اعادة التوازن الوطني وفق الاستحقاقات الوطنية مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن النهج الجهوي السائد حاليا».

ومن جهته أوضح رضا جواد تقي، مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وعضو مجلس النواب عن الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» أمس «ان الائتلاف قد يحتفظ بوزارة الداخلية إذا أصر التوافق على ان يتسلم حقيبة الدفاع عربي سني»، مشيرا الى ان من سيتسلم حقيبتي الداخلية والدفاع يجب ان ينال قبول بقية الكتل السياسية من جهة والقوات المتعددة الجنسيات وخاصة القوات الاميركية من جهة اخرى، كون وزيري الدفاع والداخلية سيتعاملان وسيعملان بصورة مباشرة مع هذه القوات».

وفي إطار سعي «الشرق الأوسط» للتعرف على مختلف وجهات النظر للكتل السياسية ومن مصادرها القيادية أوضح رئيس جبهة الحوار، صالح المطلك «نحن ما نزال عند موقفنا وهو عدم المشاركة في حكومة طائفية، ولن نرضى بدور تزويقي للحكومة أي ان يمنحونا وزارات يخصصونها هم لنا ليقولوا اننا شاركنا في الحكومة وان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية»، مشيرا الى «اننا نفضل عدم المشاركة في حكومة طائفية على ان نمنح دورا هامشيا». وقال «لقد نصّبت جبهة التوافق العراقية نفسها كوصية عن السنة العرب ولا ندري من منحها هذا الدور، وبذلك فهي من يختار المناصب للعرب السنة».

[align=center]دعا لدى استقباله رئيس الحكومة المكلف إلى حصر السلاح بيد قوات الأمن[/align][align=center]السيستاني يدعو المالكي لتشكيل حكومة قادرة على حل مشاكل العراق[/align]



بغداد - «الشرق الأوسط»:

دعا المرجع الشيعي الكبير، اية الله علي السيستاني، في اول اعلان له بعد تليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة في العراق الى اختيار وزراء كفوئين يتصفون بالنزاهة ويتمتعون بالسمعة الحسنة يأخذون على عاتقهم حل المشكلات الأمنية والخدمية في البلاد.

واوضح مكتب السيستاني في بيان بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي ان «اولى مهام هذه الحكومة يجب ان تكون في معالجة الحالة الامنية ووضع حد للعمليات الاجرامية التي تطال الابرياء من خطف وقتل وتهجير». واضاف البيان ان السيستاني اكد للمالكي «ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لشيء أو لاي جهة سياسية اخرى».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعا السيستاني المالكي الى «تشكيل الحكومة من عناصر كفوءة علميا واداريا وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية». وتابع البيان ان «من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة حيث لابد من وضع آليات عمل للقضاء على هذا الفساد وملاحقة المفسدين قضائيا».

واكد السيستاني «ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات عامة»، داعيا الحكومة الجديدة الى بذل «كل ما بوسعها في سبيل استعادة سيادتها على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا والسعي بكل جد لازالة آثار الاحتلال». ورأى انه «من الضروري اقامة علاقات احترام متبادل مع دول الجوار كافة وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون بمختلف المجالات بما يخدم شعوبها». واكد البيان ان «المرجعية ستراقب اداء الحكومة وتشير الى مكان الخلل فيه كما اقتضت الضرورة وسيبقى صوتها مع المظلومين اينما كانوا دون تفريق».

من جانبه، اكد المالكي انه سيعمل «من اجل وحدة العراق شعبا وارضا ومن اجل تشكيل حكومة وطنية تضم كل اطياف الشعب العراقي ومن اجل السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وايجاد افضل العلاقات مع دول الجوار». واضاف «انا متفاءل جدا بان الجميع يتحاورون من اجل اخراج العراق من هذه المحنة التي يمر بها العراق». واكد المالكي ان «السيستاني اوصانا بالمساواة بين العراقيين وردم الفجوات بين كافة مكوناته، بين الكرد والعرب، وبين السنة والشيعة وضرورة توفير الخدمات واصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد وانقاذ العراقيين من الوضع الامني المتردي الذي يواجهونه». ووعد المالكي بأن تكون الحكومة المقبلة «حكومة قوية وسيدة الموقف وذات سيادة».

وعن مسألة حل الميليشيات المسلحة، قال ان «التوجه الذي عملنا به والذي تؤيده المرجعية الدينية هو ان يكون السلاح فقط بيد الحكومة لانها هي المسؤولة عن حماية المواطنين». واعتبر ان «دمج المليشيات ليس تقليلا من شانها وانما تكريم لها ولما قامت به ضد الدكتاتوريات السابقة وحل لمشكلة بقاء السلاح خارج اطار الدولة». وعن وزارتي الدفاع والداخلية، قال المالكي ان «هناك توجها ان يتولى الوزارتين عناصر ليست محسوبة على طرف، وهذا التوجه موجود ولكنه لم يحسم بعد».

ويؤكد السيستاني ان دور رجل الدين هو ان يكون مرجعا من دون ان يتدخل مباشرة في ادارة الدولة. لكنه دفع الغالبية الشيعية في العراق الى تسلم مقاليد البلاد عن طريق الانتخابات العامة التي جرت منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2005 التي كان من اشد المطالبين والمتحمسين لها. وحقق السيستاني هدفه بفوز اللائحة التي يدعمها والتي تضم احزابا دينية شيعية محافظة، الائتلاف العراقي الموحد، بزعامة عبد العزيز الحكيم في تلك الانتخابات.

[align=center]الصدر استنكر زيارتي رايس ورامسفيلد لبغداد: «تدخل صارخ في الشأن العراقي»[/align][align=center]السيستاني يدعو المالكي الى إبعاد الميليشيات عن تشكيل الحكومة[/align]

بغداد, النجف - هبة هاني , فاضل رشاد - الحياة :

تسارعت خطوات نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المكلف في سبيل تشكيل أول حكومة دائمة، واتجه أمس إلى النجف للقاء المرجع الشيعي السيد علي السيستاني وعدد آخر من المراجع الدينية للوقوف على آرائهم بشأن تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل النيابية. واشادت الولايات المتحدة وبريطانيا بالمرشحين لتولي المسؤوليات الرفيعة في الحكومة العراقية الجديدة، كما تواصلت اجتماعات القوى السياسية العراقية للاتفاق على الحقائب الوزارية لا سيما (السيادية) ونائبا رئيس الوزراء.

وأصدر مكتب السيد السيستاني في النجف بياناً بعد لقائه المالكي اكد فيه اهمية «تشكيل الحكومة من عناصر كفؤة علمياً وادارياً وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على مصالح الشعب والتغاضي عن المصالح الشخصية والحزبية». ولفت البيان الذي تسلمت «الحياة نسحة منه الى ان السيستاني أكد للمالكي «ضرورة حصر حمل السلاح بيد القوات الامنية الحكومية وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لشيء او لأي جهة سياسية اخرى». وأشار الى ان المرجعية الدينية ستواصل مراقبتها لعمل الحكومة والاشارة الى الخلل اينما وجدته.

ونفى نوري المالكي وجود فيتو أميركي على أي شخص مرشح لدخول الحكومة، ووعد ببناء حكومة قوية ووطنية. وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه السيستاني في منزله بمدينة النجف: «جئت لأجدد العهد مع المرجعية الدينية لموقفها المشرف الحامي والمساند للحكومة العراقية». وأكد «لقد اوصانا سماحة السيد بأن نكون عراقيين بالدرجة الاولى ونتمسك بالعراق ونعمل من اجل وحدته شعباً وارضاً عبر تشكيل حكومة وطنية تضم كل الطيف العراقي وتسعى لتوطين السلم الاهلي والمصالحة الوطنية وايجاد افضل العلاقات مع دول الجوار لمواجهة التحديات في مكافحة الارهاب و الفساد الاداري و الاصلاح الداخلي». واستطرد: «لدينا مهمات كبيرة والمرجعية وعدت بمساندتنا».

ونفى المالكي أي علاقة بين لقائه السيستاني وبين زيارة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد الى بغداد امس الأول وقال: «لا علاقة بين زيارتي للنجف وزيارة رامسفيلد ورايس والتي كانت لأجل الاطمئنان على الوضع الجديد في العراق والقدرة على بناء الاجهزة الامنية العراقية لتسلم الملف الأمني تمهيداً لانهاء وجود القوات الاجنبية لكن زيارتي للنجف هي لأخذ مباركة المراجع الدينية للحكومة التي نعتزم اعلانها».

وعن حل الميليشيات المسلحة افاد ان «التوجه الذي عملنا به والذي تؤيده المرجعية الدينية يوجب بان يكون السلاح بيد الحكومة لأنها هي المسؤولة عن حماية المواطنين ولكن الحكومة في الوقت ذاته لا يمكنها ان تسحب السلاح من دون توفير الامن». وزاد ان دمج المليشيات ليس تقليلاً من شأنها وانما تكريماً لها لما قامت به ضد الدكتاتوريات السابقة ومن اجل حل مشكلة بقاء السلاح خارج اطار الدولة».

وحول مسألة كركوك العالقة، قال المالكي: «الدستور الذي كتبناه وصوت عليه الشعب وضع الحلول المناسبة لمسألة كركوك وسنلتزم به»، وفي ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية اوضح «ان هناك توجهاً ان تتولى الوزارتين عناصر ليست محسوبة على أي طرف وهذا التوجه موجود لكنه لم يحسم بعد».

وزار المالكي بعد لقائه السيد علي السيستاني المرجعين الشيعيين السيدين محمد سعيد الحكيم واسحق الفياض في منزليهما بالنجف ثم توجه الى منزل الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصد. واستنكر الصدر زيارة رايس ورامسفيلد إلى العراق، وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده في منزله في النجف عقب لقائه مع المالكي: «إن زيارة الوفد الأمريكي تدخل صارخ في الشأن العراقي وأتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية ويحترم سيادة العراق وشعبه وأمنه.

وأضاف ان زيارة المالكي له تفتح باباً للتعاون بما يخدم العراقيين، مشيراً الى ضرورة «ان تكون مهمة الحكومة الاولى استقرار العراق من خلال جدولة الانسحاب الاجنبي عبر البرلمان العراقي». واوضح الصدر: «قلت للأخ رئيس الوزراء يجب ان تبدي اهتماماً مضاعفاً بكل ما يهم العراقيين من استقرار أمني وخدمات وقد وعد بأن يكون على قدر من المسؤولية لذلك».


الى ذلك، قالت رايس في تصريحات للصحافيين الذين يرافقونها الخميس انها ورامسفيلد وجدا ان الساسة العراقيين الساعين لتشكيل الحكومة جادون في عملهم مما يبعث على الشعور بالامل في قيام حكومة موحدة. واكدت «لديهم افكار جيدة ويعملون بروح الفريق مدركين ان عدم رضا جميع مكونات الشعب على حكومتهم لن يكفل نجاحهم. وتابعت رايس قائلة «الشيء المهم الآن هو أن تبدأ الحكومة في العمل واختيار وزراء متمكنين يعكسون اهمية وجود حكومة وحدة وطنية وبعدها يبدأون التعامل مع الوضعين الامني والاقتصادي». وبالنسبة الى تشكيلة حكومة المالكي اكدت مجددا ان اعضاء الحكومة يجب أن لا يتسموا بالنزعة الطائفية.

الى ذلك تواصلت مفاوضات تقاسم الوزارات بين الكتل السياسية الثلاث (الائتلاف الشيعي والتوافق السني والتحالف الكردستاني) في غياب اياد علاوي وصالح المطلك.

وقال رضا جواد تقي عضو «الائتلاف» عن «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» لـ «الحياة» ان المفاوضات درست معضلة تقاسم الحقائب السيادية الخمس (الدفاع والداخلية والمال والنفط والخارجية) من دون اتفاق يذكر. وأضاف ان كل كتلة نيابية قدمت الى نوري المالكي أسماء مرشحيها للوزارات التي ترغب في الاحتفاظ بها وهناك اتفاق أن يتم تقاسم الحقائب بالتوافق.

وأشار تقي الى ان «الائتلاف» يرغب في االحصول على حقيبتي الداخلية والنفط بحيث تكون الأولى من حصة المستقلين والثانية لحزب «الفضيلة» الاسلامي على ان يتقاسم حزب «الدعوة - تنظيم العراق» والتيار الصدري و «منظمة بدر» الوزارات الخـدمية والسياسية الاخرى بعدما حصل حزب «الدعوة» على رئاسة الوزراء (المالكي) و «المجلس الأعلى» على نيابة رئيس الجمهورية (عادل عبد المهدي) لافتاً الى انه من المرجح ان يفوز «المجــلس» بوزارة اخــرى.

وأوضح تقي ان الاجتماع بحث في منح العرب السنة وزارتي الدفاع والخارجية مقابل اعطاء حقيبة المال الى الاكراد مبيناً ان أي اتفاق لم يتم حول أي من هذه الحقائب، ولفت الى احتمال ارتفاع عدد الحقائب الوزارية واستحداث وزارات جديدة او تحويل هيئات معينة الى وزارات بحيث يرتفع العدد الى اربعين. وفضلاً عن الوزارات السيادية الخمس تضم الوزارات السياسية كلاً من (وزارة الأمن الوطني ووزارة شؤون البرلمان ووزارة شؤون المجتمع المدني ووزارة المرأة ووزارة شؤون السياحة والآثار) فيما تضم وزارات الخدمات كلاً من (الكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة والموارد المائية والتربية والتعليم العالي والعمل وحقوق الإنسان والاعمار والاسكان والاتصالات والنقل والعدل والعلوم والتخطيط والتكنلوجيا والهجرة والمهجرين والثقافة).

ولفت تقي الى ان اجتماع امس اصطدم بعقدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الذي ترغب في الحصول عليه كل من «التوافق» العراقية و «جبهة الحوار» حيث رشحت رافع العيساوي واياد علاوي وصالح المطلك على التوالي. وافاد ان «الائتلاف» لن يسمح باستبعاد أي طرف من معادلة تشكيل الحكومة لأن الاستحقاقين الانتخابي والوطني يقضيان بمشاركة جميع الكتل بالمناصب السياسية. وكشف حسن الساري عضو الائتلاف لـ «الحياة» ان «المجلس الاعلى» و «منظمة بدر» اعادا ترشيح وزير الداخلية المنتهية ولايته باقر الزبيدي لولاية جديدة فيما رشح المستقلون قاسم داود للمنصب وسط رأي ثالث يقول بانتخاب شخصية مستقلة (شيعية) من خارج الكتلة.

وأكد زعيم «جبهة التوافق» السنية عدنان الدليمي لـ «الحياة» ان جبهته مصرة على الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء لكنها لا تمانع في ذهاب حقيبة الدفاع الى شخصية سنية من خارج «الجبهة» على ان تكون وطنية وكفوءة. وقال ظافر العاني الناطق باسم «الجبهة» في تصريحات صحافية ان «التوافق» ابلغت نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف بمطالبها من الوزارات ومن بينها وزارتا الدفاع والخارجية. ولفت العاني الى ان الوزارات التي ستفوز بها الكتلة السنية سيتم تقاسمها بين «مجلس الحوار» و «مؤتمر اهل العراق» بعدما حصل «الحزب الاسلامي» على منصب نائب رئيس الجمهورية ورشح احد اعضاء قيادته لنائب رئيس الوزراء.

وذكر عباس البياتي عضو «الائتلاف» عن «الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق» أن النواب التركمان يطالبون بوزارتين على الأقل الى جانب منصب النائب الرابع لرئيس الوزراء. وأكد قيادي الكردي عبد الخالق زنكنة لـ «الحياة» ان الاكراد طالبوا بمهلة يومين لتقديم مطالبهم وعرض مرشحيهم على المالكي وذلك بعد التفاهم بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني». واشار الى ان التحالف الكردي يسعى خلال المفاوضات الحالية الى الدفع باتجاه منح المناصب الامنية الى مستقلين سياسياً وحزبياً وعسكرياً.

من جهته قال عدنان البا جه جي لـ «الحياة» ان عدم حصول «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي على الرئاسات الثلاث يعطيها الحق برفع سقف مطالبها في الوزارات فضلا ًعن نائب رئيس الوزراء، وإلا فإن القائمة ستبقى في المعارضة، كما فعلت مع حكومة ابراهيم الجعفري. وأكد زعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك ان الاميركيين يضغطون باتجاه تولي المستقلين الوزارتين الأمنيتين لافتاً الى ان جبهته لم تحدد بعد موقفها من المشاركة في الحكومة.

على صعيد ذي صلة اعتبرت «هيئة علماء المسلمين» في بيان اصدرته أمس وتسلمت «الحياة» نسخة منه ان تشكيل الحكومة الدائمة على أساس المحاصصة الطائفية «صفقة» خطط لها الاحتلال الاميركي.

وجاء في بيان الهيئة انه «مع بداية كلّ عملية سياسية كنا نحذر من المشروع الأميركي في تقسيم البلاد طائفياًً وما يترتب على ذلك من تداعيات لا تحمد عقباها، منها قيام دولة ضعيفة لا تقوى على الخروج من المأزق الامني». وزاد: «ان تشكيل الحكومة بهذا المنهج لن يخرج العراق من الحلقة المفرغة».

في هذا الصدد، اكد موفق الربيعي مستشار الامن القومي المنتهية ولايته وجود خطة عراقية قد تؤدي الى خفض حجم القوات الاميركية في العراق خلال العام الحالي وانسحاب معظم هذه القوات خلال العامين المقبلين مؤكداً خلال ندوة حضرها وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ان الخطة تهدف الى تحمل العراقيين المسؤولية الامنية بشكل تدريجي.

[align=center]




بسم الله الرحمن الرحيم


استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) الاستاذ نوري المالكي المكلف برئاسة الوزارة الجديدة والوفد المرافق له، وجرى الحديث في هذا اللقاء حول الاوضاع الراهنة في الابلد والمهام الحسيمة الملقاة على عاتق الحكومة المقبلة.

وفي هذا الصدد امد سماحته على ضرورة ان تشكل الحكومة الجديدة ن عناصر كفوءة - علميا واداريا- وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي في سبيلها عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية ونحوها.

وشدد ساحته على ان من اولى هام هذه الحكومة معالجة الحالة الامنية ووضع حد للعمليات الاجراية التي تطال الابرياء يويا خطفا وتعذيبا وتهجيرا وقتلا وتنكيلا وغير ذلك، ولهذا الغرض لابد من حصر جعل السلاح في يدي الاقوات الحكومية، وبناء هذه القوات على اسس وطنية سليمو بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لأية جهة سياسية وغيرها.

واوضح سماحته ان من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحضى باهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستسري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلابد من وضع اليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائيا ايا كانوا.

كما نبه ساحته على ضرورة الاهتمام الجاد بتقديم الخدمات العامة وتوفير القدر الكافي من الكهرباء والماء الصالح للشرب والوقود ونحوها للمواطنين تخفيفا لمعاناتهم في هذه الظروف العصيبة.

وقال سماحته ان على الحكومة الجديدة ان تعمل كل ما في وسعها في سبيل استعادة سيادتها الكاملة على البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا وغير ذلك، وعليها ان تسعى بكل جد لازالة اثاؤ الاحتلال.

وذكر سماحنه ان من الضروري اقامة افضل العلاقات واوثقها مع دول الجوار كافة على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعوب المنطقو جميعا.

وتمنى سماحته كل التوفيق والنجاح للحكومة المقبلة مشددا على ان نجاحها نجاح للجميع واخفاقها -لا سمح الله- سيصيب الجميع بالضرر البليغ، لذلك فلابد من التكاتف والتعاضد بين القوى السياسية وسائر الاطراف المعنية لانجاح هذه الحكومة وتكينها من اداء مهامها على الوجه الصحيح.

واشار سماحته الى ان الرجعية الدينية التي لم ولن تداهن احدا اوجهة فيما يمس الصالح العامة لسحب العراق العزيز ستراقب الاداؤ الحكومي وتشير الى مكامن الخلافية كلما اقتضت الضؤوؤة ذلك وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين ن ابناء هذا الشعب اينا كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم. وعقب على ذلك السيد رئيس الوزراء المكلف بانه ممصم على تشكيل حكومة قادرة على القيام بمسؤوليتها المشار اليها ويتطلع الى تعاون الجميع معه في هذا المجال.






مكتب سماحة السيد السيستاني- النجف الاشرف
28 ربيع الاول 1427هـ [/align]



نسخة البيان الأصلية :
http://www.sistani.org/messages/ostaz_nouri.html