قاسم داوود يعود إلى عشه البعثي
بغداد (اف ب)- اعلن اعضاء قوائم سياسية عراقية السبت توقف المفاوضات الجارية بين الكتل النيابية يوما واحدا لدراسة الطلبات المتعلقة بالحقائب الوزارية لتشكيل الحكومة التي ينوي رئيس الحكومة نوري المالكي عرضها على مجلس النواب خلال اسبوع.
في الوقت نفسه عاد الهدوء الى بعقوبة بعد يومين من القتال بينما قتل ستة عراقيين في هجمات متفرقة في العراق السبت.
وقال ظافر العاني الناطق باسم جبهة التوافق العراقية السنية لوكالة فرانس برس "تم تاجيل المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة القادمة بين الكتل السياسية العراقية الى الاحد ليتسنى لكل قائمة اعداد اوراقها" الخاصة بالتفاوض.
من جهته اوضح عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي لوكالة فرانس برس ان "المفاوضات متوقفة اليوم بين القوائم السياسية بطلب من الاخوة الاكراد" مشيرا الى ان "الطلب يهدف للتفاوض في ما بينهم لتحديد الوزارات التي سيسعون الى توليها".
وحول توزيع الوزارات السيادية كشف البياتي ان قائمة الائتلاف الموحد تسعى "لتولى حقيبة وزارة الدفاع او الداخلية بالاضافة الى وزارتين سياديتين".
واوضح عضو قائمة الائتلاف الموحد التي فازت باكبر عدد من مقاعد في مجلس النواب (128 مقعدا) ان "تحديد تسمية وزير الدفاع او الداخلية القادم سيكون بين اعضاء الائتلاف او يسمى بموافقة القائمة".
واكد البياتي في الوقت نفسه "استمرار المفاوضات داخل قائمة الائتلاف الموحد كما هي داخل القوائم الاخرى" مشيرا الى "تقارب وجهات النظر بين الكتل السياسية واعضاء الائتلاف خلال المفاوضات التي تجري بينهم".
من جانبه قال قاسم داود عضو القائمة العراقية الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان "المفاوضات الجارية الان في داخل القوائم السياسية لا تتعدى توزيع الحقائب الوزارية".
واكد عضو القائمة العراقية (25 مقعدا) انه "لم يتم تحديد اسماء من سيتولون الحقائب الوزارية حتى الان".
واعرب داود عن امله في ان "يتم تحديد الوزراء للوزارات السيادية بعيدا عن المحاصصة الطائفية وان يكونوا كفوئين ويرتبط عملهم برئيس الوزراء فقط بعيدا عن الولاءات للاحزاب السياسية".
وتأمل واشنطن في تشكيل حكومة وطنية مؤكدة ضرورة ايلاء الاهمية الكبرى للحقائب المتعلقة بالامن.
وكان المالكي الذي يتولى رئاسة الحكومة خلفا لابراهيم الجعفري عبر عن امله الثلاثاء في ان يتمكن من تشكيل حكومته خلال اسبوعين بينما يمهله الدستور ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه لتحقيق ذلك.
وكانت الحكومة السابقة تضم 36 وزيرا ووزير دولة بينهم 19 شيعيا وتسعة من السنة وثمانية من الاكراد ومسيحي واحد.
http://www.afp.com/arabic/news/stori....2lh8y7tm.html
