وزير العدل: هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين
وزير العدل: هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين
بغداد ـ الاء الطائي
أكد وجود عصابات لتهريب المحكومين من السجون
كشف وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل عن وجود عصابات تهريب وتزوير منتظمة تعمل بالتعاون مع عدد من موظفي دائرة الاصلاح لتهريب السجناء والمحكومين ، او اختطافهم قبل تنفيذ الحكم .
محملاً هيئة الرئاسة مسؤولية تأخير تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الإرهابيين والمجرمين البالغ عددها 93 حكماً ، وانتقد في الوقت نفسه اجراءات الجمعية الوطنية السابقة ومصادقتها على بعض القوانين والانظمة والتعليمات دون عرضها على مجلس شورى الدولة .
وزير العدل اكد في تصريحه لـ (الصباح) وجود عناصر متواطئة في دائرة الاصلاح تتعاون مع عصابات منظمة لخطف وتهريب المحكومين من الإرهابيين ، وخروقات كبيرة لموظفي الدائرة وحراسها ممن خانوا وظيفتهم لاغراض دنيئة وقيامهم بتهريب المحكومين بالتعاون مع بعض الكيانات (دون ان يسميها) .
وقام عدد من الحراس الاصلاحيين في احد سجون بغداد بالتواطؤ مع جهات متعددة بتهريب المحكومين وهرب جميع منتسبي الدائرة معهم بضمنهم الحرس النظامي البالغ عددهم (17) قبل تنفيذ حكم الاعدام بهم .
واوضح شندل ان الوزارة اتخذت اجراءاتها القانونية بحق المتورطين من منتسبي الدائرة الاصلاحية حيث عاقبتهم بالطرد والعزل واحالتهم الى المحاكم المختصة. الا انه تم اطلاق سراح بعضهم بكفالة، مشيراً الى ان هذه الاعمال لن تثني الوزارة عن تنفيذ حكم مصادق عليه من هيئة الرئاسة باستثناء من صدر امر تريث في تنفيذ الحكم بحقهم.
وتعود اسباب الخرق التي تحدث في الاجهزة الامنية وعمليات التهريب المباشر للمحكومين والخطف التي تطال بعض مسؤولي وموظفي دوائر الاصلاح والدوائر الامنية الى عدم وجود سرية لدى الدولة حيث ان السري جداً هو عادي جداً على حد وصف الوزير .. متابعاً بأننا نعاني حالياً من مشكلة تسريب المعلومات اولاً بأول ، مطالباً أن تكون دائرة الاصلاح قسم الحماية القصوى تحت الحماية الدولية بعد اختطاف مديرها العام الاسبوع الماضي مبيناً أن هذا الحادث ليس الأول ولكن نخشى ان يكون الخطف قد تم من قبل جهات معنية ذات صلة بالمحكومين حيث يبدأ الخاطفون بالمساومة واطلاق سراح المختطف بعد الاتفاق معه على تهريب المحكومين كما جرى في حوادث سابقة . وحمل شندل في تصريحه لـ ( الصباح) هيئة الرئاسة مسؤولية تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بحق الارهابيين ، حيث ان الحكم الصادر من المحاكم الجنائية يتطلب هامشاً من الوقت ليس بالقصير ، اذ تخضع احكام الاعدام الى سلسلة من الاجراءات للمصادقة عليها تبدأ من رئاسة الادعاء العام مروراً بالهيئة العامة لمحكمة التمييز لتنتقل بعدها الى مجلس الوزراء واخيراً هيئة الرئاسة لاصدار المرسوم الجمهوري بالحكم بعد المصادقة عليه ليعاد بعد ذلك الى وزارة العدل كجهة منفذة للاحكام، وان هذه العملية قد تستغرق قرابة ستة او سبعة شهور في الحالة الاعتيادية .
واشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بحكم الاعدام حيث سبق وان نفذت 22 حكماً بحق عدد من الارهابيين والمجرمين تمت المصادقة عليها فيما لم تصدر المراسيم الجمهورية لحد الآن بخصوص 93 حكماً بالاعدام .
وانتقد وزير العدل اجراءات الجمعية الوطنية السابقة ومصادقتها على بعض القوانين والانظمة والتعليمات دون عرضها على مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقها وبيان الرأي فيها . وان قانون مجلس الشورى الزم جميع دوائر الدولة بعرض مشاريع القوانين والتعليمات والانظمة على المجلس لتدقيقها ما أدى ذلك الى حصول اخطاء قانونية ومنها الاشارة الى قوانين ملغاة وتأخير تنفيذ عدد من القوانين المصادق عليها . واعرب شندل عن امله في التزام الدائرة القانونية في مجلس النواب مستقبلاً بما ورد في قانون مجلس شورى الدولة لتلافي الاخطاء في القوانين .
