الدكتور الجعفري:اعتماد اليه جديده وتنفيذ الاعدام بحق93 ارهابيا خلال 15 يوما
[align=justify]اعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري عن اعتماد آلية جديدة لتنفيذ عمليات الاعدام خلال 15 يوما من صدور احكامها حيث ينتظران تطال هذه الالية 93 ارهابيا ومجرما في حين انهت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك الشمالية مقاطعتهما لاعمال المجلس في ذات الوقت الذي هدد فيه المحافظ زركارعلي من ان عدم تطبيع الاوضاع في المدينة الغنية بالنفط سيؤجج نزاعا بين الاكراد والحكومة المركزية في بغداد .فقد نقل بيان لمجلس الوزراء العراقي عن الجعفري تأكيده اعتماد آلية جديدة في التعامل مع تنفيذ عقوبة الإعدام بعد ان اتضح ان هناك خلل في المرحلة السابقة من خلال تأخير التنفيذ عند تحويل الأمر القضائي الى مجلس الرئاسة لغرض تصديقه مشيرا الى ان الآلية الجديدة ستعتمد تنفيذ العقوبة بعد مرور 15 يوماً على رفعها لمجلس الرئاسة حتى وان لم يصادق عليها المجلس . وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" اليوم ان الالية الجديدة ستطال 93 ارهابيا ومجرما محكوما بالاعدام خاصة بعد ان تهم وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل هيئة الرئاسة العراقية بتأخير تنفيذ احكام الاعدام هذه وكشف عن وجود عصابات تهريب وتزوير منتظمة تعمل بالتعاون مع موظفين بدائرة الاصلاح لتهريب السجناء والمحكومين او اختطافهم قبل تنفيذ الحكم . واكد الوزير في تصريح صحافي وجود عناصر متواطئة في دائرة الاصلاح تتعاون مع عصابات منظمة لخطف وتهريب المحكومين من الإرهابيين وخروقات كبيرة لموظفي الدائرة وحراسها ممن خانوا وظيفتهم لاغراض دنيئة وقيامهم بتهريب المحكومين بالتعاون مع بعض الكيانات دون تسميتها مشيرا الى قيام عدد من الحراس الاصلاحيين في احد سجون بغداد بالتواطؤ مع جهات متعددة بتهريب المحكومين وهرب جميع منتسبي الدائرة معهم بضمنهم الحرس النظامي البالغ عددهم 17 قبل تنفيذ حكم الاعدام بهم .
وحمل شندل هيئة الرئاسة التي تضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الذي استلم منصبه مؤخرا بدلا من غازي الياور نائب الرئيس السابق مسؤولية تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بحق الارهابيين موضحا ان الحكم الصادر من المحاكم الجنائية يتطلب هامشاً من الوقت ليس بالقصير ، اذ تخضع احكام الاعدام الى سلسلة من الاجراءات للمصادقة عليها تبدأ من رئاسة الادعاء العام مروراً بالهيئة العامة لمحكمة التمييز لتنتقل بعدها الى مجلس الوزراء واخيراً هيئة الرئاسة لاصدار المرسوم الجمهوري بالحكم بعد المصادقة عليه ليعاد بعد ذلك الى وزارة العدل كجهة منفذة للاحكام وان هذه العملية قد تستغرق قرابة ستة او سبعة شهور في الحالة الاعتيادية . واشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بحكم الاعدام حيث سبق وان نفذت 22 حكماً بحق عدد من الارهابيين والمجرمين تمت المصادقة عليها فيما لم تصدر المراسيم الجمهورية لحد الآن بخصوص 93 حكماً بالاعدام .
وعلى صعيد اخر اشار بيان مجلس الوزراء الى ان الجعفري تحدث في اجتماع للمجلس عما تناقلته وسائل الإعلام عن القصف الإيراني لبعض المناطق الحدودية موضحا انه وفي ضوء تقارير وزيري الخارجية والدفاع سيتم إصدار بيان إجمالي للتذكير بطبيعة العلاقات العراقية الإيرانية وكذلك العراقية التركية ومواقف هاتين الدولتين في مساعدة أبناء الشعب العراقي معتبراً ان وسائل الإعلام أعطت لهذا الموضوع اكبر من حجمه .
واضاف الجعفري ان المسار الممتد من الحكومة الحالية الى الحكومة القادمة سيسير بنفس الإتجاه وبمستوى أكبر من اجل وحدة العراق وسيادته بعد ان يكون الولاء للدولة هو الأول، مشدداً على ان رئيس الحكومة مسؤول ومؤتمن على قرارات مجلس البرلمان ليجعل من الكل الحكومي والوزاري كلياً وطنياً . وقال " وهذا اليوم اذكر فيه ان العلاقة التي تربطني مع الأخوة في الخط الأول من التصدي قد امتدت الى اكثر من ربع قرن وان العلاقة التي تربطني مع اخي في الطريق وفي التصدي الأستاذ نوري المالكي تمتد الى 30 عاما عشناها سوية نعمل من اجل تقويض السلطة السابقة والنظام المقبور الى جانب أبناء شعبنا، ولقد واصلنا المسيرة من داخل العراق ومن خارج العراق حتى من الله علينا بإسقاط الظالم، وهكذا استلمت هذه الثلة الوطنية العراقية بمختلف خلفياتها واتجاهاتها الدينية والسياسية استلمت زمام الحكم". [/align]
مجلس النواب العراقي
